مبنای قانون‌گذاری | عباس عبدی
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت: «هر چه می‌گذرد نارسایی‌های حقوقی بیش از پیش اثرات منفی خود را در تمام حوزه‌های جامعه نشان می‌دهد. ریشه این نارسایی‌ها نیز در نگاه‌های رسمی متفاوت و متضاد نسبت به فلسفه حقوق است. درک دقیق و منسجمی از کارکرد حقوق و مبنای آن وجود ندارد. برخی گمان می‌کنند که هر چیز و رفتار خوب یا بد باید در حقوق آورده و انجام یا پرهیز از آن الزامی شود. در حالی که این برداشت به کلی نادرست و غیر ممکن است.
خیلی از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت و انجام آن در حقوق الزامی نشده است. هم‌چنین خیلی از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است. دروغ گناه کبیره است ولی کسی را برای گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمی‌کنند. یا نیکی به پدر و مادر از واجبات و عمل پسندیده است ولی کسی را برای انجام آن به طور حقوقی مجبور نمی‌کنند.
از سوی دیگر مبنا و منبع حقوق چیست؟ برخی آن را دین می‌دانند، افکار آقای مصباح در این زمینه روشن بود. در حالی که می‌دانیم اغلب اصول قانون اساسی که قانون مادر کشور است براساس عرف و تجربه بشری و حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است. نهادهای انتخاباتی و نظام قضایی و تفکیک قوا، بخش مهمی از حقوق ملت، اصول اقتصادی، حتی نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبری هیچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نیست. آنها درک و توافق عمومی اکثریت مردم مسلمان ایران است.
بنابراین دین در عینیت خود از مجرای خواست اکثریت مردم مسلمان و عقاید آنان می‌گذرد و الا بسیاری از حقوق موجود برای زنان در سنت دینی دیده نمی‌شود، و به طور مشخص حق رأی دادن و انتخاب شدن، درک جدید مسلمانان از واقعیات جاری مربوط به حقوق و جایگاه زن است.
بنابراین مبنای قانون‌گذاری باید معطوف به خواست و نیازهای جامعه و مردم باشد و اگر قرار است اسلامی هم باشد، باید آن اسلام از طریق خواست و اراده عمومی محقق شود، همچنان که در باره قانون اساسی چنین شد و برخی از قوانین نیز مطابق این خواست و برخلاف سنت مرسوم تغییر کرده است.
از سوی دیگر محدوده قانون‌گذاری نیز باید معطوف به نظم اجتماعی و عفت عمومی شود، و قرار نیست هر امر خیر یا شری از طریق قانون‌گذاری تعیین تکلیف شود. سایر رفتارهایی که بیرون از دایره حقوق می‌مانند از طریق هنجارهای اخلاقی، سنتی و عرفی و نهادهای آموزش، خانواده، دین و رسانه باید تبلیغ و نظارت شوند. و افراد خاطی از آن طریق مجازات شوند، البته نه مجازات به معنای قضایی، بلکه طرد و تشویق اجتماعی مهم‌ترین ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالی که قانون دارای ضمانت اجرا است و باید از طریق دولت و نهادهای حکومتی و قضایی و نیروی انتظامی و سایر قوا به اجرا در آید.
با این ملاحظات در روزهای گذشته دو اتفاق رخ داد که نشان داد همچنان با درک ناقص از مفهوم و گستره قانون‌گذاری مواجه هستیم. یک تصویر از مرد و پسر جوانی منتشر شده است که هر دوی آنها، دو متن تایپی بزرگی را جلوی خود گرفته‌اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نیز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا پس از فوت همسر یا مادر این مرد و پسر، پدر و مادر وی مهریه او را به اجرا گذاشته و این مرد را بدهکار و به قول پسر زندگی آنان را نابود کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد که اگر آن مرحومه می‌دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنین می‌کنند پیش از فوت خودش تقاضای مهریه می‌کرد یا آن را می‌بخشید تا همسر و فرزندانش به این روز نیفتند. به لحاظ قانونی شاید ایرادی به این اقدام نباشد. مهریه از اموال زن است. ولی چون نمی‌دهند و نمی‌گیرند، لذا اغلب افراد توجهی به این مسأله ندارند و در مواردی که زن زودتر از پدر و مادر فوت می‌کند ممکن است چنین مشکلی پیش آید، ولی مسأله این است که این قانون تناسبی با ساختار خانواده هسته‌ای فعلی ندارد.
