بازخوانی سه بیانیه جبهه مشارکت درباره قتل های زنجیره ای منتشر شده در ایرنا و ایسنا
ایسنا در ۹ بهمن ۷۹ نوشت: جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی طی بیانیه‌ای درباره‌ی صدور حکم متهمان قتلهای زنجیره‌ای از ریاست قوه‌ی قضائیه خواست تا به آنچه ابهامها و پرسشهای بی‌شمار درباره این پرونده خوانده می شود، پاسخ دهد. دراین بیانیه آمده است: دادگاه قتلهای زنجیره‌ای درنخستین مرحله رسیدگی به این پرونده ملی، احکام متهمان را صادر کرد و به مجرمیت عده‌ای و برائت گروهی دیگر حکم داد. بی‌تردیداین حکم تنها به خاطر دخالت این افراد درقتل ۴ انسان بی‌گناه و نه بیشتر بوده است وبی‌تردید قاضی محترم این پرونده درصدور رای مستندات حقوقی و قانونی را مدنظر داشته است. ما درعین حال که از صدور احکام سنگین نسبت به مجرمی خوشحال نمی‌شویم، اما نمی‌توانیم تعجب خود را از این نکته ابراز نداریم که چگونه می‌توان برای یک مامور عملیاتی دون پایه ورسمی یک نهاد حکومتی ـ که فرمان اعدام صادر شده از مافوق خود را اجرامی‌کند ـ و بر اساس توجیهات انجام شده نه فقط عمل خود را مجرمانه نمی‌داند بلکه خود را سرباز یک جنگ مقدس می‌داند، حکمی سنگین‌تر از فرمانده او صادرکرد؟ براین اساس آیا قرار است از امروز همه مجریان احکامی که ممکن است عمدا و یا سهوا به خطا صادر شده باشد، تحت تعقیب قرار گیرند؟ در صورتی که از این نکته بگذریم و در ورای ظواهر امر، اگر قوه قضائیه بخواهد این پرونده را مختومه اعلام کند از قاضی محترم دادگاه ونیز از شخص رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کنیم حداقل به ابهامها و پرسشهای بی‌شماری که طبیعتا می‌باید در جریان یک دادگاه علنی واز زبان متهمان پاسخ آنها روشن می‌شد، خود پاسخ گویند. ما درآغاز برگزاری این دادگاه خواستار علنی شدن دادگاه وپاسخگویی به سوالهای موجود شدیم اما علیرغم نصیحت مشفقانه ما وهمه دلسوزان نظام، انقلاب وایران، قوه قضائیه با برگزاری غیرعلنی دادگاه بارسنگینی را بردوش خود تحمیل کرد. دربخش دیگری ازاین بیانیه آمده است: ما نمی‌دانیم دراین دادگاه چه گذشت، متهمان چه اعترافاتی داشتند؟ نحوه برخورد با اعترافات متهمان وثبت و ضبط آنها چگونه بود؟ سرنوشت گزارش کمیته تحقیق سه نفره چه شد؟ چه نامها و نشانهایی به میان آمد؟ و سرانجام موارد ثابت شده جرم متهمان چه بود؟ و… جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست شخصا و مستقیم و بی‌پرده پاسخ پرسشهای باقیمانده را بدهند. آیا انگیزه قتلها و تئوری پشت آن چه بوده است؟ آیا تئوریسینها ونظریه‌پردازانی که سبب تحریک عده‌ای از ماموران حکومتی وتشویق آنها به قتل شده‌اند، شناخته شدند؟ آیا شاخه‌های دیگر این باند از جمله شبکه رسانه‌ای ، سازندگان هویت و… شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند؟ آیا قتلهای زنجیره‌ای منحصر به همین مورد بوده است؟ آیا درسال ۷۷ قتل دیگری را این افراد صورت نداده‌اند؟ آیا در طول ۱۰ سال گذشته این محفل به قتلهای متعدد دیگری مبادرت نکرده است؟ آیا این باند در فسادهای اقتصادی دست نداشته است؟ آیا آمران و مجریان همین چند نفر بوده‌اند؟ آیا غوغای فسادهای اخلاقی و یاوابستگی خارجی این افراد درست بوده است؟ آیا … آیا… آیا…؟ قاضی محترم و ریاست محترم قوه قضاییه قطعا می‌دانند این پرونده هیچ گاه مشمول مرور زمان نخواهدشدوتا آن زمان که همه زوایای آن با نور آگاهی وحقیقت روشن نشود، از مدار پیگیری و پرسشگری ملت خارج نخواهد شد بنابراین پاسخ آنها و یا حتی سکوت آنها دربرابر سوالها وابهامها در یادها می‌ماند و در تاریخ ثبت می‌شود و روزی در برابر حقیقت عریان به معیار قضاوت مردم وشاهین ترازوی عدالت محک زده می‌شود والبته همه، فردا در محضر خداوند عادل حاضر خواهیم شد. اصلاح‌طلبان به خاطر پیگیری مستمر این پرونده،هزینه‌های بسیاری متحمل شده، باز هم متحمل خواهند شد اما هرروز که می‌گذرد به برکت آگاهی روزافزون مردم ،آفتاب حقیقت تابناک تر از گذشته فضای کشور را روشن خواهد کرد.
ایسنا در ۶ آذر ۸۰ نوشت: جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت سومین سالگرد قتلهای زنجیره‌ای بیانیه‌ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: سه سال از کشف غده سرطانی موسوم به قتلهای زنجیره‌ای در پیکر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. در مدت این سه سال تلاشهای گسترده دو جانبه‌ای در این مورد در درون حاکمیت صورت گرفته است که حاصل آن وضعیت امروز است. از یکسو کوشش مجدانه و خالصانه برای کور کردن چشم فتنه و پرداختن به ریشه‌های این حوادث و از بن برکندن آن و ایجاد مصونیت در نظام بوده است و از سوی دیگر تلاش وافر برای پوشاندن حقایق، ممانعت از فراتر رفتن پیگیریها و علت یابی از سطحی بسیار نازل صورت گرفته است. آنچه حاصل این چالش بوده این است که خوشبختانه یک دستگاه مهم و حیاتی اطلاعاتی و امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات توانسته است خود را پالایش نماید و نه تنها عوامل این جریان را از دورن خود بیرون ریزد بلکه با اصلاح بینش‌ها و نگرش‌های خود در جهت منافع ملی و همسو با اراده مردم گام بردارد. هر چند هنوز نمی‌توان وجود مشکلات کم و زیاد در این وزارت را نادیده گرفت اما علت اصلی باقی ماندن این مشکلات وجود اراده‌ای است که نمی‌خواهد دستگاههای اطلاعاتی کشور تحت نظارت و کنترل درآید. مشکل دیگر درون وزارت اطلاعات، کمبود اراده مصمم به منظور پی‌جویی ریشه‌های این حوادث بخصوص در نهادهای خارج از خود و تسلیم آنها به عدالت است. اما در هر حال باید در مجموع از حرکت مثبت و بی‌نظیر قوه مجریه و بخصوص شخص رییس جمهور در پیگیری این قضیه تا آنجا که در حیطه مسئولیت و وظایف قانونی وی بوده است، تشکر کرد. ولی در عین حال نمی‌توان تاسف و نگرانی عمیق خود را از باز تولید بینش‌ها، روابط و اقدامات اجرایی که در اهداف و نتایج، همسو با جریان قتلهای زنجیره‌ای است ابراز نکرد. هر چند این رفتارها امروز با مباهات و در پوشش‌های کاذب قانونی صورت می‌گیرد و حتی مبانی فکری آن از بعضی تریبوهای رسمی انتشار می‌یابد اما با نگاهی گذرا به راحتی می‌توان دریافت که این جریان متاثر از همان سیستم فکری و عملیاتی سابق است که تلاش می‌کند تا این بار نیز جنبش اصلاح طلبانه ملت ایران را هدف قرار دهد. امروز پس از سه سال از کشف این جریان هر چند به صورت کلی ابعاد قضیه روشن شده است اما به لحاظ اهمال فراوان در رسیدگی اصل و مسائل حاشیه‌ای این پرونده ملی و حیاتی که آنرا بصورت یک پرونده جنایی شخصی جلوه داده، هنوز به صورت دقیق جزئیات این جریان روشن نشده است و مخصوصا عاملان اصلی، طراحان عمده و مهمتر از آن تئوریسین‌ای آن نه تنها معرفی نشده‌اند بلکه چه بسا نقش عمده‌ای در باز تولید این جریان ضد اصلاحات ایفا می کنند و همین مسئله نگران کننده است که دلسوزان نظام و انقلاب را به وجود پرنفوذ جریانی خطرناک و مخالف جمهوری اسلامی در لباس مدعیان طرفداری از نظام راهنمایی می‌نماید. شاید رفتار هیچ بخشی از حاکمیت به اندازه قوه قضاییه در برخورد با این جریان اهمیت نداشته باشد. قوه قضاییه می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با شجاعت و قاطعیت چشم خود را بر روی حقایق و واقعیت‌ها نبندد و منافع کلی نظام و این کشور را بر منافع تنگ گروهی و شخصی برخی جناح‌ها و افراد، هر چند مهم؛ ترجیح دهد. چرا که به نظر ما بقای نظام در گرو این برخورد عادلانه و منصفانه است. در غیر این صورت، این غده سرطانی نه تنها از ریشه بر کنده نخواهد شد که حاصل آن بی‌اعتمادی کامل مردم خواهد بود. به نظر ما عمق فاجعه بخوبی روشن است و عوامل دست‌اندکار این جریان نیز تا حدود زیادی شناخته شده‌اند، بنابر این تنها عنصر مفقوده در این میان اراده کارساز است که امید می‌رود با توکل به خدا و با شجاعت، خاطره عدالت علوی در سال رفتار علوی زنده شود. شاید بتوان این رمز را از جایی بازگشایی کرد که امروز در قوه قضاییه به صورت پرونده‌ای سر به مهر راکد باقی مانده است و آن شکنجه وحشیانه بعضی از متهمانی است که نمونه آن کم نظیر است؛ هر چند متاسفانه قوه قضاییه به این مسئله بسیار مهم توجهی نکرد اما از هم اکنون نیز می‌تواند کسانی را که طبق اسناد غیر قابل انکار موجود دست به شکنجه زنده‌اند؛ تحت پیگرد قرار دهد و از همین نقطه به ریشه‌های فساد و عوامل و آمران اصلی این جریان دست یابد. همچنین پیگیری سایر قتلهای مشکوک مشابه به غیر از چهار موردی که بعضی از متهمان آن در دادگاه محاکمه شدند می‌تواند سرنخهای آشکار موجود را به ادله محکم و مستندات غیر قابل خدشه‌ای تبدیل کند که امکان فرار این جریان به جلو را از بین ببرد. و بالاخره قوه قضاییه باید هشیار باشد، اکنون که این غده سرطانی از پیکر بخش مهمی از نظام یعنی وزارت اطلاعات حذف شده است، خدای ناخواسته در درون نهادهای دیگر، لانه نکند که شواهد نگران کننده‌ای در این مورد به نظر می‌رسد. مسوولین عالی رتبه قوه قضاییه باید با روشن کردن عوامل شکل‌گیری و مناسبات درونی و چهره‌های عمده جریان قتلهای زنجیره‌ای و مقایسه آن با بعضی از رفتارهایی که امروز صورت می‌گیرد، مراقب باشند تا در آینده شاهد تکرار تجربه تلخ گذشته نباشند که در این صورت باید بار دیگر به دنبال عوامل خودسر بگردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این جنایات سازمان یافته، نارضایتی خود را از پیگیری بسیار ناقص این پرونده اعلام می‌دارد و ضمن قدردانی از همه تلاشهای مسوولین عالی رتبه نظام در کشف و خنثی نمودن این جریان در قالب و شکل گذشته‌ی ان نگرانی عمیق خود را از باز سازی این جریان در قالب و اشکال جدید اعلام می‌دارد و از مسوولین مربوطه بخصوص قوه قضاییه انتظار دارد که با اراده محکم و قوی نه تنها پرونده گذشته را با انصاف و عدل پیگیری کنند بلکه با جدیت تمام از شکل‌گیری جریان جدید جلوگیری نماید.
ایرنا در ۷ آذر ۷۹ نوشت: جبهه مشارکت ایران اسلامی روز دوشنبه با صدور بیانیه ای به مناسبت سالگرد قتل های زنجیره ای و اعلام تشکیل دادگاه متهمان این پرونده ، خواستار “برگزاری علنی این دادگاه ” شد.
در این بیانیه آمده است : در حال حاضر مسوولیت اصلی این پرونده برعهده قوه قضاییه است که در آزمونی بزرک قرار گرفته است .
این بیانیه می افزاید: ازابتدای افشای قتلهای سیاسی عده ای سخت کوشیده اند تا با شبهه افکنی و تخریب قضایا مانع از پیدا شدن سرنخهای اصلی این جریان شوم شوند و با حمایت پیدا و پنهان از آنها و با استفاده نامشروع از همه ابزارها ، حتی با القای دسترسی به پرونده ، ذره ای در غبارآلود کردن فضای سیاسی ایران کوتاهی نکرده اند ، تنها به این منظور که نظام اسلامی نتواند این غده سرطانی را از ریشه درآورد .
بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی تصریح می کند : بطور قطع و یقین معدود افرادی که در آینده نزدیک شاهد محاکمه آنها خواهیم بود ، عاملان جنایت هایی هولناک بوده اند، ولی مسلما برخورد با عاملان نقطه پایانی این مساله نخواهد بود . البته این افراد می توانند بیانگر بینش و تفکری باشند که تشکیل ، هدایت و اجرای عملیات باند براساس آن صورت گرفته است .
بر این اساس این محاکمه باید به واکاوی مقاصد ، منافع و تفکر و شیوه های کار آشکار و نهان آنها بپردازد ، بدان امید که با آگاهی افکار عمومی و حکومت و ملت از بروز چنین پدیده هایی در آینده مصونیت یابد .
این بیانیه خاطرنشان می کند : این محاکمه باید به سووال ها و ابهاماتی که در طول دو سال گذشته ذهن جامعه را پر کرده است پاسخ گوید .
انتظار این است که مدعی العموم نقش واقعی خود را ایفا کند و از زبان مردم ، همه ابهام های موجود را روشن و شفاف پی بگیرد و از متهمان بپرسد و متقابلا فرصت کافی برای آنهافراهم شود تا همه ابعاد جنایت را تبیین کنند.
در این بیانیه آمده است : وکلای قربانیان باید اجازه یابند تا نه تنها از حق خصوصی خانواده قربانیان بلکه بعنوان مدافع حیثیت و اعتبار جامعه ای که سخت نگران این محاکمه است به صراحت سخن بگوید .
این بیانیه با اشاره به اینکه ” در این محاکمه شاید بیش از تعداد قتلها و نحوه وقوع جنایت ، پرسش از ” چرایی ” ایجاد این جریان اهمیت داشته باشد” ، می افزاید : ملت ما بی صبرانه منتظر است تا در دادگاه به صورت شفاف و دقیق ، نحوه تشکیل پرونده و برخورد با متهمان و سرنوشت متهم ردیف اول و مسایل دیگر مرتبط با آن بیان شود .
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود بیان کرد : این پرسش درستی است که آیا در حالی که برخلاف رویه قضایی و قانونی حتی از سوی برخی دست اندرکاران قضایی ، اطلاعات این پرونده در سخنرانیها و مصاحبه ها مورد استفاده قرار گرفته است ، اصولا می توان انتظار داشت در دادگاه ، متهمان چیزی جز آنچه این مسوولان اعلام کرده اند بگویند.
این بیانیه اضافه می کند : جبهه مشارکت ایران اسلامی انتظار دارد قوه قضاییه درصدد رفع این نگرانی های جدی برآید و اراده و عزمی نو در این جهت اعمال کند چرا که روند محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در یکی دو سال اخیر و خصوصا نحوه رسیدگی به جنایت کوی دانشگاه و نیز دادگاه ضاربان سعید حجاریان هم به صورت شکلی و هم به لحاظ ماهوی دارای ابهام های زیادی بوده است .
در پایان این بیانیه آمده است : تنها برگزاری علنی این دادگاه و تلاش جدی برای روشن ساختن سووالها می تواند افکار عمومی را قانع کند و تا حدودی منزلت و اعتبار اسیب دیده قوه قضاییه را احیا کند .
انتهای پیام
