مشکل نقض حقوق شهروندی کجاست؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه ی نوآوران نوشت:
منشور حقوق شهروندی دولت رونمایی شد. مجموعهای ۱۲۰ مادهای که مستند به اصول قانون اساسی و نیز مواد قوانین عادی است. خواندن یکباره آن برای هر شهروندی مناسب و ضروری است، و آموزش آن نیز در سطوح گوناگون از ابتدایی و یا حتی مهد کودک تا سطوح بالای دانشگاهی الزامی است. ولی همان طور که در توضیح منشور و نیز مستندات آن آمده، در صدد نبودهاند تا حقوق جدیدی را برای شهروندان تعریف کنند، بلکه همان حقوقی را که تاکنون تعریف و تصویب شده، بازنشر و تأکید کردهاند. ولی پرسشی که در ذهن مخاطب وجود دارد این است که اگر این حقوق رعایت میشده، گردآوری و بازنشر آنها چه موضوعیتی دارد؟ و اگر این حقوق رعایت نمیشده است، پس مقدم بر هر چیزی بوجود آوردن شرایطی است که به اجرای این حقوق منتهی شود.
در این منشور با دو دسته از حقوق مواجهیم. نیازی به مرور تمامی ۱۲۰ ماده آن نیست. کافی است که ۲ ماده اول را مرور کنیم تا با این دو دسته از حقوق آشنا شویم.
ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر بهموجب قانون.
ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
مفاد ماده یک مصداق معنای دقیق و علمی از حقوق است. کافی است که یک کودک در گوشهای از بلوچستان کشته شود. کودکی که از همه حقوق دیگر از جمله آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، شغل و حتی غذای کافی و… محروم است. چنین قتلی بطور معمول به سرعت موجب باز شدن پروندهای میشود که حتی اگر شاکی هم نداشته باشد، دادگاه آن را رسیدگی و پلیس را مأمور پیدا کردن قاتل میکند. حتی اگر قاتل این کودک، پدر یا یکی از اعضای خانواده او باشد و شکایتی هم از قتل نداشته باشند، دادگاه به اتهام رسیدگی میکند و با هر زحمتی شده قاتل را پیدا کرده و مجازات میکند و هزینه این کار بسیار هم زیاد است. در حالی که آن کودک در زمان حیاتش اندکی از این هزینه را برای تأمین حقوق ثانویهاش بهرهمند نبود. به صورت قراردادی حقوقدارای ضمانت اجرا را حقوق اولیه(موارد مشابه ماده ۱) و حقوق بدون ضمانت اجرا را که در معنای اصیل حقوق نیست، ثانویه(موارد مشابه ماده ۲) مینامیم. با توسعه و پیشرفت جوامع، حقوق اولیه گستردهتر میشود و موارد بیشتری از حقوق ثانویه به حقوق اولیه منتقل میشوند و استبفای آنها ضمانت اجرا پیدا میکند. اِعمال حقوق اولیه، به معنای وجود حاکمیت قانون در جامعه است، و میزان رعایت حقوق ثانویه، ناشی از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است.
ولی هر دو مورد به شدت تابع توانمندی شهروندان هستند. به طور مشخص باید گفت منظور از کلمه شهروند، انسانی توانمند است که نسبت به سرنوشت و حقوق خود نیز مسئولیت دارد. در واقع در برابر حقوقی که در جامعه دارد، تکالیف و مسئولیتی نیز متناسب با آن بر دوش خود میبیند. اگر یک جامعه فاقد شهروند به این معنا باشد، هیچ حقوق پایداری نخواهد داشت. و ضمانتی برای تداوم رعایت آن حقوق نخواهد بود. بنابراین هرگونه کوششی برای تحقق حقوق شهروندی باید معطوف به دو نکته باشد. اول رفع موانع ساختاری حاکمیت قانون. دوم تقویت روحیه شهروندی و مسئولیتپذیری و در یک کلمه توانمندسازی است. اینکه گفته میشود حق گرفتنی است و نه دادنی، مصداق دقیقی از این مفهوم است. در واقع ما باید افرادی، مسئولیتپذیر و خواهان حقوق خویش یا شهروند داشته باشیم، تا بتوانند حقوق خود را از هر کسی که لازم بدانند استیفا کنند. به معنای دیگر ما در درجه اول، نیازمند دولت پاسخگو نیستیم؛ بلکه نیازمند ملت پرسشگر هستیم. ملتی که پرسشگری او، دولت را پاسخگو خواهد کرد.
این دو هدف چگونه محقق میشود؟ رعایت و استیفای حقوق را نمیتوان به گزارههای اخلاقی تقلیل داد. حقوق من و شما وقتی رعایت میشود که هزینه نقض آن سنگین باشد. بنابراین حقوق شهروند و ملت وقتی از طرف حکومت رعایت و محترم شمرده میشود که موازنه قوا میانشان برقرار باشد، در غیر این صورت یا ناقص رعایت میشود، که به نوعی عدم رعایت است، یا ناپایدار خواهد بود. موازنه قوا جز از طریق سازماندهی و تشکلیابی مردم در نهادهای مدنی مستقل از قدرت، امکانپذیر نیست. بنابراین مهمترین اقدام هر طرفدار حقوق مدنی و شهروندی این است که راه را برای تحقق این هدف باز کند. قدرت مردم باید در رسانهها و اقتصاد و تشکیلات مستقل بازتاب پیدا کند. مردم فاقد رسانه، فاقد تشکیلات و فاقد توان اقتصادی؛ ضعیفتر از آن هستند که به چیزی به نام حقوق فکر کنند، چه رسد به اینکه بخواهند مانع از نقض حقوقشان شوند.
آیا این نکات به معنای نفی و یا کماهمیت دانستن رونمایی از منشور حقوق شهروندی است؟ پاسخ منفی است. زیرا سطح حقوقی که در عمل برای یک ایرانی رعایت میشود، کمتر از آن چیزی است که به لحاظ مرحله توسعهیافتگی اجتماعی، شایسته آن است. بنابراین باید این سطح را ارتقا داد. یکی از عوامل موثر بر ارتقای چنین سطحی، طرح موضوع در گستره عمومی و گسترش آگاهیهای مردم درباره این حقوق است. بنابراین از این زاویه میتوانیم از اقدام دولت در رونمایی از این منشور استقبال کنیم، ولی مشکل اصلی در فقدان آن موازنه میان قدرت دو طرف، به اندازهای است که بتواند همه این حقوق را تأمین کند. باید آن موازنه را متناسب با این حقوق برقرار کرد.
انتهای پیام
معلومه که! همونجائیه که اساسا” حقوقی برای شهروند قائل نیستند!