نقش سبب را فراموش نکنیم | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه ی اعتماد نوشت: پس از آنکه سعید مرتضوی اقرارنامه خود را منتشر کرد، مطالب انتقادی گستردهای علیه او در فضای مجازی و حقیقی نوشته شد. چنین واکنشی طبیعی بود. زیرا مرتضوی در طول دوره حساس خود نقش مهمی را در پروندههای زیادی داشته و همه را زخمی کرده بود و با توجه به این رفتار و کردار او با افراد درگیر در این پروندهها، غیرمنتظره نیست که روز انتقامگیری از وی فرا رسیده باشد و این وضع میتواند تا سالهای سال طول بکشد و هرازگاهی یکی از کسانی که به نحوی از او زخمی شده است، سعی کند، در انتقام از این زخمها روح و جان او را به این شیوه مجروح کند. من نیز به تناسب تجربه ۳۰ ماههای با او داشتهام و کمتر از دیگران تجربه منفی از او نداشتهام و این حملات علیه مرتضوی را هم حق هر کس و طبیعت رفتار میدانم ولی به نظرم این حملات ممکن است وجه شخصی و انتقامجویانه پیدا کند، و این خطرناک است. به تعبیر دیگر بجای طرح دقیق ماجرا و تأکید کردن بر علل اصلی بروز این پدیده به عوامل فردی و نیز فرعی پرداخته شود.
برای طرح درست موضوع بهتر است که به مسأله «سبب» و «مباشر» اشارهای شود. در وقوع هر جرمی یک عامل مستقیم و «مباشر» وجود دارد و برخی عوامل دیگر حالت «سبب» دارند. عموماً مجازات اصلی متوجه مباشر است. اگر کسی به دیگری چاقویی را بدهد، با علم به اینکه او قصد کشتن شخص دیگری را دارد و این قتل هم اتفاق بیافتد، مباشر همان کسی است که قتل را انجام میدهد، ولی آن فردی که چاقو را تهیه و در اختیارش قرار داده، معاون یا مسبِّب است. مجازات قصاص متوجه مباشر و زندان به تناسب نقش، متوجه مسبب یا معاونت در قتل است. در اینجا دو ایراد جدی بر این نگاه میتوان گرفت. اول اینکه در برخی موارد سبب اقوی از مباشر است و مجازات اصلی باید متوجه سبب شود. برای مثال کسی در منزل یا انبار دیگری مواد آتشزا قرار میدهد، و فرد دیگری کبریتی را در انبار میاندازد. در اینجا آتشسوزی مهیبی رخ میدهد، ولی اتهام اصلی متوجه قرار دادن عمدی آن مواد آتشزا است چون اگر آن مواد نبود، آتش محدود و قابل کنترل بود هر چند آتشزننده مباشر است و فرد دیگر مسبِّب. در منطق حقوقی ما اقوی بودن سبب از مباشر را قابل بررسی میدانند. ولی این به شرطی است که سبب بیواسطه و مستقیم در جریان عمل قرار داشته باشد. و اگر سبب حضور فاعلانه و مستقیم نداشته باشد، اصولاً قابل بررسی نیست. برای نمونه در بسیاری از دادگاههای جهان وکلا میکوشند که این مسببها را تجزیه و تحلیل کرده و نقش آنها را در وقوع جرم نشان دهند. از جمله فقر، زندگی در مناطق جرمخیز و حاشیهای، وضعیت روحی و روانی مجرم هنگام وقوع جرم اوضاع خانوادگی و تولد و… اتفاقاً این دفاعیات کمک موثری بر فهم ما از پدیده جرم میکند.
حال سوال این است که اقدامات مجرمانه در نظامهای اداری را چگونه باید تحلیل کنیم؟ اگر یک مدیر رشوه بگیرد نقش و سهم و مسئولیت مسببهای آن در وقوع جرم چگونه است؟ اگر این مدیر از اساس شرایط احراز این پست را نداشته و یا نظارت قانونی بر کارهای او صورت نگرفته، نقش چنین کوتاهیهایی را در وقوع جرم چگونه باید تحلیل کرد؟ درست است که وی به عنوان رشوهگیرنده، مباشر جرم محسوب میشود، ولی به لحاظ عوامل سببساز، آیا نقش و مسئولیت آنها را نباید اندازه گرفت؟ آیا احتمال نمیدهیم که نقش برخی از این سببها در وقوع جرم اقوی از مباشر است؟ آیا مباشر خود نیز تا حدی قربانی این سببها نشده است؟ البته به هیچوجه قصد کوچک کردن مسئولیت مباشر در میان نیست، زیرا افراد زیادی هستند که حاضر به پیمودن این راه نبودهاند، ولی این سوال باقی است که فراتر از نقش مباشر آیا نمیتوان نقش سببها را نیز به میان کشید؟ برای مثال آیا هیچ شکایتی از کارهای مرتضوی به دادسرای انتظامی قضات واصل نشده بود؟ اگر نه چرا و اگر شد، سرنوشت شکایات چه بود؟ آیا هیچکس درباره اقدامات مرتضوی به صورت صریح و علنی مطلبی را نگفت و حتی اتهامی به او نزدند؟ اگر شد که خیلی هم هست، چرا هیچکدام مورد رسیدگی قرار نگرفت؟ آیا هیچیک از اصولگرایان نسبت به عملکرد او شبهه و ابهامی نداشتند و یا داشتند ولی آن را بازتاب ندادند؟ اگر نداشتند، چرا و اگر داشتند، چرا اقدامی نکردند؟ چرا رسیدگی جدی به اتهامات او وقتی آغاز شد که دولت پیش و حامیان دولتی او قدرت خود را از دست داد؟ و به قول معروف پشم و پبله کارگزاران آن دولت ریخته شد.
در مراحل اولیه اقدامات مرتضوی به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰، سهم و نقش قانون دادگاههای عام که سه نقش، بازجو، بازپرس و قاضی را یکی کرد در بروز این وضع خطیر چه بود؟ آیا از میان رفتن مرزهای سیاست و قضاوت نقش پررنگتری در بروز این فاجعه نداشت؟ در مجموع و به نظر بنده برای اصلاح امور نمیتوان فقط به بررسی نقش مباشران حکومتی در شکلگیری این نوع فجایع اکتفا کرد. باید کوشید زمینهها و عوامل مسبب ماجرا را برجستهتر کرد و به اصلاح آنها همت گماشت. تا وقتی این عوامل و زمینهها وجود دارند افراد متناسب با آن زمینهها نیز تربیت و پیدا میشوند. در بسیاری از موارد مباشران اقدامات خلاف اداری قربانیان این سببها هستند، هرچند قربانیانی که مستعد این قربانی شدن هستند و همین استعداد برای محکوم کردن آنان کفایت میکند ولی چاره مساله نخواهد شد و برای مبارزه با فساد کافی نیست.
انتهای پیام
