قانون زشت؛ اعتماد پیرامون طرح صیانت
رضا لام در روزنامه اعتماد: تحذیری بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مساله قانون خوب را مطرح کردند. در تعریف قانون خوب نیز بیان کردند که: «قانون خوب است که دارای کیفیت باشد، دارای اولویت باشد و در پی حل مشکلات کشور و مردم باشد.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص توصیفی از بهترین قانون ارایه دادند با این عبارات که: «بهترین قانون ویژگی‌هایی دارد از جمله: جمع کردن تمام نیروهای اجتماعی یک جامعه؛ خنثی کردن اختلاف‌های موجود بین آنها؛ زمینه‌سازی پرورش استعداد آحاد جامعه؛ تامین‌کننده آزادی؛ تامین‌کننده حق عادلانه آحاد جامعه و جلوگیری از تصادم‌ها و تجاوزها؛ گسترش‌دهنده روح اعتماد و اطمینان اجتماعی؛ تکیه‌کننده بر پیشگیری و نه مجازات.» با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تشریح و توضیح آیت‌الله مکارم شیرازی تعریفی از قانون خوب به دست می‌آید که می‌تواند در قانونگذاری ملاک عمل قرار گیرد یا دست‌کم شمه‌ای از آنچه قانونگذاران باید در طرح، تصویب و نگارش یک قانون را در نظر داشته باشند، بیان می‌کند. با کمی اغماض می‌توان گفت اوصافی که آورده شده است اگر در قانونی باشد، آن قانون خوب است و اگر فقدان آن اوصاف را شاهد باشیم، قانون بد است. اما در فقره اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم که پا را از این تعاریف فرا نهاده و فراز جدیدی از قانونگذاری را گشوده است و آن قانون زشت است. قانون زشت آنجاست که نه فقط در جهت ذات و هدف قانونگذاری حرکت نمی‌کند بلکه در جهت نقض حقوق اساسی آحاد جامعه قدم برمی‌دارد.
در زمانه مریخ‌پیماها دولت‌ها رفتار و شیوه زیست مدنظر خود یا گروهی برگزیده را برای مردم، قانون نمی‌کنند و در جزءجزء زندگی مردم سرک نمی‌کشند، بلکه با قانونگذاری خوب و نظارت صحیح بر حسن اجرای آن، راه رشد و تعالی جامعه را با احترام به آزادی‌های فردی تسطیح و تسهیل می‌کنند تا افراد خود بیندیشند و انتخاب کنند. وضع قانون بدون توجه به تغییر الگوهای رفتاری و زیستی جامعه و درک زمانه وضع آن، نه فقط مفید به حال جامعه نیست بلکه هزینه هنگفتی را به جامعه در جهت مراقبت از قانون تحمیل می‌کند، چراکه جامعه برای بازیابی آنچه قانون زشت از او زایل کرده است به قانون‌شکنی روی خواهد آورد از آن روی که قانون را با عدالت و ذات خود سازگار نمی‌بیند. بقای عدالت در گرو مراعات آزادی‌های فردی است. آنجا که آزادی فردی رعایت شود می‌توان امیدوار به حیات عدالت بود و آنجا که آزادی‌های فردی محدود شود چهره عدالت مخدوش خواهد شد.
امروزه حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و حق دانستن، از حقوق اساسی است. محدود و مسدود ساختن اینترنت به عنوان بستر تبادل اطلاعات در تعارض با حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع مردم است و قانون اساسی در اصل ۹ اینچنین محترم می‌داردش: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قانون و مقررات سلب کند.» قانون زشتِ صیانت از فضای مجازی برخلاف قانون اساسی و حقوق طبیعی افراد در تقابل با آن چیزی است که انسان همواره درصدد جستن و یافتن آن سخت‌ترین راه‌ها را پیموده و رسالت انقلاب اسلامی ایران که در بندبند اصول قانون اساسی متبلور شده، غیر از آن یعنی آزادی نبوده است و قانونگذاران باید بدانند که قانون مغایر با قانون اساسی و اراده عموم مردم قانون نیست و نزد جامعه حرمت نخواهد داشت.
در سطرهایی که از مقام معظم رهبری نقل شد تاکید ایشان بر اولویت داشتن قانون در پی حل مشکلات کشور و مردم بوده است و این طرح که اگر نمایندگان به عواقب تصویب آن پی نبرند و به عنوان قانون تصویب شود، خسران بسیار به همراه خواهد داشت چراکه قانون زشت، مردم را در مقام انتخاب قرار خواهد داد، انتخاب گزینه قانون‌شکنی و قانون زشت محکوم به شکست است. پس بهتر این است که آنچه در کمیسیون تصویب شد در همان‌جا بماند و این راه بسیار رفته در تاریخ، چندباره به ترکستان نرود.
انتهای پیام
