جایگاه مردم و قانون اساسی

آرمان ملی نوشت: تحولات چندماهه اخیر در جامعه این سویه نگرش را ایجاد کرده که جامعه نسبت به بسیاری از عملکردها و رویکردها در حوزه‏‌های مختلف رضایت ندارد و این نارضایتی‏‌ خود را در قالب‏‌های مختلف ظهور و بروز داده است. از سویی شیب تند تغییرات در نوع مطالبات جامعه و مهم‏‌تر از آن خواسته‏‌های نسل جدید که تحت عنوان «دهه هشتادی‏‌ها» از آنها نام برده می‏‌شود باعث شده تا بسیاری به لزوم تغییراتی در نوع روندها و رویکردها تاکید داشته باشند. چیزی که مسلم است اینکه نسل امروز با نسل قبل و دهه شصتی‏‌ها و هفتادی‏‌ها تفاوت نگاه و نظر دارد، اساسا در هر مساله‏‌ای نیز مطالبه‏‌گر است و تا زمانی‌که به نوعی اقناع‏‌گری در مورد مسائل مورد مطالبه وجود نداشته باشد از خواسته خود دست نمی‏‌کشد و خواستار پاسخگویی و رفع مطالبات خویش است. از طرف دیگر نگاهی واقع‏‌بینانه به شرایط جامعه به لحاظ مختلف نشان می‌دهد کسی برای خود برنامه‏‌ریزی بلندمدت و آینده‌نگرایانه ندارد. چرا که اساسا هیچیک از متغیرها ثابت نیست و همه چیز دائما در حال تغییر است. نمود بارز و آشکار این موضوع را نیز می‏‌توان در حوزه اقتصاد کشور و معیشت مردم دید. جایی‌که به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران چندان با ثبات اقتصادی مواجه نیستیم و عملکردهای انتقادآمیز تیم اقتصادی دولت باعث شده قیمت‏‌ها به حدی لجام گسیخته افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت ارز، سکه، خودرو و… موید این گفته است. به همین جهت است که گفته می‏‌شود باید شاهد اصلاح و تغییراتی در نوع رویکردهای کلی و عملکردها باشیم تا بتوانیم تاثیر واقعی این تغییرات را در زندگی مردم به چشم ببینیم. صرف صحبت از تغییر و اصلاح در جهت بهبودی زیباست؛ اما مهم اجرای این تغییرات در عمل است که به عزم مجموعه دولت و حاکمیت بستگی دارد.

حکمرانی نو با اولویت اقتصاد؟

«حکمرانی نو» کلید واژه‏‌ای است که طی چند وقت گذشته بارها از سوی برخی مقامات و چهره‏‌های سیاسی استفاده شده و هر کسی از ظن خود نسبت به این مساله واکنش نشان داده و اظهارنظری داشته است. واقعیت امر این است که پس از رخدادهای ۴ ماه گذشته که مطالباتی از جامعه را نمایان ساخت بسیاری این گزاره را مطرح کردند که وقت آن رسیده در نوع حکمرانی و اداره امور کشور تغییراتی صورت پذیرد. اما اینکه این تغییرات بر چه مبنا و مولفه‏‌هایی انجام شود همواره محل ابهام و سوال بوده است. قدرمسلم وقتی صحبت از حکمرانی‏‌نو می‏‌شود منظور این است که در چارچوب‏‌های حکمرانی و مدیریت کشور باید تغییر جدیدی در راستای بهبود شرایط و امور انجام شود. چنانکه مبدع این طرح یعنی محمدباقر قالیباف در دو مقطع ۸ و ۱۵آبان ماه با اشاره به لزوم حکمرانی‌نو گفته بود: «امیدوارم هر چه سریع‏‌تر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی‌نو در عرصه‏‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» در این راستا رئیس مجلس روزگذشته نیز در نطق پیش از دستور خود بازهم به این مساله اشاره و تصریح کرد: «اینجانب همان‏‌طورکه قبلا نیز تاکید داشتم، بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‏‌ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‏‌گیری‏‌های لازم در این حوزه هستیم. در این نوسازی همان‏‌طور که از روز ابتدا عرض کرده‏‌ام اولویت با مسائل اقتصادی است.» نکته اینجاست که با توجه به شرایط موجود در جامعه اساسا نوع رویکرد مجموعه حاکمیت به این مساله چگونه است و این حکمرانی‌نو چگونه خواهد بود. اما با صحبت‏‌های قالیباف و تاکید چندباره وی در مقاطع مختلف بر این معنا به‌نظر می‏‌رسد که نوعی جمع‏‌بندی در مجموعه حاکمیت در خصوص بحث حکمرانی‌نو در حال شکل‏‌گیری است و باید دید در نهایت این طرح که به عقیده بسیاری پاسخی به تحولات ۴ ماهه اخیر در جامعه است و چندین و چندبار نیز درباره آن صحبت شده تحت چه شرایط و سازوکاری به پیش رفته و انجام خواهد شد.

تغییر در سیاست‏‌ها اجتناب‏‌ناپذیر است

یک فعال سیاسی اصلاح‏‌طلب در ارتباط با بحث حکمرانی‌نو و مولفه‏‌های آن اظهارداشت: آنچه آقای قالیباف در مورد حکمرانی‌نو مطرح کرده خود باید از این طرح دفاع کرده و بگوید که مقصودش از این مفهوم چیست و حکمرانی‌نو چه ابعادی دارد و چه اموری را در برمی‏‌گیرد. جواد امام به «آرمان ملی‏‌» گفت: اینکه باید در سیاست‏‌ها و رویکردهای اداره جامعه تجدیدنظر کنیم، اجتناب‌ناپذیر است. دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‏‌طلب افزود: اگر قرار بر این است که ما بازگشت به قانون اساسی و مردم داشته باشیم اینجا مردم هستند که باید مشارکت داشته باشند تا براساس خواست اکثریت حرکت کنیم. والا اگر قرار باشد که تجدیدنظری صورت نگیرد و این نگاه خودی و غیرخودی و گزینشی ادامه پیدا کند هیچ اتفاق ویژه‏‌ای نمی‏‌افتد. مثل اینکه آقای صالح‌آبادی را از بانک مرکزی بردارید و آقای فرزین را به ریاست این بانک منصوب کنید. وی تصریح کرد: مردم نسبت به برخی مسائل ناراضی هستند. در حالی‌که با این الفاظ و عبارات نمی‏‌توان این فاصله‏‌ای که افتاده را کم کرد، بلکه باید مردم در عمل شاهد تغییر باشند.

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا