«استاندارها حق مداخله در امور تجاری شرکت‌ها را ندارند»
به دنبال انتشار خبر انصاف نیوز مبنی بر شکایت استاندار کرمان از مدیرعامل یک شرکت معدنی، روابط عمومی استانداری ضمن تایید اصل خبر، موضوع را به «عدم تمکین مدیرعامل مس، فیض اردکانی» از تصمیم شورای تامین مرتبط دانست.
به همین بهانه انصاف نیوز به بررسی این موضوع پرداخته که آیا شورای تامین استان‌ها می‌توانند در امور داخلی شرکت‌های تجاری و سهامی مداخله کنند یا خیر؟
به بیان دیگر آیا تعیین پیمانکار، توصیه به فروش محصول به خریدار خاص یا عزل و نصب مدیران شرکت‌هایی که سهامی و صاحب هیات مدیره و مدیرعامل هستند، در حدود اختیارات قانونی شورای تامین است؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به انصاف نیوز گفت: شرکت‌ها فارغ از اینکه مالکیت خصوصی دارند یا سهامی، در کارهای تجاری یا تولید تحت دستور سازمان‌های دولتی قرار ندارند. مگر در موارد خاص مانند محیط زیست.
او در ادامه افزود: هیچ سازمان دولتی اجازه ندارد درباره نحوه تولید یا فروش کالا دخالتی کند.
آقای نوروزی در پاسخ به این سوال که در قانون‌گذاری با چه نیتی مدیران دولتی از این کار منع شده‌اند، گفت: این دخالت اول، مشتبه بر اعمال نفوذ به انگیزه روابط فاسد است و دوم مخل عملیات شرکت است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که شرکت‌ها در تصمیمات خود از چه کسی تبعیت می‌کنند، گفت: شرکت‌ها مجمع عمومی و هیات مدیره و بازرس قانونی دارند و مطابق تصمیمات مجمع عمومی باید عمل کنند.
او ادامه داد: اگر یک شرکت خلاف تصمیمات هیات مدیره و مقررات داخلی خود از دستورات تبعیت کند می‌تواند از سوی مجمع عمومی مورد مواخذه قرار گیرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه «به هیچ عنوان شورای تامین حق مداخله در امور تجاری و عملیات شرکت‌ها را ندارد» گفت: شورای تامین باید به مسائل امنیتی محل بپردازد. اینکه کارخانه یا شرکتی مواد اولیه خود را از کجا تامین کند یا محصولات خود را به کجا بفروشد یا چه کسی را استخدام کند، اصلا در صلاحیت شورای تامین نیست و این یک تجاوز آشکار به حقوق قانونی شرکت‌هاست و از صلاحیت شورای تامین خارج است.
انتهای پیام
