اعتراض مالباختگان کینگمانی
| پرونده هم به اجرای احکام رفته هم به اعاده دادرسی! |

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: مالباختگان کینگمانی از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، طولانیشدن روند اجرای حکم فروش اموال و احتمال فرار متهم به خارج از کشور نگرانند و از مسئولان دولتی و قضایی میخواهند صدای ایشان را بشنوند… این گفتههای نماینده جمعی از مالباختگان کینگمانی است.
مهدی بیابانی که در دفتر انصاف نیوز حضور یافته بود، درباره این پرونده گفت: شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی با ۳ قاضی و مستشار، زحمات زیادی برای این پرونده کشیدند، نقایص پرونده را برطرف و احکامی صادر کردند که تا حد زیادی، ضرر و زیان مالباختگان را جبران میکرد. برای همین هم ما همیشه از آقایان دکتر بهشتی، رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، آقای دکتر قیاسی قاضی و رئیس شعبه دوم و آقای دکتر صمدی ممنون و دعاگوی آنها بودهایم.
او «دستاندازهای پرونده در اجرای احکام را غیرقابل درک» خواند و افزود: پرونده از فروردین ۱۴۰۳ به اجرای احکام رفت اما از آن زمان، تنها یک مرحله مزایده برگزار شده است که مشتری هم پیدا نکرد.
بیابانی گفت: رئیس محترم قوه قضائیه یکبار گفتند در بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی، متهمان مال ندارند و در نتیجه مردم به حق خود نمیرسند اما این پرونده مال دارد و برای ما جای سوال است که چرا اینقدر روند اجرای حکم محکومین طولانی شده است.
این مالباخته پرونده کینگمانی به توقیف اموال و املاک محکومین پرونده اشاره کرد و ادامه داد: از همان روز اول به اندازهای که ضرر و زیان مردم جبران شود، مال توقیف شده بود.
او توضیح داد: این پرونده ۵هزار شاکی دارد و فروردین ۱۴۰۳ برای ۲ هزار شاکی حکم صادر شد. برای ۲ هزار نفر دیگر هم در پاییز ۱۴۰۳ حکم صادر شد که هنوز به اجرای احکام نرفته است. برای اجرای حکم اول هم همانطور که گفتم یک مزایده برگزار شد اما مشتری پیدا نکرد و در نتیجه این زمین به فروش نرفت.
بیابانی یکی دیگر از دلایل نگرانی مالباختگان کینگمانی را پذیرش درخواست اعاده دادرسی محکومین عنوان کرد و ادامه داد: پرونده دوباره به دادگاه مفاسد اقتصادی برگشته است تا در شعبه همعرض دوباره بررسی و حکم مجدد صادر شود. برای ما سوال است پروندهای با ۵ هزار شاکی و با ۲۰ هزار همت کلاهبرداری که تبعات عجیب و غریب اجتماعی هم داشته است، چگونه «اخلال کلان» نشناخته نشده است. در رای دیوان به صراحت نوشته شده پرونده مصداق «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» نیست. پروندهای با این ابعاد چگونه اخلال کلان شناخته نمیشود؟
این شهروند با یادآوری مجدد سخنان رئیس قوه قضائیه درباره فقدان اموال در پروندههای کلاهبرداری بزرگ، درخواست خانوادههای مالباخته از دولت را تشریح کرد: ما از دولت خواهش میکنیم کمک کند زمین ۳۰۰ هکتاری متعلق به محکومین در منطقه ۲۱ تهران به فروش برسد تا مردم زودتر به حق خود برسند.
کینگمانی از ۲۵هزار یورو تا ۲۵ یورو!
بیابانی در پاسخ به پرسش خبرنگار انصاف نیوز درباره روندی که باعث شد شرکت بادران از یک شرکت تولیدی خدماتی به فروشنده رمزامرز تبدیل و در نهایت منحل شود، تجربه خود را تشریح کرد و گفت: من در سال ۹۷ یا ۹۸ وارد شرکت مجوزدار و قانونی بادران شدم. مجوزهای مربوطه را دیدیم و اعتماد کردیم. تقریبا همه مردم هم چنین ورودی به بادران داشتند یعنی چون تجربه تلخ نتورک مارکتینگ را داشتند، در مواجهه با شرکتی مانند بادران، به شدت حساس بودند اما وقتی مجوزها را میدیدند اعتماد و این کار را به عنوان شغل دوم خود انتخاب میکردند.
