شورای عالی کار؛ ابزار کنترل دولت یا نمایندگی واقعی کارگران؟

حمید نجف در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شورای عالی کار؛ ابزار کنترل دولت یا نمایندگی واقعی کارگران؟» نوشت:

شورای عالی کار، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه دستمزد و روابط کار، باید مدافع حقوق میلیون‌ها کارگر باشد. اما مرور عملکرد چند سال اخیر نشان می‌دهد که این شورا نه تنها نقش حمایتی نداشته، بلکه به ابزاری برای تحمیل دیدگاه‌های دولت بر جامعه کارگری تبدیل شده است. خروجی‌های سالانه شورا همواره با حداقل افزایش دستمزد، باعث کوچکتر شدن سفره کارگران و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری شده است.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار از سه گروه تشکیل می‌شود: دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران. دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات شورا دارد و نمایندگان کارگران، با محدودیت مشارکت واقعی و استقلال پایین، توان دفاع از منافع واقعی کارگران را ندارند. این ترکیب باعث شده که تصمیمات شورا اغلب بازتاب‌دهنده اولویت‌های دولت باشد و نه نیازهای واقعی کارگران.

افزایش‌های حداقلی دستمزد طی سال‌های گذشته، که با هدف کنترل تورم از سوی دولت و از طریق این شورا به کارگران تحمیل شده باعث کوچک تر شده پی در پی سفره کارگران شده. دولت در حقیقت با محدود کردن افزایش حقوق تلاش کرده تورم را کنترل کند، اما تجربه نشان داده که با تورم افسارگسیخته، فشار اقتصادی تنها بر دوش کارگران سنگینی کرده و عدالت در توزیع دستمزدها رعایت نشده است.

متاسفانه، نمایندگان کارگری تحت تأثیر وابستگی تشکل‌ها به دولت و محدودیت‌های قانونی، توان مقابله با تصمیمات ناعادلانه را ندارند و صدای واقعی کارگران شنیده نمی‌شود.

با توجه به عملکرد منفی و مکانیزم غیرعادلانه شورا طی این سالها، اصلاح ساختار آن در این شرایط یک ضرورت ملی است. انتخاب نمایندگان کارگری باید شفاف و دموکراتیک باشد، استقلال آن‌ها از نفوذ دولت و منافع غیرکارگری تضمین شود و تصمیمات شورا منافع واقعی کارگران را منعکس کند.

در این شرایط با توجه به ناکارآمدی عملکردی چندین ساله این شورا، ورود مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون کار و ساختار شورای عالی کار بسیار ضروری است.مجلس باید فرآیند انتخاب نمایندگان کارگری را دموکراتیک و شفاف کند، استقلال آن‌ها از نفوذ دولت و کارفرمایان را تضمین کند و سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد شورا را تقویت کند تا عدالت و حقوق اصلی به کارگران بازگردد.

شورای عالی کار در وضعیت کنونی ناکام در تحقق اهداف خود و آسیب‌رسان به معیشت کارگران است. بازنگری جدی، افزایش شفافیت، استقلال نمایندگان کارگری و دخالت مستقیم مجلس تنها راه بازگرداندن عدالت به تصمیمات شورا و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره کارگران است.

انتهای پیام