سلب خودانتظامی وکلا
علی رضایی در اعتماد نوشت : تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران، ابهاماتی درخصوص دایره شمول اختیار نظارتی مجلس و نیز نیات احتمالی طراحان این مصوبه ایجاد کرد. مطابق قانون اساسی، مجلس دارای دوگونه صلاحیت و اختیار است؛ اختیار تقنین و اختیار نظارت. یکی از شقوقِ حق نظارت، تحقیق و تفحص است. اصل ۷۶ قانون اساسی، تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را جزو حقوق نظارتی مجلس شورا میداند. اگرچه در اختیار نظارتی مجلس برای تحقیق و تفحص تردیدی نیست، اما بیان عبارت کلی «تمام امور کشور» در این اصل، ابهاماتی را درخصوص دامنه شمول این اختیار مجلس ایجاد کرده است. تقریبا درخصوص اختیار تحقیق و تفحص مجلس در حوزه اجرایی-دولتی (امور حاکمیتی) هیچ تردیدی نیست، ولی پرسش اصلی اینجاست که آیا مجلس فراتر از حوزه حاکمیتی هم دارای چنین اختیاری هست یا خیر؟! به عبارتی دیگر آیا مجلس به استناد اصل ۷۶ توانایی تحقیق و تفحص از سازمانها، ارگانها، نهادها، شرکتها و… غیردولتی و غیرحاکمیتی را دارد یا خیر؟! گرچه شورای نگهبان تفاسیر رسمی متعددی درخصوص اصل ۷۶ ارایه داده و برخی ارگانها و نهادیهای حاکمیتی را از دایره شمول این اصل خارج کرده، ولی هیچ یک از آن تفاسیر درخصوص تعریف و تعیین دایره شمول عبارت (تمام امور کشور) نیست. در نبود تفسیر رسمی از این اصل، برای رفع ابهام چارهای جز تمسک به اصول کلی و نیز سایر مقررات موضوعه نیست. در ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس آمده است: «….درصورتی که متقاضی تحقیق و تفحص، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوقالذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه مجلس ارایه دهد.» با عنایت به لزوم دعوت از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مورد تقاضای تحقیق و تفحص در این ماده، باید نتیجه گرفت که تحقیق و تفحص موضوع اصل ۷۶ منحصر در دستگاههای اجرایی است. در ماده ۵ قانون خدمات کشوری و در تعریف دستگاه اجرایی نیز میخوانیم: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.»
با لحاظ این تعریف قانونی از دستگاههای اجرایی باید مجدد سراغ آییننامه داخلی مجلس برویم. در ماده ۲۱۳ آییننامه مقرر شده است: «در صورتی که جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی، تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسوول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» ضمن آنکه مطابق تبصره ۵ ماده ۲۱۲ آییننامه مارالذکر، کمیسیون موظف است همزمان با ارایه گزارش نهایی به هیات رییسه، کلیه اسناد، مدارک و پروندههای تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جهت اقدام قانونی ارسال نماید که با لحاظ صلاحیت خاص کمیسیون اصل ۹۰، به روشنی حاکی از انحصار حق تحقیق و تفحص مجلس در نهادهای زیرمجموعه قوای سهگانه میباشد. حال به مصوبه روز سهشنبه مجلس درخصوص تحقیق و تفحص از کانون وکلا بازگردیم و به این سوالات پاسخ دهیم. اولا: آیا مجلس حق تحقیق و تفحص از سازمانها و نهادها و سازمانهای بخش مدنی و خصوصی را دارد؟! به استناد مواد قانونی پیش گفته و با لحاظ اصول کلی حقوقی، پاسخ خیر است. ثانیا: آیا کانونهای وکلای دادگستری جزو مصادیق دستگاههای اجرایی است؟! قطعا خیر. ثالثا: صرفنظر از سوالات پیشین، حتی با فرض انجام تحقیق و تفحص و احراز تخلف یا تخلفاتی در کانونهای وکلا، مجلس میتواند وزیر کدام وزارتخانه را برای تخلف احتمالی در کانون وکلا، استیضاح کند؟! بنابراین با پیروی از مبانی تفسیری، اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و نیز بهرهمندی از قوانین عادی به ویژه آییننامه داخلی مجلس، باید دامنه شمول اصل ۷۶ را فقط محدود به بخشهای دولتی و عمومی دانست و سازمانها و نهادهای مدنی و خصوصی را از این دایره خارج کرد. در لزوم برخورد قانونی با تخلف در هر جا و در هر لباسی (چه بخشهای دولتی-عمومی و چه بخشهای خصوصی و مدنی) تردیدی نیست. عدم اختیار مجلس در تحقیق و تفحص در این بخشها نیز، به معنای مصونیت تشکیلات و نهادهای مدنی و خصوصی نیست. اما تمام حرف اینجاست که پیگیری هر یک از این امور و تعقیب تخلفات، ساز و کار قانونی مخصوص به خود را دارد و نمیتوان به بهانه احتمال وجود تخلف اهدافی فراتر را دنبال کرد. در مجموع به نظر میرسد، منظور از عبارت «تمام امور کشور» در اصل ۷۶ قانون اساسی، اموری است که قوای ثلاثه به عنوان نهادهای حاکمیتی و عمومی، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذیمدخل و مرتبط هستند و امور خصوصی و مدنی که هیچ ارتباطی با عملکرد دستگاههای اجرایی ندارند، مشمول اصل ۷۶ نمیباشند. با توجه به این مباحث و منع قانونی مجلس از مداخله در امور نهادهای مدنی و خصوصی، درخصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد کانونهای وکلا به نظر میرسد طراحان این مصوبه به اهدافی فراتر از بررسی تخلفات احتمالی در کانون وکلا میاندیشند. با مجموع اتفاقاتی که در سالیان اخیر ازجمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعلیق برخی منتخبین هیاتمدیره کانون وکلای مرکز و آییننامه جدید لایحه استقلال و… در حول و حوش مسائل حوزه وکالت دادگستری و کانونهای وکلا رخ داد، این گمانه جدی است که شاید اتاق فکر پشت چنین تصمیماتی، تصویب تحقیق و تفحص را مقدمهای جهت شناسایی کانونهای وکلای دادگستری به عنوان ساختاری دولتی (حاکمیتی) تلقی کرده و در مرحله نهایی به سمت سلب کامل خود انتظامی و خلع استقلال (به نحو تام و تمام) از این نهاد مدنی پیش رود. بر تمامی دلسوزان و فعالین حوزه حقوقی و دادگستری (چه در دستگاه قضایی و چه در نهاد وکالت) فرض است که در راستای حراست از حقوق عمومی و با لحاظ مخاطرات هولناک سلب استقلال کانون وکلا به عنوان قدیمیترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان در ایران، در برابر چنین احتمالی ساکت ننشسته و از حق دفاع به عنوان اصلیترین پایه دادرسی عادلانه و ثمره بیش از ۸۸ سال تلاش حقمدارانه در نهاد وکالت پاسداری کنند.
انتهای
