تزریق اطلاعات غلط و اعتراضات
اعتماد نوشت: آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از فردی که در جریان دستگیری برخی معترضین دهه هشتادی کشور نقش بازجو را داشته، نقل می‌کند: «نه من می‌فهمم آنها چه می‌گویند، نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم!» این عدم درک دو طرفه و غافلگیری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور و سیاست‌گذاران کنترل اجتماعی درباره نسلی که باید اطلاعات دقیقی از نگرش، منش، خواسته و مطالبات آنها داشته باشند چه توجیهی دارد؟ در این میان، منابع اطلاعاتی این کارگزاران و نقش پژوهشگران اجتماعی در ارایه این اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پرسش این است پژوهشگران اجتماعی به ویژه در حوزه جوانان، چه اطلاعاتی در اختیار سیاست‌گذاران ما قرار داده‌اند که رفتار و گفتار امروزی آنها برای ما غریب می‌نماید؟ در تبیین این مساله به دو فرضیه می‌توان متوسل شد: فرضیه اول آن است که پژوهشگران اجتماعی ما، تصویر درستی از وضعیت جوانان کشور ارایه داده‌اند و این سیاست‌گذاران بوده‌اند که آنها را جدی نگرفته‌اند. اما فرضیه دوم مدعی است پژوهشگران اجتماعی اطلاعات درستی را از وضعیت جوانان کشور به بدنه تصمیم‌سازی کشور تزریق نکرده‌اند و سیاست‌گذاری ما با این داده‌های غلط، به بیراهه رفته است. با مراجعه به سایت پایگاه مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی SID و درج کلمه جوانان، ۷۶۰ عنوان مقاله پژوهشی قابل رصد است که بیشتر آنها از داده‌های پژوهش‌های دانشگاهی، اقتباس و استخراج شده‌اند. از این تعداد ۱۷۸ پژوهش در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ چاپ و منتشر شده‌اند. این پژوهش‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار ما قرار دهند؛ اما در این میان، چالش‌هایی هم وجود دارد. جامعه پژوهشی ما به ویژه در سال‌های اخیر با «چالش داده‌سازی و ارایه اطلاعات جعلی» درگیر است. به این معنا که در برخی پژوهش‌های کمی و حتی کیفی، پژوهشگر زحمت حضور میدانی را به خود نمی‌دهد، بلکه فرضیات مورد نظر خود را با داده‌سازی در نرم‌افزارهایی چون SPSS تایید یا رد می‌کند! این مساله، اعتبار و اعتماد به این دسته پژوهش‌ها را زیر سوال می‌برد.
از طرف دیگر عدم رعایت اصول علمی در توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه فقط با افرادی که خود پژوهشگر دستچین کرده است یا به آنها دسترسی دارد، مانع از تعمیم علمی نتایج می‌شود و این دست پژوهش‌ها را غیر قابل اتکا می‌کند.
علاوه بر چالش سنجش متغیرها، تزریق اطلاعات غلط به بدنه تصمیم‌سازی کشور، دلایل دیگری نیز دارد. یکی از دلایل مهم در نگاه امنیتی به بازنشر نتایج پژوهش‌ها ریشه دارد. به این معنا که تلقی می‌شود از نتایج پژوهش‌های اجتماعی به عنوان «خوراک تبلیغاتی علیه نظام» سوءاستفاده خواهد شد؛ در نتیجه مصلحت در سانسور نتایج و واژگونی آنهاست تا تصویری زیبا از حاکمیت منتشر شود و نظام دچار آسیب نشود! این استدلال در دفاع غلط از حاکمیت، بی‌شباهت به مخفی کردن درد با مسکن‌های مخدر بدون توجه به ریشه بیماری و درمان آن نیست. وقتی نتایج واقعی انکار شود، امکان گفت‌وگو و مباحثه درست درباره مسائل اجتماعی از بین خواهد رفت و راهکار درستی نیز پیشنهاد، توافق و اجرا نخواهد شد. دلیل دیگر اما به ترس افراد از ارایه اطلاعات درست و تبعات آن بر می‌گردد؛ در این معنا فرد با واژگونی داده‌ها، اطلاعاتی را بازنشر می‌کند که به مذاق حاکمیت خوش آید و خود از مضرات احتمالی بازنشر نتایج در امان بماند! بر این اساس، غافلگیری ما از مسائل اجتماعی هم نتیجه عدم بسترسازی برای انجام پژوهش‌های دقیق اجتماعی است و هم نتیجه عدم اهتمام ما به مطالعه دقیق و عمل بر اساس نتایج به دست آمده است. در این میان اجازه دهید به نمونه‌ای عینی در سطح جهانی از رابطه پژوهش‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری اشاره کنیم. اینگلهارت دانشمند سیاسی امریکایی، در سال ۱۹۸۱ با گردآوری یک شبکه جهانی از دانشمندان علوم اجتماعی، موسسه پیمایش ارزش‌های جهانی (World Values Survey) با علامت اختصاری (WVS) را بنیان نهاده است. این موسسه جهانی یک طرح پژوهشی جهانی را درباره ارزش‌ها و باورهای مردم بیش از ۱۰۰ کشور اجرا می‌کند و تغییرات آنها را در بازه‌های زمانی ۵ ساله (موج) بررسی و اثرات اجتماعی و سیاسی آنها را تحلیل می‌کند. نتایج این پژوهش در خدمت سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا مسیر آینده تحولات سیاسی و اجتماعی را بهتر کنترل کنند. برای آنکه در دنیای کنونی غافلگیر نشویم باید مجاری کسب اطلاعات درست را مسدود نکنیم و با فراهم نمودن امکان گفت‌وگو درباره آنها، مسیر آینده را آنگونه که به مصلحت و پیشرفت کشور ماست ترسیم نماییم. در این میان، نگاه درست به داده‌ها و اطلاعات حاصل از تحلیل اعتراض‌ها آن است که آنها را به عنوان «نشانه دردهای اجتماعی» جدی بگیریم و با ریشه‌یابی واقعی در فکر درمان باشیم نه اینکه با انکار و تحلیل‌های غیرواقعی، بیماری‌های اجتماعی را به مرحله حاد برسانیم.
انتهای پیام
