تامین اجتماعی، مکانیسم ماشه و باقی قضایا

مسعود مجاوری، روزنامه نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تامین اجتماعی، مکانیسم ماشه و باقی قضایا» می نویسد:

فارغ از اینکه آیا مذاکره کنندگان هسته ای با قدرتهای جهانی به توافق می رسند یا نه و اینکه آنچه در عرصه تحریم های جهانی علیه کشورمان درحال وقوع است آیا قابل مدیریت خواهد بود یا نه، در نهایت عرصه بین المللی عرصه”زور”است و قوانین بین المللی هم، قراردادهایی برای اعمال زور توسط قدرتهای جهانی.مگر نه اینکه گفته اند:” الحق لمن غلب”.

من در اینجا می خواهم از واقعیتی در عرصه زیست اجتماعی بگویم که شاید به مذاق بسیاری خوش نیاید؛ در مقام یک روزنامه نگار در این سال های پرفرازو نشیب آموخته ام که با “هست ها” زندگی کنم و “باید”ها را به اهلش واگذارم و به این اعتبار، بر آنم تا شرایط صندوق بین نسلی تامین اجتماعی در فردای اجرای مکانیسم ماشه را بررسی کنم.

همین حالا بخاطر وجود ” پاره ای ” از قوانین از جمله ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و یا قانون “معافیت از حق بیمه سهم کارفرما تا سقف ۵ کارگر” ،عدد بدهی دولت به سازمان سر به فلک میی کشد و این عدد هر آینه به روز می شود و صد البته بزرگتر. در جایی هم دیده نشده که مجلس که معاونت تنقیح قوانین دارد ، قصد کند که برای تعدیل قوانینی از این دست ورود کند و پیش نویس یک”طرح ” در این موضوع را به هیات رییسه بدهد.

در چنین شرایطی که دولت درگیر تامین آب و برق مردم است و فشار بیرونی هم در حال افزایش، آیا عاقلانه است که در چشم انداز ترسیمی توسط مدیران سازمان برای جامعه کارگری، دیون دولت به تامین اجتماعی را  “مطالبه به روز” و قابل وصول بدانیم؟ اگر رییس دولت می گوید که ادامه وضع موجود در زمینه خدمات عمومی ناممکن است و باید سبک زندگی مان را تغییر دهیم، آیا کسی به فکر تغییر “سبک مدیریت” در سازمانی که سرنوشت ۵۰ میلیون ایرانی را در دست دارد، هست؟ ادامه این شیوه مدیریت در” سازمان تامین اجتماعی”دیگر نه ممکن است و نه منطقی.

شیوه ی مدیریتی که در آن به گفته روابط عمومی سازمان ، ۸۰ درصد از مبلغ پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از محل منابع سازمان و حق بیمه پرداختی توسط بیمه شدگان تامین می شود، در حالی که منابع سازمان عمدتا باید صرف سرمایه گذاری شود و از محل “سود “این سرمایه گذاری،منابع پایدار برای تامین مصارف و پرداخت به بیمه شدگان ایجاد گردد و “شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-شستا” به همین دلیل  تاسیس شده است.

چرا ابر هلدینگ شستا زیان ده است؟ تکرار می کنم چرا ابر هلدینگ شستا زیان ده است؟ ده باره و صدباره می پرسم چرا شستا زیان می دهد؟ رسیدگی به اینکه در شستا اموالی تلف شده یا به مصرف غیر رسیده، در صلاحیت محکمه صالحه است و قطعا قاضی ذیصلاح می تواند نظر دهد که آنچه در شستا رخ داده از مصادیق مادتین ۶۷۳ و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی هست یا نه؛ من بعنوان روزنامه نگار فقط انذار می دهم وگرنه تعیین مسببین وضع موجود و اساسا اقامه دعوا در صلاحیت من نیست.

فکرش را کنید که در فردای اجرای مکانیسم ماشه و کاهش فروش نفت، محدودیت منابع ارزی، صنعت نیمه جان کشور را با فشار مضاعف روبرو می کند و اولین جایی از این طناب که پاره می شود نازک ترین قسمت آن یعنی کارآفرین خواهد بود. کارآفرین برای کاهش فشار اقدام به تعدیل نیرو می کند و نیروی بیکار هم حق بیمه ایام بیکاری اش را از سازمان مطالبه می نماید؛ سازمانی که به گفته روابط عمومی اش، هزینه کرد ماهانه ۱۲۵ همتی در برابر درآمد یکصد هزار میلیارد تومانی دارد؛ یعنی در پایان سال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز.

در آن صورت آیا می توان روی پرداختی ماهانه کارگران حسابی باز کرد؟ وقتی جریان ورودی منابع به سازمان کاهش می یابد و ازدیاد بیکاران بخاطر شرایط پیش گفته خواهیم داشت، برای این سناریوی فاجعه بار دقیقا چه راهکاری اندیشیده شده است؟

سازمان تامین اجتماعی اگرچه یک “نهاد عمومی غیر دولتی” است اما مدیر عاملش با امضای وزیر رفاه پشت این  میز می نشیند و از ظواهر امر برمی آید که قصدی برای اصلاح این وضعیت ندارد یا فاقد تمایل و توانایی لازم است. چون در بدنه سازمان و عملکرد مدیرانش هیچ تکاپویی که نشان دهنده بهبود مشهود وضعیت باشد، مشاهده نمی شود. امیدوارم این صدا به گوش کار به دستان برسد و مدیرانی که توان مدیریت بحرانی در این مقیاس را دارند براین سازمان بگمارند.

انتهای پیام