دبیر شعام مسئول امنیت کشور است؟ | سیاوش خوشدل

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:

در جریان سفر علی لاریجانی به لبنان و چند روزی پس از تصدّی مجدّد او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت کشور، او در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که مسئول امنیت کشور است. پیشتر نیز برخی دیگر از دبیران این نهاد اظهاراتی داشته‌اند که دلالت بر این مفهوم داشته و در تلقّی افکار عمومی و گاه خواص و تحلیل‌گران هم چنین برداشتی دیده‌می‌شود.

پرسش اینجاست که دبیر شورای عالی امنیت ملّی طبق کدام قانون مسئول امنیت کشور است و دایرۀ وظایف و اختیارات او کدام است؟ می‌دانیم که «مسئول» یعنی پاسخگو! اگر واقعاً مسئول امنیت کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملّی است، باید پرسید که او خود به کدام شخص یا نهاد پاسخگوست.

بررسی قانون اساسی و قوانین عادی کشور نشان می‌دهد که قانون‌گذاران، امنیت کشور را نه به یک فرد، که به چند دستگاه و هماهنگی میان آن چند دستگاه را به یک شورا واگذار کرده‌اند.

رئیس این شورا رئیس جمهوری است. در وظایف این شورا اتّخاذ تصمیمات در چارچوب سیاست‌های رهبر آمده و اجراشدن مصوّبات این نهاد نیز منوط به تأیید رهبر است.

این شورا هم دبیری دارد و دبیرخانه‌ای که البته این سمت و این زیرمجموعه نیز به موجب قانون‌گذاری در مجاری تقنینی کشور تعریف و تأسیس نشده‌است. طبیعتاً دایرۀ وظایف و اختیارات نیز برای مقام فاقد تعریف قانونی نمی‌توان برشمرد.

چگونه می‌توان برای مقام و موقعیتی که در قوانین کشور، دایرۀ وظایف و اختیارات مصرّحی ندارد، مسئولیتی چنین خطیر و سرنوشت‌ساز در نظر گرفت؟

علاوه بر نفس این موضوع که جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملّی فاقد تعریف قانونی است، حتّی نسبت تصمیمات شورا در چارچوب قانون با سیاست‌ها و تأیید رهبر به درستی روشن نیست.
در مسائلی مانند حصر و برجام، این ابهام در مختصّات تصمیمات و تدابیر این شورا دیده‌شده.

از طرف دیگر، جایگاه «دبیر» و سمت «دبیری» در عرف سیاسی کشور، دلالت بر مسئولیت ویژه و اختیارات خاصّی ندارد.

برای مثال، مسئول آموزش و پرورش و فرهنگ کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دبیر شورای عالی آموزش نیست. که اگر می‌بود، در آن صورت استیضاح وزرای مربوط به این حوزه‌ها در مجلس و بازخواست از آنها و نظارت بر آنها بی‌معنا می‌بود.

می‌توانیم فرض کنیم که یک عرف و رویّۀ جاری، جایگاه و مقامی را تثبیت کند و برای او مسئولیت‌ها و اختیاراتی نانوشته را ایجاد و ایجاب کند. برای مثال جایگاه «نخست‌وزیر» در قانون اساسی سلطنت مشروطه وجودنداشت. ولی کشور نخست‌وزیر داشت و وزرا و دیگر ارکان مملکتی، نسبت جایگاه او با خود را می‌دانستند و مطابق با آن عمل می‌کردند.

ولی در عرف نانوشتۀ سیاسی امروز کشور، رویۀ ثابتی دربارۀ مشی و جایگاه سیاسی دبیر شورای عالی امنیت ملّی وجودندارد. یک روز دبیر شورای عالی امنیت ملّی مسئول مذاکره با خارجی‌هاست، روز دیگر نه. یک روز دبیر شورای عالی امنیت ملّی در رسانه‌ها پاسخگوست و روز دیگر نه. یک روز دبیر شورای عالی امنیت ملّی به سفرهای خارجی کاری می‌رود، روز دیگر نه.

یک روز دبیر سابق شورای عالی امنیت ملّی مدّعی می‌شود که رئیس جمهوری وقت جلوی کار و حصول توافق سنگ انداخته، روز دیگر رئیس جمهوری سابق مدّعی می‌شود امکان عزل دبیر سابق را که با او اختلاف داشته، پیدا نکرده.

همه چیز در هاله‌ای از ابهام است. این جایگاه نه در قانون آمده و نه بنا به تجربه و رویۀ جاری برای افکار عمومی روشن است که متصدّی این جایگاه دقیقاً و مشخّصاَ چه کارهایی می‌کند و حتّی گویا خود متصدّی و گمارنده هم دقیقاً نمی‌دانند کجای ماجرا ایستاده‌اند.

این وضعیت بسیار طبیعی است.
روشن نشدن دایرۀ مسئولیت‌ها و اختیارات و مرجعی که یک مقام یا دستگاه باید به آن پاسخگو باشد، می‌تواند منجر به بلبشو و ابهام و نابسامانی‌هایی بشود. تا وقتی این بلبشو و ابهام با تعریف قانونی دقیق از مجرای قانون‌گذاری کشور حل نشود، مسئولیت‌ها عنوان و ادّعایی بیش نیستند.

امید بستن به چنین تغییری هم چندان منطقی نیست.
وقتی رئیس مجلس ما در جریان تبلیغات انتخاباتی مدّعی می‌شود شورای عالی امنیت ملّی مجلس را مکلّف کرده که قانونی را بگذراند، یعنی مجلس قانون‌گذاری کشور، از این شورا تبعیت می‌کند، نه اینکه برای آن تعیین تکلیف و تعریف قانون کند. کما اینکه در عدم ابلاغ قانون حجاب هم باز زور و اعتبار این شورا بر مجلس چربیده. بالاخره شورایی که «عالی» است لابد علوّ مقام بیشتری دارد از مجلسی که قرار بود در رأس امور و تجلّی ارادۀ مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان باشد.

انتهای پیام