«قتل قضایی»؛ بدون استمهال!

معین شرقی، حقوق‌دان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««قتل قضایی»؛ بدون استمهال!» درباره‌ی اجرای حکم اعدام محسن شکاری نوشت:
 
خبر اجرای اولین حکم اعدام در خصوص بازداشت شدگان حوادث اخیر، جامعه را در بهت فرو برد.

اعدام پسر جوانی که شاید تا آخرین لحظه حیات خود، دغدغه این روزهایش تفریح و شور و حال جوانی اش بود.

کشته شدن افراد تحت هر عنوانی موجبات تحت تاثیر قرار گرفتن عده ای از مردم در جامعه می شود.

اما کشته شدن یک شخص به حکم قانون و دستگاه قضایی که اصطلاحا از آن به عنوان «قتل قضایی» یاد کردیم، به مراتب آثار و تبعات متفاوت و سنگین تری دارد.

از بازتاب رسانه ای آن در مقایسه با یک قتل عادی گرفته تا بار روحی و روانی و جسمی شدیدی که به محکوم و خانواده وی قبل از اجرای حکم و حین اجرای حکم وارد می شود، به شدت سهمگین و غیر قابل مقایسه است.

تصور کنید شخصی جانی با سلاح به فردی حمله می کند و وی را به قتل می رساند، دست کم، شخص مقتول به جهت عدم آمادگی ذهنی قبلی به مراتب فشار روحی و جسمی کمتری تحمل می کند و یا خانواده مقتول اصلا در جریان اجرای چنین اقدامی از سوی قاتل قرار نمی گیرند که در حال عذاب روحی شبانه روزی و بلاتکلیفی و بی خبری نسبت به سرنوشت عزیز خود باشند. این حیث موارد گوشه ای از مباحثی است که حساسیت قتل قضایی یا حکم سالب حیات را بیشتر و بیشتر می کند. 

صدور حکم اعدام به اتهام محاربه مصداقا در مورد مرحوم محسن شکاری، از جنبه حقوقی و اجتماعی با نقد های فراوانی همراه است.

نقدهایی از جنس نحوه تطبیق و اعمال قواعد و مقررات ماهوی قانونی و فقهی نسبت به رفتار ایشان و همچنین از نظر رسیدگی شکلی که سرعت در رسیدگی این پرونده (هرچند قانون دادرسی کیفری تسریع رسیدگی را در مبنای خود جای داده است) عجیب بود.

 اولین مولفه ای که گشایش قلم زدن نگارنده را باعث شد، جوانی و سن کم مرحوم بود. فضای ملتهب کشور، استیلای یاس اقتصادی، شانتاژ رسانه های بیگانه و … همه و همه از اسبابی بودند که نقش آنها در خصوص تحریک احساسات و اقدامات مادی ایشان نقش غیر قابل انکاری داشتند که در مواردی وزن این حیث موارد خدشه جدی به قصد و نیت مجرمانه وارد می سازد به نوعی که گویی احراز قصد مجرمانه با مشقت مواجه می شود، البته که متذکر می شوم صلاحیتی در باب قضاوت افراد ندارم.

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، منظور از محاربه کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط حاصل گردد.

همچنین ماده ۲۸۲ همان قانون حد محاربه را یکی از چهار مجازات زیر عنوان داشته است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

که بنا به تصریح ماده ۲۸۳ قاضی صادر کننده حکم در انتخاب هر یک از مجازات های مذکور اختیار دارد.

مساله ای مهم این است که در فرض وجود ارکان محاربه در اقدامات و قصد مرتکب، با تکیه بر متون قانونی و فقهی مجازات شخص محارب باید همسو و متناسب با اقدامات وی باشد، در مورد حاضر بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه شخصی ناشی از اقدامات ایشان جان خود را از دست نداده است و در نظر گرفتن شدیدترین نوع مجازات محارب واقعا روا نبوده و محل مناقشه است، تردید ندارم در مقوله حکمرانی اسلامی، نظری مهم تر از تاکیدات فقهی و تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت اصول رافت اسلامی وجود ندارد.

به فرض حمل عنوان اتهامی محاربه به این شخص، اقدامات وی اگر موجب نا امنی محیطی شده بوده باشد، شایسته بود از مجازات نفی بلد (تبعید) استفاده شود نه اعدام و این امر با موازین فقه نیز سازگارتر است.

در خصوص ایراد صدمه و جراحت عمدی نیز قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات دیه و حبس تکلیف کار را مشخص کرده است و روا نیست به صرف ایراد صدمه عمدی، جان فرد مرتکب مورد تعرض قرار گیرد.

از طرفی، سرعت رسیدگی و اجرای این حکم به عنوان حکمی که سالب حیات است و اعاده آن در فروض مختلف همچون، اعاده دادرسی، اشتباهات قضایی و … در آینده غیر ممکن است محل مناقشه جدی است.

در وضعیت فعلی کشور اگر این موضوع را با یک پرونده حقوقی مقایسه کنیم درک بهتری از اهمیت آن خواهیم یافت. واقعیت این است که از زمان ثبت یک دادخواست حقوقی تا صدور اجراییه با رعایت مواعد و احتمال اعتراض به رای و … به صورت میانگین یک سال زمان نیاز است، یک سال زمان برای اجرای یک رای حقوقی مثلا از نوع مالی که به مراتب کم اهمیت تر از چنین مباحثی است. صدور و اجرای این حکم از زمان دستگیری حدود ۷۰ روز به طول انجامید!

فرضی را در نظر بگیرید که وکلای متهم یا خانواده متهم در صدد کشف دلایل جدید برای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب اعاده دادرسی باشند، آیا اجرای سریع این حکم اصلا چنین مجالی را اجازه داد؟

در خاطرات استاد مرحوم جناب دکتر محمود آخوندی از قضات پاکدست و صاحب نظران آیین دادرسی کیفری آمده است، در مواردی که قانون صدور احکام سالب حیات را تجویز کرده است هنگام اتمام تحقیقات و دادرسی ایشان و هیات قضات چندین ماه استمهال می نمودند تا حکم مورد نظر را صادر و امضا نمایند.

در حال حاضر نیز دقت در دادرسی و توجه به مباحث اجتماعی نباید فدای سرعت در دادرسی شود و رسیدگی می بایست مقهور قوانین ماهوی در راستای تامین حقوق متهم باشد.

اجرای سلیقه ای قانون توسط جریانات حاکم به بهانه های وضع حساس کنونی و برخورد شدید با معترضان فرآیند تحقق عدالت در کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و جریان قضایی کشور را از چهارچوب حاکمیت قانون خارج میکند.

شرایط حساس فقط با شنیدن صدای اعتراضات به حالت عادی باز میگردد و نباید اجازه داد حوائج و نظرات شخصی معیار تصمیمات قضایی باشد.

اخیرا نیز اظهارات احدی از دستگیرشدگان که در معرض صدور و اجرای حکم محاربه قرار دارد مبنی بر تعیین مجازات و نوع اجرای آن توسط افراد مختلف از مرحله تحقیقات مقدماتی تا کنون موید همین مطلب است.

تجربه تاریخی حاکی از آن است اصلاح امور کشور با مجازات سنگینی همچون اعدام به جهت محاربه و افساد فی الارض کارساز نیست و مصداق آن اعدام شخصی موسوم به «سلطان سکه» بود، مقایسه قیمت امروز سکه بهارآزادی با قیمت زمان اعدام این فرد کاملا صحه گذار است.

حکمرانی دقیق در گرو درک چیستی وقایع است نه برخورد شداد با متذکرین وضع موجود.

باید دید چه کردیم که تعداد پرونده های قضاییمان بیشتر شد؟

چه کردیم که تعداد زندانیانمان بیشتر شد؟

چه کردیم که در صدر مهاجرت نخبگان و مردم قرار گرفتیم؟

چه کردیم که شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر و بیشتر شد؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

۴ Comments

  1. سلام – قتلهای زنجیره ای دمکراتیک تر بود – چون قاتل , حکم قتل را بصورت شفاهی دریافت میکرد و نه رسمی و بطور کتبی !

    ۷
  2. خیلی آسمان به ریسمان کرده ای تا حکم محاربه را زیر سؤال ببری. اعدام محارب حکم خدا است. کسانی که از دشمنان خط می گیرند تا در کشور ایجاد نا امنی کنند و مردم را بترسانند، باید چون انگلی از پیکر جامعه حذف بشوند تا امنیت از سایرین سلب نشود.

    ۶
  3. عجب عجب اصلاحطلبان نمی خواهند اصلاح شوند طرف پول گرفته پلیس بکشه اقایان اصلاحطلب به خدا نیروی امنیتی تف تو صورتتون نخواهد انداخت با این وضعیت جمع کنید شما هم بعد از یک مدت قدرت می گیرید کاری نکنید اگر شورشی در زمان شما شد یا قصد این شد که ترورتون کنند نیروی امنیتی فقط نگاهتون کنه و جانشو به خاطر شما به خطر نیاندازه اسرائیل جلوی شما ایستاده که بین ارازل و اوباش لانه کرده و البته به دنبال نابودی کل ایرانه با عربستان هم هم صداست خودتون می دونید با این رفتارهاتون جمع کنید پریدن تو بغل آمریکا جون ارزشش را ندارد خود دانید این مسئله شامل اتاق بازرگانی هم هست .کاری می کنید دیگه رهاتون کنند اون یکی روزنامه اعتماد نوشته سیاستهای غلط اقتصادی سیاست های غلط اقتصادی را اصلاحطلبان ایجاد کردند متوجه هستید مانور روی اقتصاد ممکنه چنان نیروی عظیمی را ایجاد کند که از دلش انقلابات کمونیستی بیاد بیرون می فهمید و جنگ طبقاتی راه می اندازید مواظب باشید که مذهب نقش نداشته باشه تو جامعه مواظب باشید که بسیج سپاه و نیروی امنیتی انگیزشون را از دست بدند مواظب باشید جنگ طبقاتی راه نیاندازید حالا خود احمقتون می دونید هی برید تو دامن آمریکا جون به خاطر منافعتون اگه من جای حاکمیت ایران بودم اتفاقا میگذاشتم انقلاب راه بیافته چون انقلاب واقعی چنان میشوره میبره که چیزی از طبقه بالای جامعه باقی نمی مونه واقعا اصلاحطلب ها حال به هم زن ترین موجوداتند.حالا وقت انقلاب بخدا اگر یک حزب کمونیستی بود الان انقلاب می کرد علیه تون سیاستهای غلط اقتصادی برداران نیلی به من نزدیکند یا اصلاحطلب ها …. کثافت بانکها تو زمان کی بود کدوم وزیر که خودش توی بانکها بود اجازه جلو رفتن مالیات بر عایدی سرمایه را نمی داد ؟؟؟؟.کشاورزی ایران را چه کسی نابود کرد تو این مدت به خاطر وارداتی که از شرکتهای آمریکایی داشت شیطونه میگه واقعا انقلاب کنیم گویا نه اون خارج نشین میفهمه انقلاب واقعی چیه نه تو انقلابات همه سویه های چپ خیلی قوی دارند همه ی انقلابات همینند اگر هم قصد انقلاب ندارید مواظب نیروی امنیتی که حالش از شما به خاطر مزور بودنتون به هم می خوره باشید خود دانید.در ضمن مسکن نسازی هم تو دوران شما بود انقلاب واقعی همیشه انقلاب چپ گرایانست حتی در انقلاب اسلامی هم همین بود سویه چپ(نه احزاب و گروه های چپ)خیلی قوی بود چیزی که بازرگان را بیرون انداخت امام نبود سویه چپ انقلاب بود که فشار آورد و بازرگان را بیرون کرد شما عادت کردید با کمک نیروها غربگرا رای بیارید اصلاح سیتم انتخاباتی ایران و رفتن به سمت ودل نخست وزیری این مسائل را حل می کند اصلاحطلب ها شیطونه میگه بزنی تو سرش یاسر جبرائیلی توی توئیتش نوشته بود اگر سیاستهای نئولیبرالی متوقف نشه بازگشت کمونیست اتفاق میافتد راست می گفت ایندفعه دیگه اسلام هم نیست که از انقلاب کمونیستی نجاتتون بده طبقات پایینی که اعتقادی به اسلام ندارند علیه تون بسیج خواهند شد و فکر نمی کنم نیروی امنیتی و قشر مذهبی هم دلش بخواد هزینه شما را بده

    ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا