حمله اولیه و سکوت معنادار ثانویه

«عباس عبدی» در یادداشتی با عنوان «حمله اولیه و سکوت معنادار ثانویه» در روزنامه ی ایران نوشت:

مصوبه مجلس درباره حقوق و دستمزد مدیران و تعیین سقف برای آن پوششی شد که رسانه‌های اصول‌گرا در مقام وکیل‌مدافع افراد نیازمند در آیند و نسبت به نابرابری و اشرافیت و… داد سخن دهند. ولی نکته‌ای که هیچ‌گاه به آن اشاره نکردند نظر شورای نگهبان بود که با چنین محدودیت‌هایی مخالفت کردند به قول سخنگوی این شورا: “شورای نگهبان با توجه به اصلاح نشدن ایراد شورا در تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی، ایراد شورا به مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و اعضای شورا آن را تایید نکردند. مصوبه ابتدایی مجلس درباره حقوق مدیران سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شد. ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان کشور شود، سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین علت مغایر قانون اساسی شناخته شد. ایراد این شورا ناظر به ساز و کاری است که پیش‌بینی می‌شود ، اگر طوری پیش بینی شود که به خروج نخبگان و متخصصان از کشور منجر نشود.”

این نحوه برخورد اصول‌گرایان که می‌خواهند آب سیاست را گل‌آلود کنند تا از آن ماهی ریاست خود را صید کنند منطبق با هیچ‌یک از اصول اولیه و مورد پذیرش رقابت سیاسی نیست. ولی اصل قضیه چیست؟ متأسفانه درباره حقوق و دستمزد بیش از حد گفتگو می‌شود. بسیاری از پست‌های مدیریتی هستند که اگر فرد در آنجا حقوقی هم نگیرد و حتی اگر فسادی هم مرتکب نشود، باز هم حضور در آن پست و مقام آن قدر امکانات و قدرت فراهم می‌کند که درآمدهای قابل توجهی را برای صاحب آن فراهم کند. در حقیقت مشکل اصلی نظام اداری ایران حقوق و دستمزدهای بالای برخی از مدیران نیست، بلکه و در درجه اول رانت‌های گوناگونی است که نصیب هر صاحب منصبی می‌شود. نکته دیگر این است که میان حقوق مستخدمین دولت با سایر روابط کار باید تفاوت قایل شد. مستخدمین دولت از ضوابط حقوقی روشنی تبعیت می‌کنند که بالاترین حقوق آنها به ترتیب از رییس جمهور به پایین خواهد شد. ولی حقوق سایر افراد مثل روسای بانک‌ها و شرکت‌ها، طبعاً می‌تواند از مقررات دیگری تبعیت کند، زیرا دریافتی آنها را باید تابع سود و زیان و کارآیی اقتصادی آنان در پست مربوط ارزیابی کرد.

بالا بودن حقوق به خودی خود مسأله نیست. مسأله جای دیگری است. چرا بالا بودن حقوق مسأله اصلی نیست؟ برای اینکه همه ما در رفتار اقتصادی معمول خودمان بر این اساس عمل می‌کنیم. قیمت را تابع کیفیت و کارآیی می‌دانیم. وقتی که یک خودروی متوسط داخلی ۳۰ میلیون است، و یک خودروی لوکس شرکت معتبر ۳۰۰ میلیون، مردم اعتراضی به این تفاوت قیمت ندارند، و شاید خودروی گران‌تر را هم ترجیح دهند. مدیر هم همین طور است. مدیری که صد میلیارد سرمایه زیر دست اوست و پس از یک سال فعالیت نه تنها سودی نمی‌دهد، بلکه ۲۰ میلیارد هم ضرر می‌دهد، حتی اگر دستمزدی هم نگیرد به درد نمی‌خورد ولی عوام‌فریبان آن ۲۰ میلیارد ضرر را نادیده می‌گیرند و فقط حقوق اندکش را برجسته می‌کنند. حال اگر این سرمایه دست مدیر دیگری باشد که در پایان سال ۲۰ میلیارد هم سودآوری داشته باشد، حتی اگر ماهی ۵۰ میلیون هم حقوق بگیرد، این دستمزد او در برابر سودی که آورده رقم اندکی است. بنابراین مسأله مدیریت در ایران، دستمزد نیست کارآیی است. کسانی که فاقد کارآیی هستند و می‌خواهند عوام‌فریبی کنند، بجای پرداختن به کارایی بر دستمزدها می‌پردازند. این بدان معنا نیست که اگر افرادی دستمزد بالا می‌گیرند، پس لزوماً کارآیی دارند و یا به معنای دفاع از پرداختی‌های بالای دولت نیست. اصلاً چنین نیست. منظور این است که بجای دستمزد باید به کارآیی اشاره کرد. در دولت گذشته وقتی که یک جوان فاقد هیچ تجربه و مدیریت صنعتی و حتی مدیریت عادی رییس و مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور می‌شود، اگر هیچ دستمزدی هم نگیرد، اهمیتی ندارد، چون اینگونه افراد شرکت را به خاک سیاه می‌نشانند. بنابراین تأکید می‌شود که در درجه اول باید بر کارآیی مدیران و صلاحیت‌های آنان تأکید کرد و دستمزد مسأله‌ای بعدی است. اگر کارآیی ملاک باشد، مسأله دستمزد به صورت توافقی و براساس میزان تجربه افراد متقاضی یک شغل حل خواهد شد. ما نیز در زندگی روزمره خود انتخاب یک همکار یا کارگر را براساس دستمزد پیشنهادی او انجام نمی‌دهیم. همیشه براساس توانایی و کارآیی افراد را انتخاب می‌کنیم، سپس درباره دستمزد با آنان چانه می‌زنیم.

حتی اگر کارآیی و دستمزد هم حل شود کافی نیست. تا شفافیت نباشد، فساد و رانت و سودجویی ظالمانه نیز وجود خواهد داشت. بنابراین لازمه یک نظام اداری سالم، شفافیت است. با وجود شفافیت حقوق و دستمزد بالا مشکلی نخواهد بود. چون پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن خواهند توانست از این رقم دفاع کنند، و اگر نتوانستند، به طور طبیعی کنار خواهند رفت. مسأله اصلی شفافیت است. کسانی که حقوق‌ها و دستمزدهای بالا را مستمسک اعتراض قرار می‌دهند ولی درباره کارآیی و از آن مهم‌تر شفافیت سکوت می‌کنند، یا در پی فیلتر کردن رسانه‌های آزاد هستند، به طور قطع می‌توان گفت که ریگی در کفش دارند. در درجه اول باید خواهان شفافیت شد. سپس ضوابط احراز صلاحیت‌های شغلی را تعیین کرد و در مرحله آخر حقوق و دستمزد. در فضایی که شفافیت نیست و ضابطه‌ای برای احراز صلاحیت شغل تعیین نشده یا رعایت نمی‌شود، پرداخت کمترین حقوق و دستمزد نیز زیاد است چه رسد به اینکه از ابتدا زیاد هم پرداخت شود.

انتهای پیام