کدام عقل سلیم؟ | درباره‌ی یادداشت عباس عبدی
میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه توسعه، اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی، در روزنامه اعتماد نوشت: «دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳، سرمقاله این روزنامه به نوشته‌ای از روزنامه‌نگار و تحلیلگر نام‌آشنا، عباس عبدی، اختصاص داشت. او زیر عنوان «عقل سلیم کجاست؟» بار دیگر و از منظری دیگر به نقد آنچه «پایین بودن قیمت بنزین» می‌داند، انتقاد کرده و توصیه به افزایش قیمت آن داشته است. این یادداشت تلاش می‌کند تا منظری دیگر از موضوع را پیش کشیده و پرسش‌هایی پیش روی ایشان و دیگر علاقه‌مندان به موضوع قرار دهد.
نخست باید تصریح کرد که آقای عبدی جزو پیگیرترین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در ایران (و شاید نخستین آنها) باشد که این موضوع را سال‌ها دنبال کرده است. پشتکار ایشان شایسته تقدیر و برای جوانان آموزنده است. دوم، لازم است ابتدا سرمقاله خلاصه شده و به ویژه بخشی که اینجا بیشتر مدنظر است، برجسته شود، چراکه ادامه مطلب به شدت مشروط به فهم درست نوشته ایشان است. در سرمقاله مورد بحث آمده است قیمت تمام شده بنزین در ایران ۸ هزار تومان است ولی با ۳ هزار تومان عرضه می‌شود و فاصله این دو عدد می‌شود یارانه بنزین.
سپس درباره حجم بسیار بالای بودجه برای تامین بنزین مصرفی و پرداخت یارانه آن، توضیحی کوتاه اما دقیق داده شده است. نتیجه‌گیری اصلی سرمقاله نیز حذف یارانه است و برای جا افتادن توصیه خود از مثال خوردن گوشت مردار استفاده کرده که حذف یارانه بنزین همچون نخوردن گوشت مردار، نیاز به دستور و پزشک ندارد و هر عقل سلیمی متوجه آن می‌شود، مگر آنکه حواس پنجگانه از بین رفته باشد.
اما به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری جای تامل را برای چند نکته باز می‌کند:
تعریف یارانه، فاصله قیمت خرید توسط مصرف‌کننده با قیمت تمام شده است. درست؛ اما یک شرط دارد که کالا باید در «بازار رقابتی» تولید شده باشد. یعنی کالا در فرآیندی «بازاری» به بهترین شیوه (بخوانید کمترین قیمت تمام شده) تولید شده باشد و قیمت تمام شده «خروجی» قیمت‌های بازاری «همه عوامل تولید- در تولید زنجیره تولید و عرضه» باشد.
این بحث زیر عنوان کارایی X در کتاب‌های اقتصاد خرد آمده است. بنا بر دانش اقتصاد و در بیانی کوتاه می‌توان گفت تا کارایی فنی (در هر سطحی از فناوری-اینجا همین فناوری موجود) حاصل نشود، نوبت به بحث اقتصادی نمی‌رسد. بدیهی است این نکته، درسنامه‌ای است و در واقع راهنمایی است برای فهم موضوع.
اکنون که کل زنجیره از ابتدا تا پایان انحصاری است (آن هم نه انحصار طبیعی ناشی از رقابت، بلکه انحصار قانونی)، رساندن قیمت فروش به ۸ هزار تومان (حذف یارانه)، در واقع یارانه به تولیدکننده است برای پنهان کردن کاهلی و سوءمدیریتش در کم کردن قیمت تمام شده.
وقتی یارانه از نوع یارانه به تولیدکننده است همان عقل سلیم که سرمقاله بدان اشاره دارد و ادبیات یارانه و تجربه کشورها، حکم می‌کند این یارانه ۱. زمانمند و ۲. مشروط باشد. یعنی برای مدتی مشخص و مشروط به، در اینجا، بهره‌وری بیشتر. (تاکید می‌شود، بهره‌وری) و اگر تولیدکننده نتواند شرط را محقق کند، یارانه قطع می‌شود.
اما و هزار اما، وقتی بازار، انحصار قانونی است، قطع یارانه باید با رفع عامل انحصار همراه باشد. در واقع مصرف‌کننده بتواند از عرضه‌کنندگان دیگری هم امکان خرید داشته باشد. در غیر این صورت حذف یارانه تنها «جریمه کردن مصرف‌کننده» خواهد بود به علت ناتوانی تولیدکننده در افزایش بهره‌وری!
می‌دانید که تجربه کشورها در این قبیل موارد بسیار روشنگر است.
بر اساس گزارش آگوست ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول (IMF):
در سال ۲۰۲۲ در سطح جهان حدود ۷ تریلیون دلار؛ معادل ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به یارانه سوخت‌های فسیلی اختصاص یافته است.
یارانه آشکار سوخت نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود دوبرابر شده (از ۵۰۰ میلیارد به ۱.۳ تریلیون دلار؛ احتمالا ناشی از شیوع کووید۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین)
چین، امریکا، روسیه و هند بالاترین میزان یارانه را دارند.
سهم ایران از یارانه سوخت‌های فسیلی حدود ۲.۳ درصد بوده است؛ تقریبا به اندازه کره جنوبی و ترکیه.
یارانه «آشکار» سوخت (به میلیارد دلار) در اتریش ۸، آلمان ۴۳، ژاپن ۳۴، مکزیک ۱۵، کره ۶۵، بریتانیا ۱۹، امریکا ۳، ویتنام ۷ و ایران ۶۳ است.
