وزارت صمت؛ ادغامی که از ابتدا اشتباه بود

رحمت الله دریجانی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت: ادغامی که از ابتدا اشتباه بود و لزوم بازگشت به وزارت بازرگانی مستقل» نوشت:

در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار تهران، تاجری با نگرانی به انبار خالی خود نگاه می‌کند؛ جایی که کمبود کالا به دلیل ناهماهنگی‌های تجاری، کسب‌وکارش را فلج کرده است. در کارخانه‌ای در حاشیه شهر، کارگری با ماشین‌آلات فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که کمبود حمایت‌های صنعتی، تولید را به حاشیه رانده است. این صحنه‌ها بخشی از واقعیت روزمره اقتصاد ایران‌اند؛ اقتصادی که پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰، با مشکلاتی تازه روبه‌رو شد.

ادغامی که قرار بود بهره‌وری را افزایش دهد، در عمل تمرکز را از حوزه تجارت برداشت و صنعت را نیز تضعیف کرد. آیا زمان آن نرسیده که این اشتباه اصلاح و وزارت بازرگانی احیا شود؟

این مقاله با نگاهی انتقادی و تخصصی توضیح می‌دهد چرا ادغام یادشده از ابتدا اشتباه بود، چرا بازگشت به وزارت بازرگانی مستقل ضرورت دارد، و چرا تعلل یک‌ساله مجلس در تصویب لایحه تشکیل این وزارتخانه به زیان اقتصاد ملی تمام می‌شود.

ادغام اشتباه: تمرکز از تجارت و صنعت برداشته شد
ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها انجام شد، اما در عمل به ناهماهنگی، کندی تصمیم‌گیری و تضعیف هر دو بخش انجامید. وزارت بازرگانی که متولی تنظیم بازار، واردات، صادرات و حمایت از مصرف‌کننده بود، در یک ساختار سنگین اداری، بخش عمده‌ای از کارایی خود را از دست داد. همزمان، بخش صنعت و معدن نیز که نیازمند سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای بود، درگیر مسائل تجاری شد و از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.

بسیاری از کارشناسان این تصمیم را اشتباه ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که پس از ادغام، نه‌تنها اهداف مورد انتظار محقق نشده، بلکه مشکلات ساختاری و مدیریتی تشدید شده است. آمارها نیز گویای همین واقعیت است: پس از ادغام، صادرات غیرنفتی رشد قابل‌توجهی نداشت و واردات بی‌رویه افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ تراز تجاری کشور به منفی ۶ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن ناشی از نبود تمرکز کافی بر تجارت بود.

این ادغام نه‌تنها به هم‌افزایی منجر نشد، بلکه هزینه‌های اداری را طبق برخی برآوردها حدود ۲۰ درصد افزایش داد. بنابراین، ادعای برخی نهادها مبنی بر اینکه تفکیک مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، نیازمند بازنگری جدی است.

لزوم وزارت بازرگانی مستقل: بازگشت به تمرکز و کارایی
در شرایطی که تحریم‌ها و تورم، تجارت خارجی کشور را با چالش روبه‌رو کرده، وجود وزارت بازرگانی مستقل ضرورتی انکارناپذیر است. این وزارتخانه می‌تواند با تمرکز بر تنظیم بازار، ساماندهی واردات و صادرات، و حمایت هدفمند از تولید داخلی، تجارت را به موتور محرک صنعت تبدیل کند.

ادغام باعث شد وزارت صمت به یک سازمان عریض و طویل تبدیل شود که تنوع وظایفش، تصمیم‌گیری را کند و غیرمتمرکز کرده است. تفکیک مجدد، امکان برنامه‌ریزی تخصصی و چابک را فراهم می‌آورد و می‌تواند از واردات بی‌رویه جلوگیری کند.

موافقان تفکیک، از جمله برخی نمایندگان مجلس، می‌گویند اساساً ادغام واقعی صورت نگرفته و تنها تجمیع ظاهری رخ داده است. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند سیاست‌های تجاری را در خدمت تولید داخلی قرار دهد و اعتماد عمومی را ترمیم کند. در شرایط تحریم، تمرکز اختصاصی بر تجارت برای دور زدن محدودیت‌ها و افزایش صادرات حیاتی است.

تلاش مجلس برای لایحه: گامی که بر زمین ماند
دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با دو فوریت به مجلس فرستاد. کمیسیون اجتماعی کلیات آن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با تعیین دقیق وظایف موافقت خود را اعلام نمود. با این حال، این لایحه پس از حدود یک سال هنوز در مسیر تصویب نهایی پیش نرفته است.

یکی از مهم‌ترین موانع، مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس است که تفکیک را مغایر یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری و باعث افزایش هزینه‌ها می‌داند. اما تجربه بیش از یک دهه اخیر نشان داده که ادغام نه تنها کارایی را افزایش نداده، بلکه به کاهش صادرات و افزایش واردات انجامیده است. تراز تجاری منفی ۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ خود گویای این واقعیت است.

تغییر دولت‌ها و تصمیمات ملی: ثبات سیاستی یک ضرورت
یکی از دلایل رکود این لایحه، تغییر دولت و تغییر اولویت‌های سیاسی است. اما تصمیماتی از جنس ساختار وزارتخانه‌ها باید فراتر از تغییر دولت‌ها، بر مبنای نیازهای ملی و بلندمدت اتخاذ شود. تجربه نشان داده که نوسان سیاست‌ها میان دولت‌های مختلف، اعتماد عمومی را کاهش داده و ثبات اقتصادی را خدشه‌دار کرده است.

با تورم بالای ۴۰ درصد و فشار تحریم‌ها، وزارت بازرگانی مستقل می‌تواند با مدیریت متمرکز تجارت خارجی، به کاهش فشار بر تولید و مصرف‌کننده کمک کند.

چالش‌های پیش رو: از تحریم تا مدیریت ناکارآمد
اگرچه ریشه اصلی بحران‌های وزارت صمت را باید در ادغام جست‌وجو کرد، اما تحریم‌ها و مدیریت نامناسب این مشکلات را تشدید کرده‌اند. محدودیت‌های واردات تجهیزات تولیدی، کاهش توان صادراتی و تمرکز بیش از حد بر واردات، صنعت را آسیب‌پذیر کرده است. تفکیک وزارتخانه می‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند و تجارت را به خدمت تولید درآورد.

درس‌هایی از جهان
در کشورهایی مانند ترکیه، وزارت تجارت جداگانه نقشی کلیدی در افزایش صادرات و رشد اقتصادی ایفا کرده است. این الگوها نشان می‌دهد که تمرکز نهادی بر تجارت، می‌تواند به توسعه صنعتی کمک کند. در ایران، تجربه نشان داده که ادغام، کارایی لازم را نداشته و تفکیک می‌تواند مسیر معکوس و مثبت ایجاد کند.

سخن پایانی: زمان اصلاح اشتباه
ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، تمرکز را از هر دو حوزه برداشت و مانع رشد مولد اقتصاد شد. تشکیل وزارت بازرگانی مستقل، ضرورتی فوری برای بازگرداندن تمرکز، افزایش کارایی و بازسازی اعتماد عمومی است. مجلس و دولت باید با هماهنگی و عزم جدی، این لایحه را به تصویب برسانند تا اقتصاد کشور از رکود ساختاری رها شود.

انتهای پیام