گزارش سه روزنامه از جلسه غیرعلنی نفتی مجلس
روزنامه ی شرق:
زنگنه در جلسه غیرعلنی مجلس مخالفان را متقاعد کرد
آچمز نفتی دلواپسان
بالاخره روز موعود فرا رسید و زنگنه با حضور در صحن غیرعلنی مجلس به انتقادات مخالفان قراردادهای نفتی پاسخ داد. آنچه از این نشست به گوش میرسد، فروکشکردن واکنشهای تند مخالفان است. گویی دیگر از آن تب تند مخالفتها خبری نیست و یک جلسه برای رفع این ابهامات و انتقادات کافی بود. حالا دلواپسان پس از گذشت دو سال از سدکردن مسیر انعقاد قراردادهای نفتی و تهدید زنگنه به استیضاح، به نظر میرسد قانع شدهاند و همراهی با دولت را در پیش گرفتهاند. آنگونه که از این جلسه غیرعلنی خبر میرسد، فضا بسیار آرام شده و شرایط برای عملیاتیکردن قراردادهای جدید نفتی با اصلاحیه نو، فراهم شده است.
فضا آرام است
حسین امیریخامکانی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم در گفتوگو با «شرق» از فضای آرام این جلسه غیرعلنی میگوید: در این نشست همان کلیات قبلی از جانب مخالفان بیان شد و وزیر نفت و موافقان درباره رفع ابهامات مخالفان، توضیحاتی ارائه دادند.
او با مثبتخواندن فضا برای عملیاتیشدن قراردادهای جدید نفتی میافزاید: کاملا محسوس بود، انتقادات کم و ایرادات برطرف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد این قراردادها بهزودی عملیاتی شود تا بیش از این فرصتسوزی نشود، زیرا کشور به این سرمایهها نیاز دارد.
امیریخامکانی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه نباید با بیاعتمادی به رویکرد دولت به قراردادهای نفتی نگاه کرد، میگوید: البته اگر ایرادی است باید برطرف شود اما نمیشود به یک دولت آنقدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آنقدر به دولتی بیاعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد. همه ما متفقالقول هستیم که منافع ملی باید حفظ شود و هرجا لطمهای به منافع ملی وارد میشود رویه اصلاح شود.
باید به دولت اعتماد کنیم
امیریخامکانی تأکید میکند: ما باید به دولت اعتماد کنیم و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی و فرصتهای پیشآمده استفاده کند؛ نباید فرصتسوزی کنیم بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی، افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.
قاطبه نمایندگان با اصل قراردادهای نفتی مخالف نبودند
محمد خالدیسردشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم نیز در گفتوگو با «شرق» خبر از نامهای میدهد که از سوی وزیر نفت ایران در این جلسه خوانده و نسبت به هشدارهای مندرج در آن از سوی بیژن زنگنه پاسخ داده شد.
به گفته خالدی، در رابطه با قراردادهای جدید نفتی در میان نمایندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتی وجود داشت و از آنجاکه این قراردادها در سطح ملی است، مجلس متمایل بود ایرادات آن مطرح و برطرف شود، اما قاطبه نمایندگان با اصل قراردادهای نفتی مخالف نبودند.
این نماینده مجلس در این گفتوگو، چند نمونه از سؤالات نمایندگان را که البته میتوانست با سهولت بیشتری به پاسخ برسد و نیازی به طرح آن در مجلس با این همه هیاهو نباشد، مطرح میکند: «چه تفاوتی بین قراردادهای جدید نفتی و بایبک (قراردادهای بیع متقابل) وجود دارد؟»، «آیا ورود دانش فنی به داخل کشور فقط در حد حرف است یا در عمل هم اتفاق میافتد؟»، «حاکمیت نظام و برداشت صیانتی از نفت رعایت خواهد شد؟»، «آیا ایران میتواند در پروژههای مشترک با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشد؟»، «نحوه پرداخت هزینه این شرکتها به چه شکلی است؟»، «آیا آنها در تولید هم سهم دارند یا هزینهکرد خود را از تولید برداشت میکنند؟»، «آیا مدت این قراردادها را میتوان مشخص کرد؟» و سؤالاتی از این دست از جانب نمایندگان مطرح شد و وزیر نفت و موافقان قراردادهای نفتی به رفع ابهامات پرداختند.
به گفته او، مجلس معتقد است باید در انعقاد این قراردادها به واژهها بسیار اهمیت داده شود تا اگر واژهای منافع ملی را به خطر میاندازد، از متن قرارداد حذف شود.
خوانش یک نامه از سوی وزیر نفت در نشست غیرعلنی
خالدی با بیان اینکه وزیر نفت در مجلس با توضیحات خود، بخشی از سؤالات را پاسخ داد، میافزاید: از سوی دیگرنامهای ۱۵بندی در این رابطه ارسال شد که مسائل مربوط به این موضوعات در آن مطرح شده بود. بنابراین هر کدام از بندهایی که در این نامه آمده بود را هم بررسی کردیم.او با بیان اینکه نامه رهنمودی بود، میافزاید: کمیسیون انرژی از محتوای آن آگاهی داشت. وزیر نفت هم با دردستداشتن این نامه در این نشست حضور یافت و بند به بند این نامه را تشریح کرد. چکیده و عصاره این نامه استفاده از تکنولوژیهای نوین، برداشت صیانتی حوزه نفت و بهرهگیری از توان داخلی در ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود که این دغدغهها مطرح و رفع شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد برایند این جلسه برای دولت و مجلس این بود که این قراردادها از نظر حقوقی، ملی و پدافندی و امنیت ملی جمعبندی کلی داشته باشند و سپس وارد انعقاد قراردادهای نفتی شویم.
او در پاسخ به پرسش «شرق» مبنی بر اینکه آیا نیت نمایندگان مخالف، بیان انتقادات در قالب پروژه دلواپسی بود، میگوید: واقعیت این است که چنین نبود و موافقتها و مخالفتها براساس دلیل و برهان مطرح شد و بههیچوجه، بحث شخصی مطرح نبود. نمایندگان مجلس بهدلیل حساسیت موضوع، تأکید کردند در نوع قرارداد باید تشکیک کنیم تا اگر ابعاد مشکوکی وجود دارد که احتمال میرود در آینده به ضرر کشور باشد، آن را مرتفع کنیم.
خالدی با اشاره به پرسش مهم نمایندگان مبنی بر اینکه «آیا این نوع قراردادها در حالت بحرانی و تحریم هم ادامهدار خواهد بود یا کشورها میتوانند میادین را ترک کنند؟» از پاسخ زنگنه میگوید: زنگنه در این زمینه گفت آنها چون پس از تولید میتوانند هزینهکرد خود را دریافت کنند، در حالت تحریم هم قطعا نمیتوانند ایران را ترک کنند. قراردادهای جدید نفتی بهنحوی است که اگر در زمان تحریم هیچگونه تولید و صادراتی نداشته باشیم، هیچ پرداختی به شرکتهای سرمایهگذار خارجی نخواهیم داشت.او با اشاره به اینکه حتما از منظر مسائل کلان و حقوقی، کماکان نگرانیهایی وجود دارد، میافزاید: وزارت نفت به حرفهای موافقان و مخالفان گوش فرا داد و مطمئنا انتقادها و مخالفتها را مدنظر قرار میدهد. با توجه توضیحات وزیر نفت به نظر میرسد انتقادها نسبت به قراردادهای نفتی تا حدود زیادی فروکش کرده باشد.
سال ۷۴ برتری قراردادهای جدید نفتی نسبت به بیع متقابل
به گزارش ایسنا، رسول خضری، نماینده مجلس، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی، گفت: طبق اظهارات وزیر نفت، قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.او ادامه داد: طبق گزارشهای ارائهشده از وزیر نفت در این جلسه، از سال ۷۴، قراردادهای نفتی برای اکتشاف و توسعه و بهرهداری بهصورت بیع متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد میتوانست کار را در هر مرحله رها کند؛ اما در شهریور ۹۴ دولت مصوب کرد در این قراردادها هر سه مرحله باید بهصورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگیهای قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد.خضری افزود: همچنین در قراردادهای بیع متقابل که از سال ۷۴ اجرائی میشد، سود و هزینه و پاداش بهصورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه میشد، اما در قرارداد جدید این موضوع منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت در درصد سود، هزینه و پاداش را میداد، درحالحاضر بهگونهای است که اگر به تولید منجر نشود، ۵۰ درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مواد ۳ و ۷ قانون مربوط به قراردادهای نفتی در سال ۹۱، اظهار کرد: در این مصوبه به دولت اختیار داده شده در قراردادهای نفتی تجدید نظر کند و به شیوه فعلی این قراردادها را اجرائی کند، بر همین اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی شهریور سال گذشته در هیأت دولت مصوب شد و در واقع دولت با مجوزی که مجلس در سال ۹۱ داده بود، قراردادهای جدید را تنظیم کرده است.
خضری با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی اولویت با شرکتهای ایرانی است، ادامه داد: بر این اساس چنانچه شرکتهای ایرانی تمایل یا توان انعقاد این قراردادها را نداشته باشند، با سایر متقاضیان این قرارداد منعقد میشود و در واقع این امر در راستای اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیتهای داخل است.
او با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سال ۷۴ برتری دارند و ایرادهای آنها مرتفع شده، افزود: ما پیش از این در قراردادها برخورد انفعالی داشتیم و ناچار بودیم باج بدهیم؛ اما اکنون دولت به برکت برجام، دست بالا را در این قراردادها دارد و به نظر میرسد این موضوع به نفع منافع ملی است، اگرچه ممکن است برخی شرکتها منافع خود را در معرض تهدید ببینند.
گزارش روزنامه ی اعتماد:
غیرعلنی ها درباره نفت
قراردادهای نفتی مهمترین موضوعی بود که روز گذشته نمایندگان طی بیش از دو ساعت و نیم جلسه غیرعلنی مجلس به آن پرداختند؛ جلسهای که با تلاش مخالفین دولت ابعاد حاشیهای زیادی در بیرون و درون مجلس داشت. مخالفین دولت از چندی پیش مانور رسانهای خودشان را بر موضوع قراردادهای جدید نفتی متمرکز کردند و در اظهارنظرهای مختلف حتی آن را خیانت دولت به کشور عنوان کردند. از جمله موسوی لارگانی نایبرییس کمیسیون اقتصادی که در اظهارنظری گفته بود این قراردادها کشور را وابسته میکند. اما تلاشهای آنها به همین جا ختم نشد. از ابتدای صبح دیروز چهرههایی مانند جواد کریمی قدوسی و دیگر نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تلاشهای زیادی کردند تا جلسه «غیرعلنی» دیروز به صورت «علنی» برگزار شود. بازوی همراه آنها در خارج از مجلس هم البته در این باره بیکار نبود. تا آنجا که از دو روز قبل پیامکهایی را به نمایندگان ارسال میکردند که متن بیشتر این پیامکها درخواست برای برگزاری جلسه علنی بود. هرچند مضمون برخی از آنها تندتر بود و در آنها از نمایندگان خواسته بودند از تکرار قراردادهای خفتباری! همچون کرسنت جلوگیری کنند. علاوه بر اینها صبح دیروز کمتر از ۱۰۰ نفر هم با عنوان دانشجو و البته با چفیه و پلاکاردهایی که حاوی مضامین اعتراضآمیز به قراردادهای نفتی بود جلوی در مجلس تجمع کرده بودند و در شعارهایشان از دولت میخواستند به ننگ! این قراردادهای نفتی پایان دهد.
