اثرات جنگ ۱۲ روزه بر وضعیت مسکن قزوین
سایت ولایت قزوین نوشت: «جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی تاثیر بسزایی در بازار مسکن گذاشت؛ به طوری که این بازار را در یک رکود شدید به لحاظ خرید و فروش قرار داد. فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که بازار مسکن این روزها تشنه اطلاع از گزارش رسمی برای تنظیم نحوه تصمیم‌گیری است.
بازار خرید و فروش پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی تغییر جهت قابل ملاحظه‌ای کرده؛ به طوری که علاوه بر کاهش قیمت شدید، سلیقه مالکان در خرید و فروش با تغییرات زیادی مواجه شده است. از طرفی تاثیر خروج اتباع افغانستانی بر بازارخرید و فروش و اجاره مسکن نیازمند زمان و بررسی دقیق و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است که البته اما به نظر می‌رسد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فعلا که این خروج مثبت ارزیابی شده است.
برخی از فعالان و آگاهان بازار مسکن در استان قزوین برخلاف برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند که افت نرخ اجاره‌بها برای برخی مناطق جنوبی شهر قزوین را می‌توان متصور بود. آنان می‌گویند: «خروج اتباع افغانستانی از کشور را باید به فال نیک گرفت، اما اینکه کاهش قیمت اجاره‌بها را تنها منوط به این موضوع و آن هم به سراسر مناطق تعمیم داد صحیح نیست.»
برخی از کارشناسان نیز در تحلیل‌های خود تا حدودی توانسته‌اند حقایق بازار و بخش مسکن را بیان کنند، اما وقتی این تحلیل‌ها را با واقعیت‌ها و رخدادهای به وجود آمده در کنار هم قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که هنوز نمی‌توان به وضعیت تازه اشراف کاملی داشت.
استمرار رکود و کاهش قیمت واقعی مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌‌وگو با خبرنگار ولایت، ادامه رکود و کاهش قیمت واقعی مسکن یا حداقل ثبات قیمت را مشخصه اصلی بازار مسکن تا آخر سال عنوان کرد.
«فرید یزدان‌پناه» با اشاره به اینکه شرایط پیش‌آمده در زمان جنگ و بعد از آن چگونه بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: شرایطی پیش آمده که ریسک و مخاطره دارایی‌های ملکی زیاد شده یا در واقع ریسک سیاسی داشتن دارایی ملکی افزایش یافته، چون نقدپذیری این دارایی یا نقد شوندگی آن کم شده است. بنابراین چون نقدشوندگی مسکن کمتر است، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر سرازیر می‌شود و کلا سطح تقاضا کاهش پیدا می‌کند.
او اضافه کرد: کاهش تقاضای مسکن، عمومی است؛ اما در مناطقی مانند تهران که در جنگ ۱۲ روزه هدف بیشترین حملات بوده، کاهش تقاضا برای مسکن بسیار بیشتر است و در مناطقی مانند قزوین که کمترین خسارت را از این جنگ دیده، میزان کاهش تقاضا چندان محسوس نیست.
تقاضای مسکن در تهران، به نقاط امنی مانند قزوین منتقل می‌شود
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه آنچه در بازار مسکن شاهد آن هستیم، برخی واکنش‌های خارج از عرف است که به نظر می‌رسد موقتی باشد، گفت: طبق شرایط کلی حاکم بر بازار مسکن، در مواقع عادی کاهش یا افزایش قیمت در شهر تهران موجب تغییرات قیمتی در مناطق و استان‌های مختلف کشور از جمله قزوین نیز می‌شود.
یزدان‌پناه افزود: اما بعد از جنگ کاهش قیمت مسکن در شهر تهران تحت تاثیر کاهش تقاضا، این تقاضا را به نقاط امن‌تری در کشور مانند شهر قزوین منتقل کرده است بنابراین رشد تقاضا، رشد قیمت مسکن در این مناطق را پیش‌بینی‌پذیر کرده است.
او با بیان اینکه همزمان با کاهش تقاضا در تهران احساس نگرانی باعث شده سیل تقاضای مسکن به سمت مناطق شمالی و استان‌هایی مانند قزوین روان شود، ادامه داد: این نگرانی در اذهان بخش عمده‌ای از مردم باعث ایجاد حس ناامنی شده و بسیاری از اقشاری که تاکنون خیال تداوم سکونت در شهر تهران را داشتند، منصرف شده‌اند و این سطح تقاضا به شهرهای دیگر منتقل شده است.
خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن
این کارشناس با بیان اینکه در هر حال نقدشوندگی مسکن نسبت به کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا یا ارز کمتر است، گفت: با این‌حال اما این مشخصه به خاطر شرایط کنونی تشدید شده و عاملی شده تا تقاضای سرمایه‌ای نیز از بازار مسکن برود. بنابراین خروج تقاضای مصرفی تحت تاثیر نگرانی‌های به وجود آمده و کاهش سرمایه‌گذاری به خاطر ریسک نقدشوندگی، کاهش قیمت مسکن را در چشم‌انداز بازار ترسیم کرده است.
یزدان‌پناه ادامه داد: هر چند قبل از جنگ، تمام برآوردها بر این بود که امسال سال خوبی برای نقدشوندگی مستغلات نیست، با شروع جنگ عوامل دیگر هم مزید بر علت شد تا بازار به زودی رونق نگیرد.
قیمت اسمی مسکن ثابت می‌ماند
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: پیش‌بینی این است که با تداوم این شرایط، قیمت واقعی مسکن کاهشی باشد، اما قیمت اسمی خیر. زمانی که قیمت اسمی ثابت است، اما تورم تداوم دارد، به این معنی است که قیمت واقعی کاهشی است ولی نباید فکر کنیم قیمت نسبی مسکن ریزش آنچنانی خواهد داشت.
یزدان‌پناه اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در زنجیره تامین صنعت ساختمان است و به خاطر اتفاقات اخیر، چرخه فعالیت ساختمانی تا حدی کند شده است؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد نباید منتظر کاهش در قیمت‌های اسمی باشیم، با این‌حال نباید در انتظار افزایش قیمت مسکن نیز باشیم.
کند شدن روند سرمایه‌گذاری خصوصی به بخش مسکن
از سوی دیگر، یک کارشناس بازار مسکن رکود بازار مسکن را پیش‌بینی قطعی بازار عنوان کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی یا حتی ثبات سیاسی حداقل تا پایان تابستان رکود در بازار مسکن قطعی است و افزایش قیمت نیز نخواهیم داشت. اگر صلح دائمی برقرار شد و آرامش برگشت، بازار مسکن به شرایط قبل برمی‌گردد که برقراری وضعیت رکودی است و پیش‌بینی این است که با تغییر شرایط باز هم رکود تا پایان سال بر بازار مسکن حاکم است.
«مهدی کریمی‌نژاد» با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در مسکن نیز در حال حاضر در انتظار چشم‌انداز بازار است، ادامه داد: در بحث سرمایه‌گذاری در مسکن به‌تبع همان عامل ریسک و مخاطره، اولا ورود سرمایه‌گذاری جدید خصوصی در حوزه مسکن کند خواهد شد و دوم سرعت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی کاهش می‌یابد و حجم عرضه نیز کم می‌شود؛ مگر اینکه ناگهان در حوزه سیاسی تغییرات مثبتی رخ دهد.
او تاکید کرد: ساخت‌وساز حمایتی مسکن بر اساس سیاست دولت تداوم دارد، اما ممکن است از اعتبارات آن کاسته شود. در واقع در این شرایط بخشی از ساخت‌وسازها مربوط به برنامه‌های حمایتی با پشتیبانی دولت ادامه خواهد داشت. البته این ساخت‌وسازها هم به تامین اعتبار نیاز دارد و در شرایطی که تعداد زیادی واحد در جنگ آسیب دیده و نیاز به بازسازی دارد، تامین اعتبار طرح‌های حمایتی ممکن است با موانعی مواجه شود.
تعدیل قیمت مسکن با خروج اتباع افغانستانی
اما از یکی پیامدهای مهم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ترد اتباع غیرمجاز افغانستانی بود. «مسعود کثیری‌فر»، کارشناس اقتصادی در جواب این سوال که خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن چه تأثیری داشته است؟ گفت: بررسی دقیق تأثیر این مسئله بر بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره نیازمند زمان و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است.
او تصریح کرد: متاسفانه طی ۹ ماه گذشته دولت هیچ آماری در حوزه مسکن منتشر نکرده است. تجربه نشان می‌دهد که معمولا آمارهای رسمی زمانی منتشر می‌شوند که قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشند؛ در حالی که همین آمارها غالبا با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند و بیشتر برای جهت‌دهی به قیمت‌ها استفاده می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: کارشناسان و تحلیلگران بارها خواستار انتشار آمار دقیق، شفاف و مبتنی بر واقعیت شده‌اند تا مراکز آماری که باید مستقل باشند از نفوذ نهادها، سازمان‌ها یا ذینفعان، در ارائه داده‌های گزینشی جلوگیری کنند.
کثیری‌فر ادامه داد: اما در مورد این پرسش پاسخ به خوبی روشن و مشخص است، چرا که خبرهای امیدوارکننده‌ای درباره خروج تدریجی اتباع بیگانه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش عرضه واحدهای مسکونی به تنظیم بازار کمک کند. بیشتر کشورها پذیرش را به گستردگی مهاجر پذیرش نمی‌کنند، زیرا این مساله به بخش کارگری و مسکن آسیب می‌زند.
او تصریح کرد: خروج این افراد می‌تواند عرضه واحدهای خالی را افزایش داده و به تعدیل قیمت‌ها بیانجامد. در سال‌های گذشته با طرح‌های ملی بزرگ کوشیدیم عرضه را تقویت کنیم، اما حضور میهمانان ناخوانده باعث شد ظرفیت طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به‌درستی تنظیم نشود و واحدها توسط آنان اشغال شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اکنون این خروج می‌تواند نویدبخش کاهش بیشتر قیمت‌ها و بهبود رفاه عمومی باشد. در حال حاضر فشار تقاضای اتباع که اغلب به‌صورت مشترک واحد اجاره می‌کنند، هزینه مسکن را برای آنان پایین و برای هم‌وطنان ما بسیار بالا برده است.
راه افتادن چرخ بازار مسکن با استقرار ثبات سیاسی
در نهایت به نظر می‌رسد با برقراری ثبات سیاسی به تدریج چرخ بازار مسکن می‌چرخد و سرعت ساخت‌وسازها بالا می‌رود. باید به این نکته توجه کرد که بیشتر مشکلات بخش مسکن ریشه در مشکلات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها دارد. بعد از ثبات سیاسی، زمان تغییر سیاست‌گذاری‌ها بخصوص بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و ارائه کمک‌های اضطراری برای اسکان موقت ساکنان واحدهای آسیب دیده است.»
انتهای پیام