و در کانال «سیاستگذاری اجتماعی» دکتر امیدی آمده است:
هلند کشوری است با جمعیتی در حدود یک‌پنجم جمعیت ایران و مساحتی حدود ۲.۵ درصد مساحت ایران که تولید ناخالص آن بیش از دوبرابر تولید ناخالص ایران است.
هلند در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶.۴ میلیارد یورو برای حمایت از مصرف سوخت‌های فسیلی هزینه کرده است.
یارانه‌های ناشی از معافیت‌‌های مالیاتی سوخت و تخفیف سوخت برای برخی صنایع در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۹.۷ تا ۴۶.۴ میلیارد یورو (تقریبا حدود ۵۲ میلیارد دلار) برآورد شده است.
حال سوال این است که آیا سیاستگذاران کشورهایی چون هلند، آلمان و کره هم حواس پنجگانه خود را از دست داده‌اند؟ شایان توجه است این یارانه در کشورهایی است که در آنها چندین شرکت مشغول عرضه بنزین هستند و برای جلب مشتری انواع برنامه‌ها و انتخاب‌ها طراحی و اجرا می‌کنند. (از امکانات رایگان در جایگاه‌ها تا برنامه‌های مالی و غیره)
بر این اساس، به نظر می‌رسد باید این نکته را در نظر داشت که:
یارانه یک «ابزار» سیاستگذاری است. ابزارها حسن و قبح ذاتی ندارند. مهم شیوه استفاده از آنهاست.
بدون تردید شیوه کنونی استفاده از ذخایر هیدروکربنی کشور (در اینجا مورد مشخص بنزین) بسیار تاریخ گذشته و نابهره‌ور است. برای مثال سال‌ها پیش در گزارشی آمده بود که پالایشگاه‌های ایران ۸۰ درصد نفت خام را به فرآورده‌های پایین تقطیر و ارزان‌قیمت چون قیر و نفت کوره تبدیل می‌کنند و فرآورده‌های پرمصرف و گران چون بنزین، کمتر. آن زمان هنوز خبری از تحریم‌های فلج‌کننده نبود!
اگر به موضوع از منظر سیاستگذاری نگریسته شود و ذی‌نفعان (برای سادگی) به سه دسته: مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت تقسیم شوند، پرسش آن است که در فاجعه بودجه سرسام‌آور برای تامین بنزین کدام گروه سهم بیشتری دارد؟ توجه داشته باشید که مصرف‌کننده تنها با یک گزینه «انحصاری» مواجه است.
تا شلاق «بهبود» و کاهش قیمت تمام شده بر سر همین تولیدکننده انحصاری نباشد، «منطق» رساندن قیمت فروش به قیمت تمام شده در عمل یعنی مصرف‌کننده هزینه سوءمدیریت تولیدکننده را بپردازد. امروز ۵ هزار تومان در هر لیتر، فردا که قیمت تمام شده به ۱۰ هزار تومان رسید باید ۷ هزار تومان بیشتر بپردازد! و این چرخه ادامه خواهد داشت.
با اقتباس از چند محاسبه درباره کسری گاز، می‌توان ادعا کرد که با اقداماتی در کوتاه‌مدت (کمتر از یک‌سال) می‌توان قیمت تمام شده را تا ۵۰ درصد کاهش داد، یعنی ۴ هزار تومان. آیا آنگاه پرداخت هزار تومان یارانه (هنوز به تولیدکننده انحصاری) در مقایسه با «حجم نوسان‌های اقتصادی و امواج نارضایتی» هنوز خوردن گوشت مردار است؟ لازم به تاکید است این پرسش از منظر شرایط امروز و سیاستگذاری مطرح می‌شود وگرنه در نگاه اقتصادی هر یک ریال «مساله» است.
یکی از پیش‌فرض‌های رویکرد این سرمقاله «ارزان بودن بنزین در مقایسه با دیگر کشورهاست». در حالی که ارزیابی قیمت بنزین بر اساس تبدیل آن به دلار برای مقایسه این قیمت در ایران و کشورهای دیگر خطایی بسیار فاحش و به همان اندازه رایج است. ارزان بودن یا گران بودن مفهومی نسبی است و این نسبت را باید در ویژگی‌های عرضه و تقاضا جست‌وجو کرد. از این رو، پیشنهاد می‌شود برای مقایسه قیمت بنزین استفاده از معیاری دیگر مناسب‌تر باشد که در این قبیل موارد حداقل دستمزد رسمی معیار گویایی به نظر می‌رسد.
بر این اساس، بنزین در ایران اصلا ارزان «به شمار نمی‌رود»، زیرا حدود ۱۰ درصد از یک ساعت حداقل دستمزد است (۱۴۰۳) ولی مثلا در امریکا (۲۰۲۴) ۵.۳ درصد و البته نباید ناگفته بماند برای کشوری که دارنده بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربنی است، باید خیلی هنر داشت!! تا بنزین را با این قیمت به مصرف‌کننده رساند.
در مجموع و در اندازه این یادداشت، به نظر می‌رسد سرمقاله مورد بحث هر چند در تصویر کردن فاجعه امروز و بحران پیش‌رو گویاست و «اختلافی هم در آن نیست»، اما در بخش توصیه سیاستی محل پرسش جدی است. از این رو شاید استفاده از ظرفیت گفت‌وگو با شهروندان و سیاستمداران برای جلب توجه و مطالبه‌گری برای «استفاده بهره‌ور» از منابع ملی و تمهید «شلاق رقابت» بر سر تولیدکنندگانی که انحصارشان ناشی از مزیت‌های بازاری نیست، مناسب‌تر باشد. بدیهی است که در تحقق این مطالبه، مصرف‌کننده هم باید نقش خود را ایفا کند، اما به اندازه‌ای که سهم دارد.»
انتهای پیام