تذکر لاریجانی به استفاده از اسم رهبری در قراردادهای نفتی
نمایندگان مجلس دیروز در چنین فضایی وارد ساختمان بهارستان شدند. با وجود فضاسازیهای سنگین مخالفان دولت در مجلس برای برگزاری علنی جلسه اما علی لاریجانی، رییس مجلس مانع تحرک آنها شد. آنطور که خبرنگار «اعتماد» از اظهارات برخی نمایندگان کسب اطلاع کرده است لاریجانی در ابتدای جلسه خطاب به نمایندگانی که میخواستند جلسه علنی باشد، گفت: برگزاری این جلسه غیرعلنی به درخواست بنده بوده است. نه دولت و نه وزارت نفت درخواستی در این باره نداشتند. لاریجانی در توضیح این تصمیم خودش هم گفت تعطیلات دوم مجلس در راه است و قطعا از نمایندگان در این باره در محافل مختلف سوال خواهد شد و برای آنها خوب نخواهد بود اگر درباره این قراردادها اطلاعات کافی نداشته باشند. بنابراین هدف از این جلسه تکمیل اطلاعات نمایندگان است و در این جلسه نه رایگیری خواهیم داشت و نه تصمیمگیری خواهد شد و این جلسه صرفا برای بالا بردن اطلاعات نمایندگان برگزار میشود. لاریجانی گفت: از آنجا که تصمیماتی در این قراردادها وجود دارد و ما نمیخواهیم رقبای ما از آنها مطلع باشند نظر من این بود که جلسه را غیر علنی برگزار کنیم. اما با ادامه اصرار نمایندگان مخالف دولت برای برگزاری علنی این جلسه لاریجانی هم این موضوع را به رای نمایندگان گذاشت که از قضا درخواست برگزاری جلسه به صورت علنی رای نیاورد و تنها ۵۰ نماینده به آن رای مثبت داده بودند. با وجود رای قاطع نمایندگان برای برگزاری غیرعلنی این جلسه اما باز هم تعدادی از نمایندگان معترض درخواست تذکر و اخطار داشتند اما رییس مجلس دیگر اجازه طرح این موارد را نداد. لاریجانی درباره قراردادهای نفتی گفت: آرای مختلفی درباره قراردادها مطرح شده و مقام معظم رهبری این آرا را جمعبندی کرده و در قالب ۱۵ محور این ملاحظات را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال کردند. به گفته لاریجانی جلساتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار شده و جمعبندی این جلسات به اطلاع رهبری رسید.
رهبری هم درباره این جمعبندی اظهارنظرهای موردی داشتند که با لحاظ این موارد گزارش نهایی به دولت داده شد. لاریجانی بر این نکته هم تاکید کرده بود که اگرچه رهبری درباره این قراردادها اظهارنظرهایی داشتند اما اینکه عدهای مرتب در رسانهها نام رهبری را مطرح میکنند موضوع خوبی نیست. به هر تقدیر با رای نمایندگان به غیرعلنی بودن این جلسه، نمایندگان وارد دستور کار شدند.
زنگنه در جلسه غیرعلنی چه گفت؟
به این ترتیب جلسه غیر علنی مجلس از ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه صبح آغاز شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت که راس ساعت در جلسه حضور پیدا کرده بود نزدیک به دو ساعت گزارش مبسوطی از قراردادهای نفتی ارایه کرد. وزیر نفت گفت که« سه مدل قرارداد نفتی در دنیا داریم. یک مدل از این قراردادها امتیازی هستند. مانند آنچه قطر انجام میدهد و امتیاز یک چاه نفتی را به طرف قرارداد واگذار میکند و درصدی از آن را دریافت میکند که البته این نوع قراردادها در حال کمرنگ شدن هستند. مدل دیگر این قراردادها مشارکت در تولید است به این ترتیب که نفت موجود در مخزن متعلق به کشور میزبان است اما تاسیسات و بخشی از تولید متعلق به سرمایهگذار خواهد بود و سومین مدل از این قراردادها، قراردادهای خدماتی هستند. و در این مدل نفت مخازن، تاسیسات و بخشی از نفت تولیدی در مالکیت دولت است و سرمایهگذار درصدی از تولید را در قبال تکنولوژیای که وارد میکند دریافت میکند و هیچ مالکیتی ندارد.» زنگنه در سخنانش تاکید کرد که به دنبال قراردادهایی از نوع سوم هستیم. او توضیح داد که دو نکته موجب شده تا به طور جدی به این قراردادها نگاه کنیم. اول میادین مشترک با کشورهای عراق، کویت، قطر، امارات و عربستان. دوم و مهمتر از آن افزایش ضریب بازیافت از میدانهای نفتی موجود است. وزیر نفت توضیح داد که در حال حاضر ضریب بازیافت ما از چاههای نفت بسیار پایین و حدود ۲۸ درصد است در حالی که این رقم برای کشوری مانند عربستان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. به این ترتیب ما از چاهی که به اندازه هزار بشکه نفت دارد تنها میتوانیم به اندازه ۲۰ بشکه نفت برداشت کنیم. به گفته او علت اصلی این امر به روز نبودن ابزارهای ما در چاههای نفت و عدم بهرهمندی از فناوریهای جدید است. و این در حالی است که یک دلار سرمایهگذاری در این عرصه به اندازه ۶ دلار برای ایران سود خواهد داشت. زنگنه به نمایندگان گفت تمام تلاش دولت این است که بتوانیم ضریب بازیافت را یک درصد افزایش دهیم. و بعد برای اینکه اهمیت این یک درصد برای آنها به خوبی نمایان شود، گفت که یک درصد برابر با ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت است. بخش بعدی سخنان زنگنه درباره نوع قراردادهای نفتی بود. آنگونه که رسول خضری، نماینده پیرانشهر در گفتوگو با «اعتماد» درباره این بخش از سخنان بیش از یک ساعته زنگنه توضیح داد: وزیر نفت در جلسه دیروز اصرار داشت که قراردادهای جدید نفتی بر اساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند. بنا بر نقل قول خضری از وزیر نفت او توضیح داد که در قراردادهای نفتی از سال ۷۴، اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری به صورت بیع متقابل بود اما طرف قرارداد میتوانست کار را در هر مرحله رها کند. به این ترتیب که مثلا طرف قرارداد میتوانست بعد از انجام اکتشاف مراحل توسعه یا بهرهبرداری را انجام ندهد. در حالی که در شهریور ۹۴ دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود. خضری تاکید کرد که این یکی از ویژگیهای قراردادهای نفتی جدید است که آقای زنگنه از آن دفاع کرد. به گفته خضری و بنا بر توضیحات زنگنه قراردادهای نفتی جدید به گونهای است که اگر عملیات طرف قرارداد منجر به تولید نشود دولت تنها ۵۰ درصد رقم طی شده را پرداخت خواهد کرد در حالی که در قراردادهای دولت صد در صد سود، هزینه و پاداش را به طرف مقابل پرداخت میکرد. خضری که بسیاری از اعتراضات به قراردادهای نفتی را غرضورزانه توصیف میکند این را هم گفت که اساسا دولت با مجوزی که مجلس در سال ۹۱ به آن داده است اقدام به تنظیم قراردادهای جدید نفتی کرده و این اعتراضات بیمعناست.
نقطه قوت قراردادهای جدید
نماینده دیگری که مایل نبود نامش ذکر شود به «اعتماد» گفت: وزیر نفت یکی دیگر از نقاط قوت قراردادهای جدید نسبت به قراردادهای قبلی را لحاظ کردن بحث شرایط ویژه در این قراردادها دانست. زنگنه توضیح داد که منظور از شرایط ویژه بازگشت احتمالی تحریمهاست. در این شرایط اگر ادامه تولید متوقف شود ایران دیگر به طرف قرارداد مبلغی را پرداخت نخواهد کرد تا زمانی که دوباره تولید در آن میدان نفتی از سر گرفته شود. در این صورت ایران خسارتی نخواهد دید و طرف سرمایهگذار متضرر خواهد شد. زنگنه که به نمایندگان گفت که دولت و وزارت نفت بیش از یک سال و نیم بر روی این قراردادها کار کردهاند و این را هم گفت که در قراردادهای جدید تمام تجهیزاتی که سرمایهگذار وارد میکند حتی یک پیچ کوچک، متعلق به شرکت نفت خواهد بود. به گفته او مزیت دیگر قراردادهای جدید حداکثر مدت زمان قرارداد است. زنگنه گفت که حداکثر این مدت زمان در قراردادهای جدید ۲۰ سال است. حداکثر مدت زمان قراردادهای نفتی از مواردی بود که منتقدانی همچون احمد توکلی تاکید زیادی روی آن داشتند. اغلب آنها این مدت زمان را ۵۰ سال عنوان میکردند اما زنگنه روز گذشته تاکید کرد این مدت زمان در قراردادهای جدید تنها ۲۰ سال است. به علاوه زنگنه این را هم گفت که در برنامه ششم پیشبینی شده ۱۳۴ میلیارد دلار در بخش نفت سرمایهگذاری شود، اما توان داخلی تنها بخش کمی از آن را میتواند پاسخگو باشد و برای تامین بقیه این رقم نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم. البته زنگنه این را هم گفته است که منظور از سرمایهگذاری تنها تزریق پول نیست، بلکه ورود فناوریهای جدید و یادگیری نحوه استفاده از این فناوریها را هم شامل میشود. به گفته وزیر نفت؛ در شرایط جدید برای تمام این قراردادها باید از شورای اقتصاد مجوز گرفته شود. شورایی که متشکل از نمایندگانی از سران سه قوه است و بدینترتیب بدون نظر آنها قراردادی منعقد نخواهد شد. علاوه بر اینها نکته مهم در سخنان زنگنه این بود که تمام شرکتهای خارجی طرف قرارداد باید کارهای اجرایی را به پیمانکاران داخلی واگذار کنند.
سه دسته از منتقدین قراردادهای نفتی
زنگنه با دستهبندی منتقدین قراردادهای نفتی به سه دسته گفته است: نخستین دسته از منتقدین، دولت را به خیانت متهم کردند. دسته دوم دستگاههای نظارتی شامل هیات تطبیق مجلس، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس بودند. زنگنه توضیح داده که وزارت نفت در جلساتی با تمام این ارگانها انتقادات آنها را شنیده و در مواردی که این انتقادات وارد بوده است آنها را لحاظ کرده است. به گفته زنگنه بخش سوم مخالفین، دفتر مقام معظم رهبری بوده است که موارد ۱۵ گانهای را در رابطه با این قراردادها بیان کرده بودند. از جمله ارایه سبدی از الگوهای مختلف در قراردادها تا دولت خودش را منحصر به یک قرارداد نکند. همچنین رعایت قوانین و حاکمیت جمهوری اسلامی در قراردادها؛ اعمال این حاکمیت توسط وزارت نفت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی، رعایت کلیه سیاستهای اصل ۴۴ به گونهای که شرکتهای مختلف بخش خصوصی بتوانند در این قراردادها وارد شوند؛ چارچوب حقوقی قراردادها به گونهای باشد که در صورت بازگشت تحریمها نتوانند کاری علیه کشور از پیش ببرند؛ نظارت شورای عالی امنیت ملی بر این قراردادها؛ برداشت صیانتی از چاهها به گونهای که در برداشتها ظرفیت چاهها از بین نرود؛ نظارت عالیه توسط نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی مخازن نفت به گونهای باشد که هر سه قوه در آن نمایندهای داشته باشند، نظارت هیاتی از افراد متخصص حقوقی و سیاسی صاحب صلاحیت و تخصص بر قراردادها تا این قراردادها با قوانین دیگر منطبق باشند.
بعد از سخنان وزیر، تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف سخن گفتند. از جمله فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی در دفاع از این قراردادها سخن گفت. او گفت که برای نخستینبار در کمیسیون انرژی کمیته قراردادها تشکیل داده است که این کمیته لحظه به لحظه مسائل مربوط به قراردادها را دنبال میکند. او البته بر این نکته هم تاکید کرد که طبق ماده ۷ و ۱۳ قانون وزارت نفت مصوب سال ۹۱ به وزارت نفت این اختیار داده شده که در قراردادها راسا وارد شود و نیازی به تصویب آنها در مجلس نیست. بعد از آن کمالالدین شهریاری نماینده بوشهر، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران، محمدعلی وکیلی و الیاس حضرتی هردو نمایندگان تهران در دفاع از قراردادهای جدید نفتی سخن گفتند. ضمن اینکه هدایتالله خادمی نماینده ایذه، محمد دهقانی نماینده طرقبه و ولی ملکی نماینده مشکین شهر به عنوان مخالف سخن گفتند. مخالفین عمدتا بر این محور مانور میدادند که شرکتهای خارجی در گذشته هیچ تکنولوژی منتقل نکردند و بود و نبود آنها برای ما فرقی ندارد. اما زنگنه به آنها پاسخ داد این ادعا غیرمنطقی است، چرا که مثلا ما شرکت زیمنس را وارد کردیم و توانستیم از قبل آن تکنولوژی ساخت توربینها را یاد بگیریم.
آنطور که از اظهارات و سخنان نمایندگان بر میآید فضای حاکم بر جلسه غیرعلنی دیروز با وجود فضاسازیها مثبت بوده و تلاشها و فضاسازیهای چهرههای تندرو نتوانست راه به جایی ببرد.
گزارش روزنامه ی آرمان:
محتوای جلسه غیرعلنی نفتی
آرمان: مدتی است که رسانههای دلواپس به همراه نمایندگان همسو با خود چالشی ایجاد کردهاند که برگزاری جلسه غیرعلنی قراردادهای نفتی باز هم ابهاماتی را پدیدار کرد و پاسخ سوالات در پشت درهای بسته باقی ماند. به طوری که هدایت ا… خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس که از منتقدان قراردادهای نفتی است بعد از جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر نفت به«آرمان»گفت:«قراردادهای نفتی با توتال بسته شده و این جلسه فرمالیته بود» خادمی درحالی اینچنین به نقد برگزار غیرعلنی نشست نفتی میپردازد که وزیر نفت در جلسه یکشنبه نوع و کیفیت قراردادها را به سمع و نظر نمایندگان رساند. روزگذشته خادمی از معدود نمایندگانی بود که برای بحث قراردادهای نفتی موضوعاتی را به دولت نسبت دارد و سایرین یا سکوت کردند یا رضایت خود را نشان دادند. نکته قابل توجه این است که همایون هاشمی نماینده میاندوآب از نخستین نمایندگانی بود که جلسه غیرعلنی را ترک کرد و در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه «در آغاز نسبت به قراردادهای نفتی تردیدهای داشتم اما با توضیحات مبسوط وزیر محترم نفت قانع شده و حمایت ویژهای خود را از دولت در این باره اعلام میکنم» نشان داد نباید به آنچه در جلسه غیرقانونی مطرح شد، بدگمان بود.
لاریجانی ایرادات را تقدیم دولت میکند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس پس از اتمام جلسه غیرعلنی با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح دیروز برای بررسی قراردادهای نفتی گفت که جمعبندی این جلسه اعمال اصلاحات لازم در قراردادهای نفتی بود و بر همین اساس اصلاحات مورد نظر دیروز توسط رئیس مجلس به رئیسجمهور اعلام میشود. بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد: برخی نمایندگان با وجود مخالفت با این قراردادهای نفتی نظرشان این است که قراردادها اجرایی شود اما برخی دیگر با مجموعه قراردادها مخالف هستند. وی با بیان اینکه درجلسه غیرعلنی دیروز موافقین قراردادهای نفتی اظهاراتی را مطرح کردند، افزود: در این جلسه همچنین مطرح شد ایرادات ۱۵ گانهای که به مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده بود به صورت دقیق مد نظر قرار گرفته و وزارت نفت این موارد را رفع کند. به گفته نعمتی، در این جلسه اسماعیلی به عنوان رئیس هیات تطبیق مصوبات، اتفاقات یازده ماه گذشته را شرح داد ومواردی که باید اصلاح شود را جمعبندی کرد که امروز توسط رئیس مجلس به رئیسجمهور جهت اصلاح ارجاع خواهد شد، از جمله این اصلاحات حاکمیت مخازن، انتقال تکنولوژی و مسائل حاکمیتی، حضور شرکتهای مختلف ایرانی، رعایت فورسماژور که بعضا در تحریمها مدنظر است و شفافیت است که باید اعمال شود. سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: با توجه به جلساتی که در طول هفته تشکیل شده بود موارد برای اصلاح جمعبندی و به دولت ارائه شد، نظر هیات تطبیق مصوبات هم اعمال این اصلاحات است. نعمتی اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف قراردادهای نفتی را به نفع کشور و منافع ملی دانست و یادآور شد: ما معتقدیم هر قدر جلسات بیشتری در این زمینه برگزار شود زمینههای بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
