انقلاب اسلامی و دموکراسی تدریجی
بهروز قمری تبریزی، رییس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس دانشگاه پرینستون در یادداشتی با عنوان «انقلاب اسلامی و دموکراسی تدریجی» در روزنامهی اعتماد نوشت:
در سال ۱۹۷۲، در ضیافتی که به افتخار ریچارد نیکسون رییسجمهور وقت امریکا در چین برگزار شده بود هنری کیسینجر از نخستوزیر چین، چوئن لای، پرسید که نظرش در مورد انقلاب فرانسه چیست؟ چوئن لای پاسخ داد که «هنوز زود است که در مورد آن قضاوت کنیم.» اخیرا مترجم امریکایی آن گفتوگو، در مصاحبهای گفته است که چوئن لای متوجه سوال نشده بود و پاسخ او اشارهای به رویدادهای سال ۱۹۶۸ پاریس بود، نه در مورد انقلاب ۱۷۸۹. همین مترجم بازنشسته اما اذعان داشت که پاسخ چوئن لای بهطور ناخواسته دست بر مساله مهمی در تاریخ نگاری انقلابها گذاشته بود که همان بهتر که هیچ تصحیحی در آن باره صورت نمیگرفت.
کی میتوان انقلابها را قضاوت کرد؟
انقلابها در چه شرایطی به پایان میرسند و در چه زمان میتوان به قضاوت نهایی در مورد نتایج آن نشست؟ آیا انقلاب فرانسه میراث ژاکوبنهایی است که پادشاه مخلوع و دهها هزار نفر دیگر را با گیوتین گردن زدند یا ژیراندنهایی که مماشاتطلبانه و مسالمتجویانه خواهان کوتاه کردن دست آریستوکراسی فاسد از قدرت بودند؟ آیا تاثیر جهانی انقلاب فرانسه را باید در انقلاب ضد بردهداری هاییتی در ۱۸۰۲ جست یا در سرکوب خونین آن انقلاب توسط سربازان فرانسوی؟ (کشور هاییتی تا اواسط سالهای ۱۹۵۰ هنوز بابت انقلابش به فرانسه غرامت میپرداخت).
آیا انقلاب فرانسه به خانم اُلیمپ دُگوژ که بیانیه حقوق جهانی زنان و شهروندان زن فرانسه را تدوین کرد تعلق داشت یا به آنان که حکم مرگش با گیوتین را در سال ۱۷۹۳ صادر کردند؟ آیا ناپلئون بناپارت که خود را امپراتور خواند و لشکرکشیهایش به اروپا و آفریقا را صدور انقلاب میدانست نشان بسط انقلاب بود یا عامل تخطی از آن؟ فرانسه امروز جمهوری پنجم خود را تجربه میکند و پس از بیش از ۲۳۰ سال هنوز راویان و تمامی آنانی که ثمرات آن انقلاب به نحوی، کم یا بیش، سرنوشتشان را رقم زده بر سر میراث آن مجادله دارند.
انقلاب اسلامی ایران و انقلابهای دیگر جهان
انقلاب اسلامی و سایر انقلابات جهان از این قاعده مستثنی نیستند. هیچ انقلابی در تاریخ نیست که در باب ماهیت و میراثش جدلی نباشد. اینکه این جدلها چگونه حل و فصل شده یا تداوم یافتهاند سخنی است که باید بهطور اخص بدان پرداخت. ولی نفس وجود برداشتهای گوناگون ازآماج و آمال انقلاب پدیدهایاست جهانشمول. البته وجود برداشتهای گوناگون، خود بیان این واقعیت است که انقلاب محصول آمیزش ایدهها و اشتراک اهداف است و ثبات پس از انقلاب نتیجه تفکیک آنان. تداوم هر انقلاب منوط به چگونگی پروسه این تفکیک و تمایز است.
