نظارت استصوابی و سمفونی وضع فعلی کشور
معین شرقی، حقوق‌دان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه، تصدی و مشارکت در اغلب ارکان اجرایی، مدیریتی و سیاسی کشور چه با رای مستقیم مردم و چه در فرآیند انتصابی مستلزم گذر و عبور از فیلترهای نظارتی است. گذرگاه های نظارتی‌ای که شورای نگهبان قانون اساسی در مواردی در راس آن قرار داشته تا استعلامات نظارتی و تایید صلاحیت هایی که برای جایگاه های حکمرانی در موارد غیر حساس تر قرار دارد.
در حوزه نظارت های انتصابی در پاره‌ای از موارد مقررات و دستورالعمل های مدون قانونی برای احراز شرایط تصدی پست های حکمرانی در نظر گرفته شده است اما در موارد گسترده‌ای احراز صلاحیت ها تحت عناوین مختلفی مثل التزام به مبانی نظام و شرع در اختیار مراجع قرار گرفته است که نسبت به شیوه احرای آن و سایر موارد قانون ساکت است و اختیارات مطلق و گسترده ای را به متولیان امر تفویض کرده است. اما با ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و تغییرات اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور و تحولات بین المللی که تاثیر امور داخلی حکمرانی کشورها از آن قابل انکار نیست، شاهد بروز نتایج نامطلوب در خصوص اعمال نظارت در حوزه حکمرانی دولتی هستیم.
به نوعی که در مواردی به بهانه هم سویی در ارکان مدیریتی و یا در مواردی به جهت اختلاف سلایق افراد مبحث تایید صلاحیت و عبور از فیلتر های نظارتی باعث محرومیت نظام حکمرانی کشور از حضور برخی نخبگان و افراد با طیف سیاسی مختلف گشته است.
نمونه ای بارز از این وضعیت، رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت های مرتبط با دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی یا دوره سیزدهم دولت است.
مجلس یازدهم در نیمه دوم عمر خود قرار دارد. مجلسی که با شعار «شفافیت» و «بهبود معیشت مردم» بر سر کار آمد. و در مواردی از آن به عنوان مجلس انقلابی نیز یاد شد. اما حواشی کارکرد این دوره مجلس شورای اسلامی در مواردی با تمام ادوار گذشته آن قابل مقایسه است. طرح های پیشنهادی عجیب توسط این مجلس در حوزه صیانت از فضای مجازی، ممنوع الخروجی دانشجویان، برخورد با حیوانات یا تکلیف دولت به نابودی رژیم اشغال گر قدس همه و همه حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی نسبت به دغدغه های روز کشور و مردم آگاهی کافی را ندارد.
از طرفی شیوه حکمرانی اقتصادی دولت و نبود تیم با تدبیر در حوزه اقتصاد و یا پاسخگویی به انتظارات مردمی در اعتراضات نیز صحه گذار عدم استفاده از نیروهای متخصص، کارآمد، به روز و نخبه است. اما این مطلب به معنای نبود نیروهای متخصص در کشور و اصطلاحا قحط الرجال نیست.
انتصابات افراد خاص و جابجایی آنها از جایگاه های مختلف در حوزه حکمرانی [نمونه آن آقای بذرپاش] حاکی از استیلای تفکر خاص در نظام حکمرانی است و در مواردی هم با احرای سلیقه ای قانون امکان حضور متخصصان در حوزه های مختلف به جهت عدم احراز صلاحیت فراهم نشده است. وجود نظارت در انتصاب افراد در نظام امری ضروری و غیر قابل انکار است اما این موضوع نباید بهانه ای برای استیلای تفکر خاص و جهت دهی به نظام حکمرانی شود. نظام و دولتی می تواند موفق عمل کند که از همه طیف ها در راستای حکمرانی خود استفاده کند. شاید اگر فضای حضور نخبگان بیشتر و نامزدهای بیشتری از طیف های گسترده در انتخابات های گذشته کشور فراهم می شد و احرای نظارت استصوابی شورای نگهبان منعطف‌تر عمل می کرد امروز شاهد این حجم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور نبودیم.
حکمرانی دقیق در گرو درک چیستی وقایع است که در خصوص درک دقیق از وقایع باید از همه طیف نظرات در حکمرانی کشور استفاده شود و ابزار های نظارتی برای تصدی مناصب نباید مانع این امر شود. متاسفانه حتی در مواردی احتمال احراز صلاحیت افراد برای تصدی مناصب تحت تاثیر حوائج شخصی و یا جناحی وجود دارد. در وضعیت فعلی کشور همه جناح ها و طیف های مردم حق اظهار نظر دارند و صدای همه آن ها باید شنیده شود. نمی توان با نظارت استصوابی جلوی اظهار نظر و حضور نمایندگان مردم و انتصابات مربوط به طیف های مختلف را گرفت و مادامی که این رویه اصلاح نشود، امکان حکمرانی با حداکثر رضایت در کشور مهیا نمی شود.
انتهای پیام
