مدیریت تورم یا تعمیق رکود تورمی

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بین بانکی کرده و از سوی دیگر کاهش مخارج دولتی در سه ماهه نخست سال جاری و افزایش سهم مالیات در بودجه حکایت از سیاست انقباضی دولت می کند. این در حالی است که بنابر گزارش وزارت رفاه از فصل تابستان، نرخ بیکاری در ۶ استان کشور دو رقمی شده، نرخ بیکاری زنان ۱۴.۲، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۱.۶ و نرخ بیکاری جوانان نیز ۱۷ درصد بوده که از میانگین نرخ بیکاری کشور بالاتر است.

همچنین بر اساس گزارش تسنیم، در فصل بهار تنها حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به نظر می رسد رشد درآمدهای نفتی با توجه به ظرفیت های بالفعل نیز نمی تواند به مانند سال های پیش رشد داشته باشد و از آنجا که درآمدهای نفتی سهم بالایی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص می دهند در نتیجه رشد اقتصادی نیز احتمالا کاهش خواهد یافت.

با توجه به نکات پیش گفته، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی بوده و در این میان، ترجیح سیاستگذار کنترل و مهار تورم بوده است تا از این طریق اقتصاد را ثبات بخشد. از منظر سیاستگذار پولی برای مدیریت تورم باید رشد نقدینگی کنترل گردد. این ایده که تورم همیشه و در همه جا پدیده ای پولی است، توسط فریدمن مطرح شد البته او و آنا شوارتز در ۱۹۶۳ این قید را بیان کردند که مشروط بر اینکه رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گیرد. به عبارت دیگر، رشد نقدینگی به اندازه ای تورم زا است که باعث افزایش تقاضا نسبت به تولید شود.

اگر به این قید توجه شود، آنچه که اهمیت اساسی دارد، جهت گیری نقدینگی است. آیا خلق پول جدید در مسیر رشد سریعتر تقاضا نسبت به عرضه عمل می کند که در این صورت منجر به تورم خواهد شد و یا اینکه خلق نقدینگی جدید موجب رشد تولید و بهبود جانب عرضه نسبت به تقاضا خواهد شد. در این صورت نه تنها موجب تورم نشده، بلکه می تواند با وجود رشد نقدینگی، کاهش تورم را نتیجه دهد.

مایکل پتیس در مقاله ای به بررسی کارکرد سیاست پولی در چین پرداخته است. او نشان می دهد که سیاست های پولی در چین بر طرف عرضه تاثیر بیشتری داشته و در نتیجه به افزایش تورم منجر نشده است. دلیل این امر ساختار بانک محور بودن اقتصاد چین، مدیریت نرخ های بهره و جهت دهی اعتبارات و نقدینگی جدید به سمت بخش عرضه می باشد. به نظر پتیس، این توصیه که رشد نقدینگی موجب تورم خواهد شد در چین از دهه ۱۹۸۰ به بعد و حتی ژاپن در فاصله دهه ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، توصیه درستی نبوده است.

در عمل به دلیل تفاوت ساختار و نقش دولتها در چین و ژاپن، رشد نقدینگی موجب بهبود رونق اقتصادی شده است. تفاوتهای نهادی دو کشور یادشده که موجب شد تا گسترش اعتبار به سمت بخش عرضه سوق داده شود از کشورهایی که خلق نقدینگی به سمت جانب تقاضا رفته است، این تمایژ را رقم زده است.

به عنوان مثال بیشتر اعتبارات در چین از طریق کسب و کارها، شرکتهای دولتی، دولتهای محلی و دولت مرکزی به سرمایه گذاری در زیر ساختها و بخشهای مولد هدایت شده است. سهم خانوارها برای وامهای بانکی کمتر و همان هم بیشتر در زمینه مسکن بوده است. در نتیجه موجب رونق اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر تولید شده است.

ایران نیز کشوری با ساختار اقتصاد بانک محور است. همانند چین دولت دخالت های زیادی در اقتصاد می کند اما دخالت های دولت چین به بهبود شرایط اقتصادی کمک کرده است در حالی که دخالت های دولت و سیاست گذاری های بانک مرکزی موجب تعمیق رکود شده است. بانک مرکزی با کنترل بانکها در جهت هدایت اعتبارات جدید به سمت فعالیت های مولد و ریل گذاری های درست می تواند ضمن رشد نقدینگی موجب افزایش عرضه شده و تورم را نیز مدیریت کند. برای این امر نگاه به اقتصاد مولد و بستن منافذ اقتصاد دلالی در کنار مبارزه با فساد از طریق شفافیت اعتبارات لازم است.»

انتهای پیام