او ادامه داد: به مرور زمان، بادران دست به کارهایی زد که در نهایت شرکت را به زمین زد. این شرکت برای بازاریابی شبکهای کالاهایش مجوز داشت و خدماتش به سه دسته تقسیم میشد؛ تولید و فروش کالا، فروش خدمات از طریق بنکارت ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی و پلن سوم و بوسکارتهای ۱۰۰ یورو، ۲۰۰ یورو و ۳۰۰ یورویی بود. همه مشکل بادران در همین بنکارت و بوسکارت پیش آمد.
این مالباخته کینگمانی در پاسخ به این پرسش که کارت ۳۰۰ یورویی میخردید که چه خدمتی بگیرید، گفت: میگفتند میتوانید از خدمات بینالمللی شرکت استفاده کنید؛ هتل در گرجستان یا مراکز درمانی که در پلن بینالمللی در داخل کشور قرار داشت.
بیابانی گفت: کلاهبرداری بزرگ بادران در رمزارز کینگمانی اتفاق افتاد. یک رمزارز صوری بود که در همان شبکه بازاریابی بادران به مردم فروخته میشد و مردم هم که رشد قیمت آن را میدیدند، ترغیب میشدند هر چه پول میتوانند بیاورند و تبدیل به کینگمانی کنند. خیلیها ماشین زیرپایشان را فروختند، خیلیها خانههایشان را فروختند، خیلیها رفتند وام گرفتند، خیلیها رفتند سراغ اقوام و پول جمع کردند و…

نماینده مالباختگان کینگمانی ادامه داد: این پرونده کثیرالشاکی یک تفاوت عمده با پروندههای مشابه دارد؛ در پروندههای مشابه مثلا فرد یک دهم داراییاش را داده و یک خودرو ثبتنام کرده و این خودرو را نگرفته. کل زندگیشان را نیاوردند و نباختند اما در مورد کینگمانی به دلیل تبلیغات گستردهای که در شبکه انجام میشد و رشد قیمتی که دیده میشد، دار و ندارشان را فروختند تا کینگمانی بخرند و از رشد قیمتش جا نماند.
آقای بیابانی در ادامه تشریح ماجرای کینگمانی گفت: در مهر ماه ۹۹، ولتها بسته شد با این توضیح که بانک مرکزی به ولتهای ما دسترسی نداشت و ولتها از سوی شبکه بادران بسته شد. ما می دیدیم که در ولتمان بیتکوین و کینگمانی داریم اما نمیتوانستیم مالمان را خارج کنیم. دائم وعده میدادند که به زودی باز میشود اما نشد. هیچ دلیلی هم به ما اعلام نمیکردند و اصولا چنان جایگاه و موقعیتی برای خودشان قائل بودند که توضیح به کسی را لازم نمیدانستند.
او افزود: در اردیبهشت ۱۴۰۰، ولتها بهطور کامل از دسترس خارج شد. یعنی اصلا دسترسی به آن امکان نداشت. پس از ۳ هفته، ولتها بازگشت اما هر قیمت واحد کینگمانی که به ۲۵هزار یورو رسیده بود، به قیمت ۳۰ یورو سقوط کرده بود. من خودم شاید در ۲۰ مرحله کینگمانی خریده بودم؛ ۵۰۰ یورو خریده بودم، در ۷۰۰ یورو و ۱۰۰۰ یورو خریده بودم.
خبرنگار انصاف نیوز از این شهروند مالباخته پرسید: آیا هیچوقت برای شما و بقیه سوال نشد که این افزایش عجیب و غریب قیمت از کجا ناشی شده؟ هیچوقت شک نکردید که این رشد غیرواقعی و بادکنکی است و بالاخره یک روزی میترکد؟ او جواب داد: تا مهر ۹۹ که همه چیز روند عادی داشت و برای کسی سوالی پیش نمیآمد. خرید میکردیم، میفروختیم و هیچ مشکلی نداشتیم و در نتیجه مشکلی هم نمیدیدیم. سرمایهگذاری کرده بودیم. در دنیای رمزارزها، این اتفاق عادی است که در مدتی کوتاه قیمت چند برابر میشود و دارندگانش سود خوبی میکنند. خودم در رمزارز شیبا یا دوجکوین سود خیلی خوبی داشتم. خود بیتکوین از هیچی به ۱۰۰ هزار دلار رسید. ما یک رمزارز داشتیم که قابل خرید و فروش بود. حتی در همان ولت میتوانستیم کینگمانی را به بیتکوین تبدیل کنیم و بیتکوینمان را بفروشیم.
نماینده تعدادی از مالباختگان کینگمانی گفت: قیمت کینگمانی از ۲۵هزار یورو به ۲۵ یورو سقوط کرد که این هم قابل برداشت نبود. بنابراین از تابستان ۱۴۰۰ شکایتها در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران آغاز شد. ماجرا رسانهای شد، محکوم ردیف اول آقای قربانیان را بازداشت کردند، بعد از مدتی مجوزهای بادران تمدید نشد و خلاصه تا امروز که من خدمت شما هستم یعنی ۳ سال تمام، ۵هزار خانواده درگیر این پرونده هستند. یک روز امیدواریم، یک روز ناامید. یک روز خود را نزدیک به حقمان میبینیم و یک روز فرسنگها با آن فاصله داریم.
اعاده دادرسی و نگرانی از فرار محکوم
آقای بیابانی ادامه داد: اتفاقی که در دیوان عالی کشور افتاده خانواده مالباختگان کینگمانی را بسیار ترسانده و نگران کرده است تا جایی که قرار بود ۵ هزار نفر به همراه خانوادههایشان مقاب دیوان تجمع و اعتراض کنند که چرا رایی که با این مرارت گرفته شده، باید نقص شود. متاسفانه آن اتفاق در دیوان افتاد و ما مردم را منصرف کردیم که الان وقت تجمع نیست. اما همچنان نگرانیم. در پروندههای مشابه این اتفاق افتاده است که اعاده دادرسی پذیرفته شده، متهم با قرار وثیقه آزاد شده و سپس از کشور فرار کرده است، از جمله در پرونده آمیتیس. الان ما نگرانیم که در پرونده کینگمانی هم چنین اتفاقی بیفتد و متهم یا بهتر است بگویم محکوم، از کشور بگریزد.
این مالباخته از مسئولان دستگاه قضایی پرسید: پرونده کینگمانی چقدر باید کش پیدا کند و مردم کی میتوانند به حق خود برسند.
بیابانی گفت: ما دقت فراوانی کردهایم که از اعتراضات و تجمعاتمان شبکههای معاند و دشمنان کشور سوءاستفاده نکنند. مالباختهها حواسشان بوده است که اتفاقی علیه کشور نیفتد اما کوچکترین حمایتی از ما نشده تا مردم زودتر به پولشان برسند. الان این زمین وجود دارد اما اینقدر بزرگ است که مشتری شخصی نمیتواند آن را بخرد. ما از دولت نمیخواهیم خسارت مالباختگان کینگمانی را جبران کند، میخواهیم کمک کند مالهای موجود از محکوم به فروش برسد.
بیابانی در پایان گفت: شخصیت محکوم ردیف اول شخصیت خاصی است که این پرونده را از پروندههای دیگر متمایز کرده. او معتقد است که همه اشتباه میکنند جز خودش. تا امروز هم کوچکترین کمکی برای حل و فصل پرونده نکرده و مدعی بیگناهی است. دائما در حال توطئه است و نمیخواهد مساله حل شود. همینجا هم بگویم که دوستان و هواداران به گوشش برسانند که ما مالباختگان کینگمانی خسته نمیشویم و این پرونده را تا حصول نتیجه پیگیری میکنیم.
انتهای پیام