با رای اکثریت نمایندگان جلسه غیرعلنی شد
احمد مازنی نماینده تهران درباره جلسه نفتی یکشنبه به «آرمان» گفت: جلسه غیر خیلی خوب برگزار شد و فضای کاملا منطقی و عقلانی همراه با هماهنگی و تفاهم حاکم بود. رئیس مجلس ابتدا درباره ضروت علنی یا غیر علنی بودن جلسه صحبت کرده و برگزاری این جلسه به صورت علنی و غیر علنی را در اختیار نمایندگان گذاشتند که با رای اکثریت نمایندگان جلسه غیرعلنی برگزار شد. وی افزود: آقای وزیر در آغاز تاریخچهای از شرکت نفت و قراردادها را همراه با انواع قراردادهای که در حال حاضر جریان دارد مطرح کردند و در ادامه درباره اشکالاتی که از سوی نمایندگان مطرح شده بود، گفتند که ۱۱ ماه برای بررسی این قراردادها درگیر بودهاند. منصفانه اگر نگاه کنیم ۱۱ ماه زمان کمی نیست. زنگنه در ادامه اشکالات وارده را طبقهبندی کرده و بخشهای که منطقی و کارشناسانه بود را به خوبی پاسخ دادند که نمایندگان مخالف و موافق هم با دلسوزی با استدلال در این باره صحبت کرده که در نهایت رئیس جلسه مطالب را جمعبندی کرد که به نظر میرسد با این جمعبندی مشکلات مرتفع شده باشد. خوشبختانه همراهی اکثر نمایندگان با دولت را امروز به خوبی مشاهده کردیم اما به هرحال نقدی هم اگر وجود داشت در یک فضای منطقی مطرح شد و وزیر محترم هم به خوبی پاسخ نمایندگان را داد.
جلوگیری از خدشهدار شدن صنعت ملی
یک نماینده دیگر هم به آرمان گفت که در این جلسه نظرات طرفین مطرح شد و این قراردادها ابعاد مختلفی داشت که دولت باید دقت کند که در این مسیر قدم بر دارد. علیرضا محجوب خاطرنشان کرد: اصل ۷۷ تکلیف قراردادها را مشخص کرده است اما قانونی را که در گذشته مصوب شد و اختیاراتی را به هیت وزیران داد، دارای تعارضاتی بود که امروز در جلسه مطرح و حل شد که برخی از همکاران در این خصوص صحبت کردند. وی ادامه داد: نفت مساله بسیار مهم و ازعواملی است که منجر به خدشهدار شدن صنعت ملی نفت میشود بنابراین باید از هرگونه تصمیم آنی و بدون بررسی پرهیز باید کرد.
نمیشود که مجلس به همه قراردادها نفتی ورود کند
نماینده کرج هم از حواشی جلسه غیر علنی به «آرمان» گفت: جلسه خوبی بود و امیدواریم که دولت و مجلس درک متقابلی نسبت به موضوعات داشته باشند. باید بپذیریم که مسائل کلان کشور را با تعامل میتوان پیش برد. عزیز اکبریان ادامه داد: باید به مسئولین کشور اعتماد لازم را داشت، اینگونه نمیشود که مجلس در همه قراردادها نفتی ورود پیدا کند. دولت و مجلس با شناخت کافی از وظایف خود، باید با دلسوزی در جهت منافع ملی قدمهای مثبتی بردارند. نماینده کرج اظهار داشت: در بحث مسائل نفتی میپذیریم که مشکلات و عقب ماندگیهای فراوانی بوده است و به همین سبب میزان بهرهبرداریهای از میادین مختلف بسیار محدود بوده و احتیاج به تکنیک و صنعت روز دنیا دارد. وی درباره ادامه وضع موجود معتقد است که امروز معادن مشترک ما با کشورهای همسایه توسط همسایگان به یغما میرود و این اصلا قابل پذیرش نیست. نماینده کرج گفت: باید با دید منافع ملی و خارج از بحثهای جناحی به مسائل ورود پیدا کرده و نگاهی فردی به مسائل نداشته باشیم. قول میدهم که اگر اینگونه عمل کنیم بسیاری از مشکلات به آسانی حل میشود. وی در ادامه درباره همدلی دولت و مجلس تصریح کرد که مجالس نهم و دهم تعامل وهمدلی خوبی با دولت یازدهم داشته که باید دولت از این مراودات مناسب پیش آمده برای حل مشکلات خود به خوبی استفاده کند.
انتهای پیام
