نقدی مشفقانه به مسوولان آستان قدس رضوی

روزنامه ی اصولگرای «رسالت» نزدیک به حزب موتلفه اسلامی که «مصطفی میرسلیم» کاندیدای اختصاصی آنها در انتخابات ریاست جمهوری است، پنج سال پیش در یادداشتی نقدها و سوال‌های زیادی را درباره‌ی آستان قدس رضوی مطرح کرده بود؛ مجموعه‌ای که حالا رییس فعلی آن یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا در انتخابات است.

به گزارش انصاف نیوز، متن این یادداشت که در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ با نام «غلامرضا انبارلویی» و با تیتر «نقدی مشفقانه به مسوولان آستان قدس رضوی» منتشر شده بود، با هدف بادآوری نقدهای آن دوره‌ی اصولگرایان به این نهاد که در آن زمان مرحوم واعظ طبسی تولیت آن را بر عهده داشت، در پی می‌آید:

مقام معظم رهبری بعد از توصیه های موکد به برقراری انضباط مالی و اقتصادی به کلیه دستگاه های اجرایی و بنگاه ها در تتمیم و تکمیل این مهم با به رسمیت شناسی حق پرسشگری برای مردم و تکلیف پاسخگویی برای همه مسئولین سالی را به این نام مزین فرمودند و از باب تاکید هم هرگونه تمسک مسوولین به انتصاب از سوی معظم له در فرازی از فرمان ۸ ماده ای آنان را بی نیاز از اعمال نظارت ندانستند. با این مقدمه می رویم سراغ این مهم که این توصیه ها و این تاکیدات تا چه حد عملیاتی شده است و یا جنبه اجرایی به خود گرفته است؟ بی شک تحقق این مهم مستلزم شفافیت عملکرد در همه زمینه های مالی و اداری دستگاه ها خواهد بود به خصوص دستگاه هایی که گزارش مالی آنها به دلیل وسعت عملکرد قابل توجه است. نیم نگاهی به مراتب زیر عیار این شفافیت را در بارگاه امام هشتم (ع) در منظر دید مردم قرار خواهد داد.

۱ – هویت حقوقی آستان قدس رضوی چیست؟ این سئوال را اگر از میلیون ها زائری که سالانه به زیارت بارگاه این امام می روند بپرسید پاسخی نخواهید یافت! چرا؟

۲ – تراز عملکرد مالی فعالیت های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی چیست و بازرس قانونی که بر اعداد و ارقام میلیاردی آن مهر تائید زده باشد کدام است؟

۳ – حسابرس مستقل چنین مجموعه عظیمی کدام شخص حقیقی یا حقوقی است و آیا بازرس قانونی از حسابرس مستقل مجموعه جداست یا یکی است؟

۴ – آیین نامه مالی، اداری، محاسباتی، معاملاتی و استخدامی چنین مجموعه ای چگونه و مصوب کدام مرجع است؟ پاسخ به سئوالات فوق بدیهی است که موجب شفافیت عملکرد هر مجموعه ای است بخصوص مجموعه ای که چشم وچراغ ملت مسلمان ایران است. در حالی که در مورد مراتب فوق تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی مسئولین آستان نشده است. چرا؟ توجیه قانونی و شرعی و منطقی این عدم اطلاع رسانی در مورد اموال، دارایی ها و سرمایه هایی که از مصادیق بارز بیت المال محسوب می شدند چیست؟

۵ – به این عدم شفافیت ساختار هویتی اضافه کنید، عدم شفافیت تعلق وجوه، دارایی ها، سرمایه های آستان به اینکه وقف است یا انفال است یا بیت المال تا به لزوم اطلاع رسانی در این مورد پی برده شود.

۶ – هویت های مطروحه فوق تابع هر تعریفی باشند خصوصی نیستند و آنچه که خصوصی نیست وصف عمومی پیدا می کند و اطلاع عموم از چگونگی، حقی است که می بایستی به رسمیت شناخته شود.

۷ – اموال و دارایی ها و سرمایه های در اختیار آستان قدس رضوی چه از نظر نحوه استفاده وچه از نظر نوع کاربری و چه از نظر انتفاع باید به گونه ای مدیریت شود که نفع عامه در آن لحاظ شود. نگارنده به مصادیقی از این عدم ملاحظه به چند نمونه اشاره می کنم. باشد تا مسئولین آستان قدس رضوی در راستای توصیه های موکد مقام معظم رهبری که پرسشگری را حق و پاسخگویی را تکلیف می دانند به تکلیف خود عمل کنند.

الف – قطعه زمینی که در جوار یک بیمارستان دولتی در شهر قزوین که مراجعینش از اقشار مختلف مردم مخصوصا روستاییان دردمندی هستند که برای مداوا به آن رجوع می کنند قرار دارد. مسئولین دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی مکاتباتی با مدیر محترم و نماینده آستان قدس رضوی در استان قزوین تاکنون موفق به دریافت این زمین برای اجرای طرح توسعه بیمارستان نشده اند. گویا قرار است در این زمین برجی با کاربری تجاری احداث شود. اکنون پرسش این است. منطق عقلی، شرعی و رضای امام هشتم(ع) در این میانه و مصلحت مسئولین آستان قدس رضوی در این مورد چیست؟ ورود به تجارت و برج سازی یا مشارکت در امر خداپسندانه درمان بیماران دردمند کدامیک؟

ب – در تمامی گستره بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کشور حتی یک دستگاه پت اسکن برای تشخیص تومورهای سرطانی وجود ندارد اما گفته می شود یک دستگاه پت اسکن که ارزش فعلی آن میلیون ها دلار است در انبار بیمارستانی متعلق به آستان قدس رضوی در مشهد خاک می خورد. این موضوع صحت دارد یا نه؟ آ یا نفی اثبات چنین موضوعی نیازمند پاسخگویی هست یا نیست؟ آیا امام هشتم(ع) از عدم استفاده چنین دستگاه ارزشمندی که برای خدمت به بیماران لازم است به خاک خوردن آن در گوشه انبار راضی است.

ج – اخبار منتشره در جراید حاکی از عقد قرارداد ۱.۵ میلیاردی مسئولین آستان قدس رضوی با یک خانم بازیگر (۱) است که در همین ارتباط حدود ۱۰۰ نفر از فعالان عرصه فرهنگ از جناب واعظ طبسی در مورد این هزینه کرد ۱.۵ میلیارد تومانی از وجوه متعلق به آن آستان درخواست تدقیق و توجه نموده اند. آیا پاسخی کافی به مقصود به این مطالبه به حق مردمی تاکنون داده شده است.

د – در یک دستگاه اجرایی معمولی یک شرکت دولتی انجام یک معامله ۱.۵ میلیارد تومانی مستلزم طی مراحل قانونی و تشریفاتی است که در قانون برگزاری مناقصات به تشریح آمده است. آیا در آستان قدس مقررات و آیین نامه معاملات خاصی وجود دارد؟ این مقررات چه تفاوتی با آیین نامه معاملاتی که به عنوان قانون برگزاری مناقصات شناخته شده است دارد؟

هـ – در بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از دستگاه های دولتی – نهادهای عمومی- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون شناخته شده اند. آیا ایراد و اشکالی هست که آستان قدس رضوی هم در معاملات خود از چنین مقررات تبعیت کند؟!

و – قانون برگزاری مناقصات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا امور مالی و معاملاتی آستان قدس رضوی از صلاح و مصلحت نظام خروج موضوعی دارد؟ آیا نظم و نسق بخشیدن در اداره امور مالی و معاملاتی را می توان محدود به استفاده یا عدم استفاده از بودجه کل کشور کرد؟

ح – ادعای عدم استفاده از بودجه کل کشور (نه بودجه عمومی دولت) ادعایی نیست که بتوان از سوی ناظری که اهلیت ورود به مباحث مالی محاسباتی را داشته، پذیرفتنی باشد چرا که هر شخص حقیقی و حقوقی در زیر مجموعه قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند و یا فعالیت هر شخص حقیقی و حقوقی در هر عرصه مالی با بندی از بندهای بودجه کل کشور یا جزئی از درآمدها و بخشی از منابع بودجه کل کشور مرتبط است و این ارتباط قابل انکار نیست.

ط – فرض کنیم هر شخص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی یک کالایی را از خارج وارد کشور نماید حقوق گمرکی- مالیات ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه همگی بخشی از منابع بودجه کل کشور است که طی ردیف معین در قسمت سوم بودجه کل کشور پیش بینی شده است تحقق یا عدم تحقق وصولی این درآمد مستلزم رسیدگی است و عدم وصول و ایصال آن حکایت از وجود درآمد عمومی و منابع عمومی کشور در فلان بخش خصوصی یا غیر دولتی دارد پس ادعای فرضی عدم استفاده از بودجه کل کشور ادعایی پذیرفته برای خروج از موضوع یا عدم شمول برخی از مقررات مالی یا معاملاتی نمی تواند باشد.

این در حالی است که حتی استفاده از بودجه کل کشور به نحوی از انحاء برای اماکن متبرکه محدود به داخل کشور نبوده بلکه به خارج از کشور هم تسری دارد که توجه به مراتب زیر موید این ادعاست.

۱ – مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار وفق جزء پ بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات به عنوان بخشی از بودجه کل کشور در کربلاو نجف استفاده می شود در مشهد مقدس که جای خود دارد.

۲ – مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت در وجه آستان قدس رضوی وفق بند الف جزء ۴-۳-۲۴ بودجه سال ۹۱ کل کشور

۳ – مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل جزء ج بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور

۴ – مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل جزء ۵ ردیف ۱۰۰-۱ جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور

۵ – مبلغ ۱۷ میلیارد ریال ارزش نازل ۸ میلیون سهم شرکت نساجی و نخریسی خسروی خراسان وفق تصویب نامه شماره ۲۴۵۲۸۸ مورخه ۲۷/۱۲/۸۷ هیئت وزیران

۶ – مبلغ ۸۳۱ میلیارد واگذاری سهم وفق تصویب نامه شماره ۹۸۲۳۲ / ت ۳۸۲۶۸ مورخه ۱۴/۷/۸۶

۷ – مبلغ ۱۵۰/۱ میلیارد ریال واگذاری سهام طی تصویب نامه شماره ۶۹۴۷۰/ ت ۳۷۹۲۷ هـ مورخ ۲/۵/۸۶

اکنون با توجه به مراتب فوق پرسش این است آیا مبالغ مذکور که تنها بخشی از تزریق منابع بودجه کل کشور به آستان مقدس رضوی است، حکایت از حساب فی مابین مستمر بودجه کل کشور و آن آستان ندارد، تا مفهوم به نحوی از انحاء مندرج در اصل ۵۵ قانون اساسی را معنا نماید و لزوم پاسداری از آن به عنوان بیت المال توسط مراجع نظارتی مسئول، موضوعیت پیدا کند؟ یک بار دیگر در حقانیت پرسشگری و تکلیف بودن پاسخگویی مطروحه در صدر این مقال آن هم در حوزه بیت المال تامل کنیم تا به اهمیت نظارت و نوع مطالبات مردمی و تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه مالیه عمومی و ضمانت اجرایی و عملیاتی شدن آن در آستان قدس رضوی پی برده شود.

پی نوشت: ۱- هفته نامه یالثارات مورخ اول شهریور ۹۱

انتهای پیام