اصلاح قیمت انرژی با رویکرد توزیع عادلانه هزینه‌ها
سیدمهدی تروهید، پژوهشگر اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
اصلاح قیمت انرژی یکی از جنجالی‌ترین موضوعات روز اقتصاد ایران است. این نوشتار می‌کوشد با نگاهی تحلیلی به تجربه‌های گذشته، بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و طراحی کارآمد سازوکارهای عادلانه تاکید کند.
در بسیاری از کشورها، به اصلاح قیمت انرژی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی توجه شده است. کشورهایی مانند اندونزی، هند، مکزیک، ترکیه، و برخی کشورهای بلوک شرق سابق در دوره‌هایی از تاریخ خود تصمیم به بازنگری در یارانه‌های انرژی گرفته‌اند.
هدف آنان این بوده است تا از اتلاف منابع، تشدید نابرابری، و وابستگی به بودجه‌های ناکارآمد جلوگیری کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که ثابت نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها برای سالیان متمادی نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت به بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد رانت (مزیت‌های غیرمنصفانه)، ناکارآمدی، و فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر می‌انجامد.
شاید مهم‌ترین موضوعی که اصلاح قیمت انرژی را ضروری می‌کند پایداری بودجه دولت است. پایداری بودجه به معنای این است که دولت بتواند بدون اتکا به منابع ناپایدار، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پوشش دهد. زمانی که دولت یارانه‌های سنگین و کمک‌های مالی گسترده به حامل‌های انرژی می‌دهد اما درآمدی متناسب برای جبران آن ندارد، کسری بودجه پیش می‌آید. این کسری اگر دائمی شود و دولت نتواند آن را با منابع پایدار مدیریت کند، به تورم و کاهش سرمایه‌گزاری ختم میشود.
به نظر می‌رسد که صورت‌مساله اصلی در ایران، انتخاب میان دو گزینه چالش برانگیز است: اصلاح نظام قیمت‌ها و تداوم روند ناترازی مالی. شکاف قیمت داخلی و جهانی، علاوه بر دامن زدن به قاچاق سوخت، تخصیص ناکارآمد منابع، مصرف بی‌رویه، باعث تشدید فشار بر بودجه عمومی کشور شده است.
ریشه این وضعیت را می‌توان در تصمیمات پرهزینه گذشته جست‌وجو کرد. مصوبه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳، که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی -به جای اصلاح تدریجی آن‌ها- را در پیش گرفت، در ظاهر به نفع مردم جلوه می‌کرد. اما در عمل موجب انباشت کسری بودجه، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، رشد رانت و فساد، و در نهایت افت تولید و افزایش بیکاری شد. تأخیر در اصلاحات، هزینه‌سازی برای آینده است.
اگر تمام بار اصلاحات تنها بر دوش مردم قرار گیرد و دولت از بهینه‌سازی سازوکارهای حمایتی و افزایش بهره‌وری هزینه‌کردهای خود غافل بماند، اصلاحات شکست خواهد خورد. لازم است که توزیع هزینه‌های اصلاحات به شکلی عادلانه و منطقی میان دولت، بخش خصوصی، و شهروندان صورت گیرد.
بر اساس تئوری عدالت جان راولز هرگونه اصلاح اقتصادی باید از منظر اخلاق عمومی و عدالت اجتماعی ارزیابی شود. بر این اساس نابرابری‌ها تنها زمانی توجیه‌پذیرند که به نفع محروم‌ترین اعضای جامعه تمام شوند. یعنی ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های عمومی باید به شیوه‌ای طراحی شوند که بیشترین حمایت را از گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به عمل آورند. این بدان معناست که در فرآیند اصلاح قیمت انرژی، لازم است کسانی که در موقعیت اقتصادی قوی‌تری قرار دارند باید بار بیشتری از هزینه‌ها را متحمل شوند.
