آزمون اصولگرایی | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در هفته نامه ی «صدا» نوشت:
برخی از دوستان که خیلی دغدغه انتخابات سال آینده را دارند، وقتی که قضیه فیشهای حقوقی مطرح شد؛ نگران از دست رفتن اعتبار دولت شدند و اینکه این اتفاق ممکن است تأثیر بدی بر انتخابات سال بعد بگذارد. در مقابل افراد دیگری هم بودند که اعتقاد داشتند، اگرچه موضوع فیشهای حقوقی یک تهدید است و تأثیر منفی بر اعتماد مردم نسبت به دولت میگذارد ولی این اتفاق را میتوان یک فرصت نیز دانست و با کوشش در جهت افزایش شفافیت از این اتفاق بهرهبرداری کرد و نظام اجتماعی و اداری را به سوی سالمسازی برد. در مجموع برخورد دولت و از آن مهمتر برخورد اصلاحطلبان به نسبت خوب و قابل انتظار بود. هر چند تعدادی از آنان این افشاگری را توطئهای علیه دولت و انتخابات سال بعد قلمداد کردند، ولی اکثریت قاطع آنان نه تنها از این حقوقها دفاع نکردند، بلکه سکوت هم نکردند و فارغ از اینکه انگیزه جناح رقیب چیست با آن مخالفت و آن را محکوم کردند. دولت هم ضمن عذرخواهی اقداماتی را برای جبران و نیز تغییر مدیران به عمل آورد و انصاف این است که بگوییم دولت از این ماجرا اطلاع نداشت. هرچند دریافتهای مذکور تماماً مطابق قانون بود، ولی وجدان عمومی و عرف و انصاف نمیپذیرفت که چنین ارقامی به عنوان حقوق پرداخته شود.
فراموش نکنیم پیش از این، اخبار زیادی از فسادهای گسترده در دولت احمدینژاد و مورد حمایت اصولگرایان منتشر شده بود، که همه آنها مصداق خلاف و جرم بود که فراتر از یک عمل غیرمنصفانه است، و بجز اندکی از اصولگرایان، سایرین سکوت را ترجیح دادند. ولی پس از ماجرای فیشهای حقوقی، اکنون که نامه رسمی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به شهرداری تهران در باره واگذاریهای بدون قانون و ضابطه عادلانه منتشر شده و چون بمب خبری ترکید، فضای عمومی به کلی تغییر کرده است و اصولگرایان مجبورند که موضعگیری شفافی نمایند. تفاوت این اتفاق با فیشهای حقوقی این است که آنها عموماً دریافتهای قانونی و تعداد افراد بهرهمند از آن محدود بود و مقامات بالای دولت از آن بیاطلاع بودند و از همه مهمتر اینکه بهازای فعالیت آنان و به عنوان دستمزد پرداخت میشد. در حالی که واگذاریهای املاک شهرداری از سوی بالاترین مقام شهرداری و به تعداد زیاد و بدون هیچ دلیلی و صرفاً براساس اراده مقام تصمیمگیر واگذار شده است و از همه مهمتر اینکه بخش مهمی از ماجرا غیرقانونی است و ارقام نیز بسیار کلان است.
ابتدا بد نیست مقایسهای شکلی و عددی صورت گیرد. در فیشهای پرداختی ممکن است به طور متوسط تا ده یا حتی بیست میلیون تومان حقوق بیش از عرف معمول دریافت کرده باشند. اگر متوسط عمر مسئولیت آنان را حداکثر همان ۴ سال یا ۵۰ ماه بدانیم، کل دریافتی اضافه بر عرف هر یک از آنان در مدت ۴ سال یک میلیارد تومان میشود و اگر کل این افراد ۳۰ نفر باشند، حداکثر تفاوت ۳۰ میلیارد تومان برای دولت میشود. در حالی که در قضیه واگذاری املاک به افراد ویژه در شهرداری، طبق برآورد اولیه سازمان بازرسی کل کشور، خسارت وارده به جامعه تا حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان یعنی ۷۰ برابر رقم حقوقهای دولتی، آن هم در سطح بودجه شهرداری تهران میرسد. اگرچه شهردار تهران مدعی است که این واگذاریها مطابق مُرّ قانون است، ولی دو ایراد اساسی به این گزاره وارد است.
۱ـ فرض کنیم که اختیار واگذاری چنین املاکی به شهردار داده شده باشد. آیا این بدان معناست که میتواند به هر کسی واگذار کند؟ قطعاً خیر. به این میگویند سوءاستفاده از حق. برای واگذاری باید ضابطه و آییننامه باشد. مثلاً اگر کسی خدمت مهمی به شهر کرده (نه از کارکنان شهرداری که انجام وظیفه میکنند) یا هنرمندی است و یا نیازمند مستأصل در ارقام پایین است، میتوان با کمکهای اندک و متوسط کاری را راه انداخت. ولی اینکه دهها و صدها آپارتمان را به افراد خاص و حتی خبرنگاران صداوسیما واگذار کرد هیچ وجاهتی ندارد و مصداق سوءاستفاده از حق است. نحوه واگذاریها به این صورت است که یک دستگاه آپارتمان را از طریق کارشناس رسمی قیمتگذاری میکنند. سپس تا ۵۰ درصد تخفیف به طرف میفروشند و بدتر از همه اینکه نصف دیگر قیمت خانه را تقسیط میکنند. مثل این است که آن بقیه را وام بدون بهره میدهند.
