کنش‌گران توسعه و انتخابات تیر ۴۰۳
مینا شیروانی ناغانی، دانش‌آموخته مقطع دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه به همکاری سهراب رستمی‌کیا، دانش‌آموخته همین رشته در یادداشتی مشترک به بررسی نقش کنش‌گران توسعه در انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری تیر ماه ۴۰۳ پرداخته‌اند که از نظر می‌گذرانید:
توسعه سیاسی و مشارکت انتخاباتی، نشانه و ضامن میزان آزادی جامعه است و برگزاری انتخابات معتبر، شاخص قدرت نرم هر نظام سیاسی است. انتخابات سال ۱۴۰۰ از منظر میزان مشارکت، نتایج و پیامدها برای کشور، چنان اهمیتی داشت که آن را به مرتبه مورد استثنایی و مهم از بُعد جامعه‌شناختی ارتقا داده است؛ بر اساس آمار منتشرشده وزارت کشور در سال ۱۴۰۰، از کل جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری ایران، تعداد ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر (۷۴/۲ درصد) واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودند که از این تعداد، ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر مرد، و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفر زن بوده‌اند.
آمار نشان می‌دهد که از جمعیت واجدین شرط شرکت در انتخابات، ۴۸/۸ درصد اقدام به مشارکت کرده‌اند. امکان ارزیابی اعتبار این آمار البته توسط رسانه‌ها، ناظران، تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان مستقل وجود ندارد و پژوهش‌گران لاجرم بایستی همین داده‌ها را مبنای بررسی و تحلیل‌های خود قرار بدهند؛ آماری که نشان می‌دهد انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم یکی از کم‌فروغ‌ترین دوره‌های مشارکت سیاسی در کشور بوده است.
در فضای فقدان احزاب سیاسی و نهادینه نشدن فرهنگ تحزب، تحریم مشارکت در انتخابات آن سال، شکل سازمانی نداشت و بیشتر فرم و محتوای «کنش عقلانی معطوف به هدف» به خود گرفته بود. از این‌رو مشارکت سیاسی ایرانیان و تحریم انتخابات در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این موضوع را تبیین می‌کند که در انتخابات پیشِ‌رو نیاز به مشارکت حداکثری است اما در این بین انتخابات تیر ماه ۴۰۳ با چندین مساله روبه‌روست:
یک) عدم شکل‌گیری صحیح احزاب و ناکارآمدی آن‌ها به علت‌هایی همچون وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت، ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمبود تجربه مشارکت‌های سیاسی، بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب، فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی، تقابل میان سنّت و تجدد، فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی و ساختار مطلقه قدرت، باعث شده که وظیفه احزاب را اشخاص و نظام حاکمیتی انجام دهد، در حالی‌که در کشورهایی که توسعه سیاسی رخ داده وظیفه غربال‌گری کاندیداها برعهده احزاب است.
دو) فرصت ۵۰ روزه انتخابات ریاست جمهوری زمان کمی به نظر می‌رسد، چراکه قانون‌گذار با توجه به التهاب و بی‌ثباتی سال‌های اول انقلاب و ترور روسای جمهور در قانون اساسی فرصت ۵۰ روزه اعلام کرد در صورتی‌که می‌بایست در سال‌های گذشته این فرصت اصلاح می‌شد و قانون‌گذار مدت زمان بیشتری را اعمال می‌کرد.
سه) ایران کشوری متکثر است و قدرت تنها در ید دولت نیست؛ هرگونه عمل توسعه‌گرایانه نیاز به مدیریت بین بخش‌های مختلف دارد و شخص رئیس جمهور باید دارای مولفه‌های اقناع‌سازی، اجماع‌سازی بین سطوح بالای حاکمیت و مردم باشد تا بتواند کشور را از شرایط موجود نجات دهد. شخصی که در این زمینه تجربه داشته باشد، وظیفه دارد طیف‌های مختلف سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را هماهنگ کند و در این بین داشتن شخصیت معتدل برای ریاست جمهوری اهمیت می‌یابد؛ شخصیت معتدل می‌تواند با ایجاد هماهنگی در راستای توسعه متوازن کشور گام بردارد.
