اقساط وام مسکن دوبرابر دستمزد
مینا ایزدی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «نیمی از درآمد کارگران برای اجاره‌بها صرف می‌شود و عملا چیزی باقی نمی‌ماند که صرف دیگر جنبه‌های زندگی شود. راهکارهایی که برای بهبود شرایط در نظر گرفته شده است، راهگشا نیستند؛ مثلاوام خرید مسکن با اقساط بسیار سنگین و نرخ سود فراوان، برای کارگران مناسب نیست.
کارگران با دریافت حداقل حقوق اداره کار قادر به پرداخت اقساط وام مسکن نیستند؛ برای مثال، کارگری که حداقل حقوق او (بنا به قانون وزارت کار) به زحمت به ۱۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد، چگونه قادرخواهد بود اقساط حدود ۲۰میلیون‌تومانی وام مسکن را پرداخت کند؟
بنابراین واضح است که یک کارگر با حداقل حقوق، حتی اگر تمامی درآمد ماهانه خود را نیز صرف پرداخت قسط وام مسکن کند، باز هم قادر به پرداخت اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی نخواهد بود و این شکاف بزرگ بین درآمد و هزینه‌های مسکن، عملا خانه‌دارشدن کارگران را از طریق این وام‌ها بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌سازد.
باوجود طرح‌های اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مشکل مسکن کارگران همچنان به قوت خود باقی است و انتقادهای موجود و عدم تناسب تسهیلات با توان مالی کارگران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقدام‌های فعلی در بهترین حالت فقط گام‌های اولیه هستند و هنوز راه طولانی تا حل ریشه‌ای مشکل مسکن کارگران وجود دارد.
سال گذشته بود که احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکن کارگری در زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهر‌ها خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است درصورتی‌که واحد‌های صنعتی ۲۰درصد هزینه ساخت‌وساز را تأمین کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهره‌مند شوند؛ این در حالی است که میزان دریافتی کارگران با میزان اقساط تسهیلات این وام تناسبی ندارد و در عمل مشکلی را از کارگران حل نمی‌کند.
باوجود وعده پیگیری مشکل مسکن کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اما هنوز بعد از گذشت یک سال، اقدام عملی برای مسکن کارگران انجام‌نشده و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است؛ همچنین باوجودآنکه چندین تفاهم‌نامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شده، هیچ‌وقت جزئیاتی از آن ارائه نشده است.
نبویان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، سال گذشته اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به‌طور رایگان و ۹۹ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهم‌های انجام‌شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.
انتظار کارگران برای خانه‌دارشدن طولانی‌تر شد
سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت عالی، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش می‌یابد. براین‌اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوج‌های تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک‌میلیارد تومان رسید و سقف وام جعاله از ۱۶۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اما شرایط بازپرداخت اصلا تناسبی با حقوق کارگران ندارد.
داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و اولی‌ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و بیان می‌کند که «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به‌صراحت در این قانون از آن‌ها نام‌برده‌شده است و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست.
زمانی که از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات آنان در خصوص تأمین معیشت سخن به میان می‌آید، همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همواره یکی از مشکلات کارگران هنگام اقدام برای دریافت بود. یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دارشدن باشد، دریافت تسهیلات مسکن است.
خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد
متأسفانه با شرایطی که در حال حاضر پرداخت وام‌ها دارد، کارگران از پس اقساط بر نمی‌آیند.
ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به‌صراحت کارفرمایان را مکلف می‌کند تأمین مسکن کارگری را در دستور کار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌آید. ماده ۱۵۳ قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری می‌کند.
تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست؛ با این حال پس از گذشت سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌طورجدی پاسخ‌گو نیستند.»
انتهای پیام
