دبیر کمیته حقوقی میرحسین از موانع عدالت انتخاباتی می گوید
محمد صالح نقره کار، دبیر کمیته حقوقی میرحسین موسوی در یادداشتی با عنوان «اصلاحات انتخاباتی» درباره‌ی موانع عدالت انتخاباتی، در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
۱- انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هم خاتمه یافت و به عنوان یک تجربه تاریخی زیست مردم‌سالار ایرانی، درس‌ها و عبرت‌هایی برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشت. غفلت از این تجارب که از دارایی ملت ایران هزینه در پی داشته، خسارت‌آفرین است. پروژه دموکراسی در ایران حاصل جمع تجارب زیسته و مبانی نظری است که چهره‌ای خاص و متمایز از مردم‌سالاری را به تصویر می‌کشد که لزوما شبیه بسیاری از همتایان خود نیست. مهم این است که استانداردها و اصول مردم‌سالاری به بهانه‌های مختلف دچار تحریف و تضعیف نشود و حرکت مردم‌سالار مشروطه‌خواه مدنی ایرانیان به عقب باز نگشته و رو به جلو باشد. بیم‌ها آنجاست که جریانی انتخابات و مردم‌سالاری را در حد مناسک ظاهری پسندیده و در راستای بقای قدرت مستقر از به‌نمایه درونی تهی طلب کند.
۲- مهم‌ترین رهاورد تجربه اخیر انتخابات، روشن‌تر شدن زمینه‌های تاریک اصلاح قانون انتخابات کشور است.خصوصا در بخش نظارت استصوابی و فرآیند احراز صلاحیت‌ها و نیز دادرسی انتخاباتی خلل‌های جدی وجود دارد که اصلاح آن مقتضای حرکت تکاملی مردم‌سالاری ایرانی است.استانداردهای جهانی به دلالت و گستره ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مفاد بند ۳ این ماده مبنی بر اینکه اراده مردم باید مبنای اقتدار قدرت باشد بر ضرورت بازنگری قانون انتخابات ایران به منظور مانع‌زدایی از فرآیندهای انتخابات آزاد و منصفانه تاکید دارند.
۳- بی‌مهری به اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی ایران در سازماندهی نظام حزبی در انتخابات تکثرسالار و حذف نابرابری و تبعیض در حق انتخاب شدن و نامزدی یک مساله جدی و عینی است. رواداری حکمرانی در پذیرش همه سلایق در فرآیند انتخاب شدن و مانع‌زدایی از رویه‌های محدودیت‌ساز حق انتخاب شدن با گزینش‌های محدود‌کننده و خصوصا تهیه شاخص‌های ملی و بومی برای نظام ارزیابی صحیح از اثربخشی و معناداری انتخابات ضرورت دارد.
۴- اصول آزادی بیان و تضمین آن به وسیله دولت‌ها و بیان مخالفت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام هنجاری داخلی یک مبنای مهم حکمروایی است.مفهوم و آثار انتقال قدرت به‌طور مسالمت‌آمیز دلالت‌هایی دارد. تمرکزخواهی و استمرارطلبی در نهاد قدرت، رقیب انتخابات آزاد معرفی شده و تصحیح و تغییر رویه‌های انتخاباتی با اتکا به اسناد هنجارین ملی و بین‌المللی و استانداردهای جهانی به عنوان یک مطالبه جدی باید مورد توجه سامانه انتخاباتی باشد.
۵- توجه به متولی انتخابات با اتکا به استقلال آن از نهاد قدرت حائز اهمیت است. مزیت‌های تفکیک قوای مدرن شامل تخصص‌گرایی، اثربخشی، حفظ حقوق بنیادین و توجه به حقوق اقلیت، سه عنصر کثرت‌گرایی و رواداری و پذیرا بودن حکمرانی برای تحول را لازمه گذار به وضعیت جدید حکمرانی خوب دانسته و اصلاح و توسعه رژیم حقوقی و نوسازی کارگزاران متولی برای درک افزون‌تر این مفاهیم باید مورد توجه باشد.
