یارانه ها و عدالت اجتماعی؛ میدان جدال شعار و واقعیت
میلاد خمش آیا، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان«یارانه‌ها و عدالت اجتماعی؛ میدان جدال شعار و واقعیت» نوشت:
نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در حوزه تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و پایداری مالی مواجه بوده است. یکی از برجسته‌ترین مصادیق این مشکلات، نظام یارانه‌های نقدی است که از سال ۱۳۸۹ و با هدف جبران آثار تورمی ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم انرژی و توزیع عادلانه درآمدها به اجرا درآمد.
با این حال، گذر زمان نشان داد این سیاست نه تنها به اهداف اولیه خود دست نیافت، بلکه به عاملی برای اتلاف منابع ملی و تعمیق نابرابری‌ها در نظام توزیع درآمد بدل شد. پرداخت یارانه یکسان به تمامی خانوارها، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد یا نیاز واقعی آنان، موجب شد بخش عمده‌ای از منابع عمومی کشور به شیوه‌ای غیرهدفمند توزیع گردد. این در حالی است که یارانه پرداختی برای دهک‌های بالای درآمدی تأثیر چندانی بر رفاه آن‌ها نداشته و در مقابل، بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است. چنین ساختاری نه تنها توان برنامه‌ریزی برای سیاست‌های توسعه‌ای و حمایتی هدفمند را محدود ساخت، بلکه کسری بودجه مزمن و وابستگی بیشتر دولت به منابع غیرپایدار را نیز تشدید کرد.
در این میان، تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی، از منظر اقتصادی اقدامی قابل‌توجه و قابل دفاع است. اختصاص منابع عمومی به گروه‌هایی که در عین برخورداری، سهم بیشتری نیز از یارانه‌های پنهان انرژی و سایر امتیازات اقتصادی دارند، نه تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه بهره‌وری نظام حمایتی کشور را نیز کاهش می‌دهد.
حذف این گروه‌ها از فهرست یارانه‌بگیران می‌تواند امکان تخصیص منابع به خدمات عمومی، زیرساخت‌های رفاهی و حمایت مستقیم از اقشار ضعیف‌تر را فراهم آورد. از منظر کلان اقتصادی نیز این اقدام آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. کاهش تعهدات دولت در زمینه پرداخت‌های غیرضروری، می‌تواند به مهار کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم کمک کند.
در شرایطی که بخش مهمی از کسری بودجه کشور از مسیر استقراض و خلق پول جبران می‌شود، هرگونه کاهش در تعهدات مالی دولت می‌تواند گامی در جهت ثبات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی تلقی گردد. با این حال، موفقیت این سیاست وابسته به دو عامل اساسی است: نخست، دقت در شناسایی واقعی دهک‌های درآمدی؛ چراکه ضعف در پایگاه داده‌های اقتصادی و نبود یک نظام جامع اطلاعاتی، احتمال بروز خطا در حذف یا ابقای خانوارها را افزایش می‌دهد. دوم، کیفیت اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی؛ زیرا نگاه مالکانه بخشی از جامعه نسبت به یارانه‌ها، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری غلط و نبود گفت‌وگوی عمومی است و در صورت نبود شفافیت و پاسخگویی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی شود.
از این‌رو، اصلاح نظام یارانه‌ای باید با مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی همراه باشد؛ از جمله: ایجاد سازوکار شفاف برای ثبت اعتراضات و بازنگری تصمیم‌ها، تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی درآمد و دارایی خانوارها، طراحی بسته‌های حمایتی ویژه برای دهک‌های پایین و در نهایت حرکت به سمت جایگزینی حمایت‌های نقدی با خدمات اجتماعی پایدار. تنها در چنین چارچوبی است که اصلاح یارانه‌ها می‌تواند نه صرفاً یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از یک تحول ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور محسوب گردد.
میلاد خمش آیا
