محدود کردن نیروهای مسلح در وظایف ذاتی: آری یا خیر؟

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

آقای حسن روحانی سال ۹۶ در زمان ریاست جمهوری‌‎اش از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی انتقاد کرد و گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به “مردم” واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. در دولت قبل به اسم خصوصی‌سازی بخشی از اقتصاد کشور به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شد. [بخش خصوصی] از دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که تفنگ هم دارد، رسانه هم دارد و همه چیز هم دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

رییس جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اخیرا هم گفته است: «نیروهای مسلح را ببریم در وظایف ذاتی خودشان؛ اقتصاد، تبلیغات، مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی کار نیروهای مسلح نیست. مگر در کشورهای دیگر کارهای اقتصادی را نیروهای مسلح انجام می‎‌دهند؟ ما از کی تقلید کردیم؟».

آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول سابق روزنامه جوان در جواب گفته است:
«روحانی به عنوان یک حقوقدان نمی‌داند که ورود نیروهای مسلح به سازندگی کشور طبق اصل ۱۴۷ قانون اساسی است و با تدبیر مرحوم هاشمی این امر اتفاق افتاده است؟ چرا می‌داند، اما اصرار دارد «سازندگی» را «اقتصادی» معرفی کند، یعنی ساخت پل، جاده، راه‌آهن و سدّ کار اقتصادی است؟»

در این زمینه چند نکته قابل تأمّل است:
🔷1. “مورد اعتراض”، نه فقط ورود نظامیان به عرصه اقتصاد بلکه به هر عرصه‎‌ای که در وظایف ذاتی آنها تعریف نشده است. در گذشته نیز مورد انتقاد شدید شخصیت‌هایی از جمله حسن خمینی واقع شد و برایش هزینه سنگینی داشت. فروکاستن مورد اعتراض به عرصه اقتصاد، پاک کردن صورت مسله است.

۲. اصل ۱۴۷ به دولت اجازه می‌دهد در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش[و به تبع سپاه] در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل “موازین عدل اسلامی” استفاده کند تا امکانات و توانمندی‌های فراوان نیروهای نظامی که مربوط به ملت است، عاطل نماند و فرسوده نشود بلکه با ورود غیر رقیبانه به صحنه اقتصاد زیر نظر دولت که نماینده و وکیل مردم است، در راستای خدمت به مردم استفاده شود، البته به شرطی که این به‌کارگیری به هیچ وجه نیروی نظامی را از وظیفه ذاتی‌اش غافل نکند!

۳. طبیعی است این اجازه به معنای وارد کردن ارتش، سپاه و بسیج در عرصه اقتصاد و سازندگی به عنوان رقیب بخش خصوصی نیست زیرا بدون شک آن که از رانت قدرت و بودجه و امکانات فراوان دولتی بهره‌مند است، دست بالارا دارد و “رقابت عادلانه” شکل نمی‌گیرد همچنان که ورود نیروی نظامی به عرصه سیاست داخلی، موازنه را به هم می‌زند.

۴. در کشور پروژه‌های اقتصادی سنگینی هست که هم در توان غالب شرکت‌های خصوصی نیست و هم به دلایل گوناگون، مطلوب و مرغوب آنها نمی‌باشد. در این موارد دولت باید با به کارگیری نیروی نظامی متکی به امکانات فراوان ملی و بودجه عمومی، این پروژه‌ها را اجرایی کند..

۵. بسیاری از نیروهای نظامی توانی قوی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … دارند ولی راه صحیح بالفعل کردن توانمندی‌هایشان نه “ورود سازمانی، غیر قانونی و رقابت‌ناپذیر” به سایر عرصه‌ها، بلکه استعفای واقعی و ورود مستقلّ به عنوان یک نیروی توانمند به صحنه رقابت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا در صورت سبقت گرفتن بر رقبا، اداره آن عرصه‌ها را عهده‌دار شوند.

انتهای پیام