پیشنهاد رسول منتجب‌نیا برای لغو «نظارت استصوابى»
رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده‌ی ادوار مجلس، در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس نوشت: با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیارى از قوانین، پیشنهاد مى شود قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معیارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنیا تفسیر شود.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این نامه در پی می‌آید:
«بسمه تعالى»
ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس شوراى اسلامى دامت توفیقاتهم
با اهداء سلام و تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامى، اکنون که پس از سال‌ها امید مردم و نخبگان، مجلس شوراى اسلامى در حال تصویب جزئیات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس مى‌باشد، به عنوان نماینده سه دوره مجلس و فعال سیاسى و انتخاباتى، وظیفه خود دانستم موارد زیر را به استحضار شما عزیزان برسانم:
۱- به طور قطع و یقین یکى از ریشه‌ها و عوامل گسترش روزافزون نارضایتى و اعتراض در میان عامه مردم، چگونگى برگزارى انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعى قانون و بستن راه‌هاى نقض و تفاسیر ناروا مى‌تواند در ایجاد امید، اعتماد و رضایت مردم در این نسل و نسل‌هاى آینده بسیار مؤثر باشد.
۲- بدون شک مجرى انتخابات، وزارت کشور و هیأت‌هاى اجرایى و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شوراى نگهبان مى‌باشد و کاندیداها و مردم در راستاى احقاق حق خود و اجراى عدالت، در نهایت به شوراى نگهبان، امیدوار مى‌باشند.
۳- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعیین صلاحیت‌ها تا پایان، به عنوان بزرگترین عامل تشنج، اختلاف و هتک حیثیت‌ها، سرخوردگى و نارضایتى شدید بخش زیادى از نخبگان و مردم، مطرح گردید.
۴- بى توجهى و نقض قوانین در برخى حوزه‌هاى انتخابیه توسط هیأت‌هاى اجرائى، در پیدایش بند سوم مؤثر بود ولکن نگاه، تحلیل، تفسیر و عملکرد شوراى نگهبان، بیشترین نقش را در آن داشت که به چند مورد اشاره مى‌شود:
الف) نظارت استصوابى در اواخر مجلس سوم توسط شوراى نگهبان در تفسیر اصل «۹۹» قانون اساسى ابداع گردید و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم که مطلوب یک جناح خاص بود به تصویب رسید.
ب) برخلاف قواعد و مبانى فقهى و اصل «۳۷» قانون اساسى، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحیت تبدیل شده و لذا در موارد ارجاعى، رأى موافق اکثریت اعضاء شورا ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ج) با این که شرائط لازم نمایندگى در قانون احصا گردیده است و مجریان و ناظران، موظف به انطباق مرّ قانون هستند، واژه «احراز صلاحیت» توسط شورا نیز اختراع گردید و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز ، ردّ صلاحیت شدند.
د) به رغم تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى نگهبان خود را مقامى مختار و غیر پاسخگو دانسته و هیچ ملجأ و مرجعى براى تظلّم و احقاق حقّ ردّ صلاحیت شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتک و تهمت قرار گرفته‌اند.
ه) با بررسى و استقراء ثابت شده که در بسیارى از حوزه‌ها، ملاک احراز صلاحیت، عدم کاندیداى همفکر شورا بوده است.
و) ورود برخى نهادهاى حکومتى، نظامى و غیره در حمایت یا مخالفت با کاندیداها و صرف مبالغى هنگفت در این جهت، در صورت همفکرى آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.
ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شوراى نگهبان، ناظران و مجریان و احقاق حقوق مردم، چه زمانى و توسط چه نهادى مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد که نتیجه آن در زمان تبلیغات مورد استفاده واقع شود؟
۵- با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسیارى از قوانین، پیشنهاد مى شود:
اول: قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معیارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنیا تفسیر شود.
دوم: عنوان «احراز صلاحیت» نامزدها از قاموس شوراى نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعى و قانونى، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق یافته و لزوم رأى موافق اکثریت شورا که مى‌تواند منشأ بسیارى از حق کشى‌ها شود، از اعتبار ساقط گردد.
سوم: از زمان اعلام صلاحیت‌ها، در هر استان شعبه‌اى از محاکم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بى طرف تشکیل و سریعاً به تظلم و شکایت نامزدهاى ردّ صلاحیت شده، رسیدگى گردیده و همان، ملاک عمل در انتخابات قرار گیرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجرى و ناظر، رسیدگى قضائى شود.
چهارم: به صراحت و قاطعیت، ورود مسئولان حکومتى به طور اعمّ و نیروهاى مسلح و امنیتى به طور اخصّ در موضعگیرى، له یا علیه نامزدها و حمایت یا مخالفت آشکار یا تلویحى آنها، اقدامى مجرمانه قلمداد گردد.
پنجم: با توجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حکومت، بالأخص در انتخابات که محور اصلى سیاست‌هاى کلى انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردى که مستقیم و غیر مستقیم، باعث تضییع حقوق بخشى از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفکر و هم جناح نبودن با مجریان و ناظران، با قدرت و قاطعیت جلوگیرى شود.
۶- اینجانب یقین دارم إعمال موارد فوق در اصلاحیه قانون انتخابات، علاوه بر آن که سلامت و شکوه و عظمت انتخابات را تضمین خواهد کرد، در شرائط خاص کشور موجب امید، اعتماد و رضایت نسبى مردم و نخبگان خواهد شد.
والسلام
نماینده ادوار مجلس شوراى اسلامى
رسول منتجب نیا
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
انتهای پیام
ما هم به ایشان پیشنهاد میکنیم به موضوع ولایت مطلقه فقیه و اختیارات او بپردازند که از امهات مسائل است…اختیاراتی که مستند میشود به برداشتی اشتباه از آیه اولی الامر یا آیه اطاعت…
از امثال ایشان انتطار میرود درباره برداشت رایج از آیه اولی الامر بطور تخصصی و عمیق بنویسند و سخن بگویند و محافظه کاری را کنار بگذارند… تصور دیر پای معصومیت برای اولی الامر مورد تامل و تعمق شایسته امروزی قرار بگیرد…تنها با رد این تصور اشتباه ، میتوان برای جانشینان آنها اختیارات محدود و همراه پاسخگویی منظور کرد ، انتخابی بوده و امکان تنازع و اختلاف با آنها دیده شود…
آیا “عرف” همسنگ “اجماع” در حیطه اصول فقه است که ایشان به عنوان مجتهد متجزی میفرمایند شباهت به کشورهای عرفی باید داشت؟ اگر چنین همسنگی قائل باشند که یحتمل مرحوم امام نیز چنین نظری داشتند، باید بین علما بحث و نتیجه گیری انجام شود نه آنکه نامه نگاری عمومی صورت پذیرد.