مقبولیت قانونی برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی
«قربان نگاری»، عضو وکیل مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، یادداشتی را درباره‌ی برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به انصاف نیوز ارسال کرده است که در پی می‌آید:
با اعلام ثبت‌نام آزمون داوطلبان و متقاضیان دریافت پروانه‌ی مشاوره حقوقی و وکالت از سوی مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه، نقدهای متفاوتی از سوی حقوقدانان در فضای مجازی و رسانه‌ای پیرامون عدم جواز و مستند قانونی فعالیت و برگزاری آزمون از سوی مرکز محترم مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بازنشر که مطالب و مباحث مطروحه ازحیث نکات ذیل درخور امعان نظر و بررسی است که عبارتند از:
اولاً: در بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق و مورد تصویب واقع شد؛ مراتب بلامنازع جواز برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری برای مرکز محترم امور مشاوران حقوقی اشاره تصریحی شد و لحن صریح قانون مذکور تصریحاً به مراتب جذب و تخصیص سهمیه‌ی ایثارگران عزیز در خصوص صدور پروانه وکالت و کارشناسی از سوی هر دو نهاد کانون‌هان وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اشاره و تأکید بر درجه‌ی اجرای مقررات ماده ۱۸۷ و مجوز برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه داشته و برابر ماده ۱۲۳ قانون برنامه‌ی ششم توسعه سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست و تحقق موضوع متضمن مرتبه تأیید و نوعاً تنفیذ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جذب وکیل و اعطای پروانه موسسات حقوقی به متقاضیان آن و ایضاً متضمن درجه‌ی اعطای فرصت و تداوم اعتبار مجدد قانونی آن برای قوه قضاییه و عدم محدودشدن مدت اعتبار قانون برنامه سوم بوده است، چرا که ادامه‌ی اجرای قانون مذکور باید در قوانین بعدی مورد پیش‌بینی مقنن واقع شود که این مهم ملحوظ در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی» و به شرح پیش گفته‌ی بالا، حکایت از تنفیذ آن داشته و دارد و در اصل صدور مجوز مؤسسات مشاوره حقوقی از سوی قوه محترم قضاییه به عنوان تکلیف قوه قضاییه در برنامه‌ها و قوانین بعدی که همین قانون برنامه پنج ساله ششم مورد بحث بوده، تکرار شده است.
بر این اساس به وضوح وظیفه قوه قضاییه در این مورد مورد بازبینی مجدد قانونی و تکرار از ناحیه‌ی قانونگذار محترم واقع شده که دقیقاً داخل در حوزه‌ی صلاحیت قانونگذاری و محور اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی و قانونگذاری که قوه مقننه بخشی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که امر تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد، واقع شده و شورای محترم نگهبان قانون اساسی نیز که امر نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد نیز بدان تعرض و اشکال قانونی در خصوص منع فعالیت یا ادعای ابرازی انقضای فعالیت مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه را اعلام نکرده است و انتقاد بعضی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در خصوص بند «چ»ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم نظیر مباحثی که قانون برنامه ششم توسعه صرفاً در مقام تعیین سهمیه ایثارگران برای صدور مجوز پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده، نه پروانه‌ی مشاوره حقوقی و سایر مباحث نظیر و مشابه نیز از درجه وجاهت قانونی لازم بهره‌مند نبوده است.
از سوی دیگر نیز نقدهایی را تقریر که قانون برنامه پنج ساله ششم در مورد شأن اعلام تعیین وضعیت ایثارگران عزیز است، نه بیان تکالیف قوه قضاییه یا اعطای مجوز به مرکز امور مشاوران برای از سرگیری پذیرش داوطلبان پروانه مشاوره حقوقی که مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه نیز به پایان رسیده؛ این ایراد نیز موجه و مدلل به نظر نمیرسد؛ چراکه امر صدور مجوز پروانه وکالت و مشاوره حقوقی در ماده ۱۸۷ برنامه سوم، به عهده قوه قضاییه و در زمره تکالیف و وظایف قانونی وی و مبنای فعالیت مرکز مشاوران حقوقی در قانون مذکور تصریحاً باهمان رویکرد و مبنای قانونی قبلی احصا و ذکر ردیف نام مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که همانا احدی از صلاحیت‌ها و محور فعالیت وی صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری است،حکایت از تداوم فعالیت مشروع و قانونی مرکز محترم مذکور در خصوص جذب مشاوران حقوقی و وکیل جدید داشته و مزید براین که این امر با اخذ مجوزات لازم قانونی از سوی مقامات عالی قوه قضاییه همراه و چنانچه اگر قانونگذار نظر به تعیین وظیفه تداوم اجرای وظیفه ماده ۱۸۷ برنامه سوم نداشت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بدان اشاره تصریحی نمی‌کرد و مقصود قانونی قانونگذار نیز تأیید و تأمین نمی‌شود و این موضوع خود دلالت صریح بر مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله سوم و محور فعالیت قانونی وی برای پذیرش وجذب وکیل و مشاور حقوقی داشته و در بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و در مفاد آن هیچ گونه سخنی که بیانگر نسخ ضمنی یا صریح یا ابطال مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه و مباینت آن با مفاد قانون برنامه ششم توسعه داشته باشد؛ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است.
