محاکمه به خاطر اعتراض به انحلال؟

علی شکوهی، روزنامه نگار، در یادداشتی در روزنامه یا اعتماد نوشت:

✅ یک جلسه از محاکمه هفت تن از اصلاح‌طلبان دیروز در دادگاه‌ انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد. این هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی حزب مشارکت» محاکمه می‌شوند. در عین حال کاشفی اعلام کرد مهم‌ترین اتهام ما اعتراض به حکم انحلال حزب مشارکت است زیرا جلسات دادگاه منحل‌کننده، بدون اطلاع و حضور نماینده یا وکیل حزب تشکیل شده بود. به گفته وی تاکنون حکم انحلال حزب مشارکت هم به مسوولان مربوطه در حزب ابلاغ نشده است.

✅ مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب، گروه‌ها و احزاب سیاسی باید از انجام یک سلسله اقدامات خودداری کنند. در صورت ارتکاب این اعمال‌، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل کند: ۱- تذکر کتبی ۲– اخطار ۳- توقیف پروانه ۴- تقاضای انحلال از دادگاه. ظاهرا درباره حزب مشارکت در سال ۸۹ تقاضای انحلال از سوی کمیسیون مربوطه به دادگاه ارجاع شد و دادگاه هم حکم به انحلال این حزب داد که موجب اعتراض فعالان این حزب شد. پرسش مهم این است که آیا اعتراض به این حکم را می‌توان یک عنوان مجرمانه تازه تلقی کرد و افرادی را به همین اتهام مورد محاکمه قرار داد؟ مگر کسانی که معتقدند روند رسیدگی برای انحلال حزب مشارکت قانونی نبوده و حق آنان ضایع شده، نباید حق اعتراض داشته باشند؟

✅ ای‌کاش در محاکمه این افراد قانون جرم سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت و آنان مطابق این قانون به صورت علنی و در محاکم دادگستری محاکمه می‌شدند تا معلوم شود که ادعای دو طرف چیست و هر کدام بر کدامین مواضع اصرار دارند؟ انحلال احزاب سیاسی هم باید به صورت علنی اتفاق بیفتد و نه در پشت درهای بسته و بدون دادن فرصت دفاع به نمایندگان احزاب. اکنون به گفته کاشفی یکی از فعالان سیاسی در حال محاکمه، آنان نامه‌ای را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نوشته‌ و درخواست کرده‌اند تا روند انحلال جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار دهند و ببینند آیا روند لغو مجوز این حزب به صورت قانونی طی شده است یا خیر؟ اگر کمیسیون ماده ۱۰ بتواند در این زمینه اعلام نظر کند خیلی از این ابهامات روشن خواهد شد.

انتهای پیام