نرخ ارز توافقی و ذینفعان نظم جدید
محمدرضا یوسفی، مدرس دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: «انتظار می رود اقدام بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز توافقی و جایگزینی آن با ارز نیمایی بر متغیرهای اقتصاد کلان موثر باشد. شاید مهمترین دلیل بانک مرکزی، کاهش رانت از طریق کاهش فاصله با نرخ ارز بازار آزاد باشد و در نتیجه اثرگذاری بر تراز تجاری باشد.
این پرسش اهمیت دارد که آیا این سیاست موفق خواهد شد تا هدف یادشده را تحقق بخشد. پیش از این و در یادداشتهای دیگر اشاره شد که موفقیت هر سیاست را باید در قالب یک بسته سیاستی دنبال کرد. هر سیاستی برای دستیابی به اهداف انتظاری نیازمند بستر مناسب و وقوع الزاماتی است که بدون آن نه تنها نتایج مطلوب گرفته نخواهد شد بلکه سهم بری ذینفعان را در نظم جدید تغییر داده و از طرفی آثار تورمی آن بر زندگی مردم فشار بیشتری وارد می کند.
بازار ارز در ایران بازاری غیررقابتی است. بخش عمده عرضه کنندگان ارز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است که دولت نسبت به آنها سلطه ای ندارد. از این رو عدم همراهی آنان با سیاست دولت موجب کاهش عرضه ارز در بازار توافقی و افزایش قیمت ارز در کشور شده و در نهایت اثر تورمی بر اقتصاد خواهد داشت.
تجربه سال ۱۳۹۷ در این زمینه اهمیت فوق العاده ای باید برای سیاستگذار داشته باشد. در آن زمان که بازار نیمایی تشکیل شد و بانک مرکزی علاقه مند بود تا این دست از بنگاه ها که از منابع یارانه ای استفاده می کنند، درآمد ارزی حاصله را در بازار نیمایی عرضه کنند، این اتفاق نیفتاد. و این در حالی بود که فشار تحریم ترامپ به مراتب از تحریم پیشین شدیدتر بود. اکنون که با ایجاد بازار ارز توافقی، نظم جدیدی بناست شکل گیرد، همراهی این بنگاهها اهمیت دارد.
دولت چهاردهم با شعار دعوا نکنیم و ضرورت وفاق بر سر کار آمد. یک مصداق بسیار مهم وفاق، همکاری این بنگاهها در عرضه ارز است. این امر نیازمند گفتگوی منتج به نتیجه است.
شاید علت اینکه با وجودی که بازار توافقی در ۲۶ آذر ماه آغاز به کار کرد اما به این بنگاهها فرصت داده شد تا بهمن ماه به بازار ورود کنند، یافتن راههایی برای گفتگوی موثر باشد. در صورتی که این بنگاهها حاضر به عرضه ارز خویش نشده و یا بخش مهمی از آن را در این بازار عرضه نکردند و یا میزان درآمد صادراتی خود را کمتر گزارش دادند، دولت می تواند برای حفظ حقوق ملت، منابعی را که در اختیار آنان قرار می دهد با نرخ بازاری به آنان عرضه کند.
لازم است دولت توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشد در غیر این صورت می توان شکست این سیاست را حدس زد که تنها شاهد کاهش کسری بودجه دولت، فشار بر بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط و مردم حواهیم بود.
از سوی دیگر، ایجاد بازار توافقی موجب بهبود تراز تجاری نخواهد شد زیرا ۷۰ درصد واردات مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشینآلات و تجهیزات بوده است که گریزی از آن نیست. به تعبیر دیگر، شرط مارشال لرنر در ایران برقرار نیست. باید توجه داشت که مهمترین گروههای وارد کننده نیز دولت و برخی بنگاههای بزرگ می باشند.
در نتیجه، درآمد دولت از سویی با افزایش نرخ ارز توافقی افزایش یافته و از سوی دیگر نیز هزینه اش برای تامین کالاهای اساسی یارانه های نیز افزایش می یابد. این در حالی است که بنگاه های غیردولتی که به صادرات معدنی و خام فروشی به نرخ جهانی اقدام می کنند سهم کمتری از واردات دارند.»
انتهای پیام