بطور مثال در سال ۹۳ در دیوان محترم عدالت اداری نسبت به درخواست ابطال برگزاری آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه طی تقدیم شکواییه‌ای اقدام شده بود که هیأت محترم تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری براساس این که فقهای معظم شورای محترم نگهبان قانون اساسی طبق نامه شماره ۲۰۰۲/۱۰۲/۹۵ مورخ دوم شهریور سال ۹۵، بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ را در جلسه مورخ ۱۸ مرداد سال ۹۵، خلاف موزاین شرع نشناخته؛ مبادرت به رد شکواییه مطروحه وقت کرده که خود حکایت از اعتبار و امرتدام فعالیت قانونی مرکز محترم مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه داشته و نکته حایز اهمیت این که جامعه‌ی فرهیخته حقوقی کشور نیک مستحضرند که بخش ۱۹ برنامه ششم توسعه مربوط به مقررات حقوقی و قضایی که مشروح آن در مواد ۱۱۳ تا ۱۱۹برنامه مذکور بدان اشاره و احصاء شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای محترم نگهبان قانون اساسی از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام شریعت انور اسلام و عدم تعارض و مغایرت آن با قانون اساسی کشور دقیقاً مورد ارزبابی و بازبینی دقیق واقع و چنانکه بطور موازی و همزمان مفاد برنامه قانون ششم توسعه از باب عدم مغایرت و تعارض آن با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و بازبینی تدقیقی قرار گرفته که علیرغم ایرادات متعدد اعلامی هر دو نهاد مذکور،هیچ یک از ایرادات مطروحه اعلامی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع محترم تشخیص مصلحت مرتبط با بخش حقوقی و قضایی برنامه و مقررات مرتبط با امر وکالت و عدم اعتبار مدت فعالیت قانونی مرکز محترم وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و سایر ابحاث مطروحه اخیرالذکر اعلامی از ناحیه حقوقدانان عزیز نبوده و با امعان در بررسی و ارزیابی به عمل آمده به این حقیقت و نقطه اتکایی قانونی و البته مبرهن می توان دست یافت که موارد مورد ارایه دولت محترم یازدهم درلایحه برنامه ششم در مبحث حقوقی و قضایی درقالب قانون به تصویب مجلس نایل و هیچ‌گونه تغییری درمواد قانونی آن حادث نشده و از آنجا که در ماده ۱۲۰ در بخش ۲۰ برنامه ششم توسعه در مبحث سند امنیت قضایی کشور عمده تکالیف آن بر عهده دولت و قوه قضائیه محول وبه شرح بند «چ » ماده ۸۸ برنامه مذکور که تحت عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده، علاوه بر کانون‌های محترم وکلای دادگستری، ایضاً نهاد ارزشمند مرکز مشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز مکلف شده که میزان ۳۰ درصد از سهمیه جذب آزمون خویش را بدون رعایت شرط سنی در اختیار افراد مشمول خدمات صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری قرار دهند که تجویز قانونی مذکور در قانون استنادی تصریحاً به مراتب اختیار و البته بر مبنای تکلیف قانونی مقرر قانونگذار در زمینه برگزاری آزمون و ادامه پذیرش وکیل و اعطای پروانه وکالت از ناحیه مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دلالت و رویکردی کاملاً قانونی و اجتناب ناپذیر در نیل به غرض و مقصود قانونگذار و حرکتی ارزشمند محسوب می‌شود.
بنابراین درجه‌ی تعارض و مغایرتی در جذب و تجویز مراتب تخصیص سهمیه ایثارگری با احصای نام مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در قانون جدید که به نحو عام بوده با قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه که تصریحاً دلالت بر حوزه صلاحیت و تجویز اختیارات مرکز مشاوران حقوقی در جذب و اعطای پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به متقاضیان آن داشته وجود ندارد که در این صورت قانون عام جدید وارد بر قانون خاص قدیم نیست، چون قانون خاص قدیم بنا به مصلحت خاص عمومی و سیاست‌های کلی قضایی پایهگذاری شده است و از طرفی به شرح مطالب پیش گفته نسخ یا ابطالی ضمنی یا صریح در آن محقق نشده است و از این رو ابحاث و نقدهای پیرامونی ابرازی ایام اخیر از سوی تعدادی حقوقدانان مبنی برعدم مشروعیت قانونی ثبت‌نام و موضوع جذب مشاوران حقوقی و وکلای جدید اجتهاد در مقابل نص قانونی و مردود و فاقد محمل و محل اعتنای قانونی و نیازمند نص صریح قانونی از ناحیه‌ی قانونگذار که تاکنون محقق نشده است.
ثانیاً : مرکز مشاوران حقوقی در راستای اعمال حاکمیتی و قانونی خویش و با اخذمجوزات لازم قانونی خویش از دستگاه قضا به انجام وظیفه خویش می‌پردازد و ازآنجا که حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری دراستای سیاست‌های کلی نظام قضایی دراین زمینه تضمین شده است؛ لذا دیوان محترم عدالت اداری کشور که مطابق با قانون اساسی و قانون تشکیلات و دادرسی دیوان، صالح به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا مأموران آنها در امور راجع به وظایفشان است، موضوع شکایت اخیر تعدادی از کانون‌های محترم وکلای دادگستری استانها که در شعبه محترم ۲۹ دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی واقع شده اخیراً در مقام رد دستور موقت درخواستی مربوط به عدم برگزاری آزمون مرکز وکلا و کارسناسان قوه قضاییه برآمده و اظهارنظر پیرامون اصل موضوع خواسته ابرازی را در صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری احصا کرده است و مستندات قانونی رد درخواست مزبور نیز عیناً احصا شده و لذا به نحوی مبنای ضرورت و فوریت این امر بر دیوان محترم عدالت اداری احراز نشده است و به علاوه این که جامعه حقوقی کشور نیز کاملاً به این موضوع وقوف داشته که حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری در راستای سیاست‌های کلی نظام قضایی تضمین شده است و دولت محترم و در رأس آن رییس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی که خود نیز در کسوت شریف وکالت دادگستری در کانون وکلای دادگستری بوده با تمییز و آگاهی کامل از فعالیت هر دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نیز در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که در قالب قانون تصویب شده، از فعالیت قانونی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه آگاه و در قانون استنادی در اصل از آن حمایت شده است و این درحالیست که دستور اجرای قانون برنامه ششم توسعه را نیز شخص رییس‌جمهور محترم برابر مقررات قانونی صادر کرده است.
و در جمع بندی موضوع و به عنوان نتیجه میتوان گفت مرکز محترم مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ تشکیل شد که اهدافی همچون ارایه و تسهیل خدمات حقوقی و دستیابی آسانتر مردم به این خدمات را دنبال و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ به تصویب رییس محترم قوه قضاییه وقت رسید و برابر ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی و وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲،۱ و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی از سوی مرکز مزبور اقدام کند و با التفات به این که شقوق ۱۶ و۱۷ سیاست‌های کلی قضایی نظام که به تایید مقام معظم رهبری «دامت برکاته» رسیده که به ترتیب مشعر به مراتب گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی در کشور بوده و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان و وکلای قوه قضاییه از دقایق آغازین فعالیت خویش خدمات ارزنده قضایی در راستای فعالیت قانونی خویش در ابعاد مختلف اجرایی خویش داشته و دارد و فعالیت قانونی مرکز مشاوران حقوقی کاملاً با جذب بیش از ۲۰ هزار وکیل و مشاور حقوقی کاملاً قانونی و در چهارچوب سیاست‌های کلی قضایی نظام و منطبق باقانون اساسی و داخل در حیطه وظایف و اختیارات قانونی قوه قضاییه تداوم داشته و دارد و برگزاری آزمون از سوی مرکز محترم مذکور متکی به قانون و با مستندات ابرازی و البته قانونی پیش گفته همراه و از مقبولیت لازم قانونی بهره‌مند است.
«وکالت» باید جدا از قوه‌قضاییه باشد،«آزمون» مشاوران ابطال شود
انتهای پیام
