مثال‌هایی از حقوق بشر در فقه اسلامی
سایت اندیشه ما نوشت: «با توجه به پیشینه مفاهیم و گزاره های حقوقی بشری در حقوق اسلام و قانون اساسی آن قرآن کریم، اصل قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه احکام و آموزه های اسلام با آن جفا به اسلام و خاتم پیامبران و در نهایت ظلم و ستم به شارع مقدس و پروردگار جهان است.
اگر مقصود از حقوق بشر، دریافتی است که اسلام از این واژه دارد با فقه نیز سازگار نیست زیرا فقیهان نیز بر طبق متدی روشن و چهار چوبی مبرهن فتوا می دهند زیرا همان گونه که هر آشنا به مسائل فقهی می داند
نمی توان گفت بین گزاره های حقوق بشری مورد پذیرش اسلام و گزاره های مورد پذیرش غرب تساوی وجود دارد بلکه این نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی در عین حال که مشترکاتی وجود دارد، وجوه افتراقی نیز یافت می شود. و اگر گاه تعبیر به حقوق بشر اسلامی می شود بخشی مورد اختلاف میان اسلام و غرب است که طرفین نسبت به آن دیدگاه متفاوتی دارند.
برخی گمان نموده اند در زمینه های مسائل مربوط به حقوق بشر، اسلام راهی و فقه مسیر دیگری را انتخاب نموده و یافته های فقیهان در پاره ای موارد منطبق برخواسته های اسلام نیست از این رو گفته اند: «من اسلام را با حقوق بشر و دموکراسی مغایر نمی دانم امّا فقه ممکن است در برخی جاها با این رویه ها مغایرت و تباین داشته باشد»
ابراهیم باقری دریاد داشتی با عنوان «گزاره های حقوق بشر در فقه» نوشت: اسلام اگر مقصود از حقوق بشر، دریافتی است که اسلام از این واژه دارد با فقه نیز سازگار نیست.
پس از آفرینش انسان و پیدایش گل سر سبد خلقت، سخن از حقوق و حقوقی که از جانب حضرت حق برای وی در نظر گرفته شده نیز به میان می آید و به ویژه بعد از آن که زندگی مدنی و اجتماعی خود را تشکیل داد این مسأله اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
از مسائل مهم و حیاتی که از حقوق بنیادین بشر به حساب می آید بحث از کرامت انسان است که پروردگار جهان با عبارتی زیبا و پر معنا در کلام نورانی خویش قرآن کریم آن را به جهانیان اعلام نمود: «وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ…».(۱) ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم؛ این سخن با شیواترین بیان کرامت ذاتی انسان را بیان می دارد. کرامتی که در آن گویش و گرایش نقشی ندارد؛ رنگ و جغرافیا و مکان دخالتی ندارد، جنسیّت و طبقات اجتماعی موجب تبعیض آن نمی گردد و قبایل و طوایف گوناگون با هر رنگ و نژادی و در هر کجای پهنه گیتی و با جنسیت های گوناگون اعم از زن و مرد و از دهکهای مختلف اجتماعی با هر شغل و در آمدی به طور مساوی از آن متمتع و بهره مندند.
در کنار آن و به عنوان متمم، کرامت دیگری نیز برای انسان در کلام الهی مطرح شده است که گاه از آن به «کرامت اکتسابی، و گاه به «کرامت ارزشی» یا «کرامت انسانی ـ الهی» تعبیر می شود یعنی کرامتی که انسان با تلاش و کوششی خویش و با مجاهده و سخت کوشی خود می تواند به آن دست یابد.
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ».(۲)ای مردم شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را شعبه ها و قبیله های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را به واسطه همین تفاوت های ظاهری باز شناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند پارسا ترین شماست.
با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به پیشینه مفاهیم و گزاره های حقوقی بشری در حقوق اسلام و قانون اساسی آن قرآن کریم، اصل قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه احکام و آموزه های اسلام با آن جفا به اسلام و خاتم پیامبران و در نهایت ظلم و ستم به شارع مقدس و پروردگار جهان است.
اگر اسلام بیش از هزار و چهار صد سال قبل ندای کرامت انسان سر می دهد، اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد ۱، ۲، ۵، ۶، ۱۲ و… خود به این امر اشاره نموده است در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است میثاق ها و کنوانسیون های دیگر نیز پس از اعلامیه مزبور به تصویب رسیده است نظیر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۸؛ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، مصوب ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳٫
بنابراین غرب باید خود را وام دار اسلام بداند نه این که از موضع طلبکارانه و تحکم با ما سخن بگوید زیرا آن چه را که حقوق واقعی بشر است از اسلام اقتباس نموده و آن چه را اسلام نپذیرفته اوهامی است که غربی ها گمان نموده اند حقوق بشر است حال آن که نه تنها حقوق انسان محسوب نمی شود بلکه سم مهلکی است که دودمان بشر را به نابودی می کشاند.
فقه اسلامی و نگین درخشان آن، فقه پویای امامیه نیز با مدد از آموزه های اسلامی و منابع غنی و سرشار آن، زوایای امر را مبرهن ساخته و برای تشنگان زلال ناب احکام الهی، گزاره های مزبور را به خوبی تبیین نموده اند.
برخی گمان نموده اند در زمینه های مسائل مربوط به حقوق بشر، اسلام راهی و فقه مسیر دیگری را انتخاب نموده و یافته های فقیهان در پاره ای موارد منطبق برخواسته های اسلام نیست از این رو گفته اند: « من اسلام را با حقوق بشر و دموکراسی مغایر نمی دانم امّا فقه ممکن است در برخی جاها با این رویه ها مغایرت و تباین داشته باشد»(۳)
ضمن احترام به گوینده سخن فوق، لازم است در پاسخ به این مطلب، نکاتی را یاد آور شوم واژه هایی همچون حقوق بشر و «دموکراسی» از کلماتی هستند که تفسیرهای گوناگون را بر می تابند اگر مقصود از حقوق بشر همان است که در اسنادی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده باید گفت: برخی موارد آن در تناقضی آشکار با معتبرترین منابع اسلام قرار دارد به عنوان مثال در ماده ۱۶ اعلامیه مزبور می خوانیم: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیّت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدّت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند».
بر اساس ماده فوق الذکر زن مسلمان حق دارد بامرد غیر مسلمان چه اهل کتاب و چه غیر اهل کتاب ازدواج کند و یا مرد مسلمان با زن غیر مسلمان پیمان ازدواج ببندد حال آن که قرآن کریم به صراحت می فرماید : «وَلاَ تَنکحُواْ الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ…»(۴) با زنان مشرک تا زمانی که ایمان نیاورده اند،ازدواج نکنید. و یا می فرمایند: «…وَلَا تُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوَافِرِ…»(۵). زنان کافره را نگهداری نکنید، نیز به صراحت ازدواج زنان مسلمان را با مردان غیر مسلمان (مشرک) ممنوع ساخته است «…وَلاَ تُنکحُواْ الْمُشِرِکینَ…».(۶) با مردان مشرک ازدواج نکنید. بر همین اساس نیز ماده ۱۰۵۹ ق. م ایران مقرر می دارد: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست».
هم چنین بر اساس ماده مزبور ریاست خانواده از خصائص شوهر به حساب نمی آید در حالی که به تصریح قرآن مجید این حق اختصاص به شوهر دارد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ…».(۷)
به همین جهت در مادّه ۱۱۰۵ قانون مدنی نیز که بر اساس شریعت اسلامی و فقه امامی تدوین یافته است مقرر می دارد: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
فقیهان نیز در موارد فوق همان گونه که قرآن کریم تصریح نموده، فتوا داده اند بنابراین در این گونه موارد نه فقه با برداشت غرب از حقوق بشر سازگاری دارد و نه اسلام.
و اگر مقصود از حقوق بشر، دریافتی است که اسلام از این واژه دارد با فقه نیز سازگار نیست زیرا فقیهان نیز بر طبق متدی روشن و چهار چوبی مبرهن فتوا می دهند زیرا همان گونه که هر آشنا به مسائل فقهی می داند، مهم ترین منابع استنباط عبارتند از کتاب «قرآن» ـ سنت (روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ )، اجماع، عقل، و سیره و روش عقلاء. اسلام منهای کتاب و سنت را که نمی توان اسلام نام نهاد، اجماع فقیهان مسلمان و به ویژه فقیهان امامیه نیز بر خلاف کتاب و سنت غیر قابل تصور است. عقل نیز در مواردی که شارع مقدس حکمی را بیان فرموده، کارایی ندارد. حجیت و اعتبار سیره عقلایی نیز منوط به تجویز آن از سوی شرع است، در ماده اوّل اعلامیه آمده است تمام هم افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند…» ظاهر این ماده نیز در برخی موارد با نص کلام خدا در تعارض و تضاد است لازمه این سخن تساوی ظاهری حق ارث زن و مرد در همه زمینه هاست، حال آنکه به نص آیه شریفه «…فَلِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ…».(۸)سهم الارث جنس مذکر دو برابر جنس مؤنث است فقیهان اسلام نیز بر همین اساس فتوا داده اند.
توجیهاتی که بر خلاف ظاهر آیه از سوی برخی روشنفکران ارایه می شود نیز توجیهاتی است به یقین مورد رضایت صاحب سخن نیست و اصولا کلام نص و صریح نیازی به تفسیر ندارد و نباید قرآن را به نفع برداشت های شخصی خویش مصادره کنیم و به تعبیر برخی از بزرگان شرط استفاده از قرآن این است که انسان با اصول پیش ساخته و پیش فرض های بشری به خدمت قرآن نیاید تا قرآن را مهمان اصول موضوعه خود قرار دهد و آنها را بر قرآن تحمیل کند»(۹)
بخش پایانی ماده ۹۰۸ قانون مدنی ایران نیز مقرر می دارد: «اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد» در ذیل ماده ۹۱۱ نیز آمده است: در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می برد» مشابه مفاد فوق را می توان در مواد ۹۲۰، ۹۲۳، ۹۲۴ و… نیز می توان مشاهده نمود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «برای ما شیعیان مسلمان پس از قرآن بهترین کتاب نهج البلاغه است از باب الگو برداری در حکومت. مگر علی ـ علیه السلام ـ در زمان خود به مالک اشتر نمی گوید: «ای مالک انسان هایی که تو بر آنها حکومت می کنی یا در دین با تو شریکند یا در خلقت» و مگر همین مضمون در ماده ۹۵۶ قانون مدنی ما لحاظ نشده است. مگر گرفتن خلخال از پای دختر یهودی علی ـ علیه السلام ـ را آن گونه بی تاب نمی کرد. آیا اقلیت ها در حکومت علی ـ علیه السلام ـ تفاوتی داشتند».(۱۰)
در این باره باید گفت اقلیت هایی که شرایط زندگی در جامعه اسلامی را پذیرفته اند، نه تنها نباید از جانب حکومت مورد تعدی و ستم قرار گیرند بلکه در صورتی که از ناحیه دیگران نیز مورد ظلم شوند حکومت اسلامی موظف به حمایت از آنان است. در عین حال این به معنای برابری آنان با مسلمانان در همه امور نیست. در روایات معتبری آمده است که کافر یا مشرک از مورث مسلمان خود ارث نمی برد.(۱۱)و یا این که: یهودی و مسیحی از مسلمان ارث نمی برند».(۱۲) و یا به تصریح قرآن کریم غیر مسلمانان حق حکمرانی و فرمانروایی بر مسلمانان را ندارند هر چند در یک جامعه زندگی کنند «…وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً».(۱۳) هرگز سلطه کافران بر مسلمانان را نمی پذیرد.
بنابراین نمی توان گفت بین گزاره های حقوق بشری مورد پذیرش اسلام و گزاره های مورد پذیرش غرب تساوی وجود دارد بلکه این نسبت عموم و خصوص من وجه است یعنی در عین حال که مشترکاتی وجود دارد، وجوه افتراقی نیز یافت می شود. و اگر گاه تعبیر به حقوق بشر اسلامی می شود بخشی مورد اختلاف میان اسلام و غرب است که طرفین نسبت به آن دیدگاه متفاوتی دارند.
تفاوت میان این دو دیدگاه نیز امری طبیعی و منطقی است زیرا اسلام از دیدگاهی وحیانی و ماوراء الطبیعه ای به قضیه می نگرد و قانون گذار آن حکیم علی الاطلاقی است که بر زوایای گوناگون وجودی انسان احاطه و اشراف کامل دارد و وجوه اشتراک و افتراق آنان را با توجه به آگاهی همه جانبه خویش می داند و حقوق متناسب با آن را مقرر می دارد که برخی مشترک و برخی اختصاصی خواهد بود. امّا زاویه نگاه غرب، زاویه ای تجربی و مبتنی بر شناخت محدودی است که از انسان دارد و همین محدودیت در شناخت موجب گشته است تا همه را یکسان بنگرد و از تفاوت های اصناف مختلف آن غافل بماند.
