تعویق ناموجه دیدار روحانی با نمایندگان فراکسیون امید

ارتباط فراکسیون امید با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و دولت چگونه است؟

درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات قرار بر این بود که ۳ نفر از اعضای این شورا از فراکسیون امید انتخاب و معرفی شوند. آقای عارف به لحاظ جایگاهی که در شورا دارند و رئیس موقت آن هستند و من نیز به لحاظ اینکه دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه‌ها هستم، عضو این شورا هستم. ۳ نفر دیگر از مجموعه فراکسیون اضافه خواهند شد و حضور این ۵ نفر می‌تواند ارتباط بسیار خوبی را میان شورا و فراکسیون امید برقرار کند. این موضوع وحضور ۵ نفره در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات موجب تعامل خوب و اثرگذار خواهد بود، به‌ویژه در زمان تصمیماتی که در این شورا اتخاذ خواهد شد. درباره ارتباط با دولت نیز پیش از این عنوان کرده بودم آن‌گونه که انتظار می‌رود این ارتباط به‌صورت دوسویه برقرار نشده است، به نحوی که در این چند ماه که از تشکیل فراکسیون امید می‌گذرد، بیشتر تلاش‌ها از سوی فراکسیون امید برای حمایت از دولت بوده، اما تعامل از سمت وزارتخانه‌ها و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مجلس و حتی در سطح استان‌ها در حد انتظار نبوده و پایین‌تر از آن بوده است. برای نخستین بار می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که از شخص آقای روحانی نیز شاهد تحرک و تعاملی با فراکسیون امید در مجلس نیستیم. مدتی است که اعضای این فراکسیون درخواست ملاقات با آقای روحانی را ارائه کرده‌اند اما این دیدار به‌گونه‌ای که قابل توجیه نیست به تعویق افتاده است. در کنار آن باید به موضوع استیضاح‌ها اشاره کنم که کلید خورده و فراکسیون امید تلاش کرد تا این استیضاح‌ها به گردش نیفتد اما برخورد انفعالی وزارت آموزش و پرورش با این موضوع تبدیل به وجه المعامله‌ای بین وزارتخانه و بخشی از استیضاح‌کنندگان شد. البته فرهنگیان در بیرون از مجلس دغدغه جدی دارند اما برخی از استیضاح‌کنندگان به دنبال سهم‌خواهی هستند. شواهدی نیز دال براین موضوع وجود دارد که فشارها بر دولت ادامه دارد. بنده روز چهارشنبه هفته گذشته در اخطارقانون اساسی مطرح کردم که اساسا این نوع عملکرد در استیضاح خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس است. بالاخره یا باید استیضاح مطرح شود یا اینکه نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و منتفی شود، نه اینکه استیضاح در یک حالت بینابینی باشد و کار به کمیته میانجیگری برسد. این مفاهیم جعلی و تازه، در مجلس وارد شده و می‌تواند در کار پارلمان انحراف ایجاد کند و مهم‌تر از آن اینکه، این‌گونه اقدامات برای روابط دولت و فراکسیون مناسب نیست، به ویژه با توجه به انتخابات پیش رو، این مسائل باید حل شود.

چندی پیش عنوان کرده بودید که برخی نمایندگان به رای دیوان محاسبات توجهی ندارند. دلیل آن چیست و ریشه تخلفاتی که در دولت دهم گزارش شده است را چه می‌دانید؟

درباره نوع واکنش یا عملکرد نمایندگان نسبت به گزارش‌هایی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود باید به این نکته اشاره شود که این دیوان، نهادی است که در قانون اساسی در کنار پارلمان قرارگرفته است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در وزارت اقتصادی و دارایی بود، اما قانون اساسی به درستی این نهاد را در کنار مجلس قرار داد تا به عنوان نهاد نظارتی مستقل از قوه مجریه بتواند دخل و خرج دولت را نظارت و گزارش تفریغ بودجه دهد و بر آن نظارت مالی داشته باشد. دیوان محاسبات نهاد توانمندی است اما برداشت بنده این است که نمایندگان مجلس به ویژه هیات‌رئیسه آن از گزارشات و مطالب این نهاد چندان استفاده نمی‌کنند و این در حالی است که مجلس باید از این نهاد به عنوان یک اهرم کارآمد استفاده کند. مقام معظم رهبری نیز بر استفاده مجلس از دیوان محاسبات تاکید دارند. نقد من این بود که مجلس باید درباره این مساله یعنی توجه به دیوان محاسبات جدیت داشته باشد. در فراکسیون امید برای شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مصمم به استفاده بهینه از بازوی نظارتی هستیم.

این نظارتی که مورد اشاره قرار دادید ظاهرا در مجلس قبلی آن‌چنان که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار نداشت، چنان‌که شاهد تخلفاتی در دولت گذشته بودیم که مدت‌ها پس از پایان آن دولت هویدا شد. این‌طور نیست؟

تخلفات به‌صورت کم و بیش در بسیاری از دولت‌ها وجود داشته و دارد اما درباره دولت گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاد. تصور بنده بر این است که بخشی از آن ناشی از منحل شدن نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برخی شوراهای عالی توسط رئیس دولت گذشته بود و قابل تامل است که هیچ شخص و نهادی اعم از مجلس و مقامات رسمی دیگر به این موضوع اعتراض نداشتند. در آن دوره نسبت به رفتارهای خارج از چهارچوب سکوت کردند به ویژه در زمانی که رئیس دولت قبل در عرصه سیاسی و اجرایی فعال مایشاء شد و شرایط را به نحوی اداره می‌کرد که وزرا و کارگزاران دولت باید مانند سرباز از او تبعیت می‌کردند. رئیس دولت دهم همین نگاه را نه تنها نسبت به قوه مجریه بلکه نسبت به سایر دستگاه‌ها داشت. در برابر دو مجلس گذشته شاهد بودیم که چه رفتاری داشت، گاه در مقابل مجلس می‌ایستاد و حتی جایی که مجلس اعلام می‌کرد مصوبات دولت مغایر با قانون است طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های تحت تبعیت خود اعلام می‌کرد کار خود را انجام دهند. در هر صورت فضایی که او در سیستم مدیریت کشور به وجود آورد ناشی از اشتباهاتی بود که از جانب سایرین حساسیتی به آن نشان داده نمی‌شد. بی‌توجهی‌های دیگری هم در دولت گذشته وجود داشت که در زمان خود چندان رسانه‌ای نشد. ما در گذشته که در مجلس نبودیم گزارشات دیوان محاسبات را می‌شنیدیم و این گزارشات در نهادهای مختلف مطرح می‌شد اما آن چیزی که من اعلام کردم دادستان دیوان محاسبات در یک جلسه رسمی اعلام کرده بود، بنده نیز پیگیری کردم و دیوان صحه گذاشت که مواردی از این تخلفات وجود دارد. برخی تصور می‌کنند تخلفات فقط به معنای تفریغ بودجه و رقم‌هایی است که جابه‌جا شده بود اما قضیه فراتر از این بحث‌هاست و فراتر از تخلفاتی است که در هر دولتی صورت می‌گیرد. انتظار ما این است که دیوان محاسبات و مجلس و به ویژه رئیس مجلس جدی‌تر پیگیر این مساله باشند و به جای بایگانی احکام دیوان نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند.

با توجه به پرداخت‌های نجومی و اظهارنظرهای مختلفی که از سوی مقامات در این موضوع شاهد بودیم، اصل این پرداخت‌ها را دارای اشکال می‌دانید یا مشکل در قانون پرداخت‌ها بوده است؟

منشا این پرداخت‌ها، قانونگذاری‌هایی است که در دولت قبل صورت گرفته و همچنین قانون خدمات کشوری است که دست برخی را برای تعیین حق مدیریت‌ها باز گذاشته بود. همچنین حقوق‌های نامتعارف باز می‌گردد به روند نادرستی که در دولت گذشته جریان داشت اما این موضوعات از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی‌کند که ساختارها را اصلاح نکرده است. برخی از مدیران دولت یازدهم متاسفانه در موقعیت جدیدی که قرارگرفتند حقوق‌های غیر متعارفی را با استفاده از اختیارات به ظاهر قانونی برداشت کردند. سهم هرکدام از این دولت‌ها در از این مساله غیر قابل انکار است. در حال حاضر دولت درصدد اصلاح این ساختار برآمده که اصلاح عمده آن به ایجاد ضوابطی شفاف، معین و غیرقابل سوءاستفاده برای پرداخت‌های دولت و سازو کار نظارت بر تخلفات احتمالی باز می‌گردد. بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات که در صحن مجلس نیز قرائت شد، پرداخت‌هایی که صورت گرفته، از سال ۸۹ یعنی سه سال پیش از دولت یازدهم بوده است. بخش زیادی از این پرداخت‌ها انجام شده است و البته متاسفانه در این دولت نیز ادامه پیدا کرده است.

ارزیابی شما درباره پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری برای املاک واگذار شده و حواشی آن چیست؟

مباحث این‌چنینی درشهرداری سابقه طولانی دارد و خاص این دوره نیست. شهرداری به لحاظ‌سازو کاری که دارد حتی قبل از انقلاب یک کانون با زمینه مناسب برای فساد بوده است. تحقیقات میدانی نیز که در چند سال گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد شهرداری در راس ۴ – ۵ نهادی بوده که از گلوگاه‌های فساد در کشور هستند. بخشی از این فساد به ساختار و ماهیت خدمات و اختیارات این نهاد باز می‌گردد. معمولا هر دستگاهی که متولی صدور مجوز است طبعا استعداد فساد دارد، به ویژه شهرداری که در سازوکار خود برخی کمیسیون‌ها را دارد، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵. اینها درحقیقت کمیسیون‌هایی هستند که گاه برای صدور مجوز به تخلف صورت قانونی می‌دهند. پس بخشی از این فساد ناشی از همین موضوع است. در جای دیگر وارد عرصه‌هایی مانند فروش تراکم می‌شود که به لحاظ مبنا غیرقانونی و فروش حقوق‌ عمومی است، یعنی فروش شهر است که جزو حقوق شهروندان و غیرقابل واگذاری است. وضعیت در تهران و کلانشهرها به این صورت شده است که تبدیل به شهرهای غیر قابل تنفس و سکونت شده‌اند که دلیل آن هم تخلفاتی است که اشاره کردم. مباحثی مانند تغییر کاربری‌ها که بر خلاف قانون و نقشه‌های جامع شهرهاست. باعث تاسف است که در فضای سبز، مجوز ساخت برج‌ها و آسمانخراش‌ها را می‌دهند. باید به این نکته توجه شود که بر طبق قانون، شورای شهر ناظر بر شهرداری است و در نشستی که با مجمع نمایندگان تهران داشتیم آقای چمران از شورای نگهبان گله کرد که این شورا فقط شان نظارتی برای شورای شهر قائل است. بنده گفتم اتفاقا نظارت شان بالایی است، به شرطی که شما به جای نظارت، نظاره نکنید و به طنز گفتم در امر نظارت از خود شورای نگهبان یاد بگیرید. باید اذعان داشت که شورای شهر نیز آن نظارت لازم را ندارد. در بحث شهرداری باید به سوی اصلاح قوانین، ساختار و جایگاهی برویم که امکان فساد فراهم نباشد. در این موضوع، سازمان بازرسی به عملکرد شهرداری در چند سال گذشته از جمله بحث واگذاری املاک ورود همه‌جانبه‌ای داشته که در گزارش ابتدایی شهرداری صرفا مورد پرسش واقع شده و اینکه آیا این مسائل صحت دارد یا خیر، که پس از آن اسناد و گزارش‌ها منتشر شدند اما برخورد صورت گرفته با منتشر‌کنندگان رفتار چهارچوب داری نبود، زیرا گزارش سازمان بازرسی، چنان‌که بعضی از استادان برجسته حقوق اظهارنظر کرده‌اند به لحاظ حقوقی، ماهیتا محرمانه نبوده و به لحاظ حقوقی هیچ اتهامی متوجه منتشرکنندگان آن نیست. این گزارش یک پرسش است و اتهامی به کسی وارد نمی‌کند. شایسته است شهرداری و دیگران برای رسیدگی به این موضوع کمک کنند تا اگر برخی مسائل صحت ندارد، روشن شود. بهتر است شهرداری کمک کند که مثل حقوق‌های نجومی که هیچ رسانه‌ای توبیخ نشد بلکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات آنها را تشویق کردند این رسانه‌ها که درباره املاک نوشتند، تمجید و ستایش شوند، چرا که آنها به دنبال سالم‌سازی هستند.

انتهای پیام