مساله تداوم انقلاب
در ایران، موضوع تداوم انقلاب و تبیین پروسهای روشن از آن یکی از مشغلههای اصلی بنیانگذاران نظام بود. این موضوع در راستای مبحثی صورت میگرفت که سالها پیش از انقلاب مرحوم علی شریعتی آن را به عنوان پارادایم «نهضت و نهاد» مطرح کرده بود. در فلسفه اسلامشناسی دکتر شریعتی شکوفایی و جلال اسلام همواره در گرو تداوم آن بهمثابه یک نهضت بوده است؛ نهضت به معنای وجود شرایط معنوی و اجتماعی باز تولید اعتقادات و تعهدات دینی. شریعتی بر این اعتقاد بود که هر آنجا که نهضت به نهاد تبدیل شده حاصل آن جمود و خمودگی دین و دیندار بوده است. حضور این زاویه نگرش را به وضوح میتوان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی دید. اجتناب از نهادینه شدن انقلاب و تلاش در تداوم «نهضت» چارچوب غالب بر این مذاکرات بود. اگر به متن این مذاکرات رجوع کنید، به وضوح خواهید دید که حتی طرح اصل ولایت فقیه توسط مرحوم آیتالله منتظری و شهید بهشتی با استناد به همین امر صورت گرفت که این اصل تنها راه تداوم انقلاب خواهد بود. اگر دکتر شریعتی تبلور نهادینه شدن دین را در تسلط اسلام غیر متعهد و خرافی در مراکز و محافل دینی میدید، پس از انقلاب، این دغدغه تبدیل به هراس از بوروکراتیک شدن انقلاب و ایستایی آن در نهادهای دولتی شد. هراسی که در تقابل و تضاد میان ارگانهای انقلابی و دولت موقت مهندس بازرگان به وضوح مشهود بود.
نهادینه شدن، دشمن خلاقیت
این مطلب، همانطور که ماکس وبر فیلسوف اجتماعی برجسته قرن گذشته به تفصیل در مورد آن نوشته است، کاملا صحت دارد که نهادینه شدن، دشمن خلاقیت و نوآوری است و بهطور اجتناب ناپذیری به جمود فکری و اجتماعی میانجامد. این امر اما یک تضاد درونی هم دارد؛ تضادی که در یک سوی آن حکومت قانون و ابزار استمرار حکمرانی قرار دارد و در آن سوی تمایل به تحول و دگرگونی جامعه در فراسوی رویکردهای قانونی و نهادهای رسمی. در اینجا صحبت بر سر پاکی نیات و اهداف این دگرگونیها نیست. نیات خوب و پلشت هر دو در این مقال محتملند. اما چگونه میتوان حکومتی بر پا کرد که وارث یک انقلاب باشد، دو پدیدهای که ماهیتا در تضاد قرار دارند. یکی از دل انقطاع و گسیختگی برمیآید و دیگری مظهریست از قوام و استمرار.
انقلاب اسلامی و دموکراسی متعهد
یکی از راههای حل این معضل که تحولات بعد از انقلاب در ایران هم شباهت محسوسی بدان داشت، توسط سوکارنو رییسجمهور وقت اندونزی در اولین کنگره سازمان غیرمتعهدها در باندونگ در سال ۱۹۵۵ میلادی طرح شد. سوکارنو که۱۰ سال بعد در کودتایی خونین به دست ژنرالهای مورد حمایت امریکا از حکومت ساقط شد، این پروژه را «دموکراسی متعهد» خواند؛ ایدهای که دکتر شریعتی هم ملهم از آن بود. همانطور که جنبش غیرمتعهدها خود را در میان دو کمپ متخاصم جهانی سوسیالیسم و سرمایهداری جای داده بود، «دموکراسی متعهد» هم شیوهای از حکومت بود که هم شمههایی از روندهای غیردموکراتیک را در خود داشت و هم جلوههایی از دموکراسی لیبرال. این مبحث در جلسه پانزدهم مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی بهطور مفصل مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت. در آن جلسه، آیتالله بهشتی به روشنی از اصل پنجم قانون اساسی به عنوان معیاری هم برای حفظ استمرار انقلاب هم سپری برای صیانت از رأی مردم حمایت کردند. پس از اشاره به کاستیهای دموکراسیهای لیبرال، ایشان گوشزد کردند که این دموکراسیها با یک هژمونی پنهان ایدئولوژیک که توسط ابزار ارتباطات جمعی میسر میشود، حکومت میکنند. در این نظامها، میزان رأی مردم هست ولی این رأی از طریق استحمار مردم حاصل میشود. مردم آرای خود را نه تنها ناآگاهانه بلکه در مقاطع مختلف علیه منافع خود به صندوقها میریزند. به همین خاطر شهید بهشتی خاطرنشان کرد، ما باید از جوامع مکتبی دیگر بیاموزیم؛ «اجازه بفرمایید ما از جامعه اسلام برویم به جامعه دیگر. جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است. سوال میکنم آیا در قانون اساسی جامعههای مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همهچیز را مقید نمیکنند به اینکه در انطباق با اصول مارکسیسم یا مارکسیست-لنینیسم و مائوئیسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین و بلغارستان را آوردند و در اختیارتان گذاشتند. ملاحظه که در این قانونهای اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوئیسم مقید میکنند» (جلد اول، صفحه ۳۸۱).
البته زمانه گواه این هم هست که در تجربه تاریخی بلوک شرق این دیکتاتوری پرولتاریا، یا دموکراسی نخبگان کمونیست، درست گرفتار همان چیزی شد که از آن گریزان بود؛ یک حزب کاملا بوروکراتیک که با تداوم انقلاب هرچه بیشتر با آرای همان پرولتاریایی که مدعی نمایندگیاش بود فاصله گرفت و نه در صف مقدم خواستههای پرولتاری بلکه در مقابل این خواستهها و آمال ایستاد.
ایران و تجربه دموکراسی متعهد
تجربه ایران شاید از نوادر تجربیات جهانی «دموکراسی متعهد» باشد که حکومت انقلابی به معنای واقعی هم خواستار مشروعیت عرفی- مردمی بوده است و هم تحقق این مشروعیت را تنها در چارچوبی مکتبی-ایدئولوژیک میسر میداند. «مشروعیت»، چه در دوران مبارزات انقلابی و چه پس از پیروزی انقلاب، آن مفهوم بنیادینی بوده است که جوهر اصلی رابطه ملت- حکومت را تشکیل داده است. شاید بتوان تمامی موج انقلابی ایران را در همین کلام مشروعیت خلاصه کرد. مشروعیتی که برخاسته از امکان تحقق حق تعیین سرنوشت است. این سخن را امام خمینی (ره) با صراحت کامل در نوفل لوشاتو بیان کردند که حق تعیین سرنوشت اشرف حقوق انسانها است. ایشان در این سخنرانی اذعان داشتند که حتی اگر شاه فردی سلیم و خدمتگزار باشد «اگر مردم وی را نخواستند خب باید کنار برود.» نهضت انقلابی با صداهای متکثری این خواست را بیان کرد و این تکثر، خود عاملی در عدم انسجام سیاسی در کشور بوده و هست. عدم انسجام در اینجا به معنای منفی کلمه استفاده نشده است. بلکه آن را میتوان به عنوان عاملی در تداوم روندهای دموکراتیک دانست. قطار انقلاب میرود، سبکتر میرود، ولی هنوز پرتنش میرود.
کرامت ملی و حرمت اجتماعی
جلوه اصلی حق تعیین سرنوشت در کلام آزادی و استقلال، در شرف و کرامت اجتماعی و حق حاکمیت ملی، در رابطه با حقوق فردی و مدنی و در سیطره روابط بینالمللی معنی و مفهوم پیدا میکند. هیچیک از این دو سوی حق تعیین سرنوشت بدون یکدیگر محقق نخواهند شد. شاید مهمترین معضلی که اکنون در تاریخ خود با آن روبهرو هستیم درعدم همگامی و چرخه یکسان کرامت ملی (در عرصه بینالمللی به مفهوم استقلال) و حرمت اجتماعی خلاصه شود. این را به خوبی در جریان انقلابهای نیمهتمام عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ هم دیدیم. دیدیم که چگونه میلیونها نفر با پلاکاردهایی که شعار مشترکشان «کرامه» (عدالت اجتماعی) و «کفایه» (پایان فساد حاکمان) بود به خیابانها آمدند و چگونه با هتک کرامتشان حق حاکمیتشان نیز پایمال شد.
استحکام کرامت اجتماعی در گروی استقرار نهادهای دموکراتیک
تداوم و استحکام کرامت اجتماعی تنها در گرو استقرار نهادهای دموکراتیک در جامعه است. البته این مطلب را نباید فراموش کرد که دموکراسی یک مدل از پیش ساخته شده حکومت نیست؛ دموکراسی برقرار نمیشود بلکه ذره ذره و بهطور تدریجی ساخته شده و شکل میگیرد. همانطور که تئوریسین نامدار فلسفه سیاسی، شانتال موف، اشاره میکند، دموکراسی یک پروژه متداوم و دایما در حال قبض و بسط است. هیچ مدل کامل و تمامشدهای از دموکراسی وجود ندارد که بتوان آن را در هر جامعهای مستقر کرد. خانم موف میگوید که «دموکراسی همیشه در حال ترسیم خطوط و مرزهایی است که خودی و غیرخودی را از یکدیگر تمییز دهد، مرزهایی که روشنگر این هستند که چه کسانی در درون دموس هستند و چه کسانی در خارج از آن» (شانتال موف، پارادوکس دموکراتیک، صفحه ۴). بازخوانی مکرر خودی و غیرخودی جزیی لاینفک از پروژه دموکراتیک است. پروژهای که شانتال موف آن را «دموکراسی جدلی» مینامد. البته این نوع دموکراسی به خودی خود وجود دارد ولی به خصوص در دموکراسیهای لیبرال بر روی آن سرپوشی گذاشته میشود تا ماهیت جدلی و خصمانه روابط دموکراتیک عریان نباشد.
جدل؛ جوهر دموکراسی
شاید بتوان آنچه انقلاب اسلامی در ایران بنیاد آن را نهاد را همان دموکراسی جدلی نامید که در جستوجو و ترسیم مرزهای خودی و غیرخودی حیات خود را تداوم میبخشد. جدل جوهر دموکراسی است. مرزهای خودی و غیرخودی خطوطی نیستند که یکبار برای همیشه ترسیم شوند و جامعه به پاسداری آن گماشته شود.
اما سخن اصلی در اینجا این است که مرزها چگونه تدوین و با چه ابزار و طرقی اجرایی میشوند. باید در سالگرد انقلاب به خاطر داشته باشیم که گذار از یک نهضت به یک دولت انقلابی روندی است پیچیده با تناقضاتی درونی که این مسیر را با چالشهای متعددی روبهرو میکند. تمامی این چالشها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم هم به تعبیر و تفسیر اهداف انقلاب وصل میشوند و هم از طریق همین اتصال، به توصیف خودی و غیرخودیها. ادامه نهضت منوط به بسط بلاانقطاع حیطه خودیها است. شاید این ایده در ظاهر برخلاف بصیرت عمومی جلوه کند، ولی باید این را به خاطر داشت که نهادینه شدن انقلابها معمولا بر خلاف این جهت صورت گرفته و شاید این همان نقصان اصلی تجارب انقلابی در تاریخ جهان باشد.
تعمیق کرامت اجتماعی ضامن اصلی تحقق حاکمیت ملی است. هرچه بر گستره خودیها بیفزاییم، تمرین دموکراسی سهلتر و توان حق تعیین سرنوشت افزونتر خواهد شد. این را در آستانه انتخابات به یاد بسپریم و نهضت را با مفاهیم متکثر آن ادامه دهیم.
انتهای پیام