این مرد و فرزندش نمی‌دانند چرا باید چنین پولی را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهریه را در زمان حیات خود گرفته و تصرف کرده بود، این مسأله قابل فهم بود که پدر و مادر نیز ارث ببرند، ولی این مهریه حالت صوری دارد و بعید است که زن در صدد گرفتن آن از شوهر بوده است.
به طور کلی قوانین خانواده و زنان و خیلی از حوزه‌های دیگر مثل محیط زیست، حقوق حیوانات، و حقوق شهری و حقوق جزا و… در حال ناسازگاری با نیازهای جدید است و باید تجدید نظر اساسی در این موارد صورت گیرد. از این نمونه‌ها زیاد است. یکی نمونه موجود نهادی به نام دیه عاقله در قانون جزایی ایران است که ناشی از سنت قبایلی اعراب است و هم اکنون هم به شکل دیگری نزد آنان وجود دارد ولی برای یک ایرانی بسیار تعجب‌آور و نامفهوم خواهد بود.
نمونه دیگر درخواست مدیر مسئول یک روزنامه اصولگرا از آقای رییس جمهور برای اجرای قانون حجاب است. استدلال او چنین است. ”در تمام نظرسنجی ها و پیمایش ها، بیش از ۷۰ درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنایی از مردم ما از شما انتظار دارند که برای موضوع حجاب کاری کنید… به مردم مومنی که در این مورد مطالبه دارند، چیزی بگویید.“
باعث تأسف است که حتی در سطح مدیران مسئول مطبوعات ما درک دقیقی از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولاً درست است که ۷۰ درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند این پذیرش برمبنای حجاب شرعی مورد نظر قانون‌گذار(منحصر به بیرون بودن گردی صورت و کف دو دست) نیست که درصد کمتری از زنان این حد را رعایت می‌کنند. با این حال این نظرسنجی ادامه هم دارد، و فقط ۱۲ درصد مردم موافق برخورد (الزامی کردن حجاب) با افرادی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند.
به علاوه اگر این استدلال را بپذیریم آیا به غربی‌ها هم حق می‌دهیم که حجاب را ممنوع کنند؟ چون در آنجا بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد حجاب را قبول ندارند. آیا حق می‌دهید که چند سال دیگر با افزایش افراد بی‌حجاب ممنوعیت بی‌حجابی برداشته شود؟ چون اکثریت آن را قبول نخواهند داشت. همچنان که در سال‌های اخیر روند عبور از حجاب شدید بوده است.
مشکل اینجاست که نگاه به قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب کم‌اثر شدن قانون نیز نشود. ولی دیده می‌می‌شود که شکاف بزرگی میان قوانین ایران در اغلب حوزه‌ها با نیازهای روز جامعه به وجود آمده است و ریشه آن نیز در عدم پذیرش محدوده کارآیی قانون و درک نادرست از مبنای قانون‌گذاری است.
متاسفانه اصول‌گرایان تندرو مشکلات خودشان را روی سر دولت و قانون خالی می‌کنند. بجای آن که بروند مردم را قانع کنند در پی اعمال فشار از طریق قانون هستند. از بس ناتوانی خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن‌بست خورده‌اند. مثل کسی که درد دارد و بجای درمان، پیاپی مُسَکِّن می‌خورد. بعد به جایی می‌رسد که دیگر مُسَکِّن هم دردش را کم نمی‌کند.»
انتهای پیام