عدالت ایجاب می‌کند که اصلاحات اقتصادی نه‌تنها فشار بیشتری بر طبقات فرودست وارد نکند، بلکه زمینه کاهش نابرابری و حمایت از آنان را فراهم کند. اگر حذف یارانه‌های انرژی بدون سازوکارهای جبرانی و توجه به آثار توزیعی اجرا شود، با عدالت در تضاد خواهد بود.
در مقابل، بازتوزیع منابع، تأمین اجتماعی مؤثر، و خدمات عمومی قابل‌دسترس می‌توانند اصلاحات را کارآمد و عادلانه سازند. در شرایط نابرابری فزاینده، توجه به نظریه‌هایی چون عدالت راولز ضرورتی عملی برای حفظ انسجام اجتماعی و پیاده‌سازی موفق سیاست‌هاست.
مروری بر تجربه جهانی و تحلیل شرایط داخلی نشان می‌دهد که موفقیت در اصلاح قیمت انرژی، نیازمند برآوردن مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست:
یکم. شفافیت و اقناع عمومی؛ باید با مردم صحبت کرد تا مسائل اساسی کشور و علل ایجاد آن برای شهروندان از زاویه‌های مختلف حلاجی شود. مردم باید بدانند که چرا اصلاح قیمت‌ها ضروری است؟ چرا این‌قدر درباره آن صحبت میشود؟ چرا ادامه وضعیت فعلی روزبه‌روز دشوارتر میشود؟ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاح قیمت‌ها چیست؟
دوم حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد است. همزمان با اصلاح قیمت‌ها، سیاست‌های جبرانی نظیر پرداخت‌های نقدی یا تأمین کالاهای اساسی باید کارا و اثربخش طراحی و اجرا شود.
سوم این‌که بهره‌وری دولت در هزینه‌کردها باید بهبود داده شود. اصلاحات باید با کاهش ریخت‌وپاش‌ها، بهبود مدیریت منابع عمومی، و کارآمدسازی نظام بودجه‌ریزی همراه باشد. مثلاً کاهش نهادهای موازی، حذف پروژه‌های ناکارآمد عمرانی، و خروج تدریجی از فعالیت‌های غیرضروری (مانند اداره رسانه‌های متعدد، مؤسسات زبان، و یا مالکیت باشگاه‌های فوتبال).
در نهایت لزوم توجه به کاهش موانع داخلی و تقویت دسترسی به منابع خارج. برای آنکه اصلاحات اقتصادی به ثبات برسد، لازم است فضای کسب‌وکار داخلی بهبود یابد و و دسترسی کشور به منابع دانش، سرمایه، و فناوری آسان شود. کاهش هزینه مبادلات یکی از مسائل شایان توجه است. به این معنا که شرایطی فراهم شود که کسب‌وکارها و مردم بتوانند راحت‌تر، شفاف‌تر و با دردسر کمتر به فعالیت اقتصادی بپردازند؛ از جمله با کاهش بروکراسی و مقررات پیچیده، فساد، نااطمینانی سیاسی، و البته با دسترسی آزاد به اطلاعات.
برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان ضرورتی اساسی است. حتی با وجود محدودیت‌های سیاسی، می‌توان از طریق دیپلماسی اقتصادی، کانال‌های غیرمستقیم و همکاری با کشورهای همسو، گشایش‌هایی در اقتصاد خارجی ایجاد کرد.
ایران با ۱۵ کشور همسایه است و از طریق آن‌ها نیز به بازار بیش از ۲۰ کشور دیگر دسترسی دارد. این فرصتی راهبردی برای گسترش تجارت، جذب سرمایه و تبادل فناوری است؛ حتی بدون رفع کامل تنش‌های سیاسی.
اصلاح قیمت انرژی در ایران اجتناب‌ناپذیر است، اما تحقق این هدف از مسیر شوک‌درمانی (افزایش ناگهانی) ممکن نیست. این اصلاحات با برنامه‌ریزی تدریجی و دقیق، توزیع منصفانه هزینه‌ها، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، درس آموزی از اشتباهات گذشته، و حکمرانی داده‌محور به نتیجه می‌رسد.
انتهای پیام
