«با رفتن و آمدن وزرا مشکل حل نمی‌شود»

آرمان ملی نوشت: شاید اگر سال گذشته در همین روزها از سیاسیون در خصوص تعامل دولت و مجلس پرسش می‌شد قاطبه آنها از یکدستی، همگرایی و هماهنگی بهارستان و پاستور می‌گفتند. تا جایی که گفته شد این مجلس همراه‌ترین مجلس با دولت مستقر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. اما این حمایت و همگرایی به یک سال نکشید و از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون سویه رویکردی نمایندگان مجلس از حمایت صرف به انتقاد و نظارت برگشت. چنانکه صحبت‌ها از استیضاح وزرای کار، صمت، اقتصاد و… مطرح بود و در پی همین فشارها نیز بالاخره وزیر تعاون و کار عطای حضور در دولت را به لقای آن بخشید و استعفا داد. هرچند که این پایان ماجرا نبود و بهارستان نشینان چندی بعد طرح استیضاح وزیر صمت را کلید زدند که طی رفت و برگشت‌های فراوان و با لابی‌های دولت روسای قوا و همچنین طرح تفکیکی دولت برای جداسازی وزارت صمت به ۲ وزارتخانه، فاطمی امین وزیر مربوطه از زیر تیغ استیضاح جست. این در حالی است که همچنان برخی وزرا سایه استیضاح مجلس را بر سر خود احساس می‌کنند. در این راستا به نظر می‌رسد که چندی است ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است. باید دید با تفکیک وزارت صمت آیا مشکلاتی مثل گرانی لجام گسیخته اجناس، بازار خودرو و… سر و سامان خواهد یافت یا این تفکیک صرفا ترفندی برای رهایی وزیر صمت از استیضاح بوده است. در این راستا برای بررسی روابط دولت و مجلس، ماجرای استیضاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه «آرمان ملی» با محسن کوهکن ،نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

با توجه به اتفاقات چند وقت گذشته در مواجهه نمایندگان و برخی وزرا؛ نوع تعامل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اتفاقاتی که در هر دوره برای مجالس و دولت‌های مستقر در آن زمان می‌افتد به هر میزان که از نگاه جناحی، حزبی و باندی خارج شود خود را به واقعیت‌‌ها نزدیک‌تر می‌کند. به اعتقاد من که چند دوره در مجلس بودم این یک امر کلی و کاملا قابل قبول و قابل تسری به همه ادوار مجلس است. یعنی اصلا این بحث سیاسی و جناحی نیست و به هر دوره‌ای می‌توان تسری داد. آنچه مسلم است گاهی اوقات استنباط می‌کنند که این مجلس در هر دوره‌ای با دولت هم خط هستند و از یک جناح هستند فلذا طبیعی است که گفته شود بحث جدی میان آنها نیست و همه در جهت تایید هم قدم برمی‌دارند. گاهی اوقات نیز گفته می‌شود که یک مجلس و دولت با هم همسو نیستند و انتظار این است که نمایندگان به عملکرد دولت یا وزرا ان قلتی وارد کنند. البته به این رویکرد در آنجا که مثل تحقیق و تفحص نیاز به رأی جمعی مجلس دارد می‌توانیم صفت کلیت مجلس را اطلاق کنیم. اما آنجا که نظارت‌های فردی نمایندگان اعمال می‌شود مثل تذکر، سوال و حتی استیضاح اختیارات فردی یا جمعی از نمایندگان مجلسی است که در آئین نامه دیده شده است. اما باید پرسید که واقعیت امر چیست و اگر بخواهیم تحلیل درستی انجام دهیم باید به کجا برسیم؟ معمولا در مرحله عمل، تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، نظارت و آنچه در دولت اتفاق می‌افتد با آن انتظاراتی که مجلس یا بخشی از نمایندگان دارند اگر این اقدامات و اتفاقات در راستای تکالیف قانونی دستگاه برای دستیابی به اهدافی باشد که در قوانین درازمدت مثل چشم انداز یا در قوانین میان مدت مثل قوانین ۵ ساله یا حتی یک ساله مثل قانون برنامه و بودجه با آن انتظارات به هر میزان که رفتار و حرکاتشان در آن مسیر قابل تطبیق با آن چارچوب‌های قانونی باشد و نوع رفتار و انتظارات مجلس نیز در تراز اختیارات باشد می‌توان به برداشت درستی از تعامل دولت و مجلس رسید. حال چرا از کلمه تراز اختیارات استفاده می‌کنم برای این است که ۴ دوره در مجلس بودم و دو دوره با مجلس به عنوان معاون پارلمانی یک‌دستگاه کار کرد‌ه‌ام و از اول نیز به‌خاطر اینکه علاقه داشتم مرتب مطالبی را که در مجالس مطرح می‌شده را رصد می‌کردم. دلیل اینکه می‌گویم در تراز این است که در گذشته که در هیات رئیسه مجلس بودم عده‌ای حدود ۱۵ نفری درصدد بودند که بعد یک وزیری را استیضاح کنند. به هر جهت این مسئولیت را به من دادند پیگیری کنم ببینم حرف‌شان چیست. چون ما معتقد هستیم استیضاح حق مجلس و ۱۰ نفر نماینده است که وزیری را استیضاح کنند و مجلس نیز باید به نظر استیضاح‌کنندگان توجه کند که وزیری را عوض کنند یا مطالب آنها را در حد برکناری وزیر نبینند و به استیضاح رأی ندهند. بر همین اساس من مترصد شدم تا ببینم مشکل چیست. دیدم دو نفر از این نمایندگان درخواست وقتی از وزیر داشتند که با تاخیر به وزارتخانه رسیدند و وزیر به دلیلی نبوده یا جلسه دیگری داشته اینها ناراحت شدند که چرا جلسه دیگری گذاشته نشده است. به همین دلیل در پی استیضاح وزیر رفته بودند. اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد.

از نظر شما چرا بعضا برخی اختلافات بین مجلس و دولت رخ می‌دهد و طرفین سویه سوء عملکرد را به سمت یکدیگر می‌گیرند؟

من معتقدم یکی از اشتباهاتی که می‌کنیم از این جهت است که هر اتفاقی که می‌افتد سریع به سراغ مصادیق و اشخاص می‌رویم که چاره ساز نیست. اگر در جایی ساختار ایراد و اشکال دارد باید آن ایرادات را برطرف کنیم تا این اشکالات به وجود نیایند. پس استیضاح و اعمال نظارت‌های قانونی مجلس اگر در تراز خودش باشد بسیار ضروری است. اینجا حاشیه یک تبصره‌ای دارد که ما گاهی اوقات می‌خواهیم اختیارات قانونی خود را اعمال کنیم اما به واقعیت‌های موجود غیرمدیریتی در یک وزارتخانه کمتر توجه می‌کنیم. یعنی وقتی ما مشکلاتی را می‌بینیم که وجود دارد و قابل رفع نیست اما نمی‌توانیم آنالیز این مشکل را استخراج کنیم که ببینیم چند درصد آن مدیریتی، چند درصد آئین نامه‌ای و چند درصد آن به قانون آئین نامه‌های اجرایی و سیاست‌های کلان برمی‌گردد چون اینها را نمی‌توانیم تفکیک کنیم؛ همه بار و وزن این ایراد و اشکال را همه به گردن مدیر می‌اندازیم. لذا باید قانون آئین‌نامه را اصلاح کنیم و آن چیست؛ اینکه در این بحث‌ها که با وزیر، کارشناسان کمیسیون مربوطه، هیات رئیسه و نمایندگان مطرح می‌شود و متوجه می‌شوند که این ایرادات و اشکالاتی که وجود دارد بخشی مدیریتی و بخش عمده آن به ساختار بازمی‌گردد و معنا و مفهومش این است که اگر ظاهربین باشند و همین فردا یک وزیری را استیضاح و کنار بگذارند و یک وزیر دیگری را جایگزین او کنند و رئیس‌جمهور نیز همراهی کند به جهت معیوب بودن ساختار شش ماه نخواهد کشید که همین روند بر‌ای وزیر بعدی تکرار خواهد شد چرا؟ به این دلیل که آنالیز مشکل را در نیاوردند و فکر می‌کردند که صد درصد مشکل مدیریتی است و مثلا با رفتن یک وزیر ضعیف و آمدن یک وزیر قوی مشکل حل می‌شود اما چون بخشی از عیب به ساختار برمی‌گشت در همین چاله عدم حل مشکل می‌افتد حال اگر در اینجا جمعی در مجلس به این جمع بندی برسند به نظر من یک نقطه قوت و اوج تعامل و هماهنگی دو قوه است. فرق رئیس مجلس با یک نماینده‌ای که از یک نقطه دورافتاده کشور آمده فقط در این است که او عضو چند شورا و جلسه سران قواست و در آنجا شرکت می‌کند. اگر نه از نظر رایی که داده می‌شود صرفا یک نفر است و یک رأی دارد. خب وقتی هرساله همین است و باید هر ساله رئیس با رأی نمایندگان انتخاب شود باید به روش اقناعی کاملا شفاف جلو بروند. اگر مجلس چنین کاری کند فارغ از اینکه کدام مجالس و با کدام رویکرد باشد عملکرد مطلوبی خواهد داشت.

از دیدگاه شما چرا بعضا در مسائل به جای همکاری؛ اختلافاتی میان دولت و مجلس بروز می‌کند و هر طرف خود را محق می‌داند؟

این مساله را می‌توان با پرداختن به ماجرای استیضاح اخیر بررسی کرد، اگر بنده جزو استیضاح کنندگان بودم اما طی چندین جلسه با وزیر، معاونین، کارشناسان، کمیسیون مربوطه، هیات رئیسه و رئیس بعد از بحث‌های بسیار زیادی من به این جمع بندی می‌رسیدم که اگر تا قبل از این جلسات فقط مشکل را یک مشکل مدیریتی در کشور می‌دیدم و اعتقاد داشتم که با حذف وزیر و جایگزین فرد قوی‌تر این مشکل حل می‌شود الان می‌بینم که بخش قابل توجهی از این مشکل ساختاری است. لذا اگر من فرصتی به دولت بدهم و با همکاری دولت این ایراد ساختار را برطرف کنم هم منابع بی‌خود هدر نمی‌رود و هم وقت از بین نمی‌رود و بازتاب آن نیز در بین مردم مثبت بوده و منفی نخواهد بود. البته شرط تحقق یافتن این مساله این است که این اقدامات خلاف قانون آئین‌نامه نباشد، حتما با روشنگری و روش‌های اقناعی باشد که نمایندگان محترم استیضاح کننده چه موافق و چه مخالف به یک باور مشترک برسند. این اوج عقلانیت برای روابط دو قوه و منافعش نیز برای مردم بسیار بسیار بالاست.

در ماجرای استیضاح وزیر صمت مسائل مختلفی مطرح شد از ضعف عملکرد تا نبود نظارت در حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه؛ اساسا چه میزان با آنچه به عنوان ادله استیضاح مطرح شده موافق هستید و تمام این مسائل را درست می‌دانید؟

من موافق استیضاح وزیر صمت نبودم و اینکه می‌گویم موافق به این دلیل است که به دلیل شناختی که دارم اشکالاتی که عزیزان استیضاح کننده مطرح کردند اگر در عمق بروید همه این اشکالات را مدیریتی نمی‌بینیم و بخشی از ایرادات و اشکالات ساختاری است. زمانی در این کشور همین وزارت صمت ۴ وزارتخانه اعم از وزارت صنایع سنگین، صنایع، معادن و بازرگانی بوده است. خب زمانی می‌آید که به علت شرایط خاص اقتصادی دولت ناگزیر می‌شود که بالاجبار ورود پیدا کرده و بر امر تولید نظارت کند. معنا و مفهوم این مساله این است که اینجا باید نقش وزارت بازرگانی بسیار پر رنگ‌تر شود. اینکه بگوییم متولی تولید، توزیع و نظارت بر توزیع کیست اگر یک زمانی به احکام قانونی برسید که دولت غیر از کارهای حاکمیتی هیچ کار اعمال تصدی انجام ندهد می‌توان گفت که هر بخشی کارکرد خاص خود را داشته باشد. همین اکنون نیز وقتی از دهه ۹۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی می‌کنید چه در بخش ساختمان و چه در بخش صنعتی و… سرمایه‌گذاری دولت بیشتر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. یعنی بسیاری به ناچار و بالاجبار احکامی که بوده و مجالس تکلیف می‌کردند و مراعات برخی بخش‌های کشور که توسعه نیافته بوده و احساس می‌کردند که مردم در آنجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این تکلیف را به دولت واگذار می‌کردند؛ بنا به هر دلیل درست یا غلطی این اتفاق افتاده است. ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی درس بزرگی به ما داد که فرهنگ توزیع و نگاه کلان به امر توزیع در واردات، عمده فروشی و خرده فروشی مراعات حال مردم را نمی‌کند و این واقعیتی است که همه دیدیم. خب وقتی اینگونه است شما ناگزیر هستید که از ابتدا تا انتها نظارت کنید. وقتی می‌خواهید نظارت کنید باید قسمت قابل توجهی از وقت و توجه خود را به این امر که توزیع عادلانه و عدالت توزیع است که به هر جهت مورد تایید نظام است اختصاص دهید که بعضا از آن غافل می‌شوند. دولت قبل دنبال تفکیک بود به هر دلیلی مجلس این کار را نکرد و اوایل امر هم شاید ما جزو مخالفین بودیم اما با استدلال‌هایی که شد به این جمع بندی رسیدیم که چاره‌ای نیست. همین دولت نیز آمد و گفت که اگر بخواهم توزیع را سامان بدهم وزیر تولیدی و صنعتی ما باید هم و غم خود را روی تولید بگذارد و یک نفر هم مسئول نظارت و توزیع کند.

برخی معتقدند که رویکرد مجلس در طرح تفکیک وزارت صمت در مواجهه با دولت گذشته و فعلی سیاسی و جناحی بود؛ چنانکه در دولت سابق این طرح را رد اما در این دولت تایید کرد؛ تحلیل شما از این مساله چگونه است؟

من در مجلس قبلی هم بودم و شما اگر کسانی که با این تفکیک و انتزاع مخالف بودند می‌دیدید هم از اعتدالیون و طرفداران دولت و هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان بودند. وجه مشترک و غالب اینها این بود که می‌گفتند این دولت با نوع نگاه و برخوردش با مسائل عملا مسائل را جدی نمی‌گیرد و پای کار نمی‌آید و در میدان نیست. لذا وقتی یک دولتی به معنی واقعی کلمه در میدان نباشد اگر تفکیک هم کنید مشکلی حل نمی‌شود. اما اگر دولتی پای کار و در وسط میدان بود اما ساختار اشکال و ایرادی داشت برایش اصلاح کنید این امید هست که به نتیجه برسد. در مورد تعامل دولت دوازدهم با مجلس یازدهم نیز باید بگویم که دولت‌ها در آخر کارشان معمولا کم انگیزه می‌شوند. اگرچه اعتقادات ما این را نمی‌گوید و هر کس مسئول است تا آخر باید کار خود را انجام دهد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا