یارانه مطبوعات؛ حمایتی کوچک یا رانت قانونی بزرگ
| افشین امیرشاهی: قطع یارانه یک آزمایش بزرگ است |

نگار فیضآبادی، انصاف نیوز: به گفتهی یک روزنامهنگار، قضاوت دربارهی فسادزا بودن یارانه مطبوعات به سادگی امکانپذیر نیست اما بهطورکلی قطع یارانه میتواند مثل یک آزمایش بزرگ باشد تا رسانههای حرفهای از رسانههای رانتخوار تفکیک شوند.
افشین امیرشاهی، در گفتوگویی که با خبرنگار انصاف نیوز داشته است، به نقش یارانه مطبوعات در حمایت از رسانههای محلی و همینطور تاثیر منفی آن در قالب رانت پرداخته است که متن آن را در ادامه میخوانید.
انصاف نیوز: اینکه برخی از مخالفان میگویند یارانه مطبوعات/ کاغذ و آگهی دولتی فسادزاست، واقعیت است یا دربارهی پیامدش اغراق شده است؟
امیرشاهی: موضوع یارانه مطبوعات چه در قالب کاغذ و چه آگهی دولتی، سالهاست که محل بحث است. برخی آن را برای بقای رسانهها ضروری میدانند، برخی آن را منشأ فساد و رانت معرفی میکنند.
در حالت کلی و به شکل بیطرفانه اینطورر به نظر میرسد که پرداخت یارانه مطبوعات اعم از کاغذ و آگهی نه «کاملاً فسادزا»ست و نه «کاملاً اغراقشده».
موضوع یارانهها یک مسئله بسیار پیچیده است و به راحتی نمیتوان درباره بودن یا نبودن یارانهها، حکم کلی صادر کرد. رسانههای ایران بهخصوص مطبوعات چاپی با هزینههای سنگین کاغذ، چاپ، توزیع و حقوق کارکنان مواجهاند و بازار فروششان هم بهشدت کوچک شده است.
تاثیر قطع یارانه بر رسانههای محلی و مستقل
امیرشاهی: شاید وضعیت برای رسانههای محلی بدتر هم باشد. شنیدهام بدون یارانه، بسیاری از رسانههای محلی و مستقل امکان ادامه حیات ندارند و تعطیل میشوند. این مسئله تنوع رسانهای را تضعیف میکند.
برخی از کسانی که موافق یارانه هستند میگویند، یارانه و آگهی دولتی میتواند بهعنوان یک «حمایت اضطراری» عمل کرده تا رسانهها در این شرایط بحرانی زنده بمانند و فرصت پیدا کنند خود را با تحولات بازار و فناوری وفق دهند.
اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد، یارانهها میتوانند در ذات خودشان فسادزا باشند و رانت ایجاد کنند. فساد هم تنها مالی نیست. رسانهای که نتواند مستقل عمل کند و متکی به مدیران دولتی بماند خودش یک جور فساد است.
در واقع رسانهای که بقای خودش را مدیون رانت و حمایتهای پشتپرده باشد، نمیتواند مستقل عمل کند. چنین رسانهای ناچار است خطوط قرمز حامیان مالی یا سیاسی خود را رعایت کند و از انتشار برخی مطالب انتقادی خودداری میکند. این وابستگی عملاً آزادی رسانه را محدود میکند.
تجربهی کشورهای دیگر در قطع یارانه | مثالی از گاردین
امیرشاهی: در دهه ۷۰ میلادی، وقتی دولت بریتانیا تصمیم گرفت یارانه مستقیم به برخی روزنامهها را کاهش دهد، خیلیها فکر کردند مطبوعات فرو میپاشند. اما چه شد؟ بعضی روزنامههای وابسته تعطیل شدند، ولی رسانههای مستقل با جذب مخاطب واقعی و محتوای باکیفیت قویتر شدند. همین امروز هم نمونههایی مثل «گاردین» با وجود بحران کاغذ و تبلیغات، بیشتر روی حمایت داوطلبانه خوانندگان حساب میکنند.
اصلا چرا به کشور خودمان نگاه نکنیم. در همین دوران مشروطه، نه یارانهای در کار بود، نه آگهیهای دولتی بخش عمده مطبوعات را پر میکرد. با این حال، روزنامههایی مثل «صوراسرافیل» یا «حبلالمتین» با تلاش فردی و حمایت اجتماعی منتشر شدند و نقش تعیینکنندهای در بیداری سیاسی جامعه داشتند. یعنی اگر انگیزه و محتوای خوب باشد، رسانه راه خودش را پیدا میکند.
پس واقعیت این است که قطع یارانهها مثل یک آزمایش بزرگ است. آشکار میکند کدام رسانهها «واقعی» هستند و کدام فقط برای گرفتن سهمی از رانت بهوجود آمدهاند. شاید نتایجش در کوتاهمدت ناامیدکننده باشد، اما دستکم بعد از سالها میفهمیم وضعیت مطبوعات ما چقدر مستقل بوده و کجا ایستادهایم.
به قول قدیمیها، «سیل که بیاید، کاه و کلش را با خودش میبرد، فقط سنگ و صخره میماند.» قطع یارانه هم همین است. رسانههای کاهگونه میروند و صخرههای واقعی میمانند.
رانتی که به ضرر استقلال رسانههاست
امیرشاهی: وقتی رانت وجود داشته باشد، رسانههایی رشد میکنند که نه به دلیل کیفیت محتوا، بلکه بهواسطه روابط و نزدیکی به قدرت حمایت میشوند. این رسانهها بیشتر نقش بلندگوی رسمی را ایفا میکنند تا نهاد مستقل اطلاعرسانی.
بالاخره رسانههایی وجود دارند که بخش عمدهای از درآمدشان نه از مخاطب و تبلیغات واقعی بلکه از رانت آگهی دولتی تأمین میشود. همین مسائل است که موضوع یارانهها را پیچیده میکند.
در حالت معمول هدف اصلی یارانهها حمایت از بخشهای اقتصادی یا اجتماعی آسیبپذیر است تا فشارهای مالی و اقتصادی را کاهش دهند و امکان تداوم فعالیت را برای واحدهای تولیدی، خدماتی یا رسانهای فراهم کنند. به عبارتی یارانه میتواند نقش مهمی در پایداری بازارها و حفظ تنوع رسانهای، فرهنگی و اقتصادی ایفا کند.
به عنوان مثال در نظام رسانهای، یارانه کاغذ یا آگهی دولتی میتواند به روزنامهها و سایتهای کوچک و مستقل کمک کند تا در شرایط دشوار اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و تولید محتوای ارزشمند و تحقیقی داشته باشند. اما وقتی یارانه با تصمیم دولت و از منابع محدود توزیع میشود، احتمال سوءاستفاده بالا میرود. چرا؟ چون وقتی منابع کم باشد، اینکه چه کسی یارانه بگیرد و چقدر دریافت کند به مسئلهای حساس و سیاسی تبدیل میشود.
در چنین فضایی اگر روند توزیع شفاف نباشد، نظارت مستقلی وجود نداشته باشد و اهالی رسانه و مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، زمینه برای رانت و تبعیض فراهم میشود. در نتیجه یارانهای که باید به همه فعالان واقعی و نیازمند برسد، بیشتر نصیب گروههای خاص یا رسانههای نزدیک به قدرت میشود. این وضعیت باعث میشود یارانه به جای اینکه واقعاً نقش حمایتی داشته باشد، به ابزاری برای تقویت نفوذ سیاسی و منافع گروهی تبدیل شود.
یارانه ابزاری برای «کنترل» رسانهها | ملاک در مقابل سلیقه
امیرشاهی: حتی گاهی این یارانهها به ابزار برای کنترل رسانهها هم تبدیل شدهاند. مثلا وقتی یک روزنامه تیتری انتخاب میکند که به زعم مسئولان تند است و خارج از چارچوب، اولین کاری که میکنند سهمیه کاغذ آن روزنامه را قطع میکنند. خب این مسئله تاثیرات منفی خودش را خواهد داشت.
اگر بررسی کنیم که کمکهای مالی براساس چه معیارهایی به رسانهها پرداخت میشود میبینیم که درست است که معیارهای مختلفی درنظر گرفته شده اما در نهایت هر جور معیاری هم که داشته باشیم سرانجام به سلیقه میرسیم.
یعنی شما هر جور معیاری که در نظر بگیرید که براساس آن بخواهید یارانه بدهید درنهایت مدیری که باید یارانه را تخصیص بدهد سلیقه خودش را هم دخیل خواهد کرد. منظورم همین الان هم نیست. برگردیم به سالهای قبل و قبلتر. پرداخت یارانه مطبوعات همیشه مشکلاتی و شائبههایی به وجود آورده است. چه در دولت آقای روحانی، چه احمدینژاد و چه قبل از آن. اصلا هر جور ضابطهای که بگذاریم بالاخره پای سلیقه هم به میان میآید.
اگر معیارهای تخصیص یارانه، صرفاً کمّی یا سیاسی باشد، مانند تیراژ، تعداد صفحات یا ارتباط با نهادهای دولتی و ملاکهایی چون کیفیت محتوا، اثرگذاری اجتماعی یا ارزش خبری مورد ارزیابی قرار نگیرد. در این حالت، رسانهها به جای تمرکز بر نوآوری و تولید محتوای تحقیقی، به افزایش صفحات یا تیراژ توجه میکنند تا سهم بیشتری از یارانه دریافت کنند. این روند باعث کاهش استقلال رسانهها و محدود شدن آزادی بیان میشود و رسانهها را به محتاطکاری و خودسانسوری سوق میدهد.
درآمدهای هنگفت برای رانتخورها
امیرشاهی: متاسفانه رسانههایی را میبینیم که سهمیههای کلان میگیرند، در حالی که بسیاری از مطبوعات مستقل در پایین جدول گرفتارند. برخی روزنامهها حتی بدون انتشار واقعی موفق به دریافت کاغذ و آگهیهای دولتی میشوند و این یعنی رانت قانونی که نصیب کسانی می شود.
آنها خیلی خوب دستبابی به این رانت را بلدند و گریزگاههای قانونی را میشناسند بنابر این چالش اصلی این حوزه رانت قانونی و سلیقهای است. روزنامههایی که منتشر نمیشوند، با استخدام یک صفحهآرا و کپی خبرهای آنلاین درآمد هنگفت آگهی دولتی کسب میکنند.
برخی مدیران مسئول، ماهانه میلیونها تومان از این راه به دست میآورند، در حالی که خبرنگاران واقعی حقوق ناچیز میگیرند و مجبور به چند شغل دیگر هستند. کیفیت گزارشها هم ناگزیر پایین میآید و آزادی رسانهای آسیب میبیند. اگر درست به خاطر داشته باشم برخی رسانهها از منظر دریافت کاغذ از اولین رسانه که سهیه گرفت هم بیشتر دریافت کرده بودند که مسئله ای قابل توجه است.
مشکلِ سهمیههای نابرابر و نبود شفافیت
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم ما با ترکیبی از سهمیههای نابرابر، رانت قانونی و فقدان شفافیت روبرو هستیم. شرایطی که آزادی بیان را تهدید میکند و رسانهها را به بازیچهای برای قدرت و پول تبدیل میکند. حل این بحران، نیازمند تغییرات ساختاری و شفافسازی کامل است تا صدای واقعی رسانههای مستقل دوباره شنیده شود.
تجربه دهههای اخیر در کشورمان نشان داده که تخصیص کاغذ یارانهای و آگهیهای دولتی در کشور به شکل کامل عادلانه نبوده و همواره با مشکلات جدی همراه بوده است. بخش قابل توجهی از این منابع حمایتی نه به دست مطبوعات فعال و مستقل، بلکه به رسانههایی رسیده که یا نفوذ سیاسی داشتهاند یا ارتباطات خاصی با نهادهای دولتی و سیاسی برقرار کردهاند. این روند باعث شده است که هدف اصلی یارانه، یعنی حمایت از رسانهها برای تولید محتوای باکیفیت و مستقل، تا حد زیادی نقض شود و به جای آن، رانت و فرصتطلبی تقویت شود.
«بازار سیاه» کاغذ یارانهای | ضعف در نظارت
یکی از مشکلات مشخص، جریان یافتن بخشی از کاغذ یارانهای به بازار غیررسمی یا سیاه است. در این حالت، کاغذی که قرار بوده برای انتشار روزنامهها و نشریات مستقل و کمهزینه مورد استفاده قرار گیرد، به جای آن با قیمتهای بالاتر به فروش میرسد و سود آن به دست واسطهها یا گروههای خاص میافتد. این پدیده نشاندهنده وجود ضعف در نظارت و کنترل توزیع است و مشخص میکند که مکانیزمهای اجرایی کنونی برای جلوگیری از سوءاستفاده ناکافی هستند.
با توجه به این شواهد، میتوان گفت که ادعای مخالفان یارانههای دولتی مبنی بر امکان فساد و رانت کاملاً بیاساس نیست. واقعیت این است که وقتی منابع کمیاب در اختیار دولت قرار میگیرد و سازوکار توزیع شفاف، دقیق و نظارت مستقل وجود ندارد، احتمال سوءاستفاده به شدت بالا میرود. البته این به معنای ضرورت حذف کامل یارانه نیست، بلکه نیازمند بازنگری ساختاری و اصلاح فرآیندهای توزیع و نظارت است تا منابع حمایتی به جای ایجاد رانت، واقعاً به نفع رسانههای مستقل و فعال صرف شوند.
یارانه یا ابزار «کنترل» سیاسی؟
امیرشاهی ادامه میدهد «مسئله دیگر این است که گاهی یارانه مطبوعات بهعنوان ابزار کنترل سیاسی نیز به کار گرفته میشود. یکی از مشکلات مهم در ایران این است که یارانه و آگهی دولتی اغلب به نشریات همسو با سیاستهای رسمی بیشتر داده میشود. این مسئله یارانه را از «حمایت اقتصادی» به «ابزار کنترل سیاسی» تبدیل میکند. همین امر باعث شده شائبه فساد تقویت شود.»
۱۵ هزار مجوز برای رسانهها
انصاف نیوز: با توجه به شرایط اقتصادی، ممکن است یارانه برای برخی رسانهها کمک کوچکی برای چرخاندن روزنامه/ مفید باشد. آیا باید به کلی حذف شوند یا سازوکاری برای ساماندهیشان وجود دارد؟
امیرشاهی: پاسخ دادن به این پرسش به نظرم کار آسانی نیست. یعنی باید در مقام یک مسئول اجرایی هم خودمان را قرار بدهیم. متاسفانه در طول سالهای گذشته تعداد بیشماری رسانه مجوز گرفته و منتشر میشوند یا ادای انتشار را در میآورند. آمارها و ارقام عجیب و غریب است. فهرست رسانههای دارای مجوز در سامانه جامع رسانههای کشور در تاریخ هجدهم مرداد امسال را دیدم. فکر میکنید چه تعداد مجوز وجود داشت؟ پانزده هزار مجوز. خب این رقم بسیار بالایی است.
حالا در نظر بگیریم که در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از رسانههاچه چاپی و چه آنلاین با فشارهای جدی مالی مواجه هستند. هزینههای چاپ، حقوق خبرنگاران، تجهیزات، اجاره محل و توزیع، همه باعث شده که چرخه حیات رسانههای مستقل بسیار شکننده باشد.
در این شرایط یارانههای دولتی و حمایتهای مالی میتوانند کمک کوچکی برای ادامه فعالیت رسانهها باشند و به آنها فرصت دهند تا به تولید محتوا ادامه دهند. یارانهها برای بسیاری موارد تفاوت میان بقا و تعطیلی یک رسانه را رقم میزند.
امیرشاهی: راهحل قطع یارانه نیست، باید بازنگری کرد | ملاکهای دریافت یارانه
انصاف نیوز: باید چه کار کرد؟
امیرشاهی: اگر یارانه مطبوعات بهطور کامل حذف شود، بسیاری از رسانههای کوچک و مستقل که تکیهای به سرمایههای بزرگ یا آگهیهای کلان ندارند، عملاً امکان ادامه فعالیت را از دست میدهند. در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، هزینه کاغذ، چاپ، توزیع و حتی نگهداری یک سایت خبری بسیار بالاست. حذف یارانه مطبوعات میتواند به معنای تعطیلی بخشی از رسانهها و کوچکتر شدن فضای رسانهای باشد.
اما ادامه وضع فعلی هم کارآمد نیست. تجربه نشان داده که توزیع یارانه کاغذ یا آگهیهای دولتی اغلب شفاف نیست و به رسانههایی میرسد که ارتباطات سیاسی و نزدیکی بیشتری با قدرت دارند. همین موضوع باعث شکلگیری رانت، نابرابری و بیاعتمادی در جامعه رسانهای شده است. در نتیجه این حمایت به جای آنکه به رسانههای واقعی و تولیدکننده محتوا برسد، گاهی صرف پر کردن صفحات یا چاپهای بیاثر میشود.

راهحل، قطع کلی یارانهها نیست، بلکه بازنگری در سازوکار توزیع و مدیریت این حمایتهاست. میتوان به جای تمرکز صرف بر تیراژ یا تعداد صفحات، معیارهای کیفیت محور و تأثیرگذاری اجتماعی را جایگزین کرد.
برای مثال، میزان عمق تحلیلها، تنوع موضوعات، تحقیق و گزارشهای میدانی، گفتوگوهای نقادانه، پوشش مسائل محلی و تأثیر محتوا بر آگاهی عمومی میتواند ملاک دریافت یارانه مطبوعات باشد. به این ترتیب، رسانهها به جای تمرکز صرف بر افزایش صفحات یا تیراژ، انگیزه پیدا میکنند تا محتوای ارزشمند و تأثیرگذار تولید کنند.
سهمهای نابرابر برای دریافت یارانه
امیرشاهی: من این پرسش را با برخی مدیران مسئول روزنامههای خصوصی و همچنین روزنامهنگاران باسابقه در میان گذاشتم و جالب بود که بسیاری از آنها چندان موافق روال فعلی پرداخت یارانه نیستند.
استدلالی که مطرح میکردند این بود که شیوه کنونی، بیشتر بر پایه معیارهایی مثل تعداد صفحات، سابقه انتشار یا تیراژ بالاتر طراحی شده است. به همین دلیل رسانههایی که از پشتوانه مالی یا ارتباطات بیشتری برخوردارند، سهم بزرگتری از یارانه دریافت میکنند، در حالی که بسیاری از رسانههای خصوصی و مستقل با وجود تولید محتوای خلاقانه، اختصاصی و نزدیک به دغدغههای واقعی مردم، سهم کمتری دارند یا حتی نادیده گرفته میشوند.
به باور این گروه، معیار اصلی در تخصیص یارانه مطبوعات باید کیفیت محتوا باشد، نه صرفاً کمیت و سابقه. اگر چنین معیاری در نظر گرفته شود، رسانههایی که تنها به پر کردن صفحات با مطالب تکراری و بیکیفیت بسنده میکنند، عملاً نباید جایی در فهرست دریافتکنندگان یارانه داشته باشند. در مقابل رسانههایی که با وجود امکانات محدود محتوای ارزشمند، متنوع و اثرگذار تولید میکنند، شایسته حمایت بیشتری هستند.
چنین تغییری در نگاه و سازوکار تخصیص یارانه، میتواند دو پیامد مثبت به همراه داشته باشد. اول اینکه رسانههای مستقل انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت پیدا میکنند و میتوانند بدون نگرانی از فشار اقتصادی، به کار حرفهای خود ادامه دهند.
دوم اینکه سطح کلی کیفیت رسانهای کشور ارتقا پیدا میکند، چون معیار حمایت، تولید محتوای باکیفیت و اصیل خواهد بود نه صرفاً پر کردن صفحات یا داشتن تیراژ صوری.
«شفافیت در تخصیص یارانه ضروری است»
امیرشاهی: اگر قرار است یارانه همچنان وجود داشته باشد، بهتر است از ابزاری برای بقا و بازتولید رسانههای کمکیفیت فاصله بگیرد و به انگیزهای برای تقویت رسانههای خلاق، مستقل و مردمی تبدیل شود.
علاوه بر این، شفافیت کامل در تخصیص یارانه ضروری است. انتشار لیست دقیق دریافتکنندگان، میزان یارانهها و دلایل تخصیص، امکان نظارت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده را فراهم میکند. همچنین نظارت مستقل، چه از سوی نهادهای مدنی و چه با حضور نمایندگان رسانهها میتواند اطمینان دهد که حمایتها به نفع رسانههای فعال و واقعی اختصاص پیدا میکند، نه صرفاً کسانی که به دنبال رانت هستند.
در نهایت، هدف باید حفظ استقلال و پایداری اقتصادی رسانهها باشد. یارانهها نباید به ابزاری برای اعمال فشار یا کنترل رسانهها تبدیل شوند، بلکه باید به عنوان یک کمک موقت برای گذر از شرایط دشوار اقتصادی عمل کنند. در کنار این حمایتها، رسانهها باید به تدریج مسیر خودکفایی و مدیریت مالی سالم را طی کنند تا وابستگی صرف به منابع دولتی کاهش یابد و آزادی بیان تقویت شود.
بنابراین، قطع کامل یارانهها بدون جایگزین منطقی ممکن است بسیاری از رسانههای کوچک و مستقل را در معرض نابودی قرار بدهد. راه منطقی، ساماندهی، شفافیت، معیارهای کیفیت محور و نظارت مستقل است تا یارانهها واقعاً به هدف حمایتی خود برسند و همزمان فساد و رانت به حداقل برسد.
ملاک کیفیت چیست؟
انصاف نیوز: نظرتان دربارهی شیوهنامه و گزارش توزیع یارانه کاغذ مطبوعات چیست؟
امیرشاهی: ابهاماتی در معیارها و اولویتها وجود دارد. مثلا در همین شیوه نامه در بند دوم گفته شده است: «تخصیص کاغذ دولتی به نشریات با کیفیت بیشتر از نشریات زرد باشد.» اما هیچ تعریف مشخص و شفاف از «نشریه باکیفیت» یا «نشریه زرد» ارائه نشده است. این واژهها مبهماند و میتوانند بهسادگی ابزار سلیقهای و حتی سیاسی در دست تصمیمگیران باشند.
یا در مورد تمرکزگرایی و ضعف در عدالت منطقهای میتوان این نقد را مطرح کرد که تصمیمگیریها عمدتاً در وزارت فرهنگ و ارشاد در تهران متمرکز است و تنها یک بند (بند چهارم) به استعلام از ادارات استانی اشاره دارد. در عمل نشریات محلی و استانی که بهشدت با مشکل کاغذ روبهرو هستند، سهمیه اندکی میگیرند و قدرت چانهزنی پایینی دارند.
در موضوع خوداظهاری نیز امکان فساد وجود دارد. چون شمارگان نشریات بر اساس «خوداظهاری» و سپس «راستیآزمایی از چاپخانهها» تعیین میشود. در تجربه عملی، بسیاری از نشریات تیراژ را بیشنمایی میکنند تا سهمیه بیشتری بگیرند. ضعف سامانههای نظارتی و نبود آمار مستقل از میزان واقعی فروش و توزیع، فضا را برای رانت و تقلب باز میگذارد.
همچنین ابهام در شفافیت و دسترسی عمومی وجود دارد. چون در بند پنجم شیوهنامه آمده «اطلاعرسانی در سایت معاونت برای شفافسازی صورت گیرد». اما در عمل، دادههای منتشرشده ناقص، کلی و غیرقابل پیگیری هستند. نام دقیق نشریات دریافتکننده، میزان کاغذ دریافتی و نحوه مصرف بهطور عمومی و بهروز منتشر نمیشود.
درباره اولویتبندی بر اساس دوره انتشار نیز قاعدتا جزئیات بیشتری باید در نظر گرفته شود. اینکه روزنامهها بر هفتهنامهها و آنها بر ماهنامهها مقدم باشند، در ظاهر منطقی است، اما بهنوعی به زیان مجلات تحلیلی، پژوهشی و فرهنگی است که اتفاقاً کیفیت بالاتری دارند و مخاطب جدیتری را پوشش میدهند. این اولویتبندی میتواند به رشد سطحینگری در مطبوعات دامن بزند.
درعین حال موازیکاری و عدم انسجام در سیاستها نیز مشاهده میشود. شیوهنامه کاغذ و دستورالعمل زینک هرکدام مسیرهای متفاوتی برای حمایت تعریف کردهاند. یکی بر نشریات و دیگری بر چاپخانهها متمرکز است. این تکهتکه بودن سیاستها، باعث ابهام و سردرگمی میان ناشران و چاپخانهها شده است.
قیمتگذاری «دستوری»
امیرشاهی: قیمتگذاری دستوری و آثار منفی بازار نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. تأکید بر قیمت مصوب برای زینک و کاغذ بدون توجه به نوسانات واقعی بازار جهانی، عملاً رانت بزرگی ایجاد کرده است. دریافتکنندگان سهمیه دولتی میتوانند کاغذ یا زینک را به قیمت آزاد در بازار بفروشند. گزارشها نشان میدهد بخشی از سهمیهها در بازار سیاه سر درآورده است.
به نظر می رسد که شاهد فقدان ارزیابی پس از اجرا هستیم. چون تاجایی که من میدانم، گزارشی از اثرگذاری واقعی این سیاست بر بقای مطبوعات یا کاهش هزینههای تولید منتشر نشده است. در حالی که بسیاری از روزنامهها کوچک شدند، نشان میدهد سیاست حمایتی نتوانسته هدف اصلی خود را محقق کند. تحریریهها هر روز کوچکتر میشوند، حقوقها ناچیزتر و تعداد صفحات هم کمتر میشود.
امیرشاهی: هرکسی قاشق را سمت دهان خودش میگیرد
انصاف نیوز: اگر از فردا یارانه رسانهها قطع شود، چه اتفاقی میفتد؟
امیرشاهی: بالاتر گفتم که هر ضابطهای برای تخصیص یارانه طراحی شود، آخر پای «سلیقه» به میان میآید. به قول معروف هرکس قاشق را سمت دهان خودش میگیرد. البته شاید در نظر گرفتن «کیفیت محتوا» بتواند معیار دقیقتری باشد تا اینکه صرفاً به تعداد صفحات یا تیراژ صوری نگاه کنیم.
اما بیایید به سوال شما با شهامت پاسخ بدهیم. تصور کنید از فردا صبح اعلام شود: «یارانه رسانهها قطع شد». چه میشود؟ اول اینکه رسانههای دولتی یا وابسته به نهادها روی کاغذ مشکلی نخواهند داشت، چون همین حالا هم مثل بچهدارهای خانه دولتی هستند. اجاره و خرجشان از همان جیب عمومی پرداخت میشود. خب برای چه باید دوباره یارانه بگیرند؟
میماند گروه دوم، یعنی رسانههایی که بدون خبرنگار و کمترین خلاقیت، صرفاً با روش کپیپیست زندهاند و تیتر میزنند تا در صف رانت بایستند. اینها هم با حذف یارانه مطبوعات خیلی زود دود میشوند و میروند هوا.
در نهایت میمانند رسانههای مستقل. همانهایی که سالها با بودجه اندک، بدون تکیه به سفره دولت و تنها با عشق خبرنگارها ادامه دادهاند. این رسانهها احتمالاً سختی بیشتری میکشند، اما اصل ماجرا همینجاست، وقتی گردوغبار فرو بخوابد، تازه میفهمیم واقعاً چه تعداد رسانه مستقل در این کشور داریم.
انتهای پیام
حرف پایانی مصاحبه کننده قابل توجه هست. باید یارانه روزنامهها یک روز قطع بشه و ریشه رانت خشک بشه. یارانه یعنی رشوه به روزنامه ها تا چشمشون را روی بعضی موضوعها ببندن