پارادایم سوم یا آب در هاون کوبیدن؟
علی نظری شیخ احمد در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «پارادایم سوم یا آب در هاون کوبیدن؟ نقدی بر استراتژی انتخاب مدیران و مشاوران خنثی در استان های کشور» می نویسد:
در کشورمان ایران، دو پارادایم اصلی سیاست‌گذاری و حکمرانی همواره حضور داشته‌اند: پارادایم اصلاح‌طلبی با تمرکز بر تغییر تدریجی، توسعه سیاسی، تعامل با جهان و اقتصاد مشارکتی، و اصولگرایی با تأکید بر ارزش‌های انقلابی، مقاومت اقتصادی و استقلال محور.
دکتر پزشکیان، به‌عنوان نامزد جبهه اصلاحات در انتخابات و رئیس جمهور ایران، در چارچوب همین پارادایم اصلاح طلبی، نظریه وفاق را مطرح کرده است. این نظریه نه عدول از اصلاح‌طلبی، بلکه راهبردی برای کاهش قطبی‌سازی و ایجاد فضای گفت‌وگو با هدف عبور از بن‌بست‌های سیاسی از طریق جلب اعتماد نسبی هر دو جناح است.
وفاق مورد نظر وی به معنای ترکیب ایدئولوژیک با اصولگرایان یا سکوت در برابر نقض حقوق و قوانین نیست، بلکه کوششی عقلانی برای یافتن حداقل‌های مشترک عملیاتی در مسائل ملی مانند اقتصاد، تحریم ها، ناترازی ها و محیط زیست است.
اخیراً برخی استانداران در استان‌ها با انتخاب مدیران، مشاوران و شوراهای مشورتی به ظاهر «خنثی» یا وابسته به هر دو جناح، تلاش می‌کنند ائتلاف‌های جدیدی شکل دهند، تنش‌های جناحی را کاهش داده و از ظرفیت‌های فنی بدون وابستگی ایدئولوژیک بهره گیرند.
این اقدام با ادعای ایجاد «پارادایم سوم» فراجناحی توجیه می‌شود. اما تجربه ملی، به‌ویژه در دوره دوم دولت تدبیر و امید، نشان داده است که چنین استراتژی‌هایی نه تنها به ایجاد پارادایم جدید منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهای ویرانگری دارد. خنثی‌گرایی فاقد پشتوانه ایدئولوژیک، پایگاه اجتماعی و برنامه حکمرانی روشن است.
در مواجهه با بحران‌هایی مانند تحریم‌ها یا تورم افسارگسیخته، مدیران فاقد جهت‌گیری روشن، فاقد اقتدار تصمیم‌گیری قاطع و قدرت بسیج منابع هستند. نمونه بارز این ناکارآمدی، بن‌بست در حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های پایانی دولت یازدهم و دوازدهم بود.
پیامدهای این سیاست فراتر از ناکارآمدی است: تلاش برای راضی نگاه‌داشتن دو جناح، عملاً به بی‌اعتمادی هر دو منجر می‌شود. اصلاح‌طلبان این افراد را فاقد اصالت و اصولگرایان آنان را غیرمتعهد می‌دانند. مردم نیز این ترکیب‌ها را نشانه‌ای از فرصت‌طلبی و بی‌برنامه‌گی تفسیر می‌کنند که به ناامیدی و کاهش مشارکت عمومی دامن می‌زند. این سیاست با تضعیف جریان‌های معتدل در هر دو جناح، عملاً فضای سیاسی را به سمت قطب‌های افراطی‌تر سوق می‌دهد. در عمل نیز ترکیب افراد با پیشینه متفاوت، به جای وفاق، به کشمکش‌های پنهان و سیاست‌های متناقض می‌انجامد.
افزون بر این، استانداران مجری این طرح معمولاً وابستگی شدیدی به جناح‌های قدرتمند مرکز دارند که خود نقض غرض «پارادایم جدید» است. راه برون‌رفت، نه در نفی جناح‌ها یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، بلکه در تنظیم رابطه بین آن‌ها بر اساس قانون و منافع ملی است.
نخست باید واقعیت جناح‌بندی را پذیرفت و قواعد شفاف رقابت و همکاری را تعریف کرد. وفاق باید حول محور حل مسائل ملموس مردم مانند اشتغال و تورم، بر پایه داده و کارشناسی شکل گیرد، نه توزیع پست‌ها بین جناح‌ها. استانداران بایستی مدیران، مشاوران و کمیته های مشورتی را بر اساس برنامه و صلاحیت مشخص انتخاب کرده و آنان را در قبال عملکردشان پاسخگو بکند.
وفاق واقعی از طریق توانمندسازی شوراها و مشارکت جامعه مدنی محلی و انتخاب افراد همسو با پارادایم دولت و رئیس جمهور محقق می‌شود، نه با دستورالعمل‌های ترکیب جناحی با هدف یارگیری فردی و ایجاد پارادایم جدید. انتخاب مدیران و شوراهای مشورتی به ظاهر خنثی، تولید پارادایم سوم نمی کند، بلکه آغاز مرگی خاموش برای کارآمدی و اعتماد عمومی است.
تاریخ سیاسی ایران نشان می‌دهد حل چالش‌های پیچیده، نه با نادیده گرفتن شکاف‌ها، بلکه با مدیریت عقلانی تفاوت‌ها در چارچوب منافع ملی ممکن است. تکرار این الگو در استان‌ها تنها بی‌اعتمادی را تعمیق بخشیده و سرمایه‌های اجتماعی باقی‌مانده را نابود می‌کند. تجربه شکست‌خورده سطح ملی هشدار می‌دهد که این کوشش، چیزی جز «آب در هاون کوبیدن» نخواهد بود.
انتهای پیام
