تخلف در نهاده های دامی | نعمت احمدی

اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور –  آقای خدائیان-  در حضور رئیس محترم قوه قضائیه پرده از فساد سازمان یافته‌ای در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی برداشت. با این توضیح که یک شرکت خصوصی با این ادعا که نهاده‌های کشاورزی از قبیل گندم، جو، روغن و دیگر نهاده‌ها را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است و کالا هم اکنون در بندر است. زمانی که کالا وارد بندر می‌شود، سندی تحت عنوان کوتاژ به نام شرکت یا فرد واردکننده صادر می‌شود که دلیل قانونی کالای وارداتی به داخل کشور است. از طرفی سامانه‌ای به نام بازارگاه تعریف شده است که کالاهای وارداتی در کشور را می‌توان در این سامانه معرفی و از خریداران پول دریافت کرد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تحت امر این وزارتخانه که سند غیرواقعی ورود کالا به کشور را تایید کرده‌اند درحالی که کالایی وارد نشده بود، دومین تخلف را در ادامه تخلف اول انجام می‌شود. یعنی مجوز ثبت کوتاژ غیرواقعی کالای وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند. کوتاژ غیرواقعی و اعلام آن در بازارگاه هم غیرواقعی است. دامداران و کشاورزان مبلغی حدود هزار و صد میلیارد تومان به حساب شرکت واریز می‌کنند. باز جای شکرش باقی است که هشتصدهزار تن از کالای غیرواقعی را در سامانه بازارگاه عرضه می‌کند و مردم هم پانصدهزار تن از آن را خریداری می‌نمایند که اگر کل را خرید می‌کردند، مبالغ به مراتب بیش از هزار و صد میلیارد تومان می‌شد. از تاریخ۱۰/۰۱/۱۴۰۱ مدتی می‌گذرد و دامداران و کشاورزان با مراجعات مکرر کالایی دریافت نمی‌کنند و تازه متوجه می‌شوند که اصلا کالایی وارد نشده است. با فشار خریداران برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به گفته آقای خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درصدد رفع رجوع موضوع و به گفته خریدارانی که کلاه آنان برداشته شده است، به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند که ۷۳۵ میلیون دلار به شرکت خصوصی تحت حمایت وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود تا این کالا را وارد کند. حال باید دید در وزارت جهاد کشاورزی برای بازپس گیری وجوهاتی که این شرکت دریافت کرده، چه ضمانتی ‌برای بازپرداخت آن اخذ کرده‌اند. شرکتی که پول مردم را تصرف کرده، کالایی هم وارد کشور ننموده، می‌بیند که باید پاسخگوی مردم باشد. از طرفی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم دیگر در میان نیست. به این فکر می‌افتد که وزارت جهاد کشاورزی را شریک اقدامات خلاف خود کند و در همین رابطه ۴۹ درصد از سهام شرکت را به نام سازمان تعاون وزارت جهاد کشاورزی به گفته خودشان هبه می‌کنند. اما در پس این هبه دولت را در صف ۴۵درصد از تعهدات شرکت خاطی سهیم می‌نمایند. به سخن دیگر؛ وزارتخانه‌ای که برخی از مسئولان آن به هر انگیزه‌ای که ان‌شاءا… نفع شخصی نبوده از شرکت به ظاهر واردکننده حمایت کرده‌اند وزارتخانه را درگیر قضیه‌ای می‌کنند که اتفاقا دومین کلاهبرداری باید آن را تلقی کرد. ۴۹درصد از ضرر مردمی که خریدار نهاده‌های به‌اصطلاح وارداتی بودند در نهایت باید از بیت‌المال پرداخت شود. جالب است مگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در میان نیست و شرکت متعهد تحویل نهاده‌هایی شده است که قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده است. و امروز باید با ارزی چندین برابر تعهدات شرکت به مردم را انجام دهد. وزارت جهاد کشاورزی را در این زمان و در این ضرر تا سقف ۴۹درصد شریک می‌کند. آیا اقدام چنین شرکتی با چنان حمایتی و نیز دستور اکید مبنی بر واگذاری میلیون‌ها دلار به شرکت از طرف بانک مرکزی فساد نهادینه شده و سیستماتیک نیست؟ پس چرا… چه نامی به اینگونه اقدامات باید داد؟ یکروز رئیس بنیاد شهید پرده از گوشه‌ای از تخلفات در مقدس‌ترین نهاد اسلامی یعنی بنیاد شهید برمی‌دارد که ۵هزارمیلیارد تومان اموال این بنیاد در یک بخش از فعالیت‌های زیرمجموعه بنیاد به یغما رفته و دامنه فساد در دیگر بخش‌های بنیاد چنان گسترده است که از سازمان‌های امنیتی و انتظامی بیرون از نهاد کمک گرفته شده است. حالا بازرسی کل کشور خبر از به یغما رفتن پول دامداران و کشاورزانی می‌دهد که در خشکسالی پیش‌رو دامن همت بالا زده‌اند تا گوشه‌ای از سفره مردم را با تولیدات داخلی رونق ببخشند اما عده‌ای سرما و گرما نچشیده، به یغماگری مشغولند.