تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار

محمدامین قانعی راد، جامعه شناس، در یادداشتی با عنوان «تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار» در روزنامه‌ی ایران نوشت:

انتخابات دوازدهمین دورۀ رئیس جمهوری مباحث مرتبط با سیاست اجتماعی را به طور گسترده به میدان آورد وآن را به گفت و گوی روزمرۀ شهروندان ایرانی تبدیل کرد. سیاست اجتماعی، مداخلۀ دولت از طریق مجموعه ای از خط مشی ها، فعالیت ها و تخصیص اعتبارات مالی برای تامین رفاه مردم بویژه در قلمروهای مربوط به تامین اجتماعی، مسکن، درمان، خدمات آموزش و اشتغال را دربرمی گیرد. سیاست اجتماعی را گاه به معنای خط مشی هایی برای توزیع منابع اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بین گروه های اجتماعی گوناگون دریک جامعه معین تعریف می کنند. بدین ترتیب نه تنها توزیع منابع اقتصادی هم چون فرصت های اشتغال و تولید ثروت بلکه همچنین توزیع قدرت، دانایی ومنزلت را نیز شامل می شود. راهبردهای برخورد با مسائل اجتماعی همچون بزهکاری و جرائم، اعتیاد، فحشا، کودکان خیابانی و مسائل مربوط به خانواده را نیز باید در یک سیاست اجتماعی پایدار جست وجو کرد.

یکی از ویژگی های شرایط انتخاباتی دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری، طرح سیاست های اجتماعی پوپولیستی از طرف برخی از نامزدها به عنوان یک راهبرد اساسی برای پیروزی بر رقیب بود. سیاست اجتماعی پوپولیستی فاقد معیارهای یک سیاست اجتماعی پایدار و منسجم است و برای مسائل اجتماعی از جمله فقرزدایی راهکارهایی ساده همچون افزایش یارانه ها ارائه می دهد که دارای پیامدهای تورمی بوده و در عمل قدرت خرید قشر محروم را کاهش می دهد. این نوع از سیاست های اجتماعی همچنین با تاکید بر توزیع درآمدها و سرمایه های ملی و سرمایه گذاری نکردن در زیرساخت ها وبنیان ها، ظرفیت های تولیدی را کاهش می دهد و به عقب ماندگی اقتصادی کمک می کند. سیاست اجتماعی پوپولیستی به جای تامین پایدار خدمات آموزشی و بهداشتی برای شهروندان، به پرداخت نقدی توجه می کند که به هیچ وجه تکافوی هزینه های رو به افزایش خدمات مزبور را نمی کند. به این ترتیب سیاست اجتماعی پوپولیستی به طور همزمان توانایی اقتصادی و رفاه اجتماعی در یک جامعه را دچار فرسودگی و ناپایداری می سازد.

جامعه ایران از یک شکاف بین شهر و روستا یا بین مناطق مرفه تر و مناطق محروم تر رنج می برد. برای مثال از یک طرف می توان استان هایی چون تهران و آذربایجان و اصفهان را در برابر استان های خراسان شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان و… قرار داد و از سوی دیگر می توان مناطق کلانشهری و شهری را از مناطق روستایی و حاشیۀ شهری تفکیک کرد. این دوگانگی علاوه بر ویژگی های سرزمینی، حاصل الگوی توسعۀ نامتوازن و توسعۀ رانتیر در جامعه ایران است. اقتصاد رانتیر بیشتر درآمدهای نفتی را در سطوح مناطق شهری توزیع کرده است.گسترش زیرساخت های ارتباطی میان شهری وآب بهداشتی و برق و گاز و جادۀ آسفالته برای مناطق روستایی نیز دارای ارزش افزودۀ بلافاصله ومستقیم بر درآمد خانوارهای روستایی نیست و در میان مدت و بلندمدت برای بخش تولیدی روستایی سودمند است. وجود مناطق بیابانی و کم آب نیز به ضعف اقتصاد کشاورزی در برخی از مناطق روستایی و محروم انجامیده است و گاه دو نوع زندگی روستایی- در مناطق پرآب و مناطق خشک- را نیز در برابر همدیگر قرار می دهد. این دوگانگی ونبود توازن در ساختار جغرافیایی- اقتصادی کشور برای موزون شدن نیازمند درمان های گوناگون و به طور خاص سیاست های اقتصادی و اجتماعی هوشمندانه است. در این میان، آمایش سرزمین و توزیع فعالیت های اقتصادی براساس مزیت های منطقه ای، توزیع سرزمینی طرح های بخش عمومی برای عمران و توسعۀ اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.

اکنون باید دید که دولت تازه در برابر این سیاست های پوپولیستی قرار است چه رویه هایی را در پیش بگیرد.

در این شرایط پساانتخاباتی، از دولت تازه انتظار می رود در برابر سیاست های پوپولیستی، دستیابی به راهبردهای پایدار ومنسجم برای تامین رفاه اجتماعی و کاهش آسیب ها ومسائل اجتماعی و به طور خاص راهبردهای تقویت زیرساخت های رفاهی و تامین اجتماعی برای اقشار محروم و زحمتکش شهری و روستایی را از طریق یک گفت وگوی جمعی پیگیری کند. گفت وگو درباره ویژگی های این سیاست اجتماعی پایدار به فرصتی فراتر از محدوده این یادداشت نیاز دارد. در این نوشته اما می توان به چند الزام اساسی در زمینۀ دانش و سازمان اشاره کرد. مسئولان و نهادهای دولت جدید باید برای تحقق وعده های داده شده به مردم و پاسخگویی هوشمندانه و مبتنی بر برنامه های پایدار به مطالبات بحق مردمی، ظرفیت های دانشی و سازمانی خود را تقویت کنند.

ساختار دانش برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و بویژه پرداختن به مسائل اجتماعی باید تغییر کند. در حال حاضر قلمروی تبیین مسائل و ارائه راه حل ها بیشتر به پزشکان و روانپزشکان سپرده شده است و باید بر نقش مطالعات سیاست اجتماعی و رشته های جامعه شناسی، انسان شناسی و مطالعات فرهنگی بر شناخت و به سامان آوردن مسائل اجتماعی تاکید بیشتری داشت.

موضوع مورد نیاز دیگر پیش بینی سازمان اجتماعی مطلوب برای تدوین سیاست های اجتماعی پایدار و حل موثر مسائل اجتماعی است. منظور از سازمان اجتماعی مطلوب،شکل دادن به مناسبات چندجانبه بین دولت، جامعه مدنی، بازار و بخش دانش است. در این میان مهم ترین نکته این است که دولت به تنهایی و از طریق نظام اداری و با شیوه های بخشنامه ای قادر به حل مسائل اجتماعی و همچنین تامین نیازهای رفاهی اقشار مختلف جامعه نخواهد بود. دولت نیاز به شبکه سازی با سایر بخش ها و به طور خاص استفاده از ظرفیت های سازمان های غیردولتی و نهادهای جامه مدنی دارد. تقویت فرآیندهای گفت وگوهای اجتماعی از طریق افزایش مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی و فعالان جامعه مدنی در عرصه های تصمیم سازی و تصمیم گیری – در کنار ارتقای دانایی مدیریت ها و بهبود ظرفیت های نهادین در سازمان های بخش عمومی- باید مورد تاکید قرار گیرند.

امروزه ابعاد ذهنی رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب سیاست اجتماعی باید فقط معطوف به تامین بقا و پاسخگویی به نیازهای زیستی شهروندان نبوده و با کاهش طرد اجتماعی در زمینه های گوناگون، امکان زندگی شایسته وتامین زندگی با کیفیت را برای شهروندان فراهم سازد. شهروندان از نظر ذهنی نیز باید احساس کنند در یک جامعۀ فراگیر و مطلوب زندگی می کنند و در این جامعه از منزلت و جایگاه انسانی برخوردارند.

بالاخره اینکه رئیس جمهوری روحانی باید با ارتقای سیاست اجتماعی در کشور زمینه های سوءاستفاده های آتی از فقر مردم و فریبکاری برای به دست گرفتن قدرت به بهانۀ بهزیستی توده ها را منتفی سازد؛ تا زمانی که زیرساخت های رفاه اجتماعی در کشور از ضعف برخوردار باشد همواره امکان سر برآوردن آدمیان فریبکار به نام تامین عدالت وجود دارد؛ هر چند که این آدمیان اغلب برخلاف آرمان ها و شعارهای خود در عمل دستاوردی جز افزودن بر فقر اقتصادی و حتی گسترش فقر فرهنگی نداشته اند.
انتخابات ۱۳۹۶ با هوشمندی اکثریت مردم در برابر وعده های عوام فریبانه و به نفع حسن روحانی به پایان رسید و اکنون از دولت تازه انتظار می رود به سال ۱۴۰۰ بیندیشد؛ در آن سال یکبار دیگر امکان سربرآوردن عوام اندیشی در عرصۀ سیاست اجتماعی وجود دارد و از هم اکنون با تدبیری تازه در عرصۀ سیاست اجتماعی باید به رویارویی چالش پوپولیسم برای دموکراسی نوپای ایرانی رفت.

انتهای پیام