شکاف دولت ملت نتیجهی نگاه ایدئولوژیک
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزهی علمیهی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «طبق قانون اساسی، پس از رهبری ریاست جمهوری بالاترین مقام قانونی کشور است. از این رو انتخاب ریاست جمهوری اهمیت زیادی دارد.
با وجود این، نرخ مشارکت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است. این امر تابع دو علت بوده است. نخست، فضای رقابتی میان کاندیداهاست. گرچه نظارت استصوابی دامنه انتخاب مردم را محدود کرده است اما هر گاه تا حدی به دیدگاه متفاوت اجازه ورود به صحنه انتخابات داده شده است، به نسبت انتخابات پرشورتر بوده است. انتخابات سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نمونه ای از آن است.
علت دوم، احساس مردم به تاثیرگذاری رئیس جمهور بر مقدرات و روند سیاستگذاری کشور است. احساس توانمندی رئیس جمهور در عمل به وعده هایش، امکان مشارکت را بالا می برد.
بالاترین نرخ مشارکت انتخابات ریاست جمهوری به سال ۱۳۸۸ با ۸۵ درصد برمیگردد. رقابت پر شوری میان دو کاندیدا با دو دیدگاه متمایز که دو مسیر کاملا متفاوت را برای کشور ترسیم می کرد، در گرفت. چنانچه در عمل نیز این تفاوت خود را نشان داد. عملکرد دولت دهم منجر به اعمال تحریم علیه کشور شده و ایران از سال ۹۰ وارد مرحله جدیدی شد که با همه تلاشها هنوز از مصائب آن رهایی نیافته است. همچنین اعتقاد به اثرگذاری رئیس جمهور در ساختار قانونی کشور موجب استقبال گسترده مردم در آن انتخابات شد.
با وجود سرخوردگی از انتخابات ۸۸، مردم باز به صحنه آمده، نرخ مشارکت ۷۳ درصد در سال ۹۲ شده و همین رقم در سال ۹۶ تکرار شد. موفقیت های دولت اول روحانی به دلایل متعدد در دور دوم تکرار نشد.
در سال ۱۴۰۰ با نگاه خالص سازی و به محاق بردن ریاست جمهوری، حتی تحمل افراد اصول گرایی مانند لاریجانی نشد. همچنین سرخوردگی و ناامیدی از اثرگذاری نیز با توجه به تجربه دولت روحانی باعث شد که نرخ مشارکت از ۷۳ درصد سال ۱۳۹۶ به ۴۸ درصد کاهش یافت. کاهش ۲۵ درصدی معلول فقدان رقابت و ناامیدی مردم از توجه به خواستههای آنان بود.
دولت سیزدهم با پشتوانه مردمی ضعیف و با اتکاء به هسته سخت قدرت شروع به کار کرد. دولت سیزدهم موفق به تحقق هیچکدام از وعده های فراوانش مانند ساخت سالانه یک میلیون مسکن، کاهش نرخ تورم در سال اول به ۱۸ درصد و تک رقمی شدن آن به سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی بالا، بهبود فضای فرهنگی نشد.
گرچه تبلیغات گسترده ای برای موفق نشان دادن این دولت شد اما مردم زیر فشار اقتصادی و محدودیت های گشت ارشاد، اخراج اساتید از دانشگاهها، تشدید فیلترینگ، از روند کشور ناراضی بودند.
نتیجه این یاس و ناامیدی این بار حتی با کمی باز کردن فضای انتخاباتی در سال ۱۴۰۳، نتوانست مردم را به طرف صندوق رأی بکشاند. کمتر از ۴۰ درصد در این انتخابات شرکت کردند و با وجود حضور و تلاش اصلاح طلبان در کارزار ۱۴۰۳، کمترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات ریاست جمهوری ایران رقم خورد. این نشان می دهد که مردم به این جمع بندی رسیده اند که با وجود اقتدار هسته سخت قدرت و موانع قانونی و عرفی در کشور، دیگر ریاست جمهوری از جایگاه قانونی خویش چنان افول کرده است که امکانی برای تحقق وعده هایش ندارد. و این آسیبی بزرگ به جمهوریت نظام بوده است که توسط جناح اقتدارگرا به کشور وارد شده است.
علاوه بر این، به دلیل عملکرد سه ساله خالص گرایان، اعتبار آنان در میان حامیانشان نیز شدیدا کاهش یافت. در انتخابات ۱۴۰۰، مرحوم رئیسی هجده میلیون رأی آورد. در حالیکه جلیلی تقریبا نصف این رقم رأی آورد. یعنی بیش از نه میلیون از آراء نفر اول کاسته شد. از زاویه دیگر، در انتخابات ۱۴۰۰، مجموع آراء اصول گرایان ( رئیسی، رضایی و قاضی زاده) ۲۲ میلیون و پانصد هزار نفر بوده است.
در حالیکه مجموع آراء اصول گرایان ( جلیلی و قالیباف) در دور اول ۱۴۰۳، ۱۲ میلیون و ششصد هزار نفر بوده است یعنی اصولگرایان کاهش تقریبا ده میلیون نفری را تجربه کردند. ریزش این پایگاه رأی در مدت سه سال، از شکست کامل پروژه خالص سازان خبر می دهد. اگر به چگونگی درگذشت مرحوم رئیسی و تلاش برای بهره برداری سیاسی از آن حادثه دلخراش در این مدت کوتاه و ایجاد فضای احساسی نیز توجه کنیم، این شکست عیان تر می شود.
اگر معیار مقایسه با سال ۱۳۹۶ باشد. حدود ۳۳ درصد از نرخ مشارکت در انتخابات کاسته شده و جمع آراء پزشکیان و آراء باطله نیز حدود ۱۸ درصد بوده و این یعنی ۵۱ درصد مخالفت خود را با جریان حاکم اعلام کرده و آنان را مسبب وضع موجود می دانند.
به نظر می رسد ایران اکنون وارد مرحله نوینی در جناح بندی ها شده است. از سویی شکاف میان اصول گرایان عمیق تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان آخرین نگاهشان را به صندوق دوخته اند. و گروهی نیز از انتخابات ناامید شده اند به اعتقاد آنان جمهوریت به طور کامل به محاق رفته است.»
انتهای پیام