۲ـ بند اول فقط ظاهر قانونی قضیه است. چون در اکثر موارد قیمت کارشناسی نصف تا ثلث قیمت واقعی است. بیشتر افرادی که در تهران زندگی میکنند، قیمت ساختمان در مناطق گوناگون تهران را میدانند، و غیرممکن است که مقامات شهرداری از این قیمتها بیاطلاع باشند. حال چگونه زیر این قیمتهای عجیب و اندک را تایید کردهاند خدا میداند. چطور قیمت کارشناسی کمتر از رقم طبیعی میشود؟ کافی است اندکی هزینه بیشتر به کارشناس پرداخت شود تا قیمت کارشناسی کمتری گذاشته شود و چون هیچکس(نه خریدار و نه فروشنده!!) به قیمت مذکور اعتراض نمیکند، همان را پایه فروش قرار میدهند. خوب حالا ببینیم که ماجرا چگونه شده است. یک ملکی که ۴ میلیارد ارزش دارد، در عمل ۲ میلیارد قیمتگذاری میشود. سپس یک میلیارد هم تخفیف داده میشود. یک میلیارد باقیمانده در ۵۰ قسط ۲۰ میلیونی دریافت میشود. اگر کسی یک میلیارد را نقد داشته باشد و آن را به شهرداری ندهد و در بانک خصوصی پسانداز کند، ماهانه ۲ درصد به او پرداخت میشود که همان ۲۰ میلیون میگردد پس میتواند بجای پرداخت نقدی قیمت ملک، آن پول را در بانک بگذارد و سود آن را به عنوان قسط خانه خریداری شده!! پرداخت کند و پس از ۵ سال یک میلیارد خود را بگیرد. پس خانه در عمل برای او مفت تمام شده است!!
روشن است که بند اول سوءاستفاده از حق و بند دوم به کلی خلاف قانون است و همان طور که در نامه سازمان بازرسی نوشته شده است اختلاس محسوب میشود و پای کارشناسان رسمی نیز به میان کشیده خواهد شد.
۳ـ نکته دیگری که خلط میشود، میان واگذاریها به تعاونیها با واگذاریها به افراد است. واگذاری به تعاونیها به صورت واگذاری ارزانتر و با تقسیط زمین یا تخفیف در هزینه پروانه ساخت است که مستقل از اسامی افراد واگذار میشود. هرچند در این موارد هم سوءاستفاده هست ولی واگذاری به شخصیت حقوقی تعاونی است که تعداد زیادی عضو دارد. در این موارد نفعی که نصیب فرد میشود معادل چند ماه یا حداکثر دو سال حقوق اوست. ولی واگذاری آپارتمان به اشخاص حقیقی با تخفیفها و تسهیلات نجومی هیچ ربطی به اختیارات مورد ادعای شهرداری ندارد. اصولاً دلیلی ندارد که چنین اختیار گستردهای را به مسئولی دهند؟ اگر شهرداری بجای این خاصهخرجی ها آنها را بابت بدهی به پیمانکاران خود میداد شاید امروز هیچ پیمانکار طلبکاری از شهردار تهران نبود.
اکنون به دو مقوله پایانی باید اشاره کرد. همان طور که گفته شد مسأله اصلی کشور فقدان شفافیت است. اگر شفافیت باشد به طور قطع کسی جرأت نمیکند این اقدامات خلاف را انجام دهد. به همین دلیل از انتشار و شفاف شدن واگذاریها عصبانی هستند و فشار خون بیشتر افراد را بالا برده است. در نتیجه هر کوششی برای افزایش شفافیت نوعی خیر عمومی است که مثل آنتیبیوتیک ضد ویروس فساد در رگهای سازمانهای دولتی و عمومی عمل میکند.
نکته مهمتر نحوه برخورد اصولگرایان با این فساد عظیم و گسترده است. ۲۲۰۰ میلیارد تومان واگذاری رانتی از اموال شهرداری تهران برابر ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر تهرانی است که اگر متوسط خانوار را ۴ نفر بدانیم از هر خانوار یک میلیون تومان کسر و به حساب عدهای خاص رفته است. حال وضعیت واکنش دولت و اصلاحطلبان را در قضیه فیشها مقایسه کنیم با شهرداری و شورای شهر و اصولگرایان. در قضیه فیشها قاطبه دولت و اصلاحطلبان آن را محکوم کردند، بدون اینکه اطلاعی از آن داشته باشند و حتی عذرخواهی هم کردند. رسانههای اصلاحطلب بیش از رسانههای اصولگرایان به آن پرداختند. در این مورد در درجه اول شهردار تهران قاطعانه از این واگذاریها دفاع کرده است. شورای شهر بجز دو نماینده اصولگرای آن از این اتفاق عجیب حمایت و توجیه یا سکوت کردهاند. آقای حافظی عضو شورای شهر بهترین برخورد را داشته است. از همه بدتر رسانههای اصولگرا هستند که به نوعی توجیه کردهاند و حتی آن را به عنوان یک پروژه تخریبی علیه آقای قالیباف دانستهاند. در روزهای آینده باید منتظر واکنش آقای توکلی و نیز روزنامه کیهان و سایر رسانههای اصولگرا و نیز احزاب و شخصیتهای آنان بود. به قول شاعر خوش بود گر محک تجربه آید به میان. البته آزمونی برای قوه قضاییه هم هست. زیرا گزارش سازمان بازرسی خیلی روشن است و اتهام زده. باید دید که آیا این اموال بازگشت داده خواهد شد یا نه؟ بعلاوه متخلفان مجازات خواهند شد یا نه؟ قوه قضاییه میتواند ثابت کند که رفع مشکلات تعاونی این قوه از سوی شهرداری، چنانچه شهردار تهران اعلام کرد، تاثیری در رسیدگی قضایی ندارد.
انتهای پیام