چهار) به علت کمبود وقت، افراد نهایی تاییدشده برای ریاست جمهوری شاید نتوانند برنامه قابل قبولی ارائه دهند. از این‌رو می‌توان کاندیدای ریاست جمهوری توسعه‌خواه را از تعداد و کیفیت حامیان، نخبگان و کارشناسانی شناخت که آن شخص در تیم خود دارد.
در این میان کنش‌گران توسعه در راستای مسئولیت اجتماعی وظیفه دارند در تعیین سرنوشت کشور انفعالی عمل نکنند و از نزدیک‌ترین گزینه ریاست جمهوری به مختصات یک انسان توسعه‌‌گرا که به کارشناسی اعتقاد دارد و به نخبگان و کنش‌گران توسعه اهمیت می‌دهد، حمایت کنند تا مشارکت حداکثری سیاسی رخ دهد. کنش‌گران توسعه به خوبی آگاهند که توسعه، حداکثر استفاده از کوچک‌ترین فرصت‌هاست پس باید فعالانه عمل کرده و با مشارکت و نقد فعالانه به انتخاب گزینه‌هایی کمک کنند که قابلیت بیشتری در مدیریت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارند.
رئیس جمهوری که توسعه برایش اولویت باشد و استراتژی صنعتی و توسعه صنعتی داشته باشد و از یک تیم هماهنگ استفاده کند و برنامه‌های تحریم‌زُدا داشته باشد و سیاست واحد و هماهنگی را دنبال کند و هم‌زمان توازن قدرت را با سیاست واحد مدنظر قرار دهد شاید بتواند ایران عزیز را در زمانی اندک به سمت و سوی توسعه متوازن سوق دهد.
پنج) توسعه متوازن شرطی حیاتی برای توسعه هماهنگ و یک‌پارچه در یک کشور است. توسعه متوازن تنها به معنی توسعه یک‌سان در همه نقاط کشور نیست، بلکه بدین معنی است که همه مناطق به پتانسیل لازم برای توسعه دسترسی داشته باشند و منافع حاصل از رشد اقتصادی به همه بخش‌های کشور و جامعه برسد.
توسعه متوازن در یک کشور به معنای ایجاد رشد اقتصادی همگن و پایدار، توسعه اجتماعی و فرهنگی مناسب و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تمام نقاط کشور است. مهم‌ترین عوامل موثر بر ایجاد توسعه متوازن را ایجاد تنوع در اقتصاد، گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته از طریق جلب سرمایه‌گذار، تقویت توانمندی افراد از طریق آموزش، ارتقای بهداشت و سلامت عمومی، مدیریت کارآمد منابع، کنترل فساد، ترویج مشارکت اجتماعی، توجه به اصول حفاظت از محیط زیست و تقویت مشارکت اجتماعی مردم در بر می‌گیرد. بنابراین تحقق توسعه متوازن منوط به خودداری رئیس جمهور دولت چهاردهم از غرب‌ستیزی و شرق‌ستیزی و به‌کارگیری تیم اجرایی توانمند با سنجه‌های اقناع‌سازی، اجماع‌سازی و توان تدوین استراتژی بر اساس منافع ملی است.
شش) از سوی دیگر اقتصاد دولتی بالغ بر ۷۰ درصد اقتصاد عمومی ایران را شامل می‌شود. طبیعی است که اقتصاد ناکارآمد دولتی هم محافظه‌کار، هم غیرخلاق و هم غیررقابتی است و بخش خصوصی هم در چنین فضایی توان رقابت ندارد و ضعیف خواهد بود.
بنابراین، برای برون‌رفت از چنین وضعیتی، یک اجماع ملی برای به رسمیت شناختن تمام سلایق و عقاید سیاسی نخبگان و گروه‌های خواهان مشارکت قانونی در قدرت از یک‌طرف و حمایت از زیرساخت‌های صنعتی و تولید در بعد ملی و مشارکت و همراهی با اقتصاد بین‌الملل به عنوان عضوی مؤثر و مسئولیت‌پذیر در همه عرصه‌های جهانی از سوی دیگر، می‌تواند به فرایند توسعه متوازن در ایران به‌تدریج کمک کند.
انتهای پیام
