نقدهای حقوقی به لایحه‌ای که پس گرفته شد

میثم سلمانی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی نوشت:

در هفته‌های اخیر، لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است؛ به‌ویژه آنجا که دامنه شمول «محتوای خبری» را تا سطح روایت‌ها و تجربه‌های شخصی مردم گسترش می‌دهد. این رویکرد، بیم تحدید جدی آزادی بیان و خاموش شدن صدای جامعه را برمی‌انگیخت. در یادداشت پیش‌رو، ابعاد حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای این موسع‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است.

بند نخست ماده ۱ از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، دایره شمول «محتوای خبری» را به‌نحوی موسّع تعریف کرده که شامل «تجربیات شخصی» و «برداشت‌های فردی» نیز می‌شود. چنین توسعه‌ی دامنه‌ای از مصادیق، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی نسبت به محدودسازی آزادی بیان، تضعیف جریان آزاد اطلاعات و تحدید بسترهای مشروع گفت‌وگوی اجتماعی در کشور شده است.

در شرایطی که جامعه با بحران‌هایی چون ناترازی آب، برق، انرژی، رکود اقتصادی یا ضعف خدمات اجتماعی مواجه است، یکی از مهم‌ترین کانال‌های بازتاب واقعیت‌ها و نارسایی‌ها، تجربه‌های زیسته و صدای شهروندان در فضای عمومی است. بیان این تجربیات، گاه از جنس هشدار است و گاه صرفاً بازگویی مشاهدات روزمره؛ با این حال، طبق تفسیر موسّع لایحه، حتی چنین محتوایی ممکن است در صورت برداشت سلیقه‌ای، مشمول عنوان «نشر اخبار خلاف واقع» شود.

این مسئله به‌ویژه در برنامه‌های رسانه‌ای گفت‌وگو محور که مبتنی بر مشارکت آزاد مردمی هستند، آثار نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. سازوکارهایی مانند پخش پیام‌های صوتی مردم در صداوسیما، برنامه‌های «صدای مخاطب» یا حتی صفحات مجازی رسانه‌های رسمی، عملاً با خطر تعطیلی یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. نتیجه آن، شکل‌گیری «خودسانسوری پیش‌دستانه» در میان شهروندان و حذف تدریجی صدای عمومی در سپهر رسانه‌ای کشور خواهد بود.

این نگرانی زمانی حادتر می‌شود که به پیامدهای حقوقی این موسّع‌سازی توجه کنیم: چنین تعریفی نه‌تنها با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد است، بلکه تفسیر مضیق قوانین کیفری را که یکی از اصول بدیهی در نظام حقوقی است، نقض می‌کند. اگر لایحه بدون ذکر عنصر معنوی جرم یعنی «علم و قصد» در ارتکاب فعل تصویب شود، ممکن است تجربه‌ای شخصی که فاقد هرگونه سوءنیت یا قصد تشویش است نیز مشمول برخورد کیفری قرار گیرد.

در این میان، فقدان تفکیک روشن میان «محتوای رسانه‌ای حرفه‌ای» و «اظهار نظر فردی» نیز آسیب‌زاست. در حالی که مسئولیت حقوقی رسانه‌های رسمی را می‌توان براساس اصول حرفه‌ای ارزیابی کرد، اما تسری همان معیارها به شهروندانی که صرفاً تجربه‌ای را بازگو می‌کنند، ناعادلانه و موجب بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود.

نمونه‌های متعدد تاریخی نیز وجود دارد که تحلیل‌ها یا هشدارهای کارشناسی، در زمان خود به‌دلیل تفاوت دیدگاه با برخی نهادها، «خلاف واقع» تلقی می‌شد، اما بعدها همان هشدارها به درستی تحلیل زمانه بدل شدند. اگر در آن مقطع، این دیدگاه‌ها ممنوع و مجرمانه تلقی می‌شدند، کشور از فرصت اصلاح پیش‌گیرانه و یادگیری جمعی محروم می‌ماند.

همچنین باید توجه داشت که تجربه‌هایی که در یک منطقه خاص مصداق واقعیت هستند (مثلاً قطع مکرر برق یا کمبود آب)، ممکن است در تراز کلان ملی خلاف واقع به‌نظر برسند. اما عدم انعطاف لایحه در تشخیص این تمایز، خود به منبع تعارض و نارضایتی تبدیل خواهد شد.

پیشنهادهای اصلاحی

۱. بازتعریف دقیق مفاهیم کلیدی:
ضروری است قانون‌گذار مفاهیم «محتوا»، «محتوای خبری» و «محتوای خلاف واقع» را با دقت، در چارچوب اصل ۲۴ قانون اساسی و با استناد به تجربه نظام‌های تطبیقی (مانند آلمان و بریتانیا که معیار سوءنیت را پیش‌شرط جرم‌انگاری قرار داده‌اند) بازنگری کند.
پیشنهاد می‌شود عنصر معنوی شامل قصد آگاهانه در نشر خلاف واقعیت به‌صراحت قید شود تا امکان تمایز میان «بیان تجربه»، «نقد مشروع» و «نشر اکاذیب عامدانه» فراهم گردد.

۲. تنوع‌بخشی به نهادهای ناظر بر محتوا:
نظارت بر محتوای رسانه‌ای نباید صرفاً در اختیار نهادهای قضایی یا امنیتی باشد. با الگوبرداری از نظام‌های رسانه‌ای مستقل، می‌توان هیأت‌های داوری صنفی، شوراهای رسانه‌ای یا نهادهای خودتنظیم‌گر را متولی ارزیابی محتوا دانست؛ این اقدام از اعمال سلیقه‌ای در تشخیص مصادیق جلوگیری کرده و مشارکت اجتماعی را تقویت می‌کند.

جمع‌بندی
لایحه مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در صورت تصویب با تعاریف موسّع و بدون مرز روشن، ممکن است عملاً به ابزار تحدید آزادی بیان بدل شود. در حالی که فضای مجازی و رسانه‌ای، تنها مسیر شنیده‌شدن صدای مردم و بازتاب نارسایی‌هاست، محدودسازی بی‌ضابطه آن، بیش از آنکه به مقابله با اطلاعات جعلی بینجامد، خطر خفگی گفت‌وگو، افول شفافیت و گسترش بی‌اعتمادی را به همراه دارد.

انتهای پیام