و بر طبق اصل چهارم قانون اساسی نمی توان قوانین خلاف مقررات اسلام را پذیرفت این اصل مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی»، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
مبحث دیگری که در سخن گوینده مزبور مورد بررسی واقع شده مسئله غیر قانونی بودن دادگاههای انقلاب است. ایشان می گوید: به نظر ما و در سیستم حقوقی ما و مطابق قانون، دادگاه های انقلاب جایی ندارند».
به نظر اینجانب که هم دانش آموخته حقوقم و هم سالها در مباحث فقهی تحقیق و تفحص داشته ام در اظهار نظر پیرامون برخی مسائل بین دو امر خلط می شود یکی عملکرد یک مجموعه و دیگری ماهیت و هویت آن مجموعه. مثلا برخی اوقات گفته می شود: چون آمریکا خود را معتقد به لیبرالیسم غرب می داند و مرتکب این همه جنایت می شود پس معلوم می شود بنیان این مکتب بر جنایت کاری بنا نهاده شده است.
حال آن که با اندکی تأمل روشن می شود سخن مزبور به دور از صواب است. عملکرد نادرست یک فرد یا یک کشور را به هیچ وجه نمی توان آینه تمام نمای درستی یا نادرستی یک مکتب به حساب آورد چه بسا فرد یا کشوری در ظاهر خود را پایبند به مکتبی بداند لیکن در مرحله عملی منویات خویش را هر چند بر خلاف مکتب مزبور باشد به منصه ظهور رساند هم چنان که گاه برخی اعمال از مسلمانان سر می زند که روح اسلام از آن متنفر و بی زار است پس نادرستی کار یک مسلمان را نباید به منزله بی اعتباری و ناروایی اسلام دانست. در مورد دادگاههای انقلاب نیز همین امر می تواند مصداق داشته باشد ممکن است یک قاضی و حتی رئیس دادگاه انقلابی مرتکب خطا و یا تقصیری شود و فردی را به ناحق اعدام، شکنجه و یا زندانی کند امّا عمل این فرد را نباید با ناخلف بودن اصل دادگاه یکی دانست.
درست است که در اصل یک صدو هفتاد و دوم قانون اساسی به دادگاه انقلاب اشاره ای نشده است امّا با توجه به این که طبق اصول نود و یکم و نود و ششم قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت قوانین عادی قانون اساسی، شورای نگهبان است و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب و نیز قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تأیید شورای مزبور رسیده، معلوم می شود از نگاه آنان که تنها مرجع قانونی تشخیص این امر می باشند، مخالف قانون اساسی نیست.
از یکی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز می توان قانونی بودن دادگاه انقلاب را به دست آورد. در بخشی از رأی شماره ۵۸۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۷۱ آمده است: «دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفی از نوع صلاحیت ذاتی است…»
در پایان با سپاس از همه کسانی که در مسیر اعتلای ایران زمین گام بر می دارند و به ویژه آنان که از حوزه مسائل حقوقی تلاش می کنند، آرزوی وافر دارم خداوند به همه این توفیق را عنایت فرماید تا در این راه از جاده عدل و انصاف پای بیرون ننهیم.»
[۱]. اسراء / ۷۰٫
[۲]. حجرات / ۱۳٫
[۳]. محمدسیف زاده، ضمیمه روزنامه اعتماد، دوشنبه، ۲۳، آذر ۱۳۸۸٫
[۴]. بقره / ۲۲۱٫
[۵]. ممتحنه / ۱۰٫
[۶]. بقره / ۲۲۱٫
[۷]. نساء / ۳۴٫
[۸]. نساء / ۱۱٫
[۹]. آیت الله جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسینم، ج۱، ص۶۰٫
[۱۰]. سیف زاده، همان.
[۱۱]. الکافی، ج۷، ص۱۴۳، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۳۶۶، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۳، ۱۲٫
[۱۲]. همان.
[۱۳]. نساء / ۱۴۱٫ گزاره
انتهای پیام
