بازهم تخلف بانک | این قسمت: وام مسکن ملی
مینا ایزدی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «اگرچه قانون جهش تولید مسکن برای تقویت و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی، بانک‌ها را موظف کرده که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌های کشور از این وظیفه تخطی کرده‌اند و عملا مرتکب تخلف شده‌اند تا جایی که آمارها نشام می‌دهد ۴۱۲ هزار واحد در صف انتظار برای دریافت تسهیلات هستند.
حتی هشدارهای پیاپی و تهدید به مالیات‌ستانی هم نتوانسته آن‌ها را وادار به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن کند. دیوان محاسبات گزارش داده است که در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن فقط ۱۱ بانک به تعهداتشان عمل کردند و ۱۴ بانک عمل نکردند.
سازمان امور مالیاتی نیز این بانک‌ها را برای عدم اجرای قانون در سال اول ۸۰ هزار میلیارد جریمه کرد. اما آن‌طور که ابراهیم نجفی ـ نایب رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است «متأسفانه بانک‌ها حاضرند جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!»
بر اساس آمار رسمی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان ماه گذشته، ۸۸۴ هزار و ۳۳۴ واحد برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند. از این تعداد، تا تاریخ اشاره‌شده قرارداد تسهیلات حدود ۴۷۲ هزار واحد امضا شده و حدود ۴۱۲ هزار واحد در صف انتظار برای دریافت تسهیلات هستند.
مبلغ انعقاد قراردادهای تسهیلات نهضت ملی مسکن حدود ۲۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۱ درصد تسهیلات پرداخت شده است.
بررسی جزییات پرداخت تسهیلات مسکن ملی طی این چند سال حاکی از کم کاری شبکه بانکی است. در سال اول اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بانک‌ها و مؤسسات مالی بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند، اما میزان پرداخت تسهیلات در مدت یاد شده ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیار تومان یعنی فقط ۵.۱ درصد بوده است.
در سال دوم نیز بانک‌ها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند. در مجموع نظام بانکی در دو سال ابتدایی باید ۸۱۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد اما آن‌چه عملا پرداخت شد ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود.
سیستم بانکی در سال سوم باید ۶۰۰ همت به طرح مسکن ملی تزریق می‌کرد و کل رقم پرداختی طی سه سال باید حدود ۱۴۰۰ همت می‌شد اما تا آبان ۱۴۰۳ طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد شبکه بانکی کشور از ابتدای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن در مجموع ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرد که تنها ۳۰ درصد از کل تعهدات را شامل می‌شود.
مطابق آمار بانک مرکزی، در بازه زمانی مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳ «بانک مسکن در مجموع با پرداخت ۱۰۷.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملت با پرداخت ۳۸.۲ هزار میلیارد تومان»، «بانک ملی ایران با پرداخت ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان»، «بانک سپه با پرداخت ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان» و «بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان»، در جایگاه‌های اول تا پنجم پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف مربوط به قانون جهش تولید و تأمین مسکن قرار دارند.
ساخت و سازها کند پیش می‌رود
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن حاکی از آن است که روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شده و همین امر باعث شده که سازندگان ابراز گله‌مندی کنند؛ تا جایی که به‌تازگی دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور چندی پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد، «د ر حال حاضر شاهد آن هستیم که بانک‌ها تسهیلاتی را هم که به‌صورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریف‌شده از سال گذشته قفل کرده است.»
گلایه مندی متقاضیان از عملکرد ضعیف بانک‌ها
یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از عملکرد ضعیف بانک‌ها متحمل شده‌اند، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند. بسیاری از این افراد با تأخیر در دریافت وام‌های مصوب، سردرگم و ناامید شده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن صرف می‌شود و عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، مانعی جدی در مسیر خانه‌دار شدن مردم است.
همچنین از سوی دیگر کم‌کاری بانک‌ها در تأمین منابع نهضت ملی مسکن، به تشدید بحران مسکن دامن زده و فشار را بر بازار اجاره و خریدوفروش واحدهای مسکونی افزایش داده است. این موضوع به ویژه در کلان‌شهرها باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانوارها شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برای عبور از این بحران، نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن ضروری است. نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن است، اما تحقق این هدف بدون همراهی نظام بانکی ممکن نیست.
تداوم کم‌کاری بانک‌ها نه‌تنها پروژه‌های مسکن را با تأخیر روبه‌رو می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را کاهش دهد. ازاین‌رو، نظارت مستمر و برخورد قانونی با بانک‌های متخلف، ضروری‌ترین اقدام در مقطع کنونی به شمار می‌رود.»
انتهای پیام
