انتخابات و وعده‌های نافرجام
محمدرضا یوسفی، مدرس دوره خارج فقه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان «انتخابات و وعده‌های نافرجام» نوشته‌است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
«انتخابات حتی در کشورهای پیشرفته و دارای دموکراسی نیز همراه با قدری پوپولیسم است. مطالعات انجام شده در شعارهای کاندیداها به ویژه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری کشورهایی مانند امریکا به وضوح این امر را نشان می دهند. مطالعات آلسینا، پروتی و دیگران این امر به به خوبی نشان می دهند. با وجود این، منتخبان در تلاش خواهند بود تا بخشی از وعده های خویش را عملی سازند.
مطالعه مقایسه ای عملکرد دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در بیش از نیم قرن نشان می دهد که همه دموکرات‌ها در دو سال نخست به ایجاد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری توجه داشته و در دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری به مدیریت تورم توجه داشته اند. بر عکس جمهوری خواهان در دو سال نخست، به مدیریت تورم توجه داشته و سیاستی انقباضی پیش گرفته اند. آنان در دوسال پایانی دوره به سیاست‌های اشتغال زایی رو می آورند. این چرخش سیاستی با نگاه به اقتصاد سیاسی انتخابات قابل توضیح است.
با وجود این، درجه پوپولیسم در آن جوامع محدود است. زیرا کاندیداها، احزاب را نمایندگی می کنند و احزاب نگاهی بلندمدت به سیاست دارند. به علاوه اینکه به دلیل شکل گیری ساختار بلندمدت حکومت و احزاب، دامنه اختلافات و تاکیدات نیز محدود است. از این گذشته، احزاب پشتوانه های فکری وعده های انتخاباتی کاندیداها را فراهم می کنند و علاوه بر اصل وعده انتخاباتی به چگونگی تحقق بخشیدن به وعده ها و منابع مالی آن نیز توجه نسبی دارند.
در کشورهایی مانند ما، احزاب و تشکل های سیاسی مستقل به دلایل فرهنگی، حکومتی و هزینه داشتن فعالیت های حزبی؛ رشد مناسبی نداشته و بیشتر در قالب محفل و یا تشکل های نخبه گرا تعریف می شوند. نتیجه چنین وضعیتی در انتخابات قابل مشاهده است. کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری، وعده های نشدنی و غیرعلمی می دهند. وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، کاهش تورم به نصف سال ۱۳۹۹ یعنی تحقق تورم ۱۸ درصدی، مبارزه با فساد و مانند آن؛ اما نه تنها هیچکدام رخ نمی دهد بلکه بدتر نیز می‌شود با وجود این، هیچکس مسئولیت چنین وضعیتی را نمی پذیرد. یک دلیل آن اطمینان از رأی مجدد بدون حصول وعده های یادشده است. شرایط به گونه ای در انتخابات رقم می خورد که مردم ناراضی توانایی مجازات مقام یادشده را با رأی ندادن و انتخاب رقیب قابل قبول ندارند.
خسارات فقدان تشکل های سیاسی توانمند در انتخابات مجلس شورا و خبرگان مشهودتر است. تنگ تر کردن نظارت استصوابی و القاء حس ناامیدی به مردم موجب شده است که شاهد حضور افرادی باشیم که القاء کننده حس ناامیدی بیشتر به مردم هستند.
سه نمونه از خبرگان را می توان نام برد. کاندیدای خبرگان رهبری در گیلان، از ضرورت تاسیس نانوایی در استان گیلان می گوید. (شعار سال، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲) و کاندیدای خبرگان خراسان جنوبی به مردم وعده می دهد که در صورت رأی مردم خراسان جنوبی، او در کنار مسئولان استان برای شهرها و روستاهای استان برای رفع مشکلات تلاش خواهد کرد. (خبر آنلاین، ۵ اسفند ۱۴۰۲) و این در حالی است که وظیفه خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و انتخاب جانشین او است. به علاوه اینکه جناب رئیسی خود ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و چنین وعده هایی سوءاستفاده از قدرت محسوب می شود. در نشست ائتلاف کاندیداهای خبرگان تهران نیز، مسائلی گذشت که دون شأن خبرگان بوده است. کاندیداهای مجلس وضعیتی به مراتب عجیب تر دارند. وعده هایی که هیچ ارتباطی به جایگاه نمایندگی ندارد و نوع تبلیغاتی که وزانت لازم برای یک مقام سیاسی در آن دیده نمی شود.
از جمله مواد قانون اساسی، قسم نامه نمایندگان است. نمایندگان به شرافت انسانی خود قسم می خورند که همواره به استقلال و اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. در این ماده تصریح شده است که این پایبندی به دلیل وکالتی است که از مردم اخذ می گیرند. وکیل باید به مصلحت موکل خود عمل کند. آیا طرح هایی مانند افزایش سن بازنشستگی با ویژ گی هایی که مصوب شد، طرح حجاب اجباری، طرح جمعیت به گونه ای که مصوب شد، افزایش هزینه های بودجه ای و تحمیل کسری بودجه ای فراتر از لایحه و در نتیجه تحمیل تورم بیشتر بر موکلان و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه که آثار خود را در سال آینده نشان خواهد داد، می تواند نشان از عمل به وکالت باشد.
فقدان نظام حزبی و تمایل شدید و سریع به خالص سازی و تشدید مشکلات اقتصادی مردم موجب شده است که پوپولیسم رشد زیادی یافته، وعده های ناشدنی برای گروهی از مردم فریبندگی داشته باشد. البته نماینده مجلس فعلی در صورتی که مجدد رای نیاورد در مقام و جایگاهی بهتر مشغول فعالیت خواهد شد.»
انتهای پیام
