بازتعریف سفرهای استانی در دولت پزشکیان
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزهی علمیهی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:
«سفرهای استانی از دولت نهم آغاز شد. با وجود داشتن برخی نکات مثبت، این سفرها موجب افزایش تعهدات مالی دولت برای اجرای طرح های غیرکارشناسی شده و با ملاحظه فقدان شفافیت در فرایند طرح ها از عوامل گسترش رانت و فساد محسوب شده و در نهایت رفتاری پوپولیستی محسوب شده که موجب انحراف منابع شده است.
علاوه بر بر اینها، چگونگی استقبال از رئیس جمهور نماد زیر پاگذاردن کرامت انسانی مردم و تحقیر آنان بود. به یاد آوریم زمانی که مردم برای رساندن نامه های خود به رئیس جمهور و یا دیگر مقامات مرتبط چگونه به دنبال اتومبیل آنان می دویدند.
اولین سفر استانی رئیس جمهور در اول آذر به سیستان و بلوچستان رخ داد. پزشکیان در این سفر نشان داد که قصد دارد سفرهای استانی متفاوتی را رقم زند. او هدف خود را برنامهریزی و تلاش برای رفع ناعدالتیها، تبعیضها و محرومیتها از چهره استان بیان کرد که تحقق این امردرا با همکاری فعالان بومی امکان پذیر دانست.
انتخاب این استان محروم، از دو جهت اهمیت داشت. اول گامی در جهت وفاق ملی و شعار ایران برای ایرانیان بود و دوم نیز در راستای شعار «دولت بیصدایان» محسوب می شد. استان سیستان و بلوچستان با وجود غنای منابع و برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب از فقیرترین استانهای کشور است. البته شاید مطالبه کننده ترین استان محروم کشور در این چند سال همین استان بوده که این سفر نیز پاسخی مثبت به این مطالبه گری به حساب آید.
دیدار رئیسجمهور با سران طوایف استان و روحانیون شیعی و سنی نیز گامی مثبت در جهت «وفاق ملی» بود.
کاهش تعداد همراهان به یازده نفر نیز از جمله نکات مثبت بود. امیدوارم این روند در دیگر سفرها به ویژه سفرهای خارجی نیز تکرار شود. و این کاهش مختص استانهای محروم نباشد.
دیدار جداگانه با فعالان اقتصادی، فرهیختگان و نخبگان، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز جهت آشنایی با مسائل استان از منظر فعالان بومی استان ارزشمند بود.
در این سفر، ۱۲۴ همت تخصیص اعتبار داده شد. از جمله ۳۴ همت برای پروژههای جدید اختصاص داده شد. امیدوارم این سخن رئیس جمهور درست باشد که در این تخصیص ها با سازمان برنامه هماهنگی های لازم صورت گرفته است.
جهت توجه جناب رئیس جمهور لازم به ذکر است که سفرهای استانی پیشین بستری فسادزا ایجاد کرده بود و لازم است تا این زنجیره قطع شود. نتیجه آن ایجاد تعهدات بدون پشتوانه علمی ومالی، فزونی طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور بوده است. بنا بر برخی گزارشها اکنون میانگین عمر طرحهای نیمهتمام کشور، ۱۶ سال است که عدد بسیار بالایی است و نشان از اتلاف منابع دارد. این امر به ویژه در دوران تحریم و ضرورت مدیریت کارآمد منابع محدود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
لازم به ذکر است که در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور ، کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷ همت و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ همت بوده است. دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. همچنین بودجه تخصیصی به توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق محروم حدود ۴همت کمتر از قانون بوده است (دنیای اقتصاد، ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۳). این امر بدین معناست که شعار دولت محرومان در عمل به ضد خود تبدیل شده بود.
اکنون در نتیجه فروش بالای این اوراق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تنها ۵۰۰ همت فروش اوراق به پرداخت اوراق سررسیدشده و بهره آنان اختصاص یافته است. بر اساس دادههای این لایحه، کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۱۸۵۰ همت بوده و کسری واقعی حداقل ۳۰۰ همت برآورد می شود. از این جهت انتظار این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به این انحراف و بستر رانت و فساد توجه شود.
در این سفر ذکر شده است که بانکها متعهد به اختصاص ۲۰ همت به پروژههای استانی و نهادهای اقتصادی که احتمالا منظور نهادهای اقتصادی عمومی غیردولتی است نیز ۷۰ همت تعهد سرمایهگذاری برای سال جاری و آینده داشته اند. متعهد کردن بانکها خارج از منطق بانکداری است که بارها توسط دولتها بر بانکها تحمیل شده است و به زیان سپرده گذاران است و دولت چنین حقی را ندارد. از این رو در روند آینده با توجه به اینکه دولت چهاردهم خود را دولت حق و عدل می شمارد، جا دارد نسبت به حقوق سپرد گذاران توجه داشته باشد.
در نهایت همکاری نهادهای مالی زیر نظر رهبری با دولت در جهت تحقق طرح های تایید شده را باید گامی مثبت در مسیر وفاق به حساب آورد.»
انتهای پیام
