تحلیل دو ادعا دربارهی کانونهای وکلا
علی زارعی، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
چند سالی میشود که بحث بر سر استقلال کانونهای وکلا بالا گرفته و این کانونها با طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح و نیز آئیننامههای پیشنهادی قوه قضاییه، استقلال خود را در خطر میبینند. در اینکه در تمام نظامهای حقوقی پیشرفته استقلال کانون وکلا از قوۀ قضاییه از اولیات و بدیهیات است بحثی نیست اما ظاهراً در همین بدیهیات هم گاه تشکیک میشود. علاوه بر آن هجمهای است که اخیراً با تصویب آئیننامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری توسط قوۀ قضاییه بر کانونهای وکلا وارد شده و این کانونها را که در وهلۀ اول باید پاسدار اجرای قانون باشند، به قانون شکنی و گردنکشی در برابر قانون متهم کردهاند. از جمله روزنامۀ جوان در شمارۀ یکشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰ یادداشتی با عنوان «نشت ادامهدار بیقانونی در جامعه با کانون موقت وکلا» منتشر کرده. در این یادداشت، دو ادعا مطرح شده: یکی آنکه کانونهای وکلا با اجتناب از اجرای آئیننامۀ اخیرالتصویب قوۀ قضاییه، در واقع میخواهند از اجرای قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ امتناع کنند؛ زیرا در این قانون التزام عملی به اسلام و عدم اعتیاد از شروط لازم برای اخذ پروانۀ وکالت است! و دیگر آنکه کانون وکلا با توجه به لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳ نهادی موقت بوده و بنا نبوده موجودیت آن ادامه داشته باشد. در ادامه به تحلیل حقوقی این دو ادعا میپردازیم:
۱- پاسخ اولین ادعایی که مطرح شده کاملاً مشخص است؛ زیرا اساساً قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ هم اکنون توسط کانونها در حال اجراست و ترتیبات و کیفیات پذیرش کارآموز وکالت و نحوۀ برگزاری آزمون کارآموزی وکالت و نیز تعیین ظرفیت برای آزمون هرسال بر اساس شرایط مقرر در این قانون است که انجام میشود. از جمله در مادۀ ۲ این قانون به شرایط لازم برای صدور پروانۀ کارآموزی اشاره شده که از آن جمله «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام» و «عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی» است و کانونهای وکلا بر اساس این شرایط و استعلاماتی که مطابق قانون از مراجع مربوط برای احراز این شروط انجام میدهند، پس از پذیرش افراد در آزمون کارآموزی، مبادرت به صدور پروانۀ کارآموزی وکالت مینمایند. بنابراین امتناع از اجرای آئیننامۀ اخیرالتصویب هیچ گونه ارتباطی با قانون فوقالذکر ندارد؛ بلکه اختلاف نظر در مورد موادی از آئین نامه است که ناقض قانون و مهمترین اصل آن یعنی لزوم استقلال وکیل و کانونهای وکلا بوده و البته میدانیم که آئیننامه توان نسخ و نقض قانون را ندارد. تفصیل آئیننامۀ اخیر و اختلافات ناشی از آن مجال دیگری میطلبد.
۲- مطلب دیگری که مطرح شده تشکیک در مبنای قانونی کانونهای وکلا است که ادعا شده نهادی موقت هستند به این استناد که در مادۀ ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ذکر شده که این قانون «موقتاً» قابل اجراست. اما مشخص است که با دقت نظر به تمام متن مادۀ ۲۶ مذکور و سابقۀ تاریخی آن این اشکال نیز از اساس وارد نیست. توضیح آنکه به موجب «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخستوزیر» که در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان و متعاقباً به تصویب مجلس سنا رسید، به نخستوزیر این اختیار اعطا شد «که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برایاجرای مواد نهگانه برنامه دولت ضروری است» تهیه و تصویب نموده و ظرف شش ماه به تصویب مجلسین برساند و تا زمان تصویب، این لوایح معتبر و لازم الاجرا باشند. از جملۀ لوایحی که به استناد این قانون به تصویب نخستوزیر رسید، «لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بود که در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۳۱ به تصویب او رسید. بعد از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تغییر شرایط سیاسی، «طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳» در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید که در آن ذکر شده بود که چون قانون اختیارات به نخست وزیر بر خلاف قانون اساسی است، کلیّۀ لوایحی که از این طریق به تصویب رسیدهاند ملغی هستند، اما دولت موظف است ظرف ۱۵ روز لوایحی را که ابقایشان را ضروری میداند به کمیسیون مشترک مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) ارائه و به تصویب رساند و لوایحی را که دولت به این ترتیب به کمیسیون مزبور ارائه میدهد تا تعیین تکلیف نهایی در این کمیسیون لازم الاجرا هستند. از جمله لوایحی که برای تصویب مجدد به کمیسیون مشترک مجلسین ارائه شد، لایحۀ قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری بود که نهایتاً در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب این کمیسیون رسید و در مادّۀ ۲۶ آن آمده است: «چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروریمیداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آییننامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که درتاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد». بنابراین اگرچه در انتهای مادۀ لفظ «موقتا» وجود دارد اما بر اساس تصریح و تنصیص مندرج در همین ماده، تا زمان تصویب نهایی در مجلسین این قانون دارای اعتبار و لازم الاجراست. نکتۀ دیگر آنکه مادّۀ ۸ این قانون در سال ۱۳۷۳ توسط مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون اصلاح مادۀ ۸ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳» در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ اصلاح شده است که بی تردید نشان از اعتبار و لازم الاجرا بودن آن دارد؛ زیرا اگر این قانون از منظر مجلس شورای اسلامی اعتبار نداشت، اصلاح موادی از آن بیمعنا میبود. همین طور در قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به وجود کانونهای وکلای دادگستری و تشکیلات آنها تصریح شده است که خود دلیل دیگری است بر وجود مبنای دایمی و قانونی این کانونها. بنابراین نه تنها از حیث قانونی خدشهای به وجود و استقلال کانونهای وکلای دادگستری وارد نیست؛ بلکه با توجه به لزوم تفوق قانون بر آئیننامه و اینکه آئیننامه نمیتواند ناقض قانون باشد، هرمقررهای که به نوعی به مفاد هریک از قوانین پیشگفته تعرض کند هم از حیث حقوقی از اعتبار لازم برای اجرا برخوردار نیست و آنچه به عنوان قانون شکنی مطرح شده، صرفاً اختلاف نظری علمی و حقوقی در مورد موضوع اخیر است و الّا اصل اعتبار قوانین پیشگفته مورد تایید قوۀ قضاییه نیز میباشد.
انتهای پیام