۶- کنترل قضایی و دادرسی اساسی و حل اختلافات انتخاباتی در پرتو اصل بی‌طرفی نهادهای مستقل مطلقا قضایی و نه سیاسی یا جانبدارانه مورد تاکید قرار گرفته و نظام تقنین کمیسیون تخصصی ویژه‌ای برای حل و فصل و دادرسی دعاوی انتخاباتی پیش‌بینی کند.الگوی تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایران مورد توجه قرار گرفته و بازنگری و بازارایی قانون اساسی به منظور اثربخشی هر چه بیشتر اراده مردم و تناوب قدرت و فسادزدایی و تمرکز پرهیزی و چرخشی شدن اقتدار حکمروایی مطمح نظر واقع شود.
۷- شاخص‌های مهم و بنایی انتخابات اثربخش و متکی به اراده ناب ملی، حق دادخواهی انتخاباتی برای نامزدهای ردصلاحیت شده و ضرورت بیان شفاف ادله ردصلاحیت‌ها مورد توجه قرار گرفته و خلاهای قانونی در این زمینه گواه ضرورت تقنین تکمیلی و اصلاحی است.تضمین شفافیت آیین‌ها و روندهای پیشینی و حین و پسینی انتخابات باید عنایت واقع و بازیگری فعالان مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی در روند انتخابات خصوصا به عنوان ناظر در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.همچنین ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناظر بر تبعیض پرهیزی از دسترسی به مناصب عمومی ذیل حق انتخاب شدن، شاخص‌های این حق مورد بررسی قرار گرفته و تسهیل ضابطه‌های رفتاری دسترسی به این حق مطمح نظر رژیم حقوقی انتخابات قرار گیرد.
۸- وظیفه رسانه‌ها در مشارکت مسوولانه در ترویج روندهای دموکراتیک مورد تضمین و ترویج قرار گرفته و تاکید شود که رسانه‌ها باید به شهروندان اطمینان دهند که با شفافیت و صداقت خبرهای انتخاباتی را بدون تبعیض در اختیار مردم قرار می‌دهند. آسیب‌شناسی روند سانسور و برخوردهای گزینشی با احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و از دستگاه قضایی خواسته شود نسبت به نقض حقوق اساسی و آزادی‌های انتخاباتی محدود‌کننده اعمال حق تعیین سرنوشت ذیل احیای حقوق عامه از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور استفاده اثربخش‌تری نمایند.برخوردهای برابر و منصفانه با تمام احزاب و نامزدها باید با استانداردهای روز حکمرانی خوب و دلالت‌های شهروندی مدرن و نظام تضمین حقوق اساسی منطبق گشته و هر گونه سوءاستفاده از قدرت به نفع جریان یا نامزدهای خاص با اعمال اقتدار قانونی دادرس اساسی و دستگاه بی‌طرف قضایی مواجه گردد. دیده‌بانی نهادهای مدنی مستقل و دادخواهی‌های عمومی در عرصه انتخابات تسهیل و تضمین گردد.
۱۰- ایران رویایی همه ما ایرانیان متکی به تکریم حق تعیین سرنوشت است.هیچ میهن‌دوستی دخالت خارجی را دوست ندارد و مسوولان کشور باید چنان به مردم اطمینان دهند که در پرتو یک انتخابات آزاد و منصفانه هیچ حقی از ایشان ضایع نشده و آنچه اراده واقعی آنهاست از مجرای انتخابات به واقعیت می‌پیوندد. اگر مردم احساس کنند انتخابات تهی از گزینه اراده آنهاست با صندوق رای قهر خواهند کرد و این رسالت رژیم حقوقی و متولیان امر است که این اطمینان به فرآیند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتی را قدر بشناسیم و حق تعیین سرنوشت را تکریم کنیم. لوازم پاسداشت این حق در حذف نظارت‌های مخل حق تعیین سرنوشت تحقق‌پذیر خواهد بود.
انتهای پیام
