شادى صدر؛ بزهکار یا بزه دیده

به گزارش انصاف نیوز، دکتر عباس شیرى، استاد حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی در یادداشتی تلگرامی نوشت:

من برای اولین بار اصطلاح بزه دیده ی قضایی را در باره ی بزهکارانی ابداع می کنم که به دلیل رفتار مقامات عدالت کیفرى، در فرایند بزهکاری بیشتر قرار می گیرند، کسانى که برای بار اول به دلیل جرایم کم اهمیت یا حتى احتمال بزهکارى (به ویژه در جرایم سیاسى یا اخلاقى) دستگیر می شوند، ممکن است کار و موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را از دست بدهند. این افراد اتهام خویش را نمی پذیرند و نحوه ی رسیدگی را قانونی و عادلانه نمی دانند، (هر چند اکثر مقامات عدالت کیفرى، همه ی احکام و تصمیمات خود را عادلانه می دانند و احتمال خطا هم نمی دهند) و چون به نام دین و نظام محکوم می شوند، منشاء گرفتارى خود را در بعد دینی بودن حکومت هم جستجو مى کنند. در جرایم سیاسى یا اخلاقى این احتمال قوى تَر می شود که ممکن است حتى به بی اعتقادى و بی دینی هم منجر شود. این بزهکاران در واقع بزه دیده ی عمل مقامات کیفرى هستند. با این مقدمه وارد بحث مى شوم. فارغ از مباحث حقوقى و فقهی، در باره علت رفتار خانم شادى صدر از دیدگاه جرم شناختی تحلیلی ارایه مى کنم. ابتدا توجه شما را به فیلم ( breaking bad ) جلب مى کنم. داستان این فیلم در باره یک معلم شیمى، فعال و دلسوز است که داراى یک فرزند معلول و زنی باردار است. خانواده ای دور هم و گرم و صمیمی که همدیگر را علی رغم مشکلات دوست دارند. این معلم خوب و پاک براى تأمین نیازهاى خانواده، بعد از ظهرها در کارواش کارگری مى کند. به علت تماس با مواد شوینده شیمیایی مبتلا به سرطان دستگاه تنفسى می شود، که هزینه های زیادی دارد. به علت بدهى وام منزل مشکلات مالى اش دو چندان مى شود. او بر حسب تصادف با یکى از دانش آموزان خود روبرو مى شود که اکنون فروشنده مواد مخدر است، معلم پاک و شریف و پدری متعهد، برای تأمین نیازهاى مالی اش پیشنهاد دانش آموز را جهت تولید شیشه قبول مى کند و در این مسیر حتى مرتکب قتل و جنایت هم مى شود، فرایند تبدیل یک شهروند مطیع قانون به فرد بزهکار در چند قسمت اول فیلم نمایش داده مى شود.

خانم شادى صدر، وکیل دادگسترى، نویسنده ای پر کار و فعال مدنى، بنا به ادعایش براى دفاع از حقوق شهروندان به زندان افتاده و صرفا در جهت اعتلای حقوق مدنى و سیاسی هم وطنانش تلاش مى کند، حرکات غیر طبیعی هم از ایشان گزارش نشده است. در فرایند اعتراضات اجتماعى، دستگیر مى شود، مأموران در هنگام دستگیری برخورد مناسبى با وى ندارند، (من عکس هایی را دیدم که ایشان را روى زمین مى کشیدند) بعدا در دادگاه انقلاب محاکمه و به حبس و محرومیت از شغل وکالت محکوم مى شود. ایشان بعد از آزادی از کشور خارج مى شود و به فعالیت هاى سیاسى و مدنى در خارج از کشور ادامه مى دهد، اگر قبلا فقط در جهت حقوق مدنى شهروندان سخن مى گفت و مخالفتی با اصل جمهوری اسلامى نمی کرد و حتى به اصول قانون اساسى هم استناد مى کرد، اکنون علیه نظام و حتى اسلام هم مصاحبه مى کند و قلم مى زند و در یک رفتاری دور از شان یک روشنفکر و آزاد اندیش در حالی که یک جام ( احتمالا شراب ) در دست دارد و دامن کوتاه پوشیده، روى مبلمانى که با پارچه اى سیاه و با عبارت؛ السلام علیک یا أبا عبدالله، پوشیده شده است، رو به دوربین با چهره ای خندان عکس مى گیرد. کسى که [بنا بر ادعا] بخاطر دفاع از حقوق مدنى هم وطنانش به زندان رفته و از خانه و کاشانه خود دور شده و قطعا سختى ها کشیده، ناگهان آشکارا به باورها و سنت هاى جامعه اش اهانت مى کند. براى فهم این رفتار به دو نظریه ی مهم در جرم شناسى اشاره مى کنم؛ نظریه های کنترل اجتماعى و نظریه آنومی و فشار. نظریه های کنترل اجتماعى، اشاره به ساز و کإرهایی دارد که از طریق آن ها، شهروندان به هم نوایى با ارزش هاى جامعه تن مى دهند، یکی از این ساز و کارها، فرایند کیفری و مجازات است که بارزترین نمود کنترل اجتماعى است. هودسن در مقاله ای در این باره به نقدی اشاره می کند که معتقد است اتفاقا در بسیاری از موارد نه تنها استفاده از این روش منجر به کاهش جرم در آینده نخواهد شد، بلکه ممکن است شخص را به ارتکاب جرم هاى مهم تَر هم در آینده سوق دهد. مثلا مهندس بازرگان در دادگاه قبل از انقلاب گفته بود این افرادی که شما با کتاب دستگیر می کنید و محاکمه مى کنید بعدا دست به أسلحه خواهند برد. همین اتفاق در ایران در باره ی بسیاری از افراد رخ داده و باز رخ خواهد داد. برخی تصور می کنند با دستگیری و محاکمه معترضان مدنى و دگر اندیشان، آنان و دیگران را وادار به همنوایى با ارزش هاى اجتماع خواهند کرد، در حالى که تجربه نشان داده است که آنان بعد از آزادی مرتکب رفتارهای ساختار شکنانه مهم ترى خواهند شد.

روزى در دفترم در دانشکده ی حقوق نشسته بودم، خانمی که از فعالان سیاسى بود وارد شد در حالی که چادر به سر داشت و فقط دو چشم و کمی از بینی اش معلوم بود و همسر یکی از رزمندگان جانباز هم بود، او را به سبب اظهارات انتقادی اش دستگیر کرده بودند و با بد رفتاری مأموران هم روبرو شده بود، ایشان هم محکوم و بعدا به خارج رفت، از همسرش طلاق گرفت و من وقتى مصاحبه هاش را بدون حجاب کامل دیدم و سخنانش را شنیدم (که مى گفت دیگر مذهبى نیست)، از خود پرسیدم آیا او خطاکار است یا کسانى که او را به این سمت سوق دادند، من از این دست داستان ها و ملاقات ها زیاد داشته ام که به خود اجازه ی نقل آنها را نمى دهم. پس بر عکس تصور رایج، اعمال مجازات نه تنها موجب تنبه و اصلاح و هم نوایی با ارزش ها نمی شود بلکه وضع را بدتر خواهد کرد.

نظریه ی دیگر نظریه ی نابهنجارى جرم ( آنومی ) مرتون است، مرتون با الهام از دیدگاه دورکیم وضعیتی را تحلیل می کند که جامعه واکنش هایی را نسبت به اهداف و وسایل بکار رفته در جامعه و مشروعیت آنها بکار می برد. در ادامه ی این نظریه، کوهن نظریه ی فشار را ارایه می دهد. کوهن در تحلیل انحراف و بزهکارى معتقد است نتیجه ی تحمیل ارزش ها به افراد، وقتی آنها مشروعیت ابزار و اهداف را نپذیرند، افزایش نرخ انحراف خواهد بود. هم نوایی بین أبزار و اهداف در جامعه با اقدامات قهر آمیز حاصل نمی شود و عملا گسستی را ایجاد می کند که ممکن است منجر به شکل گیری آنومی در جامعه و طغیان علیه ارزش هاى جامعه شود.

من اقدام خانم صدر را تقبیح مى کنم ولی نمى توانم نقش کسانی که شرایطی را ایجاد می کنند که این چنین شهروندان مطیع قانون را به رفتارهای ساختار شکنانه سوق مى دهند و به محض یک انتقاد یا اعتراض، با هزار آسمان و ریسمان سعی می کنند آنان را محکوم و روانه ی زندان کنند، نادیده بگیرم. این افراد نتایج رفتارهاى خود بر انحراف بیشتر را نادیده می گیرند و آن را توجیه مى کنند. در نوشتار مفصل دیگری در باره ی اصطلاح بزه دیده ی قضایی بیشتر سخن خواهم گفت.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. انصاف نیوز گرامى، سلام بر شما و جناب دکتر شیرى همکار محترم. خدمتتون عرض کنم که نمایش همین نوشته هاى ناب ، کمیاب و منصفانه است که باعث تفاوت شما با دیگر سایتهاى خبرى میشود؛ توفیق مدامتان را از خداوند متعال خواستارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا