هشدار امنیتی متهم یک غائله به دولت روحانی

بخش تحلیلی انصاف نیوز: یک عضو موسسه‌ی آیت الله مصباح یزدی و از متهمان پرونده‌ی غائله ۲۲ بهمن قم*؛ دولت را به دامن زدن به مسایل قومی متهم کرده است؛ اتهامی که از مجموعه‌ی اظهارنظرات همین جریان در ایام اخیر متوجه خود آنهاست.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، حجت الاسلام روانبخش در یادداشتی با عنوان «هشدار امنیتی به دولت یازدهم»، که در آن به مسوولیت حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، مشاور رییس پرداخته است، می‌نویسد که برخی دولتی‌ها «برای کسب تعدادی از آرای اقلیت‌ها به مسایل قومیت‌ها دامن می‌زنند». شاهد اصلی او، انتصاب‌هایی از اقوام و اقلیت‌ها در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی است.

این حامی دولت احمدی‌نژاد که در استان‌هایی از جمله سیستان و بلوچستان از محبوب بسیار پایینی برخوردار بوده است، ادعا می‌کند که خدمات دولت در دوره‌ی احمدی‌نژاد با همه‌ی دوران بعد از انقلاب برابری می‌کند، اما در این یادداشت اتهاماتی را به صورت فله‌ای به اهالی این مناطق می‌زند و به صورت ویژه نسبت به مولوی عبدالحمید هشدار می‌دهد.

روانبخش شاگرد آیت الله مصباح یزدی است و مواضع استادش درباره‌ی اهل سنت یکی از دلایل حساسیت در مناطق سنی نشین عنوان شده، اما او تلویحا ادامه‌ی ادبیات و روش‌های پیشین را برای همبستگی مردم این مناطق کافی می‌داند؛ در حالی که سعید جلیلی کاندیدای این جریان در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، یکی از کمترین آرا را در سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط اقلیت نشین آورده است.

آقای روانبخش در این یادداشت به ماجرای کردستان در ابتدای انقلاب اشاره می‌کند و مشی شهید بهشتی را یادآور می‌شود؛ در حالی که جریان سیاسی آقای روانبخش و آیت الله مصباح یزدی کمترین نزدیکی فکری را به منش و رویکرد سیاسی شهید آیت الله دکتر بهشتی داشته‌اند و شاهد آن نیز نحوه‌ی تعامل این جریان با فرزندان شهید بهشتی به ویژه در سال‌های اخیر است.

شاید این یادداشت روانبخش در کنار موضع چندی پیش روزنامه‌ی تندروی وطن امروز، هشدار امنیتی جدی به دولت روحانی است و باید جدی گرفته شود؛ هشداری که نشانه‌های آن فراتر از گفتار و نوشتار صرف به نظر می‌رسد.

[*درباره ی پرونده ی غائله ی ۲۲ بهمن ۹۱ قم، در اسفند ماه ۹۲ روانبخش از تبرئه ی خود خبر داد اما روابط عمومی دادگاه ویژه روحانیت قم، در اطلاعیه ای تصریح کرده که احکامی غیرقطعی صادر شده و مراحل دادرسی ادامه دارد. نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در این باره گفته اند که مستندات بسیاری درباره ی متهمان وجود دارد. مهدی دواتگری گفته است: هر تصمیمی هم که این دادگاه بگیرد از سوی دادستان ویژه روحانیت قابل اعتراض است. اگر هم در حال حاضر تصمیمی مبنی بر تبرئه افراد  روحانی گرفته باشند بازهم این حکم قابل اعتراض است. متن اطلاعیه ی روابط عمومی دادگاه ویژه روحانیت قم به این شرح است: «بسمه تعالی. در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده اخلال در مراسم ۲۲ بهمن سال ۹۱ در حرم حضرت معصومه(ع) جهت تنویر اذهان عمومی به اطلاع می‌رساند که از مجموع ۲۳ متهم مربوط به احراز اتهامات انتسابی، نسبت به تعداد ۱۶ نفر از آنها در دادگاه بدوی نظر به محکومیت و نسبت به ۷ نفر دیگر به برائت اظهار نظر شده است.لازم به ذکر است، احکام صادره غیرقطعی و پرونده همچنان در سیر مراحل دادرسی قرار دارد، لذا هرگونه اظهارنظر غیر رسمی در این خصوص فاقد اعتبار است.» ]

در خبر ها آمده بود که ۷ تن از نمایندگان محترم مجلس طی تذکری به رییس جمهور محترم نسبت به رفتار بعضی اطرافیانشان که به قومیت گرایی دامن می زنند و ایجاد اختلاف می کنند دل نگرانی خود را بیان داشته، گفته اند این موضوع مخالف منافع ملی بوده و به مصلحت نظام مقدس و شرایط کنونی کشور نمی باشد (آرمان ۱۷ اردیبهت ص ۲)

تاسیس یک معاونت جدید برای رییس جمهور به عنوان معاونت اقوام و اقلیت های مذهبی در دولت یازدهم آن هم به مسوولیت وزیر اطلاعات دولت اصلاحات از همان ابتدا برای اهل بصیرت و بینش سیاسی دل نگرانی هایی را ایجاد کرده بود، ولی توجه دادن به این دل نگرانی ها در همان ابتدای کار ممکن بود کسانی آن را حمل بر بدبینی یا تقابل حزبی و جنایی تفسیر کنند.لکن اکنون که قریب به یک سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و کم و بیش از آثار و تبعات این تصمیم روشن شده است باید این هشدار امنیتی را جدی گرفت. در این باره نکاتی شایان تذکر است :

۱. در تاریخ ایران اسلامی -پیش از انقلاب و پس از انقلاب اسلامی-  همواره میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی روابط دوستانه و مسالمت آمیز وجود داشته است. هر چند استعمار گران به ویژه انگلیسی‌ها با سلاح “اختلاف  بیانداز و حکومت کن” همواره در جهت ایجاد اختلاف و چند دستگی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند ولی به فضل الهی و به یمن رهبری‌های حضرت امام خمینی و امام خامنه‌ای و هوشیاری ملت ایران توانستند به اهداف شوم خود دست یابند. امروز که بیش از ۳۵ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌گذرد اقوام فارس و کرد و لر و بلوچ و عرب در این سرزمین با محوریت اسلام و حبل المتین ولایت فقیه دست در دست یکدیگر در برابر دشمنان خارجی و داخلی ایستاده به فکر استقلال کشور و پیشرفت و تعالی آن هستند. بنابر این اگر معاونتی در این باره تاسیس می‌شود باید در جهت حفظ و اتحاد و همبستگی همه اقوام در برابر دشمنان خارجی تلاش کند، نه دامن زدن اختلافات و یا خدای نکرده ایجاد اختلافات.

۲. متاسفانه همواره گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی و دشمنان مشترک ملت ایران به اقلیت ها و اقوام ایرانی به عنوان یک فرصت برای اختلاف افکنی یا سوئ استفاده از آنان برای رسیده به اهداف شوم خود نگریسته اند و در این راه تلاش های زیادی کرده اند. به عنوان نمونه در ابتدای انقلاب اسلامی مارکسیست ها که از تشکیل حکومت مارکسیستی شکست خورده بودند و از این که حکمتی دینی و انقلابی اسلامی شکل گرفته است سخت آزرده شده بودند در صدد برآمدند تا با جمع آوری عده و عده خود در کردستان، گنبد، خوزستان و سیستان و بلوچستان خود را طرفدار خلق عرب، کرد و بلوچ معرفی کنند و سنگر گرفتن در پشت اقوام و مذاهب به اهداف خود دست یابند. مهم ترین هدف آن ها این بود که بر اساس مدل کوبا ابتدا بخشی از کشور  را در تصرف خود درآورند و سپس از آن پایگاه بقیه آن را آزاد کنند.  در آن شرایط متاسفانه دولت موقت که پز اعتدال می داد میدان را برای آن ها باز گذاشت تا اتهام تندروی و مخالف حقوق بشر به او زده نشود. دولت موقت با این سیاستگذاری غلط هزینه ای سنگینی بر استان های مرزی و اقلیت ها و مذاهب تحمیل کرد و نظام جمهوری اسلامی را نیز دچار چالش های بزرگی کرد که اگر قاطعیت و تدبیر  حضرت امام ره نبود امروز علاوه بر تجزیه شدن ایران، انقلاب اسلامی نیز به شکست می انجامید.

شهید بهشتی که آن روزها در متن تصمیم گیری های سیاسی قرار داشت در باره‌ی این اقدام دولت موقت اظهار نظر کرده اند ایشان فرموده‌اند:

” در حساس ترین لحظات کردستان، آقای وزیر کشور وقت، یک افسر توده‌ای مارکسیست زندانی را که مبارز بوده یعنی آقای دکتر یونسی به عنوان استاندار کردستان معرفی کرده است. این درست در فروردین سال گذشته و حدود ۴۰ روز از پیروزی انقلاب گذشته اتفاق افتاد کردستان شلوغ شده است امام فرمودند، بروید مرحوم آیت الله طالقانی بنده و آقای هاشمی رفسنجانی و آقای بنی صدر رفتیم آن جا اعضای شورای انقلاب برای رسیدگی به وضع به آن جا رفتیم، وزیر کشور هم با یک عده آمد, همراهانش عموما مارکسیست، گفتیم آقا این ها چه کسانی هستند دنبال شما؟ گفتند: چون اوضاع و احوال ناجور است، این‌ها آمده‌اند که ما را یاری کنند. بعد که به تهران برگشتیم و دیدیم یکی از این همراهانشان آقای دکتر یونسی مارکسیست بود که حالا به عنوان استاندار برایش حکم صادر شده و ما گفتیم: چرا کردید؟ این کار را نکنید. این را بگذاریدش کنار، آن وقت می گفتند: دخالت می کنید در کار ما. مراکز تصمیم گیری و قدرت متعدد نمی گذارد مملکت اداره شود. این حرف ها را که یادتان می آید و …

ما خون دل می‌خوردیم و علی وار سکوت می‌کردیم(در بیرون) و (در داخل) فشار می آوردیم که آقا، این نباید آن جا باشد، فشارها موثر واقع شد، این آقا را از آن جا برداشتند. اما بعد از کشتن سهراب، داروی بیهوشی چه سود؟ یک استاندار توده‌ای مارکسیست وقتی آن جا می‌رود، خود بخود باید چکار بکند؟ خود بخود چه می کند؟ همین حزب دمکرات، همین کومله ها به همین‌ها، قدرت می‌دهد که قدرت هم داد و فاجعه را به وجود آورد.” ( مجموعه گفتار شهید بهشتی انتشارات ناصر،  ص ۶۰ و ۶۱)

آری فاجعه‌ای که چندین سال نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه بود و هزاران نفر از بهترین فرزندان این سرزمین از پاسداران انقلاب اسلامی تا چریک‌های پیشمرگ کرد گرفته تا توده‌های مردمی که به انقلاب اسلامی وفادار بودند به شهادت رساندند و استان کردستان سال‌ها از آبادی و پیشرفت بازماند. امروز نیز متاسفانه برخی از دولتمردان ما از این گونه تجارب تلخ، درس عبرت نگرفته‌اند و برای کسب تعدادی از آرای اقلیت‌ها به مسایل قومیت‌ها دامن می‌زنند و با به قدرت رساندن این گونه افراد در استان‌های مرزی آینده مبهمی برای مردم منطقه و نظام جمهوری اسلامی رقم می زنند. ارتباط با کسانی مانند مولوی عبد الحمید در سیستان و بلوچستان و تقویت جایگاه وی و کسانی که به کشورهایی مانند عربستان سعودی ارتباط مستقیم دارند و با گروه‌های تروریستی و آدم ربا مانند جیش العدل مرتبط هستند که آن‌ها از وی حرف شنوایی دارند جای بسی تامل و نگرانی دارد.

تهدیداتی که این روزها در برخی سایت‌های وابسته به این‌ها نسبت به شیعیان منطقه انجام می‌شود و آدم ربایی‌هایی که در روز روشن انجام می‌گیرد یا قتل‌ها و ترورهایی که صورت می‌گیرد همه آینده‌ای خطرناک را نشان می‌دهد! گماردن مسوولان استان و شهرستان‌ها از طرفداران این جریان فکری به معنای برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق اهل سنت نیست. تجربه نشان داده است که این جریان به فکر احقاق حقوق ملت بلوچ یا اهل سنت نیست بلکه اهداف سیاسی دیگری در سر می پروراند به عنوان نمونه در دولت نهم و دهم حجم خدماتی که به استان سیستان و بلوچستان داده شد با خدماتی که از اول انقلاب تا کنون انجام شده است برابری می‌کند ولی آن جریان خاص به دنبال جریان سیاسی دیگری است که ارتباط بهتری با عربستان سعودی می‌تواند برقرار کند یا ارتباط دارد. از این رو به نظر می‌رسد که تذکر نمایندگان مجلس به رییس جمهور تذکری به جا و به وقت است. امیدواریم رییس جمهور محترم نسبت به این تذکراتی که داده می‌شود اقدام لازم اعمال کند تا خدای نکرده به تعبیر شهید بهشتی نوش دارو پس از مرگ سهراب نباشد.

۳. متاسفانه اقدامات مشابهی در خوزستان نیز برای به هم زدن رابطه برادران عرب زبان و فارس زبان در جریان است که ممکن است آتش اختلافات را دامن زده و یادآور روزهای تلخ دوران دولت موقت و آخرین سال حاکمیت دولت اصلاح طلبان باشد.

انتهای پیام