زیان‌های نااطمینانی‌ها بر اقتصاد ایران

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در یادداشتی که در اختیار انصاف‌نیوز قرار داده، نوشته است:

«زندگی انسانی و از جمله فعالیت های اقتصادی توام با سطوح مختلف نااطمینانی است. کارآفرینی که قصد تاسیس بنگاه اقتصادی دارد، با ناطمینانی مواجه بوده و در فضای غیرقطعی، تصمیم‌گیری می کند. ایشان بر اساس تمامی داده های موجود، به ارزیابی طرح پرداخته، عایدی انتظاری را برآورد کرده و با در نظر گرفتن سطوح مختلف نااطمینانی، تصمیم به فعالیت اقتصادی اعم از سرمایه گذاری در بازار حقیقی و یا بازارهای مالی می گیرد.

سطح دیگر عدم قطعیت، هنگامی است که داده های کافی برای تصمیم وجود نداشته، امکان برآورد از آینده بسیار ضعیف است. در اینجا افراد دچار سردرگمی می شوند. این نوع نااطمینانی که قابل سنجش نیست موجب می شود که افراد در این محیط اقدامی نکرده و به تعبیری از آن خارج شوند.

هر چقدر ناطمینانی های سنجش ناپذیر در کشوری افزایش یابد، فرار سرمایه فیزیکی بیشتری رخ می دهد زیرا افراد به دنبال فضای با ثباتی هستند که طرح ها فابل ارزیابی با ضریبی از خطا باشند. همچنین در این شرایط، تمایل به مهاجرت برای افراد بیشتر می شود. هر دو نوع مهاجرت فیزیکی و انسانی برای افراد هزینه سنگینی دارد اما به دلیل نااطمینانی ها این هزینه مقرون به صرفه می شود.

بنابراین نتیجه نخست این شرایط، خروج سرمایه انسانی و فیزیکی از کشور و کاهش رشد اقتصادی و پیامدهای توسعه ای آن است. یکی دیگر از تاثیرات این نوع از نااطمینانی ها، تبدیل افق بلندمدت به افق کوتاه مدت سرممایه گذاران است. از این رو سرمایه گذاری در بخش های مولد کاهش و به جای آن سفته بازی گسترش می یابد. به عبارتی، انگیزه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بلندمدت افت می کند.

اثر این نوع نااطمینانی منحصر در بعد اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای نامطلوب اجتماعی جبران‌ناپذیری مانند کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق و فرزندآوری و در نهایت رشد پایین تر جمعیت از سطح بهینه را به دنبال دارد.
این نوع نااطمینانی بر حوزه سیاست نیز تاثیر گذارده، موجب گسترش پوپولیسم و وعده های ناشدنی می شود.

حکومت‌ها برای دوام خویش مجبور به تخصیص رانتی منابع می شوند و این امر به گستره فساد در کشور می انجامد. و شاید مهمترین اثر سیاسی نااطمینانی، کاهش انگیزه حاکمیت در انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی باشد.

ایران بیش از یک دهه است که دچار نااطمینانی از نوع دوم شده است. نه فقط مردم که مقامات نیز قدرت پیش بینی آینده نزدیک را ندارند. نگرانی از آینده و ناتوانی در تشخیص روندها منجر به سردرگمی ها شده است.

این امر را می توان در محاورات روزمره و یا سخنان متناقض مقامات کاملا دریافت. اینکه چه خواهد شد؟ توافقی رخ خواهد داد؟ اگر توافق رخ دهد، الزامات آن کدام است و.. به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین ویژگی های جامعه امروز ما، این نااطمینانی است که عمیقا بر تمامی ابعاد زندگی ما اثرگذار بوده است.

با وجود اینکه زیان های گسترده این نااطمینانی در زندگی مردم مشهود است به گونه ای که طی یک دهه، جمعیت فقیران دو برابر شده است و درآمد سرانه کشور نیز حداقل بیست درصد کاهش یافته است، ناتوانی مردم در کاهش این دغدغه موجب شده است تا نگاه آنان به مقامات بوده و از خود می پرسند، حاکمیت در این شرایط چگونه تصمیم خواهد گرفت آیا با توافق کشور را به ثبات خواهد رساند و یا شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد. این امر یأس و افسردگی را بر جامعه حاکم می کند.

[دولت به معنای عام] با نگاه و رفتار خویش تاکنون توسعه اجتماعی- ‌اقتصادی بلندمدت کشور را دچار مخاطره جدی کرده و سرمایه اجتماعی در این راستا تخریب شده است.

علت های متعددی برای تحقق این وضعیت می توان بر شمرد که شاید مهمترین آنها تقدم نگاه تقابل خیر و شر در روابط بین الملل و قائل شدن به رسالتی جهانی در تقابل با شر باشد. نگاه آخرالزمانی از علل وقوع این شرایط